جهان در حال مقابله با «نفوذ خارجی»؛غرب و استانداردهای دوگانه

افزایش تصویب قوانین مقابله با نفوذ خارجی در جهان، نشان‌دهنده نگرانی از دخالت بیگانگان در امور داخلی و تلاشی برای شفافیت و حفظ حاکمیت ملی است. این روند در واکنش به افزایش فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های تحت نفوذ قدرت‌های خارجی صورت می‌گیرد.

کد خبر: ۳۱۶۶۵۵

۱۹ آذر ۱۴۰۳ / ۱۰:۴۷

به گزارش روزپلاس، در سرتاسر جهان، تعداد کشورهایی که قوانینی برای مقابله با نفوذ خارجی، شفافیت و عوامل خارجی تصویب می‌کنند، رو به افزایش است. نکته جالب‌توجه این است که این روند به‌هیچ‌وجه به تقسیم‌بندی‌های ایدئولوژیک مانند غرب و شرق، شمال و جنوب یا دموکراسی و خودکامگی محدود نمی‌شود.

حتی قانون ثبت «عوامل خارجی» (FARA) که از سال 1938 در آمریکا اجرا می‌شود نیز در این زمینه جای تأمل دارد. اگرچه گفته می‌شود که «این مورد متفاوت است»، اما این قانون تعریفی بسیار گسترده از لابی‌گری برای منافع خارجی ارائه می‌دهد و مجازات‌های کیفری را برای آن در نظر گرفته است.

در دو دهه اخیر، تصویب قوانین ویژه برای مقابله با نفوذ خارجی به یک روند قابل‌توجه تبدیل شده و سال‌های 2023 و 2024 در این زمینه بسیار پربار بوده‌اند:

کشورهای غربی: قوانین مقابله با دخالت خارجی در فرانسه (2024) و بریتانیا (2023) تصویب شده‌اند. در بریتانیا، مجازات این جرم تا 14 سال زندان است. قوانین مشابهی در کانادا و استرالیا نیز در حال اجرا هستند. در دسامبر 2023، کمیسیون اروپا پیش‌نویس دستورالعملی را در این زمینه منتشر کرد، اما با انتقاد رسانه‌های آمریکایی مسکوت گذاشته شد. در همان ماه، مجارستان «قانون عوامل خارجی» خود را تصویب کرد (این نام به یک اصطلاح رایج تبدیل شده است، اگرچه در هر مورد با رویکردهای سیاسی و مفاهیم متفاوت). لایحه‌های مشابهی در اسلواکی و ترکیه نیز در حال آماده‌سازی برای تصویب هستند.

منطقه بالکان: در جمهوری صربستان، لایحه «عوامل خارجی» به پارلمان ارائه شد، اما تحت‌فشار غرب پس گرفته شد. با این حال، «میلور رادمانوویچ»، رئیس‌جمهور این کشور، وعده داده است که آن را تصویب خواهد کرد. در ماه اکتبر، ائتلاف حاکم در مونته‌نگرو لایحه خود را به پارلمان ارائه کرد. در صربستان نیز قانون مشابهی در حال بررسی است.

فضای پساشوروی: در گرجستان و قرقیزستان نیز امسال قوانینی برای شفافیت نفوذ خارجی و «عوامل خارجی» تصویب شده است.

این روند نشان می‌دهد که نگرانی از نفوذ خارجی و دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورها در حال افزایش است و کشورهای مختلف با رویکردهای متفاوت در تلاش برای مقابله با این پدیده هستند.

منتقدان به تناقض میان قوانین «عوامل خارجی» و اصول آزادی بیان و آزادی تشکل‌ها اشاره می‌کنند؛ اما این تنها پوششی برای موضع واقعی آن‌هاست. قوانین شفافیت نفوذ خارجی بسیار حساس هستند، زیرا ریشه‌های این نفوذ را آشکار و برای اجرای آزادانه و غیرقابل‌کنترل آن مانع ایجاد می‌کنند.

به‌عنوان مثال، «ایراکلی کوباخیدزه»، نخست‌وزیر گرجستان، در بهار 2024 اعلام کرد که تنها هفت سازمان مردم‌نهاد بزرگ در این کشور از سال 2012 تاکنون 18 درصد از درآمد خود را اعلام کرده‌اند و دولت هیچ اطلاعی از نحوه هزینه کردن 82 درصد باقی‌مانده ندارد.

این ارقام به‌خوبی «قوانین بازی» را که پس از پایان جنگ سرد و در دوره پس از قطبی روابط بین‌الملل (پس از 1991) شکل گرفته است، نشان می‌دهد. شفافیت مرزها به معنای شفافیت فعالیت بازیگران به‌ اصطلاح «غیردولتی» که توسط دولت‌های خارجی و شرکت‌های فراملی برای پیشبرد اهداف آن‌ها تأمین مالی می‌شوند، نبود.

تعداد سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در دوره 1990 تا 2010 به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و با سه برابر رشد از 20 هزار به 60 هزار رسید.

واضح است که ده‌ها و حتی صدها هزار نفر در این بازار فراملی و واقعاً جهانی خدمات و پروژه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. امروزه این زیرساخت که بخش اصلی آن توسط کشورهای غربی ایجاد و تأمین مالی شده، برای بقای خود مبارزه می‌کند و از واقعیت‌های حقوقی جدید انتقاد می‌کند.

محققان به‌خوبی مکانیسم‌های استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع ایجاد شده پیرامون آن‌ها را برای بسیج توده‌های معترض در «انقلاب‌های رنگی» (مانند اوکراین در سال‌های 2013 و 2014) بررسی کرده‌اند.

البته زیرساخت فراملی تنها شامل سازمان‌های مردم‌نهاد سیاسی نمی‌شود. این زیرساخت فرصت‌های گسترده‌ای را برای دخالت در سیاست داخلی، لابی‌گری برای منافع قدرت‌های خارجی و شرکت‌های فراملی فراهم می‌کند. انقلاب‌های رنگی تنها یکی از مصادیق بارز یک روند عمیق‌تر و چند بعدی است که حوزه‌هایی مانند آموزش، فرهنگ، سیاست اجتماعی، بهداشت، انرژی و امنیت غذایی را در بر می‌گیرد.

ضربه سنگینی که به فعالیت «انترناسیونال فراملی انقلاب‌های رنگی» وارد شد، توسط خود آمریکا و زمانی که در سال 2018 مبارزه شدیدی را علیه حضور چین در دانشگاه‌ها و مراکز علمی آمریکا آغاز کرد، رخ داد.

به‌عنوان مثال، قانون معروف ممنوعیت تأمین مالی دانشگاه‌هایی که «مؤسسات کنفوسیوس» (با حمایت مالی چین) در آن‌ها مستقر هستند، توسط پنتاگون تصویب شد. این اقدام همراه با یک کمپین رسانه‌ای تهاجمی، باعث اخراج تقریباً همه مؤسسات کنفوسیوس (بیش از 100 موسسه) از دانشگاه‌های آمریکا شد. سپس وزارت دادگستری آمریکا «طرح چین» را آغاز کرد و پرونده‌هایی را علیه دانشمندان آمریکایی که با چین همکاری داشتند، به اتهام پنهان‌کاری اطلاعات باز کرد.

مقامات آمریکایی از کانال‌های مختلف و به‌صورت «پراکنده» برای مبارزه با نفوذ خارجی استفاده کردند و قانون «عوامل خارجی» نیز بیشتر به کار گرفته شد.

در حالی که کارشناسان درباره دلایل ساختاری موج جدید قوانین تنظیم نفوذ خارجی بحث می‌کنند (مانند شکل‌گیری فضای جهانی تبادل اطلاعات، دیجیتالی شدن سریع و ظهور رسانه‌های جدید با قدرت تأثیرگذاری بر روان انسان و افزایش رقابت‌های ژئوپلیتیکی)، باید به روندی که به‌طور همزمان با افزایش مقابله دولت‌ها با نفوذ خارجی در حال وقوع است، توجه کرد.

این روند، نوعی «بی‌ارزش شدن عملکردهای دموکراتیک» است. «کاهش مشارکت دموکراتیک» به خودی خود چیز جدیدی نیست. مفاهیم «دموکراسی نخبه‌گرا» چند دهه پیش و با تکیه بر ایده‌های قدیمی «یوزف شومپیتر» محبوبیت زیادی پیدا کردند. به‌طور خلاصه، این مدل مشارکت گسترده مردم عادی در سیاست واقعی را در نظر نمی‌گیرد و نقش آن‌ها را به رأی دادن در انتخاباتی محدود می‌کند که پارامترهای آن (مانند نامزدها) توسط آن‌ها تعیین نمی‌شود.

با این حال، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا در سیاست خارجی خود برای گسترش حوزه نفوذ، بر جنبه شعاری و ظاهری رعایت اصول دموکراتیک تأکید می‌کرد.

سیاست، هنر ممکن است و اغلب ظاهر به خاطر مصلحت قربانی می‌شد و توسط رسانه‌های جهانی به‌صورت ظاهری آرایش می‌شد؛ اما به نظر می‌رسد که اخیراً حتی ظاهر نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین و اکنون در گرجستان نشان‌دهنده این موضوع است. در عین حال، شباهت‌های آشکار میان اقدامات رئیس‌جمهور و معترضان در گرجستان و «حمله به کاپیتول» در آمریکا در سال 2021 هیچ‌کس را نگران نمی‌کند.

در مولداوی، انتخابات با نقش تعیین‌کننده «دیاسپورای غربی» به بدترین شکل ممکن برگزار شد، اما غرب فوراً آن را به رسمیت شناخت. در گرجستان، جایی که پیروزی حزب حاکم قاطع‌تر بود، غرب انتخابات را به رسمیت نشناخت و از تلاش برای یک انقلاب رنگی جدید حمایت می‌کند. در خود آمریکا نیز نادیده گرفتن محدودیت‌های قدیمی کاملاً آشکار است.

استفاده از نظام قضایی آمریکا برای مبارزه با «دونالد ترامپ» خود گواه این موضوع است. اصل آزادی بیان نیز با ممنوعیت‌های گسترده برای ابراز وجود اکثریت به بهانه حقوق اقلیت‌ها و «تبعیض مثبت» به‌طور فزاینده‌ای به خطر افتاده است.

موج جدید قوانین تنظیم نفوذ خارجی نشان‌دهنده کاهش اعتماد به نظام بین‌المللی غرب‌محور است. به‌طور کلی‌تر، این روند نشان‌دهنده «فرسایش مشروعیت نظام جهانی پس از جنگ سرد» و نهادهای «یالتا و پوتسدام» است.

مسئله قدرت و کنترل، مسئله قوانین و اصول را به حاشیه رانده و این امر در موارد فشار آمریکا و اتحادیه اروپا بر گرجستان و حمایت از مولداوی به‌خوبی قابل‌مشاهده است.

در این شرایط، حتی دولت‌های حامی پیوستن به اتحادیه اروپا نیز دیگر نمی‌خواهند به حیاط خلوت «جامعه مدنی فراملی» تبدیل شوند. استانداردها و قوانین کمتر از قبل از کسی محافظت می‌کنند. ممکن است فردا از دولت شما درخواست امتیاز جدیدی، مثلاً به شکل پیوستن به تحریم‌های ضد روسی شود و شما از یک متحد به هدف زیرساخت نفوذ فراملی تبدیل شوید.

قوانین تنظیم نفوذ خارجی نه‌تنها ابزارهایی برای امنیت ملی، بلکه برای تقویت مواضع در مذاکرات در جهانی هستند که دیگر مشروع و امن به نظر نمی‌رسد.

البته در برخی موارد، این قوانین با اهداف پوپولیستی نیز همراه هستند. بستن مؤسسات کنفوسیوس آسان‌تر از معکوس کردن روند «صنعتی‌زدایی» در آمریکا است. اگرچه می‌توان با جذب سرمایه‌های اروپایی بر این روند نیز تأثیر گذاشت. این موضوع این سؤال را مطرح می‌کند که ابزارهای ایجاد شده برای مقابله با دخالت خارجی در کشورهای اتحادیه اروپا چه زمانی علیه اعضای خود این اتحادیه به کار گرفته خواهند شد؟ در این زمینه می‌توان به اتهامات علنی (فعلاً در سطح کارشناسی) علیه بنیادهای سیاسی آلمان در سال 2023 اشاره کرد که با انتقاد از صنعت هسته‌ای فرانسه به دنبال پیشبرد منافع بخش انرژی آلمان در این کشور بودند.

آنچه در حال رخ دادن است، برای طرفداران و ذی‌نفعان جهانی‌سازی بسیار نگران‌کننده است؛ اما در تاریخ، دخالت خارجی و مبارزه با آن پدیده‌هایی طبیعی هستند که در طول قرن‌ها به شکل‌های مختلف خود را نشان داده‌اند. 30 سال گذشته نیز از این قاعده مستثنا نیست، تنها این بود که توجه به این موضوع رایج نبود (و برای بسیاری از کشورها خطرناک).

شاید ما در حال بازگشت به «وضعیت عادی تاریخی» یا به عبارت دقیق‌تر، دور جدیدی از رقابت بین دولتی و «حاکمیت‌گرایی» هستیم.

رعایت «اصول دموکراتیک» از سوی گردانندگان نظام بین‌المللی غرب‌محور هرگز جدی نبوده است؛ اما پایبندی به حداقل ظاهر رویه‌ها و قوانین مشترک، شرایط را برای نخبگان، از جمله شرکا و وابستگان آمریکا، قابل پیش‌بینی‌تر می‌کرد.

به نظر می‌رسد که غرب با بی‌ارزش کردن دموکراسی و نادیده گرفتن اصول و موازین آن، در حال ورود به مرحله جدیدی است که در آن برای دستیابی به اهداف خود از هیچ کاری دریغ نخواهد کرد.

این مقاله بخشی از تحقیقی است که با عنوان «چالش‌های دخالت در امور داخلی در زمینه رقابت بین دولتی» انجام شده است.