قاضی آمریکایی ممنوعیت تفنگ‌های جنگی را غیرقانونی خواند

یک قاضی فدرال در ایالت ایلینوی آمریکا حکم داد که ممنوعیت استفاده از تفنگ‌های جنگی اقدامی غیرقانونی است.

کد خبر: ۳۱۳۷۸۵

۱۹ آبان ۱۴۰۳ / ۱۶:۳۸

به گزارش روزپلاس، یک قاضی فدرال در ایالت ایلینوی حکم داد که ممنوعیت استفاده از تفنگ‌های جنگی در این ایالت اقدامی غیرقانونی است و این تصمیم متمم دوم قانون اساسی آمریکا را نقض می کند.

بر این اساس، قاضی منطقه ای استفان مک گلین از ایالت ایلینوی، قرار دائم منع اجرای این ممنوعیت را صادر اما اظهار کرد که این قرار تا 30 روز آینده اجرایی نخواهد شد. و این بدان معناست که زمان کافی برای درخواست تجدیدنظر وجود دارد.

این حکم پس از آن صادر شد که یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در این ایالت ماه گذشته، ممنوعیت استفاده از سلاح های جنگی و تهاجمی را تایید کرد. حکمی که سال گذشته در پی تیراندازی مرگبار در حومه شیکاگو و کشته شدن دهها نفر تصویب شده بود و محدودیت های منطقی را بر متمم دوم قانون اساسی ایجاد کرده بود.

قاضی در حکم ممنوعیت استفاده از این سلاح ها گفته بود دولت ممکن است برای هشدار تیراندازی عمدی نادرست جریمه در نظر بگیرد، ممکن است از رای دهندگان بخواهد تا کارت شناسایی معتبر ارائه دهند و ممکن است برای سوء استفاده از کودکان حتی با نام مذهب مجازات در نظر بگیرد. این حق مندرج در متمم دوم قانون اساسی کشور، تفاوتی ندارد.

وی اذعان داشت در مورد استفاده از سلاح گرم از بحث سیاسی تا بحث فقهی، بحث و منازعه بسیار زیادی وجود دارد. در مرکز این منازعات، متمم دوم قانون اساسی آمریکا وجود دارد.

براساس این قانون، خرید و فروش و توزیع سلاح های تهاجمی و خشاب های تفنگ با ظرفیت زیاد در ایالت ایلینوی ممنوع است و افرادی که آنها را خرید و فروش کنند، ملزم به کسب مجوز مربوطه از طریق کارت شناسایی سلاح گرم هستند.

فرماندار ایلینوی نیز که در ماه ژانویه این لایحه را امضا کرده بود، آن را قانون عقل سیلم دانست.

حال قاضی مک گلین با گذشت یک ماه از این حکم و با راه یابی دوباره ترامپ به کاخ سفید، حکم داد که این ممنوعیت، موضوع اطلاع از مالکیت صدها قبضه تفنگ قانونی،  اسلحه و تفنگ های ساچمه ای را جرم انگاری می کند.

وی خاطرنشان کرد هیچ اجماع خوشحال کننده ای در مورد اسلحه وجود ندارد، به ویژه درباره سلاح های تهاجمی، با سوء نیت نسبت به هیچ یک از طرفین منازعه و بدون هیچ تمایلی برای تحمیل احکام سیاسی توسط حکم های قضایی.

بالا گرفتن خشونت‌های مسلحانه در آمریکا تا حدی است که هر هفته شاهد تیراندازی‌های خونین در نقطه‌ای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازی‌ها در مکان‌های عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیساها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

گفته می‌شود آمار بالای تیراندازی‌ها در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردم شده و بحث‌های سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان، افراطی‌های جمهوری‌خواه حامی سلاح را به همکاری خیانت‌آمیز با لابی‌های اسلحه متهم می‌کنند.

در سال‌های اخیر، گروه‌های لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کرده‌اند و جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند. انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمان های غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری می دانند هدایت می کند.