اعتصاب کارمندان و معلمان؛ بحران جدید در روابط اربیل و بغداد

تعویق پرداخت حقوق کارمندان و به ویژه معلمان سلیمانیه از سوی دولت اقلیم کردستان عراق جرقه دور جدیدی از اعتراضات در این منطقه را روشن کرده و معترضان با برپا کردن چادرهای خود در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در سلیمانیه دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند.

کد خبر: ۳۲۲۵۵۳

۲۳ بهمن ۱۴۰۳ / ۱۹:۲۱

به گزارش روزپلاس، بیش از دو هفته است که تعدادی از شهروندان عراقی در استان سلیمانیه نسبت به تعویق پرداخت حقوق‌هایشان از سمت اربیل معترض هستند. عمده معترضان را کارمندان و معلمان استان سلیمانیه تشکیل می‌دهند. در همین راستا تعدادی از معترضان در هفته‌های گذشته روبروی دفتر سازمان ملل متحد در استان سلیمانیه خیمه‌هایی را برپا کردند و در اعتراض به سیاست‌های مالی دولت اقلیم کردستان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان و سهمیه استخراج و صادرات نفت از جمله مواردی هستند که در همه ادوار برای نخست وزیران عراق چالش آفرین بوده است. برای مثال محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق که در ابتدا روابط بسیار خوبی را با حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی برقرار کرده بود، در ادامه روابطشان به دلیل اختلافات بر سر پرونده هایی چون استخراج نفت و صادرات آن و همچنین سهم خواهی اقلیم از دولت فدرال به تیرگی گرایید.

بغداد مدعی است تداوم قاچاق نفت از سوی اقلیم کردستان به خارج به سهم صادراتی عراق از کشورهای صادرکننده نفت در اوپک ضربه بزرگی وارد می‌کند. به همین دلیل عراق از دولت اربیل درخواست کرد تا سهمیه صادرات نفتی و غیرنفتی اقلیم به حساب خزانه مرکزی واریز شود و فقط در این صورت حاضر است صادرات نفت اقلیم از طریق خط لوله جیهان که منبع اصلی درآمد کردستان است را قانونی اعلام کند.

اقلیم کردستان عراق در عمل نتوانسته 400 هزار بشکه صادرات روزانه نفت خود را به صورت قانونی از طریق خط لوله جیهان به فروش برساند. دولت عراق پیش از این به دلیل آنچه صادرات نفت اقلیم کردستان به کشور ترکیه بدون اطلاع دولت مرکزی این کشور اعلام شد، با اخذ حکمی از سوی اتاق بازرگانی جهانی، تاکید کرد که دولت اقلیم از مارس 2023 قانوناً نمی‌تواند از طریق خط لوله جیهان نفت خود را در بازارهای جهانی به فروش برساند.

اقلیم کردستان در پاسخ به این اقدام بغداد مبنی بر توقف صادرات نفت اقلیم کردستان از بندر جیهان بر اساس حکم بین المللی قضایی، نفت خود را عمدتاً از طریق قاچاق و یا از طریق بندر بصره و با پرداخت بهای انتقال آن، به فروش می‌رساند.

اربیل، برای استخراج نفت از مناطق تحت کنترل خود هزینه‌های به مراتب سنگین تری را نسبت بصره متحمل می‌شود، چرا که نحوه استخراج نفت از مناطق نفت خیز شمال عراق به دلیل وجود مناطق کوهستانی سخت‌تر از سایر مناطق این کشور است. به همین علت، مقامات اقلیم از بغداد درخواست کردند تا هزینه‌های استخراج و نقل و انتقال توسط دولت بغداد تامین شود.

در واکنش به این خواسته اربیل، تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق در زمان تنظیم بودجه سال جدید این کشور نسبت به این درخواست واکنش منفی گسترده‌ای نشان دادند. اما نخست وزیر عراق برای کاهش تنش میان بغداد و اربیل نامه‌ای خطاب به نمایندگان پارلمان نوشت و از آن‌ها درخواست کرد تا آن مواردی که اقلیم تقاضای تصویب آن را دارد، بدون هیچ‌گونه بحث و مناقشه ای به تصویب رسانده و با آن موافقت کنند.

نخست وزیر عراق از سوی دیگر در تلاش است تا لایحه نفت و گاز را تا پیش از پایان دولتش به پارلمان ارائه دهد. این لایحه به دنبال تعیین سهمیه نفت و گاز اقلیم کردستان و سایر استان‌های عراق است تا زمینه اعتراض بر سر حقوق برداشت و فروش را به طور کامل حل و فصل نماید.

به طور سنتی افرادی که در سالهای پس از سرنگونی نظامی صدام حسین بر کرسی نخست‌وزیری عراق تکیه زده اند، تلاش برای کنترل و اعمال نظارت بر دولت اقلیم کردستان عراق را دنبال کرده اند. بغداد در همین راستا در تلاش است تا کنترل و نظارت بر بخش بزرگی از بودجه اربیل را در اختیار خود قرار دهد. دولت عراق معتقد است آزادی عمل اقتصادی اقلیم کردستان از دولت فدرال، نیات جدایی‌طلبانه در این منطقه را تقویت خواهد کرد. به همین منظور، وزارت دارایی عراق اقداماتی را علیه سیاست‌های اقتصادی اربیل اتخاذ کرد تا آزادی عمل دولت اقلیم را تحت کنترل قرار دهد.

واریز عواید حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به خزانه مرکزی، ارائه گزارش‌های شفاف مالی از صادرات نفتی و غیرنفتی به دولت بغداد در برابر انحصار اعطای حقوق کارمندان اقلیم کردستان توسط بغداد، از جمله شروطی هستند که دولت فدرال آن را با دولت اقلیم مطرح کرده است؛ امری که تاکنون با موافقت مقامات دولت اربیل همراه نشده است.

با وجود آنکه به توصیه دولت بغداد، پارلمان این کشور با تامین هزینه‌های برداشت و انتقال نفت اقلیم در بودجه سال 2025 عراق موافقت کرد اما در مقابل اربیل حاضر نشد در برابر خواسته‌های بغداد کوتاه بیاید. این موارد اختلافی سبب شد تا اربیل و بغداد درخصوص تعویق اعطای حقوق کارمندان اقلیم یکدیگر را متهم کنند.

در ابتدای هفته جاری، برخی معترضان در  استان سلیمانیه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی حزب دموکرات اقلیم کردستان راهی اربیل شدند. آنهادر تلاش بودند تا از ورودی استان اربیل عبور کنند اما با واکنش شدیدی از سوی نیروهای امنیتی و نظامی اقلیم مواجه شدند. پیش از این رخداد نیز تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق به همراه بافل طالبانی، رئیس حزب اتحادیه میهنی با تظاهرکنندگان به گفتگو پرداخته بودند و از آنها درخواست کرده بودند تا از اعتصاب غذا دست بردارند، اما به نظر می‌رسد صبر و تحمل کارمندانی که چندین ماه است حقوقشان را به صورت مرتب دریافت نمی‌کنند، به پایان رسیده است.

معترضان، مقصر اصلی تعویق حقوق‌ها را دولت اربیل و حزب دموکرات کردستان عراق می‌دانند و مدعی هستند حجم گسترده فساد احزاب سیاسی در اقلیم، به ویژه حزب دموکرات باعث شده تا چالش اخیر برای کارمندان اقلیم کردستان رخ دهد.

دولت بغداد بارها به مقامات اقلیم توصیه کرده است که دولت فدرال مسئولیت پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را به عهده خواهد گرفت به شرطی که گزارش‌های شفاف مالی از سمت اربیل ارسال شود، اما اربیل اصرار دارد که چنین امری مانع استقلال اقلیم در برابر بغداد خواهد شد.

برخی از سران حزب دموکرات حتی با انکار عدم کارآمدی دولت اقلیم کردستان بر این خط رسانه‌ای دامن زده‌اند که جمعیت تظاهرکنندگانی که از سلیمانیه راهی اربیل شدند از سمت احزاب شیعی و پ.ک.ک حمایت شده‌اند تا در اربیل بحران آفرینی کنند.

در مجموع به نظر می‌رسد اربیل و بغداد همچنان از حصول به راه حلی واقع‌بینانه‌ای برای پرداخت حقوق‌ کارمندان اقلیم فاصله دارند و هر آن امکان دارد با وقوع حادثه احتمالی برای هر یک از اعتصاب‌کنندگان و یا تشدید درگیری‌ها میان معترضان اهل سلیمانیه در اربیل و حتی حرکت معترضان به سمت استان بغداد و تحصن روبروی وزارتخانه دارایی، دولت عراق را بار دیگر در معرض بحرانی جدید قرار دهند.