۱۴ سال تلاش بی‌نتیجه برای برخورد با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای!

سالهاست هر گونه اقدام برای مقابله با کارت بازرگانی اجاره‌ای بی نتیجه مانده است و همچنان شاهد قاچاق کالا، فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق این نوع کارت ها هستیم.

کد خبر: ۳۲۴۶۴۵

۱۷ اسفند ۱۴۰۳ / ۱۰:۴۹

به گزارش روزپلاس، چندی پیش صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشستی که با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت به تخلفی تحت عنوان «کارت بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره ای» اشاره کرد که بیش از یک دهه است در اقتصاد ایران جا خوش کرده و هر چند وقت یک بار مورد انتقاد مسئولان قرار می‌گیرد و نسبت به سوءاستفاده از آن هشدار می‌دهند.

در واقع کارت بازرگانی که روزی قرار بود ابزاری برای هویت‌بخشی به بازرگانان و ایجاد سازوکار شفافیت تجارت کشور باشد اما چندین سال است که به حیات خلوتی برای سودجویان تبدیل شده تا تکالیف مالی خود را نسبت به دولت دور زده و از محل این دور زدن، میلیاردها تومان انتفاع حاصل کنند.

فرایند ساده صدور کارت بازرگانی!

فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، به عنوان مجوز صادرات و واردات، نزدیک به چهار دهه در حوزه مسئولیت‌های اتاق‌های بازرگانی بود که از سال ۱۳۹۹ به سامانه جامع تجارت منتقل شد. فعالان اقتصادی و مسؤولان اتاق بازرگانی با انتقاد از فرآیند صدور کارت بازرگانی تاکید دارند نمی‌شود با چند سوال ساده اهلیت فرد را در رابطه با تجارت تشخیص داد.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اتاق‌های سراسر کشور با حجم فزاینده تقاضای دریافت کارت بازرگانی مواجه‌اند، عنوان کرده است که «بسیاری از افرادی که اهلیت تجاری ندارند، تقاضای دریافت آن را دارند؛ بنابراین برای صدور کارت بازرگانی نیازمند تدوین آئین‌نامه مشخصی هستیم.»

وی با انتقاد از رویکرد وزارت صمت که صدور کارت بازرگانی و مسئولیت آن را متوجه اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور می‌داند، تاکید کرده است که «کارت بازرگانی توسط وزارت صمت صادر می‌شود. اسناد و مدارکی باید در سامانه بارگذاری شود که چندان هم معرف تاجر بودن افراد نیست. آن‌قدر شرایط را سهل گرفته‌اند که هر کسی حتی اگر سابقه روشن تجاری نداشته باشد می‌تواند تقاضای دریافت کارت بازرگانی بدهد.»

دور زدن قوانین با اجاره کارت بازرگانی

بر این اساس زمانی که تاجر اقدام به ورود و صدور کالا با استفاده از کارت بازرگانی خود می‌کند ملزم به پرداخت مالیات، رعایت حقوق گمرکی، رفع تعهد ارزی و… است اما وقتی پای اجاره کارت بازرگانی به حوزه تجارت باز می‌شود (که طبق قوانین ممنوع است) فرد می‌تواند پشت کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مخفی شده تا هویت اصلی آنها برای نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی و تخلفات احتمالی آشکار نشود.

بنابراین استفاده از این کارت‌ها به‌صورت اجاره‌ای، خرید، فروش یا واگذاری آن‌ها به دیگران، در بسیاری از موارد با هدف فرار مالیاتی، دور زدن مقررات گمرکی و سوءاستفاده از معافیت‌های تجاری صورت می‌گیرد، از سویی دیگر این شیوه، موجب ایجاد رقابت ناسالم در بازار شده و اعتبار تجارت قانونی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تخلفات علنی

نکته قابل توجه آنکه سوءاستفاده از کارت بازرگانی معضل جدیدی نیست و سالهاست که اقتصاد ایران از این محل آسیب‌های زیادی از جمله قاچاق می‌بیند زیرا دریافت کارت بازرگانی، حاشیه امنی را برای ذی‌نفعان ایجاد می‌کند تا به دور از نظارت نهادهای نظارتی به قاچاق سازمان‌یافته بپردازند چه بسا که پیش از این اعلام شده بود حدود نیمی از پرونده‌های قاچاق کشف‌شده مربوط به سوءاستفاده از این کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف است.

به عنوان نمونه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ علی بعیدی مدیر کل فناوری اطلاعات گمرک خبر داده بود که «با نام یک زن روستایی مرزنشین (م. د) و با اجاره کارت بازرگانی وی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعداد ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کشور شده است.»

دو سال بعد و در ۱۶ آبان ۱۳۹۶ عملکرد این کارت‌ها کار را به جایی رساند که ناصر سراج رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در نشستی که با اعضای اتاق بازرگانی داشت گفت که «این کارت‌ها پدر اقتصاد ایران را درآورده است.»

در سال ۱۳۹۷ نیز رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که «قاچاق سازمان یافته، یکی از پیامدهای منفی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بوده که حداقل نیمی از پرونده‌های قاچاق مکشوفه به این حوزه مربوط می‌شود.»

در دوم شهریور ماه ۱۳۹۹ نیز که ۵ سال از انتشار خبر اولیه مربوط به تخلفات کارت‌های اجاره‌ای گذشته بود، عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد که تخلفات کارت‌های بازرگانی همچنان پابرجاست؛ او گفته بود که «در طول دو سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار باز نگشته بود که دلایل مختلفی دارد، مثلاً همین ۲۵۰ نفر اسمی که به قوه قضائیه ارائه شده برخی از آنها افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب هستند که کارت یک‌بار مصرف بازرگانی گرفته‌اند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت بازرگانی آنها استفاده کردند. از ۶.۸ میلیارد یورو لیستی که به قوه قضائیه داده‌ایم، در بیشتر آن‌ها مجموعه‌هایی کالاها را می‌گرفتند و با کارت بازرگانی این افراد صادر می‌کردند که برای مثال ۷۰ نفر از این ۲۵۰ نفر به چند نفر وصل هستند.» همتی آن زمان تاکید کرده بود که «با این وضع نمی‌توان کشور را اداره کرد، صادرکننده باید برند داشته باشد و کارت بازرگانی باید طبق اصول داده شود.»

همچنین فرار مالیاتی دیگر تخلف آشکاری است که پشت نام کارت بازرگانی اجاره‌ای یا یکبار مصرف پنهان شده است؛ به شکلی که هر چند وقت یک بار ارقام میلیاردی در خصوص فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی منتشر می‌شود.

وعده‌های پوچ در ۱۴ سال!

بر همین اساس نیز از سال ۱۳۹۰ به این سو وزرای صمت، نمایندگان مجلس، مقامات قضائی و… بر حذف کارت‌های بازرگانی تاکید کرده‌اند با این حال امروز که نزدیک به ۱۴ سال از زمزمه‌های ساماندهی کارت بازرگانی می‌گذرد هنوز هیچ خبری نیست و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر پیشین صمت در سال ۱۳۹۷ گفته بود که «بحث کارت‌های بازرگانی بیش از ۱۰ سال است، در کشور مطرح و در مورد حذف آن صحبت می‌شود اما متأسفانه این موضوع تا به امروز نتیجه‌ای نداشته»

حتی در سال ۱۳۹۷ محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری یکی از ریشه‌های مهم قاچاق سازمان‌یافته از مبادی رسمی کشور را سو استفاده از کارت‌های بازرگانی به نام اشخاص بی‌بضاعت دانست و خواستار بازنگری در نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی شد.

محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به مورخه ۴ مهر ۱۳۹۷ به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد نیز استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات را دارای پیگرد قانونی دانست.

در ۶ دی ماه سال ۱۴۰۰ نیز رضا فاطمی امین در مراسم رونمایی از هوشمندسازی و حذف نقش عامل انسانی در صدور کارت بازرگانی گفته بود که «در اذهان مردم این است که کارت بازرگانی فساد دارد اما بنده اعلام می‌کنم صدور و تمدید کارت منوط به پرداخت مالیات است و نمی‌توان صوری اقداماتی انجام داد. دیگر کودک ۱۰ ساله صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری نمی‌تواند انجام دهد زیرا امضای طلایی از کارت بازرگانی حذف شد.»

با این حال همانطور که گفته شد امروز که بیش از یک دهه از علنی شدن معضلات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌گذرد همچنان صحبت‌ها همان صحبت‌هایی است که در دهه ۹۰ صورت می‌گرفت و وعده‌ها برای رفع این معضلات نیز دقیقاً از جنس همان وعده‌های قدیمی است.

ردپای سیاست‌های ارزی در تخلفات

نکته دیگر آنکه به گفته کارشناسان ارز چند نرخی یکی از اصلی ترین عوامل رشد استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای است؛ جمال رازقی‌جهرمی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط گفته است که «علت اصلی سوءاستفاده از کارت بازرگانی را ناترازی اقتصاد و سهمیه‌بندی ارزی می‌داند. به گفته او با سهمیه‌بندی ارزی افراد برای استفاده از رانت، متقاضی دریافت کارت بازرگانی می‌شوند و تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد و سهمیه‌های ارزی روند سوءاستفاده از کارت بازرگانی را تشدید کرده است.»

خورشید گزدرازی، دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است که «ارز چندنرخی، بستر ایجاد فساد و دور زدن قانون در این زمینه شده است. جذابیت تفاوت نرخ ارز باعث شده کارت بازرگانی مورد اقبال قرار بگیرد و از همین رو کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی نیز زیاد شده است.»

از سویی دیگر نیز با توجه به سیاست رفع تعهد ارزی و تفاوتی که بین نرخ ارز رسمی با بازار غیررسمی وجود دارد یکی از راه‌های فرار افراد متخلف از ورود ارز حاصل از صادرات به بازار رسمی، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است که نتیجه آن عدم امکان مدیریت بازار ارز، ورود ارز به بازار غیررسمی یا همان سفته‌بازی و نیز دامن زدن به بحران ارزی کشور می‌شود.

رشد قارچ گونه صدور کارت بازرگانی

در این بین طی یکی دو سال گذشته که نرخ ارز روند تصاعدی به خود گرفته و زمینه را برای جولان سودجویان فراهم کرده، استفاده از کارت‌های بازرگانی بیشتر از سالهای قبل رونق گرفته به طوری که به گفته متولیان صدور این حجم از کارت بازرگانی سابقه نداشته است؛ در این رابطه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به افزایش ناگهانی صدور کارت‌های بازرگانی طی ۱۰ ماه گذشته گفت: در این مدت بالغ بر ۵۰ درصد نسبت به کل کارت‌های بازرگانی کشور رشد داشته و در ۱۰ ماه ۲۰ هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی صادر شده است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال تعداد این کارت‌ها به ۲۵ هزار عدد برسد در ۱۰ ماه ۲۰ هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی صادر شده است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال تعداد این کارت‌ها به ۲۵ هزار عدد برسد.

به گفته او، این حجم از صدور کارت تا کنون سابقه نداشته و رشد ۵۰ درصدی کارت‌های صادر شده در سال جاری نسبت به کل سال‌هایی که کارت بازرگانی وجود داشته و الزام آور بوده رخ داده، که اتفاقی بی سابقه و غیر قابل انتظار بوده است

لاهوتی تاکید کرد: ما با تسهیل فرایند تجارت موافقیم اما یکی از نکات مهم درست بودن فرایند اهلیت سنجی کارت‌های بازرگانی (از وظایف وزارت صمت) است؛ اگر اهلیت سنجی نشود سال آینده در موضوع رفع تعهد ارزی بانک مرکزی با مشکل مواجه خواهد شد و فرایند بازگشت ارز در سیستم دولت چالشی می‌شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: به هر حال کارت بازرگانی یک ابزار کنترلی دولت است و در حال حاضر با توجه به اینکه موضوع بازگشت ارز یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است، قطعاً افزایش صدور کارت باید هوشمندتر و هدفمند تر صورت گیرد. بنابراین در اینجا اهلیت سنجی کارت‌ها یکی از موضوعات مهم است. قطعاً افزایش صدور کارت باید هوشمندتر و هدفمند تر صورت گیرد.

راهکار نهایی را بیابید!

به گزارش مهر، همانطور که اشاره شد در بیش از یک دهه گذشته موضوع ساماندهی کارت‌های بازرگانی در کشور مطرح بوده است و حتی هر چند وقت یک بار اخباری در خصوص تعلیق کارت‌های بازرگانی که تخلف کرده اند نیز منتشر می‌شود، اما متأسفانه این اقدامات تا به امروز نتیجه خاصی در بر نداشته و همچنان شاهد تخلفات گسترده پشت نام کارت بازرگانی هستیم.

ابهامی که در اینجا به وجود می‌آید این است که چرا با وجود همه انتقادات و نامه نگاری‌ها، هنوز هم این نوع کارت‌ها برای اقتصاد کشور مشکلاتی را ایجاد و برخی از افراد از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند؟ چرا در این سال‌ها این معضل رفع نشده است؟ کدام نهاد مشخصاً در این زمینه مقصر است و کم کاری می‌کند؟ چرا باید در شرایطی که کشور نیاز به ارز دارد، بخشی از ارز کشور از طریق همین کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف به سرنوشتی نامعلوم دچار شوند؟ چرا باید در شرایطی که کشور به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد فرارهای مالیاتی بزرگ از طریق این کارت‌ها انجام شود؟

به هر حال آنچه مسلم است اینکه هر گونه اقدام در زمینه مقابله با سوءاستفاده از این نوع کارت‌های بازرگانی در این سال‌ها بی نتیجه مانده است و همچنان شاهد قاچاق کالا، فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق این نوع کارت‌ها هستیم.

بنابراین به نظر می‌رسد باید ساماندهی فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه این نابسامانی‌ها انگیزه فعالان اقتصادی سالم را از بین برده و تیشه به ریشه اقتصاد و تولید کشور زده است.