اقتصاد اسلامی همان احکام اقتصادی است؟

از دیدگاه تاریخی، نوع آموزش و تفقه در حوزه‌های علمیه کمتر به مسائل اجتماعی اقتصاد می‌پردازد. برای نمونه پرسش‌هایی نظیر نحوه اجرای خمس در حکومت اسلامی و یا کارکرد بانکداری بدون ربا در سطح کلان، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

کد خبر: ۳۲۵۴۴۷

۲۷ اسفند ۱۴۰۳ / ۰۹:۴۷

به گزارش روزپلاس، آغازین اظهارنظرها در مورد اقتصاد اسلامی، به علمای دینی بازمی‌گردد که با انگیزه‌های مشترک، به تبیین مفاهیم اقتصادی در چارچوب اسلام پرداختند. هرچند آثار آن‌ها لزوماً با عنوان «اقتصاد اسلامی» منتشر نمی‌شد، اما محتوای آن‌ها، از اخلاق اقتصادی تا احکام قرآنی و مبارزه با فقر، پایه‌های این حوزه را شکل داد. در این دوران، «اقتصاد» بیشتر به معنای لغوی آن، یعنی میانه‌روی، به کار می‌رفت و هنوز به عنوان یک علم مستقل مطرح نبود. با گذشت زمان، مفهوم اقتصاد اسلامی از میانه‌روی اخلاقی به یک نظام اقتصادی جامع‌تر تکامل یافت. علمای دینی، با بررسی آیات قرآن و روایات، به استخراج اصول و قواعد اقتصادی پرداختند و به تدریج، چارچوبی برای نظام اقتصادی اسلامی ارائه کردند. این تلاش‌ها، زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصاد اسلامی به عنوان یک حوزه مطالعاتی مستقل شد. پژوهش‌های اولیه در اقتصاد اسلامی، با تکیه بر فقه و احکام معاملات، عمدتاً به دو نتیجه منجر شد: اول، اثبات وجود یک نظام اقتصادی مشخص در اسلام؛ دوم، محدود کردن اقتصاد اسلامی به مفاهیمی نظیر ربا، زکات، و انفاق. این رویکرد، اگرچه گامی مهم در شناسایی ابعاد اقتصادی اسلام بود، نمی‌توانست گستره و پویایی اقتصاد اسلامی را بطور کامل منعکس کند.

در آغاز شکل‌گیری اقتصاد اسلامی، عمدتاً فقها و اسلام‌شناسان به بررسی مسائل اقتصادی از منظر دین پرداختند. این افراد، که با علوم اقتصاد مدرن آشنایی چندانی نداشتند، مباحث اقتصادی را در قالب احکام فقهی، به‌ویژه مباحث مربوط به معاملات و تجارت، مطرح می‌کردند. برای نمونه کتاب مکاسب شیخ انصاری، به عنوان منبع اصلی این رویکرد، به بررسی احکام فقهی در زمینه‌های مختلف اقتصادی می‌پرداخت. طبعاً این رویکرد، اقتصاد اسلامی را در قالب مجموعه‌ای از احکام فقهی مربوط به معاملات و روابط مالی بین مردم تعریف می‌کرد. مباحثی نظیر خمس، زکات، تجارت، رهن، اجاره و سایر عقود، به عنوان محورهای اصلی اقتصاد اسلامی مطرح می‌شد. این دیدگاه، اقتصاد اسلامی را به «اقتصادیات اسلام» محدود می‌کرد و از توجه به مسائل کلان اقتصادی و نظریه‌های اقتصادی مدرن غافل بود.

البته رویکرد فقها و اسلام‌شناسان به مسائل اقتصادی، با وجود محدودیت‌هایش، در زمان خود بسیار ارزشمند بود. این رویکرد، به مسائل روزمره اقتصادی مردم مسلمان پاسخ می‌داد و شبهات مربوط به معاملات را برطرف می‌کرد. مردم، با مراجعه به علما، احکام شرعی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی خود را می‌آموختند و آن‌ها را در زندگی عملی خود به کار می‌گرفتند. مسائل مطرح‌شده توسط علما، با نیازهای اقتصادی جامعه آن روز مطابقت داشت. این رویکرد، اگرچه به مسائل کلان اقتصادی و نظریه‌های مدرن توجه نمی‌کرد، اما توانست نیازهای اولیه جامعه مسلمانان را برآورده کند و به آن‌ها در انجام معاملات شرعی کمک کند.

اما در دهه‌های اخیر، با تلاش اسلام‌شناسان و فقها، مباحث فقهی اقتصادی گسترش یافته و به موضوعات جدیدی پرداخته شده است. مسائلی نظیر تنزیل، جریمه تأخیر در بانک‌ها، معاملات بورسی و ابزارهای مالی مشتقه، از جمله موضوعات جدیدی هستند که در حوزه فقه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. هدف از این بررسی‌ها، تبیین موضع اسلام در قبال پدیده‌های نوظهور اقتصادی و تعیین مرزهای حلال و حرام است. علما، با تفقه در این مسائل، به دنبال ارائه راهکارهای شرعی برای فعالیت‌های اقتصادی مردم هستند. این تلاش‌ها، گنجینه‌ای ارزشمند از معارف فقهی را به وجود آورده است. این رویکرد جدید، ادبیات فقهی اقتصادی را نسبت به گذشته بسیار غنی‌تر و پربارتر ساخته است. مقالات و پژوهش‌های متعددی در این زمینه منتشر شده و به توسعه و تعمیق مباحث فقهی اقتصادی کمک کرده است.

اگرچه فهم دقیق مباحث فقهی در بنیان‌گذاری اقتصاد اسلامی ضروری است، اما نمی‌توان این حوزه را صرفاً به احکام اقتصادی یا فقه معاملات محدود کرد. اقتصاد اسلامی، فراتر از احکام شرعی، به دنبال ارائه یک نظام اقتصادی جامع و منطبق با ارزش‌های اسلامی است. دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در کتاب عالیقدر «ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی» در این زمینه خاطرنشان کرده است:

ما بر آن هستیم که با وجودی که در بنیان‏گذاری مضامین و ساختار آنچه به نام اقتصاد اسلامی مطرح است ... نیازمند فهم دقیق‏‌تری از مباحث و موضوعات مطرح در رویکرد فقهی به اقتصاد هستیم لیکن نمی‏‌توان اقتصاد اسلامی را صرفاً در احکام اقتصادی اسلام جستجو کرد و آن را منحصر به احکام اقتصادی و یا در مواردی نزدیک به فقه معاملات تلقی نمود (ص 222).

اقتصاد اسلامی باید با بهره‌گیری از اصول و ارزش‌های اسلامی، به تحلیل مسائل کلان اقتصادی، ارائه راهکارهای سیاستی و طراحی نهادهای اقتصادی بپردازد. محدود کردن اقتصاد اسلامی به احکام فقهی، مانع از تحقق اهداف و ظرفیت‌های این حوزه می‌شود.

از نگاه دیگر احکام اقتصادی اسلام، عمدتاً پاسخ‌هایی به پرسش‌های فردی مسلمانان در زندگی روزمره است. این احکام، لزوماً به مسائل کلان و اجتماعی اقتصاد نمی‌پردازند. به عنوان مثال، احکام خمس، بیشتر به رابطه فردی بین پرداخت‌کننده و مرجع تقلید مربوط می‌شود و به مسائل اجتماعی و حکومتی خمس توجه کافی نمی‌کند. ادبیات فقهی معاملات، بیشتر بر رویکردهای فردی و شخصی تمرکز دارد و از رویکردهای جمعی و اجتماعی به اقتصاد غافل است. این امر، ناشی از نوع آموزش و تفقه در حوزه‌های علمیه است که کمتر به مسائل اجتماعی اقتصاد می‌پردازد.

پرسش‌هایی نظیر نحوه اجرای خمس در حکومت اسلامی و یا کارکرد بانکداری بدون ربا در سطح کلان، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، با وجود استقرار حکومت اسلامی در ایران، هنوز موضع رسمی در مورد نحوه اجرای خمس در سطح حکومت وجود ندارد. یا با وجود تلاش برای عاری کردن بانکداری از ربا، هنوز کارکرد استثماری بانکداری وجود دارد. این مسائل، نشان‌دهنده ضرورت رویکردی جامع‌تر به اقتصاد اسلامی است. رویکردی که علاوه بر احکام فردی، به مسائل کلان و اجتماعی اقتصاد نیز توجه کند و به دنبال ارائه راهکارهایی برای تحقق عدالت اقتصادی در سطح جامعه باشد.

اگرچه فقه معاملات در ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی از منظر شرعی ضروری است، اما نمی‌توان آن را معادل اقتصاد اسلامی دانست. بسیاری از واقعیات و پدیده‌های اقتصادی، خارج از قلمرو فقه معاملات قرار دارند و هنوز موضع شرعی آنها مشخص نشده است. یکسان فرض کردن اقتصاد اسلامی با احکام اقتصادی یا فقه معاملات، منجر به دوگانگی در مسائل اقتصادی می‌شود. در این حالت، مسائل اقتصادی بدون توجه به جهان‌بینی اسلامی شکل می‌گیرند و علما صرفاً به تعیین شرعی یا غیرشرعی بودن آن‌ها می‌پردازند. این امر، نقش دین را در زندگی اقتصادی مسلمانان تنزل می‌دهد. پذیرش حاکمیت موازین غیردینی بر زندگی مسلمانان و تلاش برای زدودن آثار غیردینی آنها، نشان‌دهنده عدم مسئولیت‌پذیری در حاکم کردن موازین دینی بر زندگی اقتصادی است. به عبارت دیگر، گویی ما در تلاش برای ایجاد نظامی نیستیم که از ابتدا زمینه‌های پیدایش پیامدهای غیردینی را در اقتصاد منتفی کند.

اقتصاد اسلامی باید رویکردی سیستمی داشته باشد و به دنبال ایجاد نظامی باشد که در آن، ارزش‌های اسلامی در تمام ابعاد زندگی اقتصادی جاری شوند. محدود کردن اقتصاد اسلامی به فقه معاملات، مانع از تحقق این هدف می‌شود و می‌تواند منجر به استحاله ارزش‌های اسلامی در نظام اقتصادی شود. با تخصصی شدن مسائل اقتصادی در جهان معاصر، اظهار نظر فقهی در مورد پدیده‌های پیچیده اقتصادی، نیازمند تخصص و دانش کافی است. دیگر نمی‌توان به روش‌های سنتی که علما به سادگی در مورد مسائل اقتصادی اظهار نظر می‌کردند، اکتفا کرد.

علمای دین برای اظهار نظر شرعی در مورد پدیده‌های اقتصادی، باید شناخت تخصصی از آن پدیده‌ها داشته باشند. تبیین و تشریح پدیده‌های پیچیده اقتصادی توسط کارشناسان غیردینی، به دلیل تفاوت در مبانی فلسفی، نمی‌تواند مبنای صحیحی برای صدور حکم شرعی باشد. این امر، مسئولیت علمای دین را در عصر حاضر مضاعف می‌کند. آن‌ها باید علاوه بر تسلط بر فقه و احکام شرعی، دانش تخصصی در زمینه‌های مختلف اقتصادی را نیز کسب کنند تا بتوانند به درستی به تبیین موضع اسلام در قبال پدیده‌های نوظهور اقتصادی بپردازند.

احکام اقتصادی اسلام و فقه معاملات، سنگ بنای اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهند، اما نمی‌توان آنها را با کل اقتصاد اسلامی یکی دانست. اقتصاد اسلامی، حوزه‌ای گسترده‌تر است که علاوه بر احکام شرعی، به تحلیل مسائل کلان اقتصادی، ارائه راهکارهای سیاستی و طراحی نهادهای اقتصادی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی می‌پردازد.