روسیه در برابر ارمنستان؛ از انتقاد تا تهدید به فشار اقتصادی

روسیه به دلیل سیاست‌های غربگرایانه و عدم پرداخت بدهی ارمنستان به سازمان پیمان امنیت جمعی، این کشور را به «محرومیت از حق رأی» و اقدامات اقتصادی تهدید کرد.

کد خبر: ۳۱۷۴۶۸

۲۷ آذر ۱۴۰۳ / ۱۹:۵۹

به گزارش روزپلاس، به نظر می‌رسد که مسکو تصمیم گرفته به‌ طور جدی با ارمنستان به دلیل سیاست‌های خصمانه آن در قبال سازمان پیمان امنیت جمعی برخورد کند.

ایروان همچنان به نادیده گرفتن رویدادهای مهم این سازمان و متهم کردن آن به بی‌کفایتی و همچنین تهدید به خروج از این سازمان ادامه می‌دهد. علاوه بر این، «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان در فوریه 2024 اعلام کرد که این کشور مشارکت خود در سازمان پیمان امنیت جمعی را متوقف کرده و در سال جاری در تأمین مالی فعالیت‌های آن شرکت نخواهد کرد.

وزارت امور خارجه ارمنستان نیز تأیید کرد که «ارمنستان از پیوستن به تصمیم 23 نوامبر 2023 در مورد بودجه سازمان پیمان امنیت جمعی برای سال 2024 خودداری خواهد کرد.»

واکنش متقابل مسکو به این اقدامات ایروان قابل پیش‌بینی است. اخیراً «الکساندر پانکین» معاون وزیر امور خارجه روسیه، در حاشیه «هفدهمین مجمع اقتصادی اوراسیا در ورونا» از ارمنستان به دلیل بدهی مالی به سازمان پیمان امنیت جمعی انتقاد کرد.

پانکین با هشدار به ایروان گفت: «ارمنستان به سازمان پیمان امنیت جمعی بدهی دارد. در حال حاضر، ارمنستان بدهی مربوط به سال 2024 را پرداخت نکرده و مهلت پرداخت آن در پایان سال 2025 به پایان می‌رسد. ارمنستان فقط می‌تواند این بدهی را به مدت دو سال پرداخت نکند. پس از آن، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.»

این اظهارات نشان می‌دهد که روسیه از سیاست‌های ارمنستان در قبال سازمان پیمان امنیت جمعی ناراضی است و در صورت ادامه این سیاست‌ها، اقدامات لازم را برای وادار کردن ایروان به عمل به تعهدات خود انجام خواهد داد.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در نشست خبری هفتگی خود با انتقاد از ارمنستان به دلیل عدم پرداخت بدهی به سازمان پیمان امنیت جمعی، تهدید کرد که این امر می‌تواند باعث «محرومیت ارمنستان از حق رأی در این سازمان» شود.

این دیپلمات روسی با بیان اینکه «کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که به تعهدات خود برای تأمین مالی این سازمان عمل نکنند، ممکن است از حق رأی محروم شوند»، گفت که تأمین مالی سازمان پیمان امنیت جمعی برای همه کشورهای عضو الزامی است و بودجه این سازمان از طریق پرداخت «حق عضویت» تأمین می‌شود.

زاخارووا با اشاره به اینکه «روسیه نیمی از بودجه سازمان پیمان امنیت جمعی را تأمین می‌کند، در حالی که سایر اعضا هر کدام 10 درصد پرداخت می‌کنند»، ارمنستان را به «مسئولیت‌ پذیری مالی» فراخواند.

از اظهارات مقامات روسی مشخص است که مسکو قصد ندارد سیاست‌های «غربگرایانه» ایروان را نادیده بگیرد. روسیه از ارمنستان می‌خواهد که در انتخاب مسیر سیاست خارجی خود و در نتیجه، در مورد ادامه عضویت در سازمان پیمان امنیت جمعی تصمیمی قاطع بگیرد.

با توجه به علاقه روسیه به ازسرگیری کامل مشارکت با ارمنستان در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی، به نظر می‌رسد که سیاست «فشار نرم» مسکو بر ایروان به‌طور فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت.

اما سؤال این است که روسیه تا چه اندازه در اقدامات خود پیش خواهد رفت و آیا از ابزارهای فشار اقتصادی و مالی که در اختیار دارد، علیه ارمنستان استفاده خواهد کرد؟ در هر صورت، کارشناسان در روسیه چنین امکانی را به‌هیچ‌وجه رد نمی‌کنند.

کارشناس روسی: مسکو می‌تواند با ابزارهای اقتصادی به ارمنستان فشار بیاورد

«دیمیتری ورخوتوروف» کارشناس و فعال اجتماعی روسی، معتقد است که سیاست مسکو در قبال ایروان می‌تواند چندین مرحله موقت را طی کند. به گفته او، روسیه می‌تواند ارمنستان را از حق رأی در سازمان پیمان امنیت جمعی محروم کند و پس از آن، ایروان خود روند خروج از این سازمان را آغاز خواهد کرد.

ورخوتوروف در ادامه گفت: «در این صورت، پاشینیان با کوبیدن در به روی خود، آغاز روند خروج ارمنستان از سازمان پیمان امنیت جمعی را اعلام خواهد کرد؛ اما روسیه می‌تواند اقدامات مؤثر اقتصادی را علیه این کشور که برای آن غیردوستانه است، انجام دهد. به‌عنوان مثال، می‌تواند ارسال سوخت به ایروان را متوقف یا امتیازاتی را که برای شهروندان ارمنی ساکن در روسیه وجود دارد، لغو کند. من یک مثال مشخص در مورد آبخازیا می‌زنم که با وجود دریافت برق و کمک‌های مالی از روسیه، با کسب‌وکار روسیه همکاری نکرد. آبخازیا در نهایت به چه چیزی رسید؟ مردم آن بدون برق ماندند و این عادلانه است. همین کار را می‌توان با ارمنستان نیز انجام داد، به‌ویژه که روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد. مثلاً سازمان نظارت بر حقوق مصرف‌کنندگان روسیه می‌تواند در کنیاک ارمنی موادی غیرقابل‌مصرف پیدا کرده و ورود آن را ممنوع کند. این یک ضربه خواهد بود که اقتصاد ارمنستان نمی‌تواند آن را تحمل کند. این تاکتیک را می‌توان در مورد هر محصول دیگری، مانند آبمیوه‌ها، نوشیدنی‌ها و غیره نیز به کار گرفت. به‌طور کلی، می‌توان تاجران روسی با اصالت ارمنی که شهروندی دوگانه دارند و در مسکو نفوذ دارند را که زیاد محتاط نیستند، تنبیه کرد.»

این کارشناس روسی با تأکید بر اینکه روسیه ابزارهای کافی برای مهار ارمنستان و وادار کردن این کشور به تغییر سیاست‌های خود را دارد، افزود: «ارمنستان برای روسیه یک ضرر خالص است، به‌ویژه با توجه به جنگ مداوم در اوکراین؛ اما با توجه به لجاجت نیکول پاشینیان و تیم او، به نظر می‌رسد که دولت فعلی ارمنستان هیچ نتیجه‌ای نخواهد گرفت و این کشور را به سمت فروپاشی کامل پیش خواهد برد، تا جایی که ارمنستان به یک مستعمره ترکیه تبدیل شود.»

این اظهارات ورخوتوروف نشان‌دهنده نگرانی روسیه از سیاست‌های دولت ارمنستان و احتمال فاصله گرفتن این کشور از روسیه است. روسیه ابزارهای فشار اقتصادی زیادی علیه ارمنستان در اختیار دارد و در صورت ادامه سیاست‌های خصمانه ایروان علیه مسکو، ممکن است از این ابزارها استفاده کند.