دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور/

ضرورت تزریق نقدینگی به بخش مولد کشور/ با دستور نمی‌توان کیفیت و تیراژ خودرو را افزایش داد

دبیر انجمن قطعه‌سازی کشور ضمن اشاره به افزایش قابل توجه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان که حدود ۴۰ درصد آن هم سررسید شده و معوق است از مسئولان و سیاست‌گذاران کشور خواست تا از تزریق نقدینگی به بخش مولد کشور نترسند؛ چرا که تزریق نقدینگی نه‌تنها اثر تورمی ندارد که مهارکننده تورم هم خواهد بود.

کد خبر: ۳۱۹۱۰۹

۱۶ دی ۱۴۰۳ / ۱۳:۳۳

به گزارش روزپلاس، صنعت قطعه‌سازی کشور را می‌توان به نوعی چرخ متحرک صنعت خودروسازی و لازمه‌ حیات این صنعت دانست؛ اما به نظر می رسد تمرکز روی خودروسازان، توجه کافی به این بخش را کم کرده و چنانچه غفلت از این صنعت ادامه پیدا کند، با مشکلاتی مواجه خواهد شد. صنعت خودرو یکی از صنایع مادر کشور است؛ اما بدون تردید برای حرکت و تدوام چرخه تولید، نیازمند صنعت قطعه‌سازی است و به نوعی این صنعت، پیش‌نیاز و پیشتبان صنعت خودرو است؛ بنابراین، از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اما طی سال‌های اخیر چالش‌هایی که صنعت خودرو کشور با آن مواجه است، فشاری مظاعف بر صنعت قطعه‌سازی کشور وارد می‌کند.

آرش محبی‌نژاد - دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور،  ضمن تشریح آخرین وضعیت صنعت قطعه کشور، مشکلات موجود در این صنعت را جدی توصیف کرده و در ادامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواست تا هر چه سریع‌تر به داد این صنعت بی‌جان برسد، پیش از آنکه دیر شود...

بدهکاری ۱۱۰  هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در ابتدا، ضمن اشاره به زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور، اظهار کرد: در حال حاضر زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ این درحالیست که طی چند سال اخیر  یارانه سیاه در قالب شکاف بازار در جامعه توزیع شده و عمدتاً هم به جیب واسطه‌ها رفته و عایدی برای مردم نداشته است.

وی افزود: این یارانه سیاه همان اختلاف قیمت بین درب کارخانه خودرو با بازار است که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ این در حالیست که مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از خودروسازان کشور به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این مبلغ نیز حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و سررسید شده است.

این فعال صنعت قطعه کشور با بیان اینکه لازم بود یک تصمیم جدی، اساسی و منسجم در صنعت خودرو گرفته شود، تصریح کرد: با تغییر دولت و روی کار آمدن وزیر جدید، حرف‌هایی زده شد و بعضاً اقدامات نسبتاً خوبی هم انجام شد؛ مثل همین حداقل اصلاح نسبی قیمت خودرو که امید و انگیزه و یک موج مثبتی در کل زنجیره تامین و در صنعت خودروسازی ایجاد کرد؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که در حال حاضر سهم زیادی از توان تولید قطعه‌سازی کشور، بلا استفاده مانده و ظرفیت آزاد و مازاد داریم.

محبی‌نژاد با بیان اینکه بنا بر ظرفیت زنجیره تامین، صنعت قطعه‌سازی کشور توان تولید دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال را دارد، گفت: اما می‌بینیم که حتی برنامه‌ریزی‌ها بر روی یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه بسته می‌شود و تجربه نشان داده که تحقق هم  به مراتب کمتر خواهد بود! در حقیقت مهمترین مانع این عدم تحقق، عدم تمرکز و فرماندهی واحد در صنعت خودرو و سیاست گذاری واحد است که انجام نمی‌شود. ۲۳ نهاد دخیل در این صنعت داریم که تصمیم‌گیر و رئیس صنعت خودرو خواهد بود.

نیازهای کشور نامحدود، اما منابع به‌ شدت محدودند...

این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور ضمن تاکید بر اینکه در واقع نیازهای کشور نامحدود، اما منابع به شدت محدود هستند، گفت: این منابع شامل منابع انرژی، منابع انسانی، منابع ارزی، بحث نقدینگی و...است؛ این درحالیست که از سوی دیگر طی چند سال اخیر شاهد سیاست‌گذاری‌های به شدت غلط در صنعت خودرو هم بوده‌ایم. اما زمانیکه دولت و وزیر جدید بر سر کار آمد، صحبت‌هایی شد که ما تصور کردیم، شرایط بسیار زودتر مهیا و وعده‌ها عملیاتی می‌شوند، اما تاکنون تصمیم قاطعی در این زمینه گرفته نشده!

محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: مهمترین اتفاقی که قرار بود پس از بحث اصلاح نسبی قیمت‌های خودرو بیفتد این بود که این نقدینگی به زنجیره تامین تزریق شود؛ شرط موفقیت صنعت خودرو و آغاز حرکت جهت افزایش تیراژ با کیفیت خودرو کشور در همین بود که این نقدینگی به زنجیره تامین تزریق شود که عملیاتی نشد؛ بدیهی است که بدون تزریق نقدینگی و عملیاتی شدن آن برنامه، هرگز خروجی وجود نخواهد داشت.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: اقتصاد یک موضوع دستوری نیست؛ کیفیت و افزایش تیراژ هم با دستور محقق نمی‌شود؛ این موضوع را مسئولان ما باید دیر یا زود متوجه شوند که با دستور نمی‌توان تیراژ خودرو و تولید را افزایش داد؛ بلکه یک اقدامات عملیاتی ناشی از یک برنامه منسجم و سیاست‌گذاری متمرکز نیاز است. شاید بتوان با حذف قیمت‌گذاری دستوری، کارهای خوبی برای این صنعت و کشور کرد؛ قیمت گذاری دستوری در کالاهای بادوام و به خصوص خودرو، جز رانت و سوبسید سیاه و در واقع متضرر شدن مردم (از سهام‌داران بورسی خودروسازان گرفته تا مردمی که مشتری واقعی خودرو هستند) هیچ پیامد مثبت دیگری نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: قطعه‌سازان در حقیقت افسران و سربازان جنگ اقتصادی هستند؛ طی سال‌های اخیر این فعالان تحریم‌شکن عمل کرده‌اند؛ علیرغم همه‌ این تحریم‌ها اجازه نداده‌اند که تاکنون چرخ صنعت خودرو متوقف شود.

این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: اگر اعتماد زنجیره تامین خودروسازی به تصمیم‌گیران، سیاست‌گذاران و مدیران صنعتی ارشد کشور را از دست بدهد، دیگر این اعتماد با هیچ ابزاری قابل برگشت نخواهد بود. زنجیره تامین صنعت خودروسازی کشور شبیه همان بچه‌ای شده‌ که بارها از بزرگتر خود یک وعده شنیده و امید بسته، اما دیگر اعتمادش سلب شده است.

زمان به‌نفع هیچ‌کدام‌مان نیست.../ از تزریق نقدینگی نترسید

تزریق نقدینگی به صنایع مولد نه‌تنها هیچ اثر تورمی برای کشور ندارد، بلکه ارتقاء پایه پولی ناشی از تزریق به صنایع مولد کشور که اشتغال‌زا هستند (به دلیل افزایش تولید)، اثر مهار تورم هم خواهد داشتمحبی‌نژاد ضمن هشدار نسبت به از دست رفتن زمان، تاکید کرد: در واقع به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و با توجه به تجربه عملیاتی اسفند ماه هر سال، عملاً بیشتر از ۱.۵ ماه فرصت کار  باقی نمانده است؛ بنابراین هر اقدامی اگر قرار است که صورت گیرد؛ اکنون وقت آن است. زمان به نفع ما نمی‌گذرد و فرصت زیادی برای اقدام عملی و تزریق منابع حاصل از فروش به زنجیره تامین وجود ندارد.

وی مجدداً تاکید کرد: زمان زیادی تا پایان سال باقی نمانده و سال نو میلادی هم آغاز شده است، ارزیابی صنعت خودرو کشور در جهان در سال نو میلادی جدید به‌زودی انجام می‌شود، هنوز هم می‌توان تصمیم درست گرفت، هنوز اعتمادها، به طور کامل میان زنجیره تامین خودروسازی، خودروسازان و مسئولان کشور از بین نرفته است؛ می‌توان با اقدام به‌موقع اجازه ندهیم که این اعتماد و امید، کاملا از بین برود.

این فعال صنعتی کشور خطاب به مجموعه سیاست‌گذاران اقتصادی و پولی کشور، گفت: تزریق نقدینگی به بخش تولید، جزو اصول اولیه یک فعالیت صنعتی مولد و اشتغال‌زا است؛ هرگز نباید از تزریق نقدینگی بترسید. تزریق نقدینگی به صنایع مولد نه‌تنها هیچ اثر تورمی برای کشور ندارد، بلکه ارتقاء پایه پولی ناشی از تزریق به صنایع مولد کشور که اشتغال‌زا هستند (به دلیل افزایش تولید)، اثر مهار تورم هم خواهد داشت.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه اقتصاددان‌های کشور ما متاسفانه تنها به این موضوع تاکید دارند که پایه پولی ارتقاء و افزایش پیدا نکند و نقدینگی تزریق نشود، تصریح کرد: اتفاقا اگر نقدینگی تزریق شود، منجر به افزایش تولید و ارزش افزوده داخلی در کشور شده و همین امر نه‌تنها سبب رونق اقتصادی خواهد شد که در کاهش تورم نیز اثرگذار است؛ گذشت زمان این موضوع را بر مسئولان و سیاست‌گذاران کشور ثابت خواهد کرد و تاریخ قضاوت خواهد کرد؛ بنابراین چه بهتر است که پیش از آنکه تاریخ بخواهد مسئولان اقتصادی امروز کشور را قضاوت کند، تصمیم‌گیران به خودشان آمده و اجازه رشد و ارتقا صنعت و جامعه را بدهند و در حقیقت اجازه دهند تا نقدینگی به‌ جای تزریق به بازار سفته‌بازی‌ها به تولید تزریق شود.