آیا اقتصاد ترکیه در مسیر اصلاح است؟

مهمت شیمشک سکاندار اقتصاد ترکیه، حاضر نیست در مورد کاهش جدی تورم در سال جاری میلادی سخن بگوید اما مداوماً بر ریاضت اقتصادی و سختگیری مالی پافشاری می‌کند.

کد خبر: ۳۲۴۱۳۹

۱۱ اسفند ۱۴۰۳ / ۱۹:۴۱

به گزارش روزپلاس،  در روزهای اخیر و پس از اعلام پیام عبدالله اوجالان برای انحلال پ.ک.ک، بسیاری از رسانه‌های ترکیه در مورد این موضوع صحبت می‌کنند: «آیا اقتصاد ترکیه نیز تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرد و تامین معاش برای مردم آسان‌تر خواهد شد؟»

نگاهی به تابلوی نرخ ارز در ترکیه، نشان دهنده این است که لیره در برابر دلار و یورو لاغرتر شده و دست کم در شرایط کنونی، خبری از احتمال رونق و پایان رکود تورمی در میان نیست.

همه اینها در حالی است که بار سنگین بدهی خارجی ترکیه در هر دو بخش دولتی و خصوصی، شرایط سختی را برای مردم این کشور رقم زده است.

هدفی که محقق نشد
قرار بود ترکیه در سال 2023 میلادی و در یکصدمین سالگرد تاسیس نظام جمهوری ترکیه، یکی از 10 اقتصاد قدرتمند جهان باشد. اما این هدف محقق نشده و بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ترکیه به زور توانسته از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی بر رده هجدهمین اقتصاد جهان بایستد. اگر چه این کشور عضو G20 و OECD است اما در سال‌های اخیر عملکرد اقتصادی ضعیفی از خود نشان داده است.

کمترین نرخ تورم ماهانه در ترکیه در سال 2024 میلادی 49.38 درصد است. این کشور از سال 2017 با تورم دو رقمی روبرو بوده و در 10 سال گذشته، لیره ترکیه تقریباً 1400 درصد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است.

ترکیه در کنار نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول، با کاهش تراز بالا و افزایش هزینه‌های استقراضی مواجه است. در این مقاله به جزئیات عملکرد ضعیف اقتصادی ترکیه خواهیم پرداخت.

ایراد اقتصاد ترکیه چیست؟
به باور بسیاری از دانشمندان اقتصادی از جمله دارون عجم اوغلو برنده نوبل اقتصاد، اقتصاد ترکیه اشکالات عمده ساختاری دارد، بهره وری پایینی دارد و شیوه تولید سنتی هنوز هم جای خود را به تولید مبتنی بر دانش و فن آوری نداده است.

اما تحلیلگران دیگر معتقدند که علاوه بر اشکالات ساختاری، پای مشکلات سیاسی نیز در میان است. بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان مالی معتقدند که دلایل اصلی آشفتگی اقتصادی ترکیه کسری بیش از حد حساب جاری و مقادیر زیادی بدهی خارجی، همراه با اقتدارگرایی رو به رشد رجب طیب اردوغان و سیاست‌های غیرمتعارف او در مورد نرخ بهره بانکی است.

نقش منفی تصمیمات و عملکرد اردوغان در اقتصاد ترکیه انکارناپذیر است و مشکلاتی همچون سوء مدیریت اقتصادی، تورم روز افزون، رکود افزایش نرخ بهره و ناتوانی دولت در کاهش تورم، وضعیت را برای تولید و صادرات، دشوارتر کرده است.

در دورانی که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، ترکیه به تازگی از یک بحران اقتصادی عظیم درآمده بود و تیم اردوغان نیز بر اساس طرح موسوم به نجات صندوق بین‌المللی پول، اصلاحاتی مانند استقلال بانک مرکزی، نظم مالی و بانکی، قوانین مالکیت عمومی مناسب و برداشتن گام‌هایی برای کاهش بدهی‌ها و کسری بودجه عمومی را انجام داد و تورم که در سال 2001 بالای 50 درصد بود، طی سه سال به 8 درصد کاهش یافت.

از سال 2002 تا 2007، سرمایه گذاری خارجی بهبود یافت و رشد اقتصادی سالانه به طور متوسط 7 درصد بود. این امر منجر به افزایش بهره وری قابل توجهی شد. سپس، بحران مالی جهانی 2007-2008 باعث شد صادرات ترکیه به شدت سقوط کند، اما پس از اینکه اقتصادهای پیشرفته نرخ بهره خود را تقریباً به صفر رساندند، ترکیه هم به سرعت بهبود یافت.

اعتراضات گسترده مخالفین اردوغان در سال 2013 میلادی و رویداد موسوم به گزی پارک، منجر به شکل‌گیری یک جنبش سراسری علیه اقتدارگرایی رو به رشد دولت تبدیل شد. درمقابل، حزب حاکم با سرکوب سریع به میدان آمد و پس از آن نیز سیاست‌های پولی سختگیرانه و تنش‌های سیاسی، موجب شد که سرمایه گذاران بالقوه شروع به عقب نشینی از بازارهای ترکیه کنند.
تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی پس از همه پرسی در سال 2017، نگرانی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را بیشتر کرد و بدتر شد و اختیارات گسترده اردوغان، بخش خصوصی را تضعیف و بازار را ناامن و بی‌ثبات کرد.

البته فشارهای تورمی و سیاست غلط بانک مرکزی ترکیه، نقش مهمی در نابودی اقتصاد این کشور داشت.

با شروع افزایش فشارهای تورمی در سال 2021 میلادی، بر خلاف سایر کشورهای جهان، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را از 19 درصد به 8.5 درصد کاهش داد. این فشار باعث شد که تورم در آگوست 2022 به بالاتر از 84 درصد برسد. این وضعیت در حوزه تولید و صادرات نیز پیامدهای خود را نشان داد و کسری حساب جاری، کار را برای مردم دشوارتر کرد.

فقر در ترکیه و پایان رونق جمعیتی
تا همین چند سال پیش، ترکیه به دلیل نرخ سریع افزایش طبیعی خود مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یکی از کشورهای جوان اروپا قلمداد می‌شد. اما حالا ورق برگشته و «مرکز مطالعات شرق» (OSW) در یک گزارش تحلیلی به وضعیت اقتصادی و معادلات جمعیتی ترکیه پرداخته و نوشته است: «ترکیه در سال 1960 میلادی، 27.5 میلیون نفر جمعیت داشت اما تا سال 1980 به تقریباً 45 میلیون نفر رسید، در سال 2000 میلادی این کشور 64.1 میلیون نفر جمعیت داشت و در سال 2020 نرخ زاد و ولد به طور قابل توجهی بالا رفته و جمعیت به 83.3 میلیون نفر افزایش یافت. اما حالا نرخ رشد سالانه جمعیت به پایین‌ترین میزان تاریخ رسیده و نرخ باروری به 1.51 تولد زنده برای هر زن کاهش یافته است. طبق پیش‌بینی سازمان ملل، جمعیت ترکیه تا سال 2047 به رشد خود ادامه خواهد داد و به 91.4 میلیون نفر خواهد رسید، اما پس از آن به سرعت شروع به کاهش خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2100 به 65.3 میلیون نفر کاهش یابد».

میانگین سنی شهروندان ترکیه از 25.8 سال در سال 2000 به 34 سال در سال 2023 رسیده است. در سال 2023، کودکان زیر 15 سال 21.4 درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دادند، در حالی که افراد بالای 65 سال 10.2 درصد را تشکیل می‌دادند. با این حال، بر اساس پیش‌بینی‌های TÜİK، به دلیل کاهش نرخ زاد و ولد، نسبت شهروندان سالخورده از افراد جوانتر پیشی خواهد گرفت و ترکیه پیرتر خواهد شد».

اکونومیست معتقد است که طی سه سال گذشته، برخوردهای تمامیت خواهانه و سیاست مشت آهنین دولت اردوغان در قبال مخالفان، سرکوب آزادی بیان و سوء استفاده رییس جمهور و مقامات حزب حاکم از قدرت قوه قضاییه به عنوان ابزاری برای سرکوب و فشار، مجموعاً شرایطی پدید آورده که سرمایه گذاران خارجی، به بازار ترکیه اطمینان نکنند و سرمایه‌های خود را به ترکیه نبرند.

البته انتشار این گزارش تحلیلی در اکونومیست، با واکنش تند مقامات آنکارا روبرو شد و فخرالدین آلتون مسئول بخش ارتباطات و رسانه‌ها در نهاد ریاست جمهوری ترکیه، تحلیل اکونومیست را توطئه دشمنان خارجی علیه ترکیه دانست و حتی اعلام کرد که این مطالب به سفارش رژیم صهیونیستی نوشته شده است.

شواهد بالا نشان دهنده این است که اقتصاد ترکیه دوران سختی را می گذراند و مشخص نیست که این وضعیت در ماه های آتی، تا چه اندازه بر تحولات سیاسی و اجتماعی و رقابت احزاب تاثیر بگذارد.

انتهای پیام/