ثبات سیاسی به کالایی کمیاب در فرانسه تبدیل شده است

یک رسانه غربی در مطلبی با اشاره به شرایط نابسامان سیاسی در فرانسه و خطر رای عدم اعتماد دیگری که بیخ گوش نخست وزیر جدید این کشور قرار دارد، ثبات سیاسی را کالای کمیابی در این کشور ارزیابی کرد.

کد خبر: ۳۲۰۱۰۳

۲۶ دی ۱۴۰۳ / ۱۷:۰۰

به گزارش روزپلاس، نشریه «دی سایت» در مطلبی به شرایط دراز مدت بی ثباتی سیاسی در فرانسه پرداخته و نوشت: سال جدید در فرانسه دقیقاً همانطور که سال قدیم به پایان رسید یعنی با رای عدم اعتماد به دولت آغاز می شود.

حدود 6 هفته از سرنگونی «میشل بارنیه»، نخست وزیر وقت فرانسه در پارلمان می گذرد. در حال حاضر شرط بندی در پاریس در این باره جریان است که جانشین او «فرانسوا بایرو» تا چه مدت می تواند در سمت خود باقی بماند. دو ماه؟ سه ماه؟ یا شاید طولانی تر؟

بایرو از اواسط دسامبر نخست وزیری فرانسه را عهده دار شده است. وی بعدازظهر سه شنبه برنامه دولتی خود را در مجلس شورای ملی اعلام کرد. وی درست در ابتدای سخنرانی خود به یک نظرسنجی اشاره کرد که بر اساس آن 84 درصد از مردم فرانسه باور ندارند که دولت او امسال دوام بیاورد. بایرو اعتراف کرد که متعجب است که 16 درصد دیگر خوش بینی خود را از کجا آورده‌اند.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه ثبات سیاسی در فرانسه به یک کالای کمیاب تبدیل شده است نوشت: در سال گذشته در فرانسه چهار نخست وزیر مختلف حکومت کردند.

رئیس جمهور فرانسه در سال 2024 ظرف دوازده ماه سه بار کابینه جدید را تعیین کرده است. در این سال در آموزش و پرورش پنج وزیر به نوبت حضور داشتند. این وزارتخانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا سیاست مدارس در این کشور  به طور متمرکز تصمیم گیری می شود.

امانوئل ماکرون، در هفت سال و نیم دوران ریاست جمهوری خود، پنج نخست وزیر را بر سر کار آورده و فرانسوا بایرو ششمین نخست وزیر است که حالا این سمت را عهده دار شده است. هر چه دوره های این مسئولیت کوتاه تر شود، عرصه سیاسی فرانسه متزلزل تر می شود.  از طرفی در حالی که فرانسه هنوز بودجه ای برای سال 2025 ندارد، بدهی عمومی به شدت افزایش یافته است.

در این شرایط جای تعجب نیست که فرانسوی ها نه تنها اعتماد خود را به رئیس جمهور از دست داده اند، بلکه بی اعتمادی به بازیگران و نهادهای سیاسی در این کشور هم به رقم بی سابقه ای از سال های گذشته رسیده است.

بر اساس یک نظرسنجی که در اوایل دسامبر منتشر شد، سه چهارم مردم این کشور دیگر به نمایندگان خود و مجلس اعتماد ندارند. تعداد بیشتر یعنی 78 درصد از پاسخ دهندگان، فکر می کنند که دموکراسی در فرانسه بسیار ضعیف عمل می کند.

به این ترتیب اگر این مسئله  درست باشد که افراط گرایان اساساً از کاستی های احزاب مستقر سود می برند، فرانسه نمونه آشکاری از این موضوع را ارائه می دهد.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی سال نوی خود برای اولین بار اعتراف کرد که احتمالاً این ایده خوبی نبود که تابستان گذشته پارلمان را بدون آمادگی منحل کرد و انتخابات جدیدی برگزار کرد.

رئیس جمهور گفت که او می خواست شرایط شفافی ایجاد کند و از بن بست قریب الوقوع جلوگیری کند. وی اعتراف کرد: اما فروتنی ما را ملزم می کند  بپذیریم که این تصمیم بیش از آنکه تعادل به همراه بیاورد  بی ثباتی ایجاد کرده است. من مسئولیت آن را بر عهده دارم.

در واقع، از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام تاکنون پارلمان چندپاره شده است. حتی قبل از آن هم یافتن اکثریت سیاسی در این نهاد دشوار بود اما اکنون تقریباً غیرممکن شده است.

با این حال، رئیس جمهور به تنهایی مسئول بن بست سیاسی فعلی نیست. میشل بارنیه، نخست وزیر سابق فرانسه در ماه دسامبر برکنار شد زیرا نه تنها نمایندگان حزب چپ رادیکال فرانسه تسلیم ناپذیر همراه با حزب راستگرای اجتماع ملی مارین لوپن، بلکه سوسیالیست های میانه رو و سبزها نیز به وی رای عدم اعتماد دادند. حالا بایرو، مردی اهل سازش و میانه‌رو که تا کنون عمدتاً بر کسب حمایت سوسیالیست‌ها تمرکز کرده است درست مانند بارنیه، اکثریت پارلمان را ندارد.

سوسیالیست ها پیش از این حمایت از نخست وزیر جدید را رد کرده اند. در بهترین حالت، آنها می توانند تصور کنند که او را سرنگون نکنند. با این حال، آنها خواستار بهای بالایی برای این هستند و آن تعلیق اصلاحات بحث برانگیز بازنشستگی است.

حدود دو سال پیش، دولت وقت فرانسه تصمیم گرفت به تدریج حداقل سن بازنشستگی را از 62 به 64 سال افزایش دهد و این تنها اصلاح مهمی بود که در دوره دوم ریاست جمهوری ماکرون اجرا شد.

بایرو در اولین بیانیه دولتی خود از انجام هرگونه تعهدی در این باره پرهیز کرد، اما وعده مذاکرات جدید با شرکا و احزاب دیگر در زمینه تامین حقوق بازنشستگی را داد.

بسیاری از کارهایی که نخست وزیر جدید فرانسه قصد انجام آن را دارد همچنان مبهم باقی مانده است. در هفته‌های آینده، دولت بایرو باید بودجه سال جاری را تصویب کند و در نتیجه خود را به آن متعهد کند. چپ افراطی به عنوان  بخشی از اپوزیسیون نمی‌خواهد تا آن موقع صبر کند و  بلافاصله پس از بیانیه دولت بایرو، دوباره درخواست رای عدم اعتماد به وی در  پارلمان را ارائه کرده و این رای گیری روز پنج شنبه برگزار می شود.