مبارزه با لایحه بودجه، چالش جمهوری خواهان کنگره

مبارزه با بودجه در هم ریخته دولت آمریکا در ماه جاری، چالش‌هایی را برای جمهوری خواهان کنگره به وجود می‌آورد.

کد خبر: ۳۱۸۶۷۲

۱۱ دی ۱۴۰۳ / ۲۰:۲۶

به گزارش روزپلاس، نشریه هیل در گزارشی نوشت: مبارزه با بودجه در هم ریخته دولت در ماه جاری، چالش هایی را برای جمهوری خواهان کنگره پیش بینی می کند در حالی که این حزب برای یک آزمایش مهم و بزرگ دیگر آماده می شود.

کنگره آمریکا هفته گذشته به لایحه موقت بودجه رای داد و بلافاصله سنا نیز این لایحه را تصویب کرد تا از تعطیلی بخش های مختلف دولت درآستانه سال نوی میلادی جلوگیری شود اما تصویب این لایحه در کنگره بدون کشمش و مجادله نبوده است.

در این لایحه، بودجه دولت به صورت موقتی تا 14 مارس سال 2025 تامین شده و در آن 100 میلیارد دلار برای ایالت های آسیب دیده از بلایای طبیعی و 10 میلیارد دلار برای کشاورزان و تامین مالی برنامه های کمک غذایی و کشاورزی که تا پایان سال جاری منقضی می شد، اختصاص می یابد.

براساس این گزارش، رهبری جمهوری خواهان تلاش کرد تا به درخواست های دشوار دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب پاسخ داده و اکثریت جمهوری خواهان را هدایت کرده و لایحه ای آماده کرد که به تصویب سنای تحت کنترل دموکرات ها نیز رسید.

این لایحه پیشتر از حمایت دو حزبی در کنگره برخوردار نبود و در نسخه نهایی آن برخی قوانین مورد حمایت دموکرات ها حذف شده است، دموکرات هایی که جمهوری خواهان را به تسلیم شدن در برابر فشارهای ایلان ماسک دوست و متحد نزدیک و صمیمی ترامپ، متهم کردند.

در حالی که جمهوری خواهان در نهایت به ادامه فعالیت بخش های مختلف دولت تا چند ماه دیگر رای دادند، برخی این کشمکش را نوعی عملیات جنگی برای جمهوری خواهان می دانند در حالی که آنها بر روی لایحه بودجه 2025 در اوایل سال آینده کار خواهند کرد.

چاک فلشمن نماینده جمهوی خواه ایالت تنسی اوایل ماه جاری گفته بود واقعیت این است که بخش بهتر موضوع این است که در بررسی لایحه بودجه 2025، جمهوری خواهان از اکثریت برخوردار هستند. بنابراین تصویب این لایحه موقتی مانند تمرین برای کاری است که ما باید چندی دیگر انجام دهیم.

رهبران جمهوری خواه کنگره برای درگیر کردن بخش های مختلف اکثریت خود در این مجلس با نتایج ترکیبی، کار کردند.

در حالی که جمهوری خواهان پیشتر قصد داشتند به تمام 12 بند لایحه بودجه سالانه تصویب شده در تعطیلات موقتی ماه اوت دست یابند اما با ایجاد اختلافات داخلی بر سر موضوعاتی همچون حق پایان خودخواسته بارداری برای زنان، این امیدها به یاس تبدیل شد.

در آن زمان استیو اسکالیس رهبر اکثریت کنگره گفت: وقتی در شرایطی هستید که همه دموکرات ها به هیچ یک از بخش های لایحه رای نمی دهند، در نهایت به یک مانع برخورد می کنید زیرا برخی از هم حزبی های ما علیه برخی از بندهای این لایحه رای دادند.

اما لوایح مطرح شده در کنگره، دو حزبی تر از پیشنهادات دو حزبی مطرح شده در سنای تحت کنترل دموکرات هاست که در آن دستکم به 60 کرسی برای کسب اکثریت نیاز است. جمهوری خواهان که در انتخابات اخیر موفق به کسب اکثریت کرسی های کنگره شده اند، به زودی کنترل سنا را نیز در دست می گیرند اما اکثریت آنها در سنا با اکثریت مطلق فاصله زیادی دارد.

هزینه های دولت فدرال آمریکا در سال گذشته حدود 6/2 تریلیون دلار بود. دولت در این مدت همچنین بیش از 36 تریلیون دلار بدهی داشت و کنگره باید برای افزایش میزان استقراض تا نیمه سال آینده، اقدامی قانونی انجام دهد.

پیش از آن کنگره به درخواست ترامپ برای افزایش سقف بدهی های دولت پیش از آغاز به کار دولت جدید در تاریخ 20 ژانویه، که به لحاظ سیاسی اقدامی دشوار است، رای نداد اما جانسون وعده داد که این درخواست در ماه ژانویه بررسی خواهد شد.

در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق جو بایدن و کوین مک کارتی رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا برای افزایش سقف بدهی ها در سال 2023 را یکی از احمقانه ترین تصمیمات سیاسی سال های اخیر دانست.

این در حالی است که جمهوری خواهان در انتخابات اخیر موفق به کسب اکثریت آرا در کنگره و سنا شده اند و از تاریخ 3 ژانویه کنترل هر دو مجلس را در دست می گیرند و دستکم برخی قانون گذاران حزب باید با لایحه افزایش سقف بدهی ها همراه شوند تا این لایحه تبدیل به قانون شود.

براساس این گزارش، ایالات متحده بدون افزایش سقف بدهی های 2023، شاهد کسری بودجه تاریخی در پرداخت بدهی های خود خواهد بود و این امر بر بازارهای مالی سراسر جهان تاثیر خواهد گذاشت. کسری بودجه در پرداخت بدهی احتمالا منجر به افت اعتبار مالی آمریکا و افزایش هزینه های استقراض برای مشاغل و افراد خواهد شد.

برخی جمهوری خواهان جناح راست در مجلس نمایندگان آمریکا خواستار کاهش بیشتر هزینه های فدرال به عنوان شرطی برای افزایش سقف بدهی شده‌اند.

در همین حال انتظار می رود ماه آینده جمهوری خواهان در دور جدید آغاز به کار کنگره، بر کاهش هزینه های فدرال به عنوان شرطی برای افزایش سقف استقراض پافشاری کنند.