معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی/

بانک رفاه کارگران از بانک‌های پیشرو در مبارزه با پولشویی است

با هدف شناسایی و پیشگیری از به‌کارگیری عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و مقابله با انتقال پول‌های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار ‌شد.

کد خبر: ۳۱۶۷۶۵

۲۰ آذر ۱۴۰۳ / ۰۹:۲۲

به گزارش روزپلاس، و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این همایش که با حضور دکتر گرجی‌پور معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی این وزارتخانه و مدیران و نمایندگان صندوق‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه، اعضای هیئت مدیره بانک رفاه کارگران، مدیران و معاونان مرکز ملی اطلاعات مالی ایران (FIC) و مدیران ارشد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک‌های تجاری و دولتی برگزار شد، الزامات و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سخنانی در این همایش ضمن قدردانی از بانک رفاه کارگران در راستای برگزاری همایش، با بیان اینکه این بانک از بانک‌های پیشرو در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است تصریح کرد: آنچه در کشور در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده عموما در زمینه قانونگذاری بوده است و در اجرای قوانین با نقطه ایده‌آل فاصله داریم که ضرورت دارد مبتنی بر استانداردها و گزارش‌گری‌های به‌روز و بین‌المللی اقدامات در این بخش را گسترش دهیم تا به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

دکتر گرجی‌پور با تاکید بر اینکه صرفا قانونگذاری مهم نیست افزود: قانون از عرف (شناخت) نشات می‌گیرد و به همین دلیل برای نهادینه کردن فرهنگ مبارزه با پولشویی، باید در حوزه عرفی‌سازی موضوع و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ماده 26 آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به‌ نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. اقدامات در این زمینه آغاز شده و به‌روزرسانی و تکمیل آن حدود 60 درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: اطلاعات مربوطه را در اختیار مرکز ملی اطلاعات مالی ایران قرار داده‌ایم و محدودیتی برای اشتراک‌گذاری این اطلاعات با بانک‌ها و سایر سازمان‌های ذیربط نداریم. همچنین آمادگی داریم با همکاری بانک‌ها و سایر نهادهای علاقه‌مند تکمیل و به‌روزرسانی سامانه مذکور را تسریع دهیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تجربه کشورهای اسکاندیناوی در زمینه راه‌اندازی پایگاه اطلاعات شغلی اشاره کرد و گفت: در این کشورها تمامی بنگاه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های خصوصی و دولتی، واحدهای تولیدی و... موظف هستند نیاز خود به نیروی انسانی را در این پایگاه اعلام کنند و هرگونه جذب و به‌کارگیری نیرو از طریق آن انجام ‌شود و به همین دلیل تمامی اطلاعات شاغلان در پایگاه مذکور ثبت و دسترسی به فرصت‌های شغلی برای همه یکسان است.

دکتر گرجی‌پور تصریح کرد: در ایران نیز اخیرا سازمان امور اداری و استخدامی سامانه‌ای طراحی کرده و برای همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بانک‌ها ضرب‌الاجل تعیین کرده که آخرین وضعیت نیروی انسانی خود را در این سامانه ثبت کنند، اما باتوجه به اینکه سامانه صرفا فرصت‌های شغلی بخش دولتی را شامل می‌شود نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در حوزه اشتغال و بازارکار کشور باشد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تصریح کرد: هرچه فرهنگ و قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور نهادینه شود و گسترش یابد، بستر دسترسی به عدالت اجتماعی و سلامت مالی بیش از پیش فراهم می‌شود.

آقای خانلری عضو هیئت مدیره بانک رفاه کارگران نیز طی سخنانی گفت: برگزاری این همایش به تدبیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار بانک رفاه قرار گرفت و با توجه به حضور نمایندگان سازمان‌های مالی (بانک‌ها) و غیرمالی (صندوق‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه) نقطه عطفی در این حوزه به شمار می‌رود.

عضو هیئت مدیره بانک رفاه کارگران با بیان اینکه اقدامات خوبی از سوی بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت گرفته است تصریح کرد: برای این منظور سامانه‌های مناسبی طراحی و اطلاعات خوبی به مرکز ملی اطلاعات مالی ایران ارائه شده است اما همچنان تا شرایط ایده‌آل فاصله داریم و برگزاری همایش‌هایی چون این همایش می‌تواند در رسیدن به نگاه مشترک در این حوزه رهگشا و اثربخش باشد.

آقای خانلری خاطرنشان کرد: مبارزه با پولشویی یه ضرورت انکارناپذیر است و همکاری نهادهای مالی و غیرمالی می‌تواند اثربخشی اقدامات در این حوزه را افزایش دهد.

مهندس مرادی معاون مرکز ملی اطلاعات مالی ایران (FIC) نیز در سخنانی در این همایش گفت: اجرای صحیح و کامل قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از راهکارهای تعیین‌کننده در مسیر مبارزه با فساد خواهد بود.

وی افزود: اقدامات اثربخشی در این حوزه انجام گرفته و اطلاعات بسیار ارزشمندی جمع‌آوری شده است که ضرورت دارد این اطلاعات در اختیار بانک‌ها و سایر نهادهای مشمول قرار گیرد.

مهندس مرادی از راه‌اندازی سامانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی مرکز متبوع خود خبر داد و گفت: این سامانه که در آینده نزدیک تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد جایگاه افراد در حوزه مالی را تعیین و بستر سطح‌بندی آنان را فراهم می‌کند.

معاون مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در پایان گفت: 80 درصد تحقق اهداف در حوزه مبارزه با پولشویی مرتبط با شبکه بانکی است و اگر بانک‌ها اهتمام جدی در این زمینه داشته باشند بدون شک در مسیر مبارزه با فساد می‌توانیم گام‌های بزرگی برداریم و طبیعتا منافع این مهم به خود بانک‌ها برمی‌گردد.

آقای دارایی رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک رفاه کارگران نیز طی سخنانی در این همایش گزارشی از اقدامات سال‌های اخیر این بانک در این حوزه ارائه داد و گفت: بر اساس رتبه‌بندی‌های مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و بانک مرکزی، بانک رفاه در این سال‌ها همواره جزو 10 بانک برتر از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی بوده است.

آقای دارایی از راه‌اندازی واحدهای بازرسی در حوزه مبارزه با پولشویی در مدیریت‌های شعب بانک رفاه کارگران خبر داد و گفت: از طریق این واحدها موفق شدیم حجم بازرسی‌ها و پاسخگویی به استعلامات را به نحو چشم‌گیری ارتقا بخشیم.

وی به اقدامات اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک رفاه کارگران در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: در این راستا بیش از 150 هزار نفر ساعت دوره آموزشی برای همکاران بانک برگزار شده و به طور میانگین هر نفر 10 ساعت آموزش در این حوزه فرا گرفته است.

آقای دارایی در ادامه به چالش‌های حوزه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شبکه بانکی پرداخت و عدم اجرای تکالیف قانونی ابلاغ شده از سوی نهادهای حاکمیتی، نبود رشته تحصیلی مرتبط با مبارزه با پولشویی در سیستم آموزشی کشور، فشار مضاعف و ناعادلانه صرف بر سیستم بانکی در زمینه اجرای قانون مبارزه با پولشویی، تغییرات مکرر در گزارش‌های درخواستی مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، توجه نکردن رسانه ملی به موضوع مبارزه با پولشویی، حجم انبوه استعلامات پولشویی از مراجع قضایی، نظارتی و امنیتی، فقدان نیروی انسانی آموزش دیده و... ازجمله این چالش‌ها برشمرد.

شایان ذکر است در ادامه این مراسم دکتر غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مقاله‌ای با موضوع تاثیر رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی بر عملکرد بانک‌ها ارائه کرد.