جلالی: روابط ایران و روسیه در مسیر رو به رشد قرار دارد

سفیر ایران در روسیه در مقاله‌ای با اشاره به اینکه توافقنامه مشارکت جامع راهبردی بین تهران و مسکو برای مدت ۲۰ سال اعتبار خواهد داشت، تاکید کرد که امضای این سند گامی بسیار مهم در جهت تقویت روابط دوجانبه در عرصه‌های مختلف است.

کد خبر: ۳۲۰۰۴۷

۲۶ دی ۱۴۰۳ / ۰۹:۰۸

به گزارش روزپلاس، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو در مقاله‌ای اختصاصی برای روزنامه «ایزوستیا»، چاپ مسکو، تاکید کرده است که توافقنامه مشارکت جامع استراتژیکی بین ایران و روسیه که قرار است در تاریخ 17 ژانویه امضا شود، نقشه راهی برای تقویت روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف است.

وی نوشت: «امضای این توافقنامه گامی بسیار مهم در تقویت روابط دوجانبه بین ایران و روسیه خواهد بود و دو کشور وارد مرحله جدیدی از همکاری در حوزه‌هایی نظیر اقتصاد، تجارت، حمل‌ونقل، انرژی، حفاظت از محیط زیست، فناوری و پزشکی خواهند شد. این توافقنامه را به درستی می‌توان به‌عنوان نقطه عطفی در روابط ایران و روسیه و نقشه راهی برای تقویت پیوندهای دوجانبه در زمینه‌های مختلف در نظر گرفت.»

سفیر ایران همچنین در بخشی از مقاله خویش، یادآور شد که ایران در سیاست خارجی خود به رویکردی متوازن پایبند است. وی افزود: «امروزه ایران در سیاست خارجی خود رویکردی کاملاً متوازن دارد که در تعامل عاقلانه با جهان، به‌ویژه با شرکای آسیایی، و تمرکز بر استراتژی "نگاه به شرق" تجلی یافته است. در چارچوب این رویکرد، تهران فراتر از تلاش برای همکاری صرف با کشورهای غربی حرکت کرده و به شرق در حال ظهور توجه ویژه‌ای داشته است.»

به گفته کاظم جلالی، همکاری چندجانبه با قدرت‌هایی مانند روسیه، چین و هند و تعامل سازنده و فعال با ساختارهای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، گامی مهم در جهت تأمین منافع ملی ایران و بازنگری در جایگاه این کشور در نظم جهانی است.

سفیر ایران در روسیه همچنین اعلام کرد که توافقنامه مشارکت استراتژیک جامع بین مسکو و تهران برای مدت 20 سال منعقد خواهد شد. وی افزود: «پس از امضای این توافق‌نامه، این باید به تصویب پارلمان ایران برسد و پس از آن، به مدت 20 سال اعتبار خواهد داشت.»

این توافق‌نامه مورد بازبینی قرار گرفته و جایگزین سند مشابهی خواهد شد که در سال 2001 بین روسیه و ایران امضا شده بود. اعتبار سند پیشین تا سال 2026 تمدید شده بود.