تاثیر تنش سیاسی بر بحران اقتصادی در ترکیه

دستگیری شهردار استانبول، تنها در عرض چند روز، بیش از ۱۱ میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه لطمه زده و تحلیلگران معتقدند که شرایط معیشتی مردم، دشوارتر خواهد شد.

کد خبر: ۳۲۵۹۸۴

۰۴ فروردين ۱۴۰۴ / ۱۷:۰۲

به گزارش روزپلاس، این روزها در ترکیه همه از اکرم امام اوغلو حرف می‌زنند. شهردار جوانی که به عنوان مهمترین رقیب سیاسی اردوغان، با اتهامات مالی عزل و زندانی شد. اما حزب جمهوری خلق می‌گوید؛ امام اوغلو مرتکب فساد مالی نشده و تنها جرم او این است که سه بار در حوزه انتخابیه استانبول، سه شکست سنگین را بر رقبای اردوغان تحمیل کرده و به عنوان شهردار انتخاب شده است.

اما تحلیلگران می‌گویند؛ دستگیری امام اوغلو، علاوه بر ابعاد سیاسی و امنیتی، پیامدهای اقتصادی نیز دارد و در شرایطی که بحران اقتصادی و رکود تورمی، زندگی را برای ده‌ها میلیون خانوار ترکیه‌ای دشوار کرده، حالا فصلی آغاز شده که وضعیت بازار بدتر خواهد شد. چرا که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی و به ویژه شرکت‌های اروپایی در حال ترک استانبول، آنکارا، ازمیر، مرسین و دیگر مراکز اقتصادی ترکیه هستند.

روزنامه جمهوریت در گزارشی اعلام کرده که دستگیری شهردار استانبول، تنها در عرض چند روز، بیش از 11 میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه لطمه زده و تحلیلگران معتقدند که شرایط معیشتی مردم، دشوارتر خواهد شد.

چرا اردوغان ترسید؟

مراد یتکین از تحلیلگران سیاسی ترکیه، معتقد است که مهمترین دلیل دستگیری اکرم امام اوغلو، این است که در دوران اوج بحران اقتصادی و در روزهایی که بخش عظیمی از جامعه ترکیه و نخبگان این کشور، برنامه هیا دولت اردوغان را به چالش کشیده و او را ناکارآمد و بی‌کفایت می‌دانند، همه نگاه‌ها به اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق دوخته شد. چرا که او قاطعانه از نامزدی اکرم امام اوغلو در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد و شهردرا استانبول، تنها در عرض 4 روز در 7 استان بزرگ ترکیه، میتینگ و سخنرانی میدانی برگزار کرد و میلیون‌ها نفر از شهروندان، پای سخنرانی او ایستادند.

این در حالی است که در چند ماه گذشته، اردوغان به خاطر عدم استقبال مردم، فقط در فضاهای مسقف و کوچک سخنرانی کرده و خودش می‌داند که به عنوان مهمترین مقصر بحران اقتصادی کشور شناخته می‌شود.

مراد یتکین در ادامه می‌گوید: امام اوغلو در شرایطی به اختلاس و فساد مالی متهم شده که میلیون‌ها نفر، نه تنها این اتهام را قبول ندارند، بلکه معتقدند که راه گذار از بحران اقتصادی در ترکیه، این است که اردوغان به خانه برود و امام اوغلو رییس جمهور شود. در شرایطی که تورم و فلاکت اقتصادی کشور را در برگرفته؛ رسانه‌های وابسته به حزب حاکم، مانند افرادی که در گورستان سوت می‌زنند، مدعی رشد و رفاه و ثبات هستند! اما همه ما می‌بینیم که وضعیت معیشت مردم به چه حال و روزی افتاده است. تنها چند ساعت پس از بازداشت امام اوغلو، بورس استانبول متحمل خسارات چند ده میلیاردی شد و این حجم از سقوط مالی، سابقه نداشته است.

علاوه بر این، برنامه میان مدت مهمت شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی بین 19 تا 21 مارس به شدت آسیب دید. کار به جایی رسید که مهمت شیمشک ناچار شد برای کنترل نرخ ارز، 23 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی را با قیمت پایین به صرافی‌ها بفرستد! قیمت مواد غذایی و خدمات بالاتر رفت و به وضوح می‌بینیم که کارگران و بازنشستگان، که زیر بار سنگین برنامه ریاضت اقتصادی له شده بودند، حالا با شرایط دشوارتری روبرو شده‌اند.

فنر دلار آزاد شد

از چند ماه پیش، دولت اردوغان به سختی توانسته قیمت دلار را در مرز 36 لیره نگه دارد. البته این یک نرخ کاملا آزاد و شناور نیست و دولت، علاوه بر سود معمول سپرده‌های لیره‌ای، به تمام سپرده گذاران سود دلاری هم پرداخت می‌کند تا آنان پول‌های خود را از بانک بیرون نبرند و سر از بازار دلار و طلا درنیاورند. در نتیجه قیمت تمام شده دلار برای دولت، چیزی نزدیک به 40 لیره بود. اما به محض دستگیری امام اوغلو دلار در بازار 38 لیره شد و نرخ واقعی آن برای دولت نیز به 43 لیره رسید.

فاتح اُزآتای از تحلیلگران اقتصادی ترکیه می‌گوید: «دستگیری اکرم امام اوغلو بار دیگر تقاضا برای ارز خارجی را برانگیخت و نرخ ارز بلافاصله جهش کرد. این امکان وجود داشت که از جایی که پریده بود به تدریج شروع به بالا رفتن کند. در نتیجه بانک مرکزی ترکیه مجبور شد، مقادیر زیادی ارز را با نرخ پایین به بازار بفرستد تا بتواند نرخ ارز را کنترل کند. دوم اینکه سقف نرخ وام به بانک‌ها را افزایش داد. ثالثاً اعلام کرد که اوراق نقدینگی با سررسید تا 91 روز را برای جذب نقدینگی که می‌تواند به سمت تقاضای ارز در بازار هدایت شود منتشر می‌کند. سپس به واردکنندگان کالا اخطار دادند که برای خرید ارزی که در آینده احتیاج دارند، از همین حالا پول به حساب دولت بریزند!»

وی افزود: «تا روز یکشنبه 2 اسفندماه که دستور بازداشت صادر شد، وضعیت به این شرح است: طبق محاسبات کارشناسان، بانک مرکزی تقریباً 20 تا 25 میلیارد دلار ارز فروخته است. با وجود این، نرخ ارز 3.5 درصد بالاتر از قبل از بازداشت است. به عبارت دیگر بانک مرکزی با اقداماتی که مجبور به اجرای آن شد، نرخ سود بازار را که پیش از صدور حکم بازداشت به تدریج کاهش می‌یافت، افزایش داد. افزایش نرخ سود اوراق محک (پرمعامله‌ترین اوراق در بین اوراقی که قبلاً توسط خزانه داری منتشر شده بود) از 5 واحد گذشت. حق بیمه ریسک ترکیه از 250 واحد پایه به 328 واحد رسید. به عبارت دیگر هزینه استقراض ارزی ما از خارج افزایش یافته است».

فاتح اُزآتای از احتمال بدتر شدن اوضاع اقتصاد ترکیه سخن به میان آورده و می‌گوید: «در صورت عمیق‌تر شدن بحران، انتظار می‌رود تقاضا برای ارز خارجی به تدریج افزایش یابد و در نتیجه نرخ ارز و نرخ بهره بالاتر برود و تورم نیز متعاقبا افزایش می‌یابد. ترازنامه شرکت‌هایی که بدهی ارزی بالایی دارند آسیب دیده است. رشد متوقف می‌شود، بیکاری افزایش می‌یابد. این بی‌ثباتی و عدم اطمینان، هرگز برای هیچ اقتصادی خوب نیست. این شرایط بحرانی به هیچ وجه برای اقتصاد ترکیه خوب نیست».

تحلیلگران اقتصادی ترکیه معتقدند که عواقب و پیامدهای تلخ دستگیری کشیش برانسون آمریکایی در ترکیه به اتهام جاسوسی در آگوست سال 2018 میلادی، لطمه سنگینی به بازار ارز زد. اما اتفاقی که پس از دستگیری امام اوغلو افتاده، به مراتب خساارت ارزی بیشتری به بار آورده است. در آن دوره بانک مرکزی ترکیه در یک بازه زمانی 21 روزه 8 میلیارد دلار ضرر کرد. اما در دوران بازداشت امام اوغلو، فقط در مدت سه روز، تنها خساارت دلاری به بالای 20 میلیارد دلار رسیده است.

وزیر ترسیده و می‌خواهد برود؟

کارشناسان اقتصادی ترکیه معتقدند که اگر بحران سیاسی ناشی از زندانی شدن امام اوغلو، گسترده‌تر و عمیق‌تر شود، طی هفته‌های آتی، اقتصاد ترکیه خسارات سنگین‌تری متحمل خواهد شد. به همین دلیل، زمزمه استعفای وزیر امور مالی و دارایی در محافل مالی و بانکی پیچید.

برخی از خبرنگاران اقتصادی هب نقل از منابع داخلی حزب عدالت و توسعه اعلام کردند که مهمت شیمشک وزیر امور مالی. دارایی و همه کاره اقتصاد ترکیه، از اردوغان خواسته با استعفای او موافقت کند. او به اردوغان گفته؛ «با شرایطی که به وجود آمده، تیم من، نه برای جذب سرمایه گذار خارجی شانس و مجال دارد نه برای پایین آوردن تورم».

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی نیز که قبلا به عنوان وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد و عضو جوان موسس حزب عدالت و توسعه مورد اعتماد اردوغان بود و حالا به یکی از مخالفین رییس جمهور تبدیل شده، به شیمشک توصیه کرد که اوضاع و احوال اقتصادی ترکیه و خسارات ناشی از دستگیری امام اوغلو را به دقت رصد کند و آشکارا به اردوغان اطلاع دهد که این ماجراجویی‌ها و سوءاستفاده قوه مجریه از قوه قضاییه، در عرض سه روز، چه بلایی بر سر اقتصاد ترکیه آورده است.

شیمشک در پاسخ به سوال مکرر خبرنگاران اعلام کرده که خبر استعفای او صحت ندارد و به کار و فعالیت برای مدیریت اقتصاد ترکیه ادامه می‌دهد.