کابینه بنیامین نتانیاهو در تقاطع بحران‌ها

رأی منفی ایتمار بن گویر به قرائت نخست لوایح بودجه ۲۰۲۵ و چالش خدمت حریدیان در ارتش اسرائیل برای اولین بار اختلافات شدیدی درون کابینه بنیامین نتانیاهو ایجاد کرده است.

کد خبر: ۳۱۷۴۴۱

۲۷ آذر ۱۴۰۳ / ۱۳:۴۸

به گزارش روزپلاس، شب گذشته قرائت نخست لایحه بودجه سالانه 2025 رژیم صهیونیستی با یک وضعیت لب‌مرزی با 59 رأی مثبت در برابر 58 رأی منفی به تصویب رسید. ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و رهبر حزب راستگرای قدرت یهودی که 6 نماینده در کنست دارد، به این لایحه رأی منفی داد و باعث شد شمار مخالفان آن به حامیان این لایحه نزدیک شود.

با توجه به حساسیت و اهمیت بالای تصویب لایحه بودجه سالانه در حفظ ثبات سیاسی در رژیم اسرائیل به نظر می‌رسد ائتلاف حاکم در آستانه یک بحران جدی قرار گرفته است. برخلاف مواقع پیشین که معمولاً درگیری میان اپوزیسیون و ائتلاف حاکم بود، این بار اختلافاتی جدی در درون کابینه ائتلاف حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو شکل گرفته که ممکن است حتی بقای آن را نیز با خطر جدی روبه‌رو سازد.

مشکل از جایی آغاز شد که بن گویر به دلیل اختلافات فراوان با گالی بهاراو – میرا، دادستان کل اسرائیل مدتی قبل اعلام کرد که دادستان کل باید از مقام خود برکنار شود. بن گویر ماه گذشته مصاحبه تندی علیه دادستان کل کرد و گفت: «بارها به نخست‌وزیر مراجعه کرده‌ام و به او گفته‌ام که دادستان کل را اخراج کن. به لحظه‌ای نزدیک می‌شویم که چاره‌ای جز ارائه یک ضرب‌العجل به نتانیاهو ندارم: یا جای من است و یا او! فقط یکی از ما می‌تواند شغل خود را حفظ کند. او باید مدت‌ها پیش به خانه می‌رفت.»

البته فضای کلی کابینه نتانیاهو نسبت به دادستان کل کنونی منفی است و برخی از اعضای حزب لیکود و همچنین احزاب مذهبی نیز پیش از این خواستار برکناری گالی بهاراو – میرا شده بودند. اما بن گویر در یک ماه اخیر همانطور که وعده داده بود شرایط را به سوی تضادی شدیدتر سوق داد و دادن رأی مثبت به لایحه بودجه سالانه 2025 را به اخراج دادستان کل مشروط کرد.

در اوایل ماه دسامبر 2024 طرح اخراج دادستان کل به کنست ارائه شد شد و قرائت نخست آن با 51 رأی مثبت و بدون رأی منفی (اپوزیسیون این رأی‌‎گیری را تحریم کرده بود) به تصویب رسید. اما از 68 نماینده ائتلاف حاکم 17 تن به این لایحه رأی نداده بودند و در صورتی که اپوزیسیون رأی‌گیری را تحریم نکرده بود، احتمالاً موفق به رد کردن این طرح می‌‎شد.

عدم همکاری 17 نماینده ائتلاف نگرانی درباره امکان تصویب آن را افزایش داد و قرار شد رهبران احزاب ائتلاف حاکم درباره این موضوع نشست داخلی برگزار کنند تا در این باره به توافق کامل برسند. در همین زمان «آریه درعی»، رهبر حزب مذهبی شاس اعلام کرد از اخراج دادستان کل حمایت می‌کند که البته با توجه به تقابل احزاب مذهبی با دادستان کل و فشاری که وی برای فراخوانی محصلان حریدی علوم یهودی به خدمت سربازی اجباری وارد کرده، کاملاً قابل پیش‌بینی بود.

اما بتسلائل اسموتریچ، وزیر دارایی و رهبر حزب صهیونیسم مذهبی که دیگر شخصیت مهم جناح راست افراطی به حساب می‌آید به دلیل اینکه متولی اصلی تصویب لایحه بودجه سالانه است، در این مدت تمرکز خود را متوجه آماده سازی به موقع لایحه بودجه کرده بود. اسموتریچ در عین حال با اعلام آنکه اخراج دادستان کل با دلایل اعلام شده، سیاسی است مدعی شد، اگر کنست این طرح را تصویب کند، دیوان عالی با آن مخالفت خواهد کرد و قطعاً آن را لغو می‌کند. به همین دلیل اسموتریچ برخلاف انتظارات از طرح اخراج دادستان کل حمایت نکرد.

در نتیجه این تحولات، تمامی 6 نماینده حزب بن گویر از دادن رأی مثبت به کلیات بودجه خودداری کردند و این کلیات بودجه تنها با 58 رأی مثبت در برابر 53 رأی منفی به تصویب رسید. اما ساعتی بعد که خود بودجه به رأی گذاشته شد شمار مخالفان به 57 رسید ولی موافقان با 59 رأی موفق به تصویب قرائت اول بودجه شدند؛ یعنی 9 نماینده حامی ائتلاف به لایحه بودجه رأی مثبت نداده‌اند و از میان این 9 نفر دست‌کم سه نفر به لایحه بودجه رأی منفی داده‌اند که مشخصاً بن گویر یکی از آنها بوده است. در این شرایط اگر موافقان لایحه بودجه تنها یک نفر دیگر را از دست بدهند، تصویب قرائت‌های دوم و سوم با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد.

در این صورت ممکن است بقای کابینه با خطر روبه‌رو شود؛ زیرا طبق قوانین داخلی رژیم صهیونیستی ائتلاف حاکم باید تا پایان ماه مارس هر سال بودجه آن سال را به تصویب برساند (90 روز اول سال). یعنی ائتلاف نتانیاهو در نهایت برای تصویب لایحه بودجه 103 روز مهلت دارد. در صورتی که بودجه سال 2025 تا پیش از 30 مارس 2025 (11 فروردین 1404) به تصویب نرسد و مهلت تصویب بودجه سالانه نیز تمدید نشود، ائتلاف حاکم فروپاشیده و انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد.

اسموتریچ درباره این اقدام بن گویر اعلام کرد: «حیف است که ائتلاف را بر سر مسائل بی‌اهمیت تضعیف کنیم.» اسموتریچ همچنین در توئیتر حمله تندتری علیه بن‌گویر آغاز کرد و نوشت: «بن‌گویر به اپوزیسیون پیوست و همراه با نمایندگان عرب علیه لایحه بودجه رأی داد و رفتاری کاملاً غیرمسئولانه از خود نشان داد.» در مقابل بن‌گویر نیز شریکان ائتلاف را به تلاش برای دستیابی به توافقی غیرمسئولانه برای آزادی اسیران، کاهش جدی بودجه وزارت امنیت عمومی و همچنین کارشکنی در مسیر اخراج دادستان کل متهم کرد.

بن گویر و اسموتریچ اگرچه از نظر سیاسی به جریان راست افراطی تعلق دارند، اما در دو سال گذشته اختلافات سیاسی زیادی با هم پیدا کرده‌اند. اسموتریچ با آتش‌بس 7 روزه در اواخر سال 2023 با حماس موافقت کرده بود ولی بن‌گویر با آن مخالف بود. در فقره آتش‌بس با لبنان نیز اسموتریچ به صورت مشروط موافقت کرد، ولی بن‌‎گویر تنها کسی بود که درون کابینه امنیتی به این توافق رأی منفی داد. همچنین اسموتریچ خواستار توقف اصلاحات قضایی تا پیش از پایان جنگ شده ولی بن‌گویر از پیگیری و تصویب آن حتی در شرایط جنگی نیز حمایت می‌کند.

بن‌گویر در حمله تند دیگری به اسموتریچ در توئیتر نوشت: «او در برابر عموم می‌گوید راست‌گراست ولی در عمل چه؟ مانع برکناری دادستان کل می‌شود، اصلاحات قضایی را متوقف می‌کند و تشکیلات خودگردان را از فروپاشی اقتصادی نجات می‌دهد.» وی افزود: «تا زمانی که دولت حداقل اقدام را در این زمینه انجام ندهد، من با بودجه مخالفت خواهم کرد.»

پس از نشست دراماتیک کنست برخی منابع نزدیک به حزب لیکود اعلام کردند علی‌رغم رأی مخالف بن‌گویر به لایحه بودجه ولی نتانیاهو فعلا قصد اخراج او را ندارد. همچنین برخی رسانه‌ها می‌گویند که نتانیاهو و بن‌گویر با هم دیداری هم داشته‌اند. اما صبح امروز بن گویر درون کریدورهای کنست به دو خبرنگار گفت تا زمانی که دادستان کل اخراج نشود، خود را مقید به رعایت انضباط ائتلاف نمی‌بیند.

طبق لوایح بودجه و طرح اقتصادی، بودجه رژیم صهیونیستی برای سال 2025 تقریباً 609 میلیارد شکل (169 میلیارد دلار) خواهد بود. از این مبلغ، حدود 108 میلیارد شکل (30 میلیارد دلار) به وزارت جنگ، 92 میلیارد شکل (25.6 میلیارد دلار) به وزارت آموزش و 60 میلیارد شکل (16.7 میلیارد دلار) به وزارت بهداشت اختصاص خواهد یافت. همانطور که انتظار می‌رفت در این بودجه اسرائیل به سیاست ریاضتی افزایش مالیات و کاهش یارانه‌ها برای مهار کسری بودجه 8.5 درصدی رو آورده و قصد دارد 40 میلیارد شِکل از این مسیر به دست آورد.

بنی گانتس، رهبر ائتلاف بلوک دولت، در واکنش به تصویب بودجه، ائتلاف تحت رهبری نتانیاهو را متهم کرد که به جای توجه به نیازهای مردم، «مشغول مشاجره با یکدیگر هستند. همه این دعواها هیچ ارتباطی با تدوین یک قانون بودجه مناسبت‎تر نیست، بلکه دلیل آن انگیزه‌های بن‌گویر برای تسویه حساب شخصی با دادستان کل است.»

دعوای اولویت‌ها

از سوی دیگر جناح مذهبی هم از وضعیت موجود ناراحت است. زیرا نیاز شدید ارتش اسرائیل به نظامیان جدید باعث شده فشارها به قشر حریدی برای پیوستن به خدمت اجباری افزایش یاید. یکی از اولویت‌های همیشگی حریدیان گرفتن معافیت‌های گسترده برای محصلان یشیواها یا همان مدارس مذهبی یهودی است.

ارتش اسرائیل دست‌کم به 30 هزار نظامی تازه نفس نیاز دارد. طولانی شدن جنگ باعث فرسودگی بالایی در میان نظامیان وظیفه اسرائیلی و به ویژه ارتشی‌های ذخیره شده است. همچنین عدم مشارکت حریدی‌ها در امور نظامی باعث شده بخش بزرگی از جامعه صهیونیستی نسبت به سهم آنان در تولید امنیت برای این رژیم به شدت معترض شوند، به طوری که بیش از 60 درصد جامعه در نظرسنجی‌های جدید خواستار فراخواندن مذهبی‌های ارتدکس به خدمت سربازی اجباری هستند.

در این رابطه یوآو گالانت، وزیر پیشین جنگ اسرائیل نیز تلاش زیادی کرد و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ جدید نیز دیروز در نشست کنست تصریح کرده قصد دارد سهم محصلان حریدی در سربازی را به 50 درصد افزایش دهد. اگرچه هنوز نمی‌توان درباره جدیت این ادعا قضاوت متقنی داشت اما، اگر کاتس بخواهد حتی نیمی از این میزان را نیز اجرایی کند، با واکنش جدی احزاب مذهبی عضو ائتلاف حاکم روبه‌رو خواهد شد.

آریه درعی، رهبر حزب شاس اخیراً اعلام کرده بود که ممکن است دو فراکسیون مذهبی کنست نیز همکاری خود با ائتلاف را تا زمان تصویب یک قانون مناسب برای اعطای معافیتی گسترده به حریدیان معلق کند و به لوایح بودجه رأی مثبت ندهد. البته دو حزب ارتدکس شاس و یهودیت متحد توراه به قرائت اول لوایح بودجه رأی مثبت دادند.

افزایش فشار بر حریدی‌ها برای فراخوانی طلبه‌های علوم دینی به سربازی اجباری ممکن است احزاب ارتدکس را نیز به صف مخالفان اضافه کند و مقاومت آنها را در پی داشته باشد.

سه موضوع «اخراج دادستان کل»، «تصویب بودجه سالانه 2025» و «حل دشواره خدمت نظامیان حریدی در ارتش» نخستین ابرچالش کابینه ائتلافی نتانیاهو است که ممکن است این ائتلاف را دچار اختلافات شدیدی کند. در 24 ماهی که از عمر کابینه ائتلافی نتانیاهو می‌گذرد عمده اختلافات سیاسی به داخل کابینه راه پیدا نکرده بود و به استثنای یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق، ائتلاف حاکم در برابر اپوزیسیون متحد بود. اما اکنون به نظر می‌رسد کابینه ائتلافی تحت رهبری نتانیاهو در یک تقاطع بحرانی قرار گرفته که ممکن است به خروج برخی از شریکان ائتلاف و سقوط آن منجر شود. البته اگر این تحولات صرفاً به استعفای بن گویر از ائتلاف منجر شود، باعث سقوط ائتلاف نخواهد شد و تنها شمار حامیان آن را از 68 به 62 تن کاهش می‌‎دهد.