گزارش/

پروژه دوقطبی‌سازی با اسم رمز «حجاب»/ باری که قالیباف به دوش کشید

پس از آنکه مصوبه حجاب و عفاف با همه انتقاداتی که از سوری کارشناسان و مردم به آن مطرح بود، مسیر قانونی‌اش را طی کرد و به تأیید شورای نگهبان رسید، رئیس مجلس، مطابق وظیفه‌اش، آماده ابلاغ آن بود، اما یک تصمیم از بالاتر، مسیر را تغییر داد.

کد خبر: ۳۲۵۶۵۰

۲۹ اسفند ۱۴۰۳ / ۲۰:۰۵

شورای عالی امنیت ملی، نهادی که در مواقع خاص برای جلوگیری از بحران‌های بزرگ تصمیم می‌گیرد، بر اساس تصمیمی عاقلانه اعلام کرد: «فعلاً دست نگه دارید.» این یعنی تصمیم، دیگر از حوزه اختیارات مجلس خارج شد. حکم شد که ابلاغ مصوبه حجاب تا اصلاح آن از سوی دولت متوقف شود.

به موازات،  چرخ یک بازی دیگر هم به حرکت درآمد. برخی افراد، با اطلاعات دقیق، با علم به این‌که رئیس‌مجلس موظف به عدم ابلاغ است، شروع به شبهه‌پراکنی کردند. این بازی ناجوانمردانه از کدام اتاق فکر بیرون آمده و هدفش چه بود؟ اینکه ناگهان گروهی با شعار حمایت از حجاب، اما با هدف تخریب مجلس، به میدان بیایند و رئیس مجلس را هدف بگیرند، تصادفی بود؟

روزهای بعد، هجمه‌ها به مجلس بیشتر شد، عده‌ای در رسانه‌ها گفتند که این تصمیم را دبیرخانه شورا گرفته، نه خود شورا. برخی دیگر مدعی شدند که اصلاً چنین چیزی در شورا مطرح نشده. هر عقل سلیمی می‌فهمید که رئیس مجلس نمی‌تواند قانون را معلق نگه دارد، مگر اینکه بالاترین نهاد امنیتی کشور دستور داده باشد. اما ظاهراً قرار نبود عقلانیت در این غوغا شنیده شود.

چند روز قبل قالیباف در‌برنامه زنده گفتگو با مردم رسما اعلام کرد که تصمیم عدم ابلاغ این مصوبه توسط دبیرخانه شعام به جلسه صحن آمده و با حضور‌تمام اعضا گرفته شده‌است و این موضوع کتبا هم به رئیس‌مجلس تکلیف شده است.

پس از آنکه قالیباف سکوت خود را شکست و جزئیات را منتشر کرد، آنان که تا دیروز در تجمعات خیابانی بر طبل حجاب می‌کوبیدند ناگهان گفتند: «مسئله ما قالیباف است، نه قانون حجاب!» و این همان لحظه‌ای بود که پرده‌ها کنار رفت.

حالا دیگر مشخص شده که داستان، نه حجاب بود و نه دغدغه‌های مذهبی. ماجرا، پروژه‌ای بود برای دوقطبی‌سازی، برای ایجاد یک بحران امنیتی از دل یک قانون، پس تخریب رئیس‌مجلس در دستور کار قرارگرفته بود. حالا که مستندات و شواهد روی میز است، دیگر این بار از دوش مجلس برداشته شده. حالا نوبت شورای عالی امنیت ملی است که در‌ادامه تصمیم معقول خود، این‌بار اجازه ندهد یک جریان این بازی ضد امنیتی را ادامه دهد.