سراب تک نرخ سازی ارز/تجویز صحیح برای وزارت اقتصاد چیست؟

بعد از روشن شدن تبعات جراحی ارزی در ۱۴۰۱ که منجر به برکناری تعدادی از مسئولان وقت دولت سیزدهم شد، حالا دولت چهاردهم نیز بعد از جراحی ارزی آذر ماه ۱۴۰۳ مجددا در گرداب ارز تک نرخی گرفتار شد و نتیجه اجرای این سیاست چیزی جز استیضاح وزیر اقتصاد نبود.

کد خبر: ۳۲۴۳۰۴

۱۳ اسفند ۱۴۰۳ / ۱۰:۳۲

به گزارش روزپلاس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت قاطع  آرا با طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد موافقت کردند و وی از دولت رفت. اگرچه در این جلسه وزیر اقتصاد و رئیس جمهور به ارائه نکاتی در خصوص عملکرد 6 ماهه وزارت اقتصاد پرداختند، اما این توضیحات نتوانست نمایندگان مردم را در مجلس قانع کند و در نهایت وزیر اقتصاد از قطار دولت چهاردهم پیاده شد.

حذف اختلاف نرخ رسمی و غیر رسمی، مهم ترین ایده همتی

تیم اقتصادی دولت چهاردهم از همان زمانی که بصورت رسمی بر سر کار آمد، بار‌ها بر سیاست تک نرخی کردن ارز تاکید داشت؛ با این استدلال که وجود چندین نرخ برای ارز به رانت، تورم، کاهش ارزش پول ملی، ناترازی ارزی و اضافه برداشت بانک‌ها منجر می‌شود.

به نظر می رسد مهم ترین ایده ای که همتی با آن به وزارت اقتصاد آمد، حذف یا کاهش اختلاف میان نرخ رسمی و غیر رسمی ارز بود. همتی در همان ابتدا وعده داده بود که نرخ ارز رسمی را بالا می برد و در عین حال نرخ ارز غیر رسمی به دنبال آن پایین خواهد آمد.

رانتی که نه تنها حذف نشد بلکه بیشتر هم شد

پس از تغییرات در سیاست‌های ارزی کشور و حذف سامانه نیما، نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ رسمی اختلافات چشمگیری پیدا کرد. در حالی که در ابتدای شهریور ماه نرخ ارز رسمی و غیر رسمی اختلافی 13-14 هزار تومانی داشتند ؛ پس از جراحی اقتصادی و حذف سامانه نیما و افزایش قابل توجه نرخ رسمی ارز که آثار آن در تورم کالاهای وارداتی نمود پیدا خواهد کرد، ، هدف سیاست‌گذار یعنی کاهش رانت ارزی نه تنها محقق نشد بلکه این شکاف به 25 هزار تومان رسید.
این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی امسال، با وجود تحولات و چالش‌های فراوان در عرصه سیاست‌های خارجی کشور، وضعیت نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به بازار رسمی چندان تغییر نداشت، به‌ویژه در این مدت، ثبات نسبی در نرخ ارز مشاهده می‌شد که به‌خلاف شرایط کنونی، باعث کاهش فشار بر اقتصاد کشور شده بود، حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا پس از تصمیمات اخیر دولت در زمینه تک‌نرخی‌سازی ارز، نرخ ارز با جهش‌ روبه‌رو شده است.

در مقابل منتقدان، ضمن اینکه اغلب سیاست تک نرخ سازی ارز را سیاستی درست می‌دانستند، اما حذف ارز نیمایی در شرایط تورمی کنونی را به نفع اقتصاد کشور نمی‌دانند. آنها معتقدند که این تصمیم نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است که در کشور فراهم نیست و با حذف آن چیزی جز گرانی و تورم حاصل اقتصاد کشور نمی‌شود. با این حال دولت مسعود پزشکیان اولین دولتی نیست که قدم در مسیر تک نرخی کردن ارز گذاشته است.

مشخصاً در این 6 ماه منجر به التهابات سنگین در بازار ارز و طلا و به‌تبع آن بازار کالا شده است، این افزایش نرخ‌ها کم‌کم خود را در شاخص تورم بهمن ماه نشان دادند به‌طوری که طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه بهمن به عدد 305.5 رسید و نسبت به ماه قبل 4.1 درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش از اسفند 1401 است.

از تجربه قبلی  تک نرخ سازی ارز عبرت گرفته نشد/سراب تک نرخ سازی ارز عامل تغییر تیم اقتصادی دولت قبلی هم شد

به دنبال اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت 1401 یا به عبارتی دیگر تک نرخ سازی ارز در آن دوره، شاهد تغییرات گسترده در تیم اقتصادی دولت سیزدهم  خصوصا افرادی که در اجرای این سیاست نقش مستقیمی را ایفا می کردند، بودیم.

در اوایل زمستان و بعد از شوک اول جهش نرخ ارز صالح ابادی  رئیس کل وقت بانک مرکزی  که از مدافعان حذف ارز ترجیحی بود برکنار شد. نکته جالب توجه اینکه محمد رضا فرزین در حالی جایگزین صالح آبادی شد که دقیقا با دستور کار تثبیت و سیاست ارز ترجیحی این بار با نرخ 28500 سکان هدایت بانک مرکزی را در دست گرفت.  این سوال بارها در افکار عمومی مطرح شد که اگر سیاست ارز ترجیحی در شرایط تحریم اقتصادی یک معضل است چرا بعد از چند ماه از  حذف، در شکل جدید بازتولید شد.

این پایان کار نبود و در فروردین ماه و در آستانه سالگرد حذف ارز ترجیحی وزیر جهاد کشاورزی بعد از وقوع بحران در تامین بازار برکنار شد. در این بین اشاره به جا به جایی آبرومندانه رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان مهمترین حامی سیاست  حذف ارز ترجیحی حائز اهمیت است.

چرا ارز در این شرایط تک‌نرخی نمی‌شود؟

طبیعتاً دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد وجود تقاضاهای نامشروع یا به‌اصطلاح تقاضای قاچاق، فرار سرمایه و سفته‌بازی است، برآوردها حاکی از آن است که ارز مورد عمل حدوداً 25 تا 30 میلیارد دلار است.

مکانیسم فرایند رشد نرخ ارز بازار آزاد به این شکل است که وقتی نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد می‌رسد، صادرکننده به‌دلیل ریسک فروش ارز صادراتی به قاچاقچی از این امر امتناع می‌کند و ترجیح می‌دهد ارز خود را در سامانه‌های رسمی بفروشد، در این شرایط قاچاقچیان و دیگر فعالان بازار آزاد افزایش پیدا می‌کنند و به‌دلیل دسترسی به نقدینگی بیشتر، نرخ‌های بالاتری را به صادرکنندگان غیرنفتی و دیگر عرضه‌کنندگان ارز غیرنفتی پیشنهاد می‌کنند و به این ترتیب مجدداً نرخ بازار غیررسمی را بالاتر می‌برند و جذابیت این بازار برای صادرکنندگان بالاتر می‌رود.

به‌دنبال این رویه مجدداً تمامی نرخ‌ها رشد می‌کند و این سیکل تکرارشونده حدود 40 سال است که در اقتصاد ایران تکرار شده است، بنابراین تا زمانی که تقاضای قاچاق در بازار غیررسمی جولان بدهد، هیچ‌گاه امکان تک‌نرخ‌سازی ارز روی نرخ بازار آزاد وجود نخواهد داشت.
در واقع در چنین شرایطی  که سیاست‌گذار هرچه به‌دنبال نرخ ارز غیر‌رسمی می‌رود این نرخ با کوچکترین شوکی بالا و بالاتر می‌رود و اقتصاد در یک عدم تعادل بزرگ قرار می‌گیرد، مجبور به تثبیت یک نرخ رسمی برای ارز می‌شود.

بازگشت به سیاست تثبیت کلید خورد؟

لازم به ذکر است، خبرگزاری تسنیم (گروه اقتصاد کلان ) از هفت سال گذشته تا کنون که رویکرد متخاصم غربی فشار حداکثری علیه اقتصاد و معیشت مردم شده است، همواره بر این نکته تاکید داشته که در این شرایط خاص باید سیاست های ارزی  متناسبی در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا خبرگزاری تسنیم، یکی از معدود خبرگزاری هایی بود که بر تثبیت نرخ ارز ترجیحی پافشاری کرد.

در این شرایط یکی از سیاست هایی که به نظر می تواند کمی فضای ملتهب اقتصادی این روزها را همانند سال گذشته ارام کند، سیاست تثبیت اقتصادی است. اگر چه شکست سیاست تک نرخ سازی تقریبا مشهود است اما به نظر می رسد سیاست گذار ارزی مجددا قصد دارد با روشی دیگر (تثبیت نرخ ارز در یک کریدور) هدف تک نرخ سازی را دنبال کند، که مشخصا این اقدام نتیجه ای جز افزایش مجدد نرخ بازار ازاد نخواهد داشت.