محکومیت دولت آمریکا در پرونده بیماران تالاسمی ایران

در پی شکایات قضایی آسیب‌دیدگان بیماری تالاسمی به‌علت تحریم و نرسیدن داروهای آنان به‌علت تحریم‌های ظالمانه آمریکا، رأی این پرونده صادر و دولت آمریکا در این مسئله محکوم شد.

کد خبر: ۳۲۴۵۰۹

۱۵ اسفند ۱۴۰۳ / ۱۳:۲۵

به گزارش روزپلاس، بیماران تالاسمی از جمله بیمارانی هستند که فرایند تأمین مواد اولیه آن‌ها و همچنین برخی از داروهای آنها از خارج کشور می‌باشد که به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا (مخصوصاً از اردیبهشت 1397 با خروج ترامپ از برجام تشدید شد) و همراهی برخی از شرکت‌های دارویی  ‌به تعداد بسیاری از آن‌ها آسیب‌های جدی بدنی به آن‌ها وارد کرد و حتی برخی از این بیماران نیز به دلیل همین آسیب‌ها جان‌شان را از دست دادند.

متاسفانه این تحریم‌ها درد و رنج فراوانی به بیماران تالاسمی وارد کرده و این وضعیت ادامه دارد و علیرغم پیگیر‌ی‌های متعدد برای تأمین دارو، مشکلات متعددی برای جامعه بیماران تلاسمی به‌وجود آمده است. به‌همین علت آسیب‌دیدگان تحریم دارویی به کرّات به مراجع قضایی به‌دلیل عدم اجازه واردات دارو و مواد اولیه شکایت کرده بودند.

پس از طرح دعوای حقوقی 438 نفر از آسیب‌دیدگان تالاسمی ناشی اقدامات تحریمی دولت آمریکا به طرفیت 17 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی دولت آمریکا که در وضع و اعمال تحریم‌ها علیه این بیماران نقش داشتند، شعبه 55 دادگاه حقوقی روابط بین الملل تهران، متعاقب برگزاری جلسه رسیدگی، استماع اظهارات و دفاع وکلای پرونده و بررسی اسناد مربوطه، رأی به محکومیت دوازده میلیارد و  ششصدو پانزده میلیون دلاری دولت و مقامات آمریکایی به پرداخت خسارات مادی، معنوی و تنبیهی در حق خواهان‌ها صادر کرده است.

بر اساس رأی صادره توسط شعبه 55 دادگاه حقوقی روابط بین الملل مبلغ محکومیت دولت و مقامات آمریکا از حیث خسارات مادی، معنوی و تنبیهی در این پرونده به شرح ذیل است:

1-بر اساس رأی صادره دادگاه از باب خسارات مادی وارده به خواهان‌های ردیف 1 الی 346 که از زمان تحریم‌های ثانویه و اعمال تحریم‌های دارویی در نبود داروهای اصلی و با کیفیت خود به ناچار داروهای بی‌کیفیت را تامین کرده و دچار عوارض شدیدی شدند و به تبع آن هزینه‌های  درمانی زیادی را تقبل نمودند و در واقع فقدان داروهای مورد نیاز بیماران تالاسمی باعث گردید تا منجر به افزایش واکنش‌های ارویی این بیماران و درد و رنج ناشی از مصرف داروهای دیگر افزایش پیدا کند حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 5 میلیون دلار برای هر نفر و مجموعا به میزان یک میلیاردو هفتصدو سی میلیون دلار برای تمام خواهان‌ها حکم بر محکومیت خواندگان صادر نموده است.

2-دادگاه از باب خسارات معنوی وارده  به خواهان‌های ردیف 1 الی 346   که به علت تاثیرات مخرب دارویی که از جمله آنها رنج و آسیب‌های روحی و روانی است که به خود بیماران و اطرافیان ایشان از سنین پایین تا سنین بالاتر وارد شده به نحوی که باعث محدودیت‌هایی در روابط اجتماعی بیمار در برخورداری از فرصت‌های اجتماعی، مشارکت در جامعه مانند حضور در محل تحصیل، ارتباطات خانوادگی و محدودیت‌هایی در فرصت‌های شغلی که می‌توانسته‌اند به‌دست آورند شده است حکم برمحکومیت خواندگان به پرداخت 8 میلیون دلار به ازای هر خواهان و مجموعا به میزان دو میلیاردو هفتصدو شصت و هشت میلیون دلار در حق خواهان‌ها رأی صادر نموده است.

3-دادگاه از باب خسارات مادی وارده به خواهان‌های ردیف 347 الی 438 که عزیزان خود را به دلیل نرسیدن دارو از دست داده‌اند مبلغ 7 میلیون دلار برای هر نفر و مجموعاً به میزان ششصد و سی و هفت میلیون دلار برای تمام خواهان‌ها رأی صادر نموده است.

4-دادگاه برای خسارات معنوی خواهان‌های ردیف 347 الی 438 که عزیزان خود را  به‌دلیل عدم دسترسی به داروهای ضروری و اولیه‌شان از دست داده‌اند و این امر ناشی از عدم همکاری شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر نهادهای خارجی به دلیل ترس از مجازات رعایت نکردن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران می‌باشد حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 10 میلیون دلار به ازای هر خواهان و مجموعاً به میزان نهصد و ده میلیون دلار در حق خواهان‌ها صادر نموده است.

5-هم‌چنین دادگاه با عنایت به ماده 4 قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از باب تنبیه خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده غرامت تنبیهی نیز طبق عمل متقابل خواندگان در نظر گرفته و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 15 میلیون دلار برای هر خواهان و مجموعاً شش میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون دلار برای 438 خواهان پرونده حکم صادر نموده است.

تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا که جمعیت " نیازمند حمایت " را بدون هرگونه تفکیک مورد آسیب جانی اعم از سلب حق حیات و یا ایراد آسیب جسمی قرار داده، مصداق بارز اعمال جنایتکارانه علیه جمعیت غیرنظامی محسوب می‌شود و صرف‌نظر از مسئولیت کیفری این افراد،‌ مسئولیت مدنی نیز برای آن‌ها ایجاد می‌کند.