گزارش/

روایت خواندنی ۳بار تغییر پول نیکاراگوئه/ تجربه‌ای برای ایران

نیکاراگوئه یکی از کشورهای آمریکای لاتین است که سه نوبت ــ هریک به دلایلی ــ به تغییر پول ملی خود اقدام کرده است.

کد خبر: ۳۲۶۵۴۰

۱۲ فروردين ۱۴۰۴ / ۰۹:۱۱

به گزارش روزپلاس، نیکاراگوئه یکی از کشورهایی است که در طول قرن بیستم چندین نوبت اصلاحات پولی گسترده را تجربه کرده است. این اصلاحات که به ترتیب در سال‌های 1912، 1988 و 1991 انجام شدند، هریک در شرایطی خاص و در واکنش به بحران‌های عمیق اقتصادی و تورمی اتفاق افتادند. بررسی این تحولات نه‌تنها از نظر تاریخی اهمیت دارد، بلکه می‌تواند برای کشورهایی مانند ایران، که با چالش‌های مشابهی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزش پول ملی روبه‌رو هستند، حاوی درس‌های مهمی باشد.

معرفی اجمالی نیکاراگوئه

نیکاراگوئه کشوری در آمریکای مرکزی است که از شمال با هندوراس، از جنوب با کاستاریکا، از شرق با دریای کارائیب و از غرب با اقیانوس آرام هم‌مرز است. این کشور با مساحتی حدود 130٬373 کیلومتر مربع، بزرگ‌ترین کشور در آمریکای مرکزی محسوب می‌شود. بر اساس آخرین برآوردها، جمعیت نیکاراگوئه حدود 7 میلیون نفر است. تراکم جمعیتی این کشور نسبتاً پایین است و بیشتر مردم آن در مناطق شهری، به‌ویژه در ماناگوآ (پایتخت و بزرگ‌ترین شهر کشور) زندگی می‌کنند.

نیکاراگوئه اقتصادی سنتی و مبتنی بر کشاورزی، صادرات مواد خام و صنایع سبک دارد. بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور از صادرات محصولات کشاورزی مانند قهوه، موز، نیشکر، توتون و دامداری تأمین می‌شود. نیکاراگوئه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان قهوه در آمریکای مرکزی است. همچنین به دلیل وابستگی بالا به صادرات مواد خام، نیکاراگوئه در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی بسیار آسیب‌پذیر است. این کشور دارای ذخایر طلا و نقره است که بخش مهمی از صادرات آن را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، صنایع سبک و مونتاژ کالاهای صادراتی نیز در مناطق ویژه اقتصادی کشور توسعه یافته است. نظام مالی این کشور ناپایداراست؛ تاریخ این کشور نشان می‌دهد که تورم، بدهی خارجی و سیاست‌های نادرست پولی بارها اقتصاد آن را به بحران کشانده است. همچنین با توجه به طبیعت زیبا، سواحل و مناطق جنگلی، ظرفیت گردشگری نیکاراگوئه در سال‌های اخیر نیز رشد چشمگیری داشته است. یکی دیگر از منابع مهم درآمد نیکاراگوئه، انتقال پول از مهاجران شاغل در آمریکاست. این حواله‌ها بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارها را تشکیل می‌دهد و در برخی سال‌ها، بیش از 20درصد ارزش تولید ملی را شامل شده، که نشانگر وابستگی بیش از حد این کشور به آمریکاست.

با این احوال، نابرابری اقتصادی و فقر گسترده در نیکاراگوئه وجود دارد و این کشور یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین به شمار می‌رود؛ و بسیاری از مناطق روستایی آن از امکانات اولیه محروم هستند. علاوه بر اینها، ریسک‌های سیاسی، تنش‌های داخلی، فساد دولتی و تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، رشد اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

جنگ‌های داخلی نیکاراگوئه و تغییر پول ملی در سال 1912

نیکاراگوئه در اوایل قرن بیستم یکی از بی‌ثبات‌ترین کشورهای آمریکای مرکزی بود. رقابت‌های داخلی، کودتاهای مکرر، و مداخلات خارجی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، این کشور را به عرصه‌ای برای نزاع‌های سیاسی و نظامی تبدیل کرده بود. جنگ‌های داخلی نیکاراگوئه در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، سرانجام در 1912 به مداخله مستقیم آمریکا و تغییر پول ملی این کشور منجر شد.

از نیمه دوم قرن نوزدهم، نیکاراگوئه به عرصه‌ای برای رقابت میان دو جناح سیاسی عمده تبدیل شده بود:

محافظه‌کاران که پایگاه قدرتشان در شهر گرانادا بود و از سیاست‌های اقتصادی بسته و پیوندهای نزدیک با نخبگان سنتی حمایت می‌کردند.

لیبرال‌ها که مقر اصلی‌شان در لئون بود و طرفدار تجارت آزاد، اصلاحات اقتصادی و کاهش نفوذ کلیسا بودند.

این رقابت‌ها بارها به جنگ‌های داخلی انجامید، اما نقطه اوج درگیری‌ها در اوایل قرن بیستم رخ داد، زمانی که خوزه سانتوس زلایا، رهبر لیبرال‌ها، در سال 1893 قدرت را به دست گرفت و سیاست‌های مدرن‌سازی گسترده‌ای را آغاز کرد. زلایا به‌دنبال کاهش وابستگی نیکاراگوئه به ایالات متحده و توسعه همکاری با قدرت‌های اروپایی، به‌ویژه آلمان و بریتانیا بود. این سیاست‌ها باعث شد که آمریکا که به نیکاراگوئه به عنوان مسیر بالقوه‌ای برای احداث کانال بین‌اقیانوسی (پیش از ساخت کانال پاناما) نگاه می‌کرد، به مقابله با زلایا بپردازد.

در 1909، ایالات متحده با حمایت از شورش گروه‌های محافظه‌کار، زلایا را مجبور به استعفا کرد. پس از او، قدرت به دست خوان استرادا، رهبر محافظه‌کاران، افتاد که بیش از پیش نیکاراگوئه را به آمریکا وابسته کرد. اما بی‌ثباتی ادامه داشت و کودتاهای متوالی، کشور را به ورطه بحران اقتصادی و هرج‌ومرج سیاسی کشاند. این دوره، با تضعیف شدید ارزش پسو نیکاراگوئه، تورم افسارگسیخته و از بین رفتن اعتماد عمومی به نظام مالی کشور همراه بود.

در سال 1912، در پی ادامه شورش‌های مسلحانه علیه دولت محافظه‌کار آدولفو دیاز، آمریکا با اعزام نیروهای دریایی، نیکاراگوئه را اشغال کرد. آمریکایی‌ها، که نگران نفوذ آلمان و بریتانیا در منطقه بودند، تصمیم گرفتند اقتصاد نیکاراگوئه را نیز تحت کنترل بگیرند. یکی از اولین اصلاحاتی که انجام شد، جایگزینی پسو نیکاراگوئه با یک واحد پولی جدید، «کوردوبا»، بود که ارزش آن مستقیماً به دلار آمریکا وابسته شد (جالب است بدانیم «کوردوبا» یا «قُرطَبه» (به اسپانیایی Córdoba) شهر مهمی در منطقه اندلس در جنوب اسپانیا و مرکز استان کوردوباست. این شهر پایتخت حکومت اسلام در اندلس بود، و از آن همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تمدن و فرهنگ اسلامی یاد می‌شود). این تغییر در واقع بخشی از استراتژی مالی ایالات متحده برای کنترل نیکاراگوئه و تثبیت اقتصاد آن به نفع منافع خود بود. با این اقدام، آمریکا تلاش کرد از چاپ بی‌رویه پول توسط دولت‌های بی‌ثبات جلوگیری کرده و سرمایه‌گذاران آمریکایی را به حضور در نیکاراگوئه ترغیب کند. اما این وابستگی ارزی، در بلندمدت اقتصاد این کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر کرد و حاکمیت پولی نیکاراگوئه را به واشنگتن سپرد.

وابستگی کوردوبا به دلار آمریکا باعث شد که نرخ تورم تا حدی کاهش یابد و تجارت بین‌المللی نظم بیشتری پیدا کند. در عین حال، از آنجا که ارزش کوردوبا مستقیماً به دلار گره خورده بود، دولت نیکاراگوئه مجبور شد سیاست‌های اقتصادی خود را با منافع واشنگتن هماهنگ کند. از دیدگاه سیاسی بسیاری از ملی‌گرایان نیکاراگوئه‌ای، این وابستگی ارزی را نشانه‌ای از استعمار نوین آمریکا دانستند که در دهه‌های بعد به جنبش‌های ضدآمریکایی و ظهور شخصیت‌هایی مانند آگوستو سزار ساندینو منجر شد.

دومین تغییر پولی

دومین نوبت اصلاح پولی در 1988 انجام شد، زمانی که دولت نیکاراگوئه برای مقابله با ابرتورم سرسام‌آور که نرخ آن به بیش از 13,500 درصد در سال رسیده بود، سه صفر از پول ملی حذف کرد و واحد جدیدی تحت عنوان «کوردوبا جدید» معرفی نمود. این اقدام در شرایطی انجام شد که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم‌های آمریکا، جنگ داخلی و سوءمدیریت گسترده اقتصادی قرار داشت. حذف صفرها، اگرچه از نظر حسابداری مبادلات را ساده‌تر کرد، اما نتوانست تورم را مهار کند، چرا که علت اصلی بحران ــ یعنی چاپ بی‌رویه پول بدون پشتوانه و سیاست‌های ناکارآمد مالی ــ همچنان ادامه داشت.

زمینه‌های این تغییر به این ترتیب شکل گرفت که نیکاراگوئه در دهه 1970 وارد یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ خود شد که به جنگ داخلی میان رژیم دیکتاتوری خاندان سوموزا  ــ که از سال 1936 تا 1979 بر نیکاراگوئه حکومت کرد ــ و بخصوص شخص آناستازیو سوموزا دبایله  (Anastasio Somoza Debayle) ــ که از 1967 تا 1979 رئیس‌جمهور بود ــ از یک طرف، و جبهه آزادی‌بخش ملی ساندینیستا (FSLN) از سوی دیگر انجامید. این درگیری منجر به سرنگونی رژیم سوموزا در سال 1979 و آغاز حکومت ساندینیست‌ها شد، و چنان که ذکر شد پیامدهای آن برای اقتصاد و ثبات کشور بسیار سنگین بود.

سومین تغییر پولی

در نهایت، سومین اصلاح پولی در 1991 تحت دولت جدید ویولتا چامورو انجام شد. این بار، در کنار حذف صفرها و جایگزینی واحد پولی جدید موسوم به «کوردوبا اورو»، اصلاحات گسترده‌ای در سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور نیز اجرا شد. کاهش هزینه‌های دولتی، آزادسازی اقتصاد و احیای روابط بین‌المللی، همگی عواملی بودند که باعث شدند این اصلاح پولی موفق‌تر از نمونه‌های پیشین باشد و تورم بطور محسوسی کاهش یابد. با این حال، این تغییرات نیز بدون هزینه نبود؛ سیاست‌های ریاضتی و خصوصی‌سازی‌ها فشار اقتصادی قابل‌توجهی بر طبقات پایین جامعه وارد کرد.

آیا ایران می‌تواند از این تجربیات درس بگیرد؟

از یک سو، ایران و نیکاراگوئه شباهت‌هایی دارند؛ هر دو کشور با تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی مواجه بوده‌اند. همان‌طور که نیکاراگوئه چندین بار به حذف صفر از پول ملی روی آورد، در ایران نیز سال‌هاست که بحث حذف چهار صفر از ریال مطرح است. بااین‌حال، تفاوت‌های مهمی نیز میان این دو کشور وجود دارد.

اقتصاد ایران، برخلاف نیکاراگوئه، به‌مراتب متنوع‌تر، بزرگ‌تر و پیچیده‌تر است و وابستگی چندانی به دلار ندارد. در نیکاراگوئه، به دلیل سقوط کامل ارزش کوردوبا، دلار آمریکا بطور گسترده جایگزین پول ملی شد، درحالی‌که در ایران هنوز چنین پدیده‌ای رخ نداده است. علاوه بر این، ایران دارای منابع طبیعی و صنعتی گسترده‌ای است که در صورت اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند پشتوانه‌ای برای ثبات پول ملی باشد.

مهم‌ترین درس از تجربه نیکاراگوئه این است که حذف صفر از پول ملی به‌تنهایی راه‌حل تورم نیست. در 1988، حذف صفر بدون اصلاحات اساسی باعث شد که ارزش پول جدید نیز به سرعت کاهش یابد؛ اما در 1991، زمانی که این اقدام با اصلاحات پولی و مالی اساسی همراه شد، موفقیت بیشتری حاصل گردید. این تجربه نشان می‌دهد که اگر ایران بخواهد سیاست حذف صفر را اجرا کند، باید هم‌زمان به کنترل تورم، اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت بخش تولید و کاهش وابستگی به چاپ پول برای جبران کسری بودجه نیز بپردازد، در غیر این صورت، ممکن است به سرنوشت ناموفق نیکاراگوئه در 1988 دچار شود.