دلایل تصمیم عراق برای تعلیق قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری با چین

برخی منابع خبری دلیل تعلیق اخیر قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری میان عراق و چین از سوی دولت السودانی را پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حساسیت های ویژه وی به روابط دیگر کشورها با چین قلمداد می‌کنند.

کد خبر: ۳۱۷۵۴۸

۲۸ آذر ۱۴۰۳ / ۱۸:۳۳

به گزارش روزپلاس، نشریه آمریکایی «دیپلمات» اعلام کرد قرارداد بغداد و پکن در خصوص بازسازی مناطق جنگ زده عراق از سوی دولت «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر این کشور به حالت تعلیق درآمد.

براساس قرارداد مذکور، چین متعهد شده بود تا در ازای خرید نفت از عراق، زیرساخت‌های حیاتی این کشور را بازسازی کند.

در سال 2019 «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر اسبق عراق قراردادی را با چین به امضا می‌رساند که بر اساس آن بغداد روزانه 100 هزار بشکه نفت خام به چین منتقل می‌کند تا در ازای آن پکن نیز مسئولیت احیای زیرساخت‌های عراق را عهده دار شود.

توسعه بندر بصره، ساخت بیمارستان، مدرسه، سد و خطوط آهن از دیگر مفاد قرارداد میان بغداد و پکن در سال 2019 است. پس از فشار دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا به عراق که در نهایت به سقوط دولت «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق منجر شد؛ دولت بعدی این کشور به نخست وزیری «مصطفی الکاظمی» تصمیم گرفت به منظور اجتناب از تکرار سناریوی سقوط دولت عراق، روابط این کشور با چین را به کمترین حد ممکن تقلیل دهد.

در دوران نخست وزیری الکاظمی، فشارهای آمریکا به بانک‌های عراق، استقلال دولت بغداد در انتخاب متحدین خود را محدود کرد؛ تا جایی که حتی پس از انتخاب «محمد شیاع السودانی» به عنوان نخست وزیر عراق در اکتبر 2022 پیشرفتی در روابط با چین حاصل نشد.

کاهش روابط چین و عراق منتقدان دولت عراق را به جنب و جوش انداخت. منتقدان دولت «محمد شیاع السودانی» معتقد بودند هیچ دلیلی ندارد که مجوز بهبود سطح روابط عراق با دیگر کشورها با مجوز واشنگتن محقق شود.

در سمت مقابل، برخی ناظران سیاسی بر این مسئله اصرار داشتند که چین جز در ساخت مدارس نتوانسته به تعهدات خود پایبند باشد. این دسته همچنین مدعی شدند عراق در چارچوب طرح‌ «یک کمربند-یک جاده» که از سمت چین ارائه شده بود، نادیده گرفته شده است.

بر همین اساس دولت عراق تصمیم گرفت با طرح ابتکار «جاده توسعه» و جذب سرمایه‌گذاران اروپایی، کشورهای منطقه را برای مشارکت در این طرح ترغیب کند.در مقابل، چینی‌ها سعی دارند تا «جزیره بوبیان» کویت را به عنوان رقیب جاده توسعه عراق معرفی کنند. «جزیره بوبیان» در سمت مقابل بندر فاو قرار دارد. در صورتیکه پروژه جزیره بوبیان سریع‌تر از بندر فاو تکمیل شود دسترسی کشور عراق به خلیج فارس بسیار محدود خواهد شد.

کویت قصد دارد از طریق توسعه بنادر «جزیره بوبیان» و طرح ترسیم مرز آبی عراق و کویت، مانع از بهره‌برداری پروژه بندر فاو توسط طرف عراقی شود. این در حالی است که سفیر چین در بغداد معتقد است روابط کشورش با عراق در بهترین شرایط ممکن قرار دارد.

براساس آمارهای رسمی منتشرشده حجم تبادل اقتصادی میان دو کشور از 50 میلیارد دلار عبور کرده است تا چین  همچنان به عنوان بزرگترین شریک تجاری عراق لقب بگیرد. آمارهای 6 ماهه نخست سال 2024 نشان می‌دهد که سهم چین از اقتصاد عراق نزدیک به 50 درصد است. برآوردها همچنین بیانگر این واقعیت هستند که احتمالا حجم تبادل اقتصادی چین و عراق در سال 2024 از عدد 55 میلیارد دلار فراتر رود.

در این بین سهم بخش خصوصی عراق از تجارت با چین حدود 20 میلیارد دلار است؛ اما به اعتقاد «حیدر الربیعی»، رئیس شورای اقتصادی عراق و چین مشکلاتی بر سر راه تجارت بغداد و پکن وجود دارد که شرکت‌های خصوصی را هدف قرار می‌دهد.

رئیس شورای اقتصادی عراق و چین، قرار گرفتن نام عراق در فهرست کشورهای پر ریسک برای سرمایه‌گذاری از سوی چین را مانعی برای گسترش مبادلات تجاری می‌داند. با این وجود برخی منابع خبری دلیل تعلیق اخیر قرارداد 10 میلیارد دلاری میان عراق و چین از سوی دولت السودانی را پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حساسیت های ویژه وی به روابط کشورها با چین قلمداد می‌کنند.