اصلاحات قضایی در سرزمین‌های اشغالی از آغاز تا انجام

فاز جدید اصلاحات قضایی در سرزمین‌های اشغالی با تغییر ترکیب کمیته گزینش قضایی به تشدید تقابل میان کابینه بنیامین نتانیاهو و دیوان عالی اسرائیل منجر شده است.

کد خبر: ۳۲۶۵۸۰

۱۲ فروردين ۱۴۰۴ / ۱۷:۵۷

به گزارش روزپلاس،  تنش میان ائتلاف حاکم در سرزمین‌های اشغالی و دیوان عالی، پس از تصویب طرح جنجالی تغییر ساختار «کمیته گزینش قضایی» به مرحله بی‌سابقه‌ای از رویارویی میان دیوان عالی و کابینه بنیامین نتانیاهو  رسیده است. این اقدام که در راستای تلاش‌های دوباره دولت افراطی نتانیاهو برای تضعیف استقلال نظام قضایی صورت می‌گیرد، می‌تواند به تشدید شکاف‌های داخلی در جامعه صهیونیستی منجر شود.

پیشینه عمیق بحران اصلاحات قضایی

پروژه اصلاحات قضایی از همان نخستین روزهای بازگشت کابینه بنیامین نتانیاهو به قدرت، به عنوان محوری‌ترین دستور کار این دولت راست‌گرای افراطی مطرح شد. در واقع، ائتلاف تندروی نتانیاهو که با حضور چهره‌های جنجالی همچون ایتمار بن گویر و بتسلئل اسموتریچ شکل گرفته بود، از همان ابتدا عزم خود را برای محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی جزم کرد.

مرحله نخست این اصلاحات از ژانویه 2023 تا پایان همان سال به طول انجامید و با اعتراضات گسترده مردمی همراه شد. در طی ماه‌های متمادی، خیابان‌های تل‌آویو شاهد تظاهرات هفتگی صدها هزار نفری بود که نسبت به آنچه «کودتا علیه دموکراسی» می‌خواندند، اعتراض می‌کردند. در این دوره، کابینه نتانیاهو سه حوزه اصلاحی را هدف قرار داد، اما نهایتاً با اقدام بی‌سابقه دیوان عالی در لغو قانون پایه‌ای موسوم به «قاعده معقولیت» در ژانویه 2024، این فاز اصلاحات با شکست مواجه شد.

حمله غافلگیرکننده 7 اکتبر 2023 و آغاز جنگ در غزه و سپس لبنان، به طور موقت موضوع اصلاحات قضایی را به حاشیه راند و مدیریت بحران‌های امنیتی در اولویت قرار گرفت. با این حال، با کاهش چشمگیر شدت درگیری‌ها در دو جبهه غزه و لبنان از میانه سال 2024، زمزمه‌های احیای این اصلاحات مجدداً در راهروهای کنست و وزارت دادگستری به گوش رسید.

1. تقابل ایدئولوژیک بر سر حکمرانی

در سطح نخست، شاهد اختلاف بنیادین میان جناح راست افراطی و نهادهای قضایی بر سر حدود اختیارات دیوان عالی هستیم. ائتلاف نتانیاهو با تکیه بر نظریه «اراده اکثریت»، مدعی است که پارلمان منتخب به عنوان نماینده مردم باید از اختیارات گسترده‌ای برخوردار باشد و دیوان عالی حق ندارد تصمیمات نمایندگان مردم را نقض کند. در مقابل، دیوان عالی و مدافعان آن معتقدند که نظارت قضایی، تضمین‌کننده حقوق اقلیت‌ها و حافظ اصول دموکراتیک در برابر استبداد اکثریت است.

2. مقابله با پرونده‌های ضد نتانیاهو

لایه پنهان‌تر این بحران، تلاش نتانیاهو برای رهایی از پرونده‌های فساد مالی خود است. نتانیاهو که با اتهامات متعدد ارتشاء، کلاهبرداری و خیانت در امانت روبروست، امیدوار است با تضعیف دستگاه قضایی، روند رسیدگی به پرونده‌های خود را مختل کند. در سطح سوم نیز ائتلاف نتانیاهو به دنبال استفاده از اصلاحات قضایی به عنوان اهرم فشار بر دیوان عالی در موضوع شکست‌های فاجعه‌بار 7 اکتبر 2023 است. به نظر می‌رسد نتانیاهو با تهدید به پیشبرد اصلاحات رادیکال‌تر، به دنبال معامله پنهانی با دستگاه قضایی است تا این نهاد از پیگیری تشکیل کمیته مستقل حقیقت‌یاب درباره قصور و کوتاهی‌های مسئولان سیاسی، نظامی و امنیتی در حادثه خونین 7 اکتبر چشم‌پوشی کند.

مدارک و اسناد متعددی حاکی از آن است که نخست‌وزیر و مقامات ارشد امنیتی در ماه‌های منتهی به 7 اکتبر، هشدارهای متعدد درباره احتمال حمله حماس را نادیده گرفته‌اند و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب می‌تواند منجر به برکناری و حتی محاکمه نتانیاهو شود.

جزئیات فاز نخست اصلاحات قضایی

1. نقض احکام دیوان عالی توسط کنست

نخستین طرح جنجالی، ایجاد سازوکاری بود که به کنست اجازه می‌داد با رأی اکثریت مطلق (61 رأی از 120 نماینده)، آرای دیوان عالی را نقض کند. این طرح که به «رأی‌گیری مجدد» معروف شد، در صورت تصویب، قدرت دیوان عالی را برای نظارت بر مصوبات پارلمان به شدت محدود می‌کرد و عملاً موازنه قوا را به نفع قوه مقننه بر هم می‌زد.

2. لغو قاعده معقولیت

دومین محور اصلاحات، ممنوعیت استفاده دیوان عالی از «قاعده معقولیت» در بررسی تصمیمات دولت بود. این قاعده حقوقی به دادگاه‌ها امکان می‌داد مصوبات دولتی را از منظر منطقی بودن، متناسب بودن و اتکا به ملاحظات مربوط ارزیابی کنند. حذف این قاعده، دست دولت را برای اتخاذ تصمیمات خودسرانه و غیرمنطقی باز می‌گذاشت.

یاریو لوین، وزیر دادگستری و معمار اصلی این اصلاحات، پس از اعتراضات گسترده و مذاکرات طولانی با اپوزیسیون، ناچار شد در یک ویدئوی منتشر شده اعتراف کند که برخی نگرانی‌های مخالفان در این زمینه موجه بوده است.

با افزایش فشارها و اعتراضات مردمی، کابینه نتانیاهو استراتژی خود را تغییر داد و به جای ارائه یک لایحه جامع و رادیکال، تصمیم گرفت اصلاحات را در چند مرحله کوچک‌تر پیش ببرد تا از شدت واکنش‌ها بکاهد.

در این راستا، «لغو قاعده معقولیت» به تنهایی در دستور کار قرار گرفت و به صورت یک قانون پایه‌ای (معادل قانون اساسی در نظام حقوقی رژیم صهیونیستی) تصویب شد. ائتلاف نتانیاهو تصور می‌کرد دیوان عالی جرأت نخواهد کرد یک قانون پایه‌ای را باطل کند، اما دیوان عالی در ژانویه 2024 در اقدامی بی‌سابقه با رأی 8 به 7، این قانون پایه‌ای را باطل و آن را مغایر با اصول بنیادین نظام حقوقی اعلام کرد.

فاز دوم اصلاحات قضایی (2024-2025): تغییر تاکتیک

پس از شکست در مرحله اول و خاموشی موقت ناشی از جنگ غزه، از اواسط سال 2024 زمزمه‌های احیای اصلاحات مجدداً در محافل سیاسی مطرح شد. یاریو لوین و سیمخا روطمن، رئیس کمیته قانون پایه‌ای کنست، به عنوان پیشگامان این موج جدید، استراتژی متفاوتی را در پیش گرفتند.

در این مرحله، به جای رویارویی مستقیم با دیوان عالی و کاهش صریح اختیارات آن، تمرکز بر تغییر در شیوه انتخاب قضات قرار گرفت. هدف از این رویکرد، تغییر تدریجی ترکیب قضات دیوان عالی و وارد کردن قضات محافظه‌کارتر و همسو با دیدگاه‌های دولت بود تا از این طریق، بدون تغییر مستقیم قوانین، رویه قضایی دیوان را دگرگون سازند.

ساختار سنتی کمیته گزینش قضایی

کمیته گزینش قضایی در سرزمین‌های اشغالی نقش محوری در انتخاب قضات همه دادگاه‌ها، از جمله دیوان عالی، را بر عهده دارد. ترکیب پیشین این کمیته (9 عضو) به گونه‌ای متوازن طراحی شده بود:

- سه قاضی دیوان عالی: شامل رئیس دیوان عالی (اسحاق امیت در حال حاضر) و دو قاضی دیگر که با رأی مخفی توسط 15 قاضی دیوان عالی انتخاب می‌شدند. این قضات عموماً دیدگاه‌های مستقل و حقوقی را در کمیته نمایندگی می‌کردند.

- دو نماینده از کانون وکلای سرزمین‌های اشغالی: این افراد با رأی مستقیم اعضای کانون وکلا انتخاب می‌شدند و معمولاً به دلیل استقلال حرفه‌ای، کمترین وابستگی را به جناح‌های سیاسی داشتند.

- دو نماینده از هیئت دولت: معمولاً وزیر دادگستری (که ریاست کمیته را نیز بر عهده داشت) و یک وزیر دیگر که کابینه آنها را منصوب می‌کرد. این نمایندگان طبیعتاً دیدگاه‌های دولت حاکم را در کمیته منعکس می‌کردند.

- دو نماینده از کنست: یک نماینده از ائتلاف حاکم و یک نماینده از جناح مخالف که با رأی نمایندگان کنست انتخاب می‌شدند و تعادلی میان دیدگاه‌های سیاسی مختلف ایجاد می‌کردند.

این ساختار به گونه‌ای طراحی شده بود که هیچ گروه واحدی (نه قضات، نه وکلا و نه سیاستمداران) اکثریت قاطع نداشته باشند و تصمیم‌گیری‌ها مستلزم سطحی از توافق میان گروه‌های مختلف باشد. برای انتصاب یک قاضی به دیوان عالی، حداقل 7 رأی از 9 عضو کمیته لازم بود که این امر، انتخاب قضات فراجناحی و مورد وثوق اکثریت را تضمین می‌کرد.

تغییرات جنجالی پس از مصوبه 26 مارس 2025

روز 26 مارس 2025، کنست با تصویب لایحه جدید، ترکیب کمیته گزینش قضایی را به شکلی بنیادین دگرگون کرد. مهمترین تغییرات عبارتند از:

- حذف کامل نمایندگان مستقل کانون وکلا: محوری‌ترین تغییر، کنار گذاشتن کامل دو نماینده منتخب کانون وکلا از ترکیب کمیته است. این اقدام، صدای مستقل جامعه حقوقی را از فرآیند انتخاب قضات حذف می‌کند.

- جایگزینی با نمایندگان سیاسی: به جای دو نماینده حذف‌شده کانون وکلا، دو حقوقدان دیگر به کمیته افزوده می‌شوند، اما شیوه گزینش آن‌ها کاملاً متفاوت است:

- یک نماینده مستقیماً توسط ائتلاف حاکم در کنست برگزیده خواهد شد

- نماینده دوم مستقیماً توسط اپوزیسیون انتخاب خواهد شد

این تغییر عملاً دو کرسی که پیش‌تر پتانسیل استقلال داشتند را به جایگاه‌هایی با وابستگی مستقیم سیاسی تبدیل می‌کند و نفوذ احزاب سیاسی را در کمیته به‌شدت افزایش می‌دهد.

- تغییر در توازن قدرت: با اعمال این تغییرات، ترکیب جدید کمیته همچنان شامل 9 عضو خواهد بود، اما شش عضو آن (دو نماینده دولت، دو نماینده کنست، و دو حقوقدان منتخب ائتلاف و اپوزیسیون) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر و انتخاب جناح‌های سیاسی قرار می‌گیرند. در مقابل، تنها سه عضو (قضات دیوان عالی) نماینده قوه قضاییه باقی می‌مانند. این جابجایی، موازنه قدرت را به‌شکلی اساسی به نفع سیاستمداران تغییر می‌دهد و اکثریت مشخصی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

- کاهش آستانه رأی لازم: همزمان با این تغییرات، آستانه رأی لازم برای انتصاب قضات دیوان عالی از 7 رأی به 5 رأی کاهش یافته است. این امر به ائتلاف حاکم امکان می‌دهد بدون نیاز به جلب نظر نمایندگان دستگاه قضا، قضات مورد نظر خود را به دیوان عالی بفرستد.

پیامدهای گسترده و واکنش‌ها به این تصمیم

لایحه جدید در فضایی ملتهب و با بایکوت کامل اپوزیسیون به تصویب رسید. از 120 نماینده کنست، 52 نماینده مخالف جلسه رأی‌گیری را تحریم کردند و این لایحه با 67 رأی موافق و تنها یک رأی مخالف به تصویب رسید.

رهبران اصلی اپوزیسیون با شدت تمام به این مصوبه واکنش نشان داده‌اند. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون و نخست‌وزیر پیشین، این اقدام را احیای «کودتای قضایی» خوانده و هشدار داده است که «نتانیاهو در مسیر تبدیل اسرائیل به یک دیکتاتوری پارلمانی گام برمی‌دارد.» همچنین بنی گانتس، وزیر جنگ پیشین و رهبر ائتلاف بلوک دولت با انتشار بیانیه‌ای تند گفته است: «این قانون نه تنها استقلال قضایی را نابود می‌کند، بلکه آخرین میخ را بر تابوت اجماع ملی می‌کوبد. نتانیاهو تمام پل‌های اتحاد جامعه را ویران می‌کند.» در عین حال یائیر گولان، رهبر حزب چپ‌گرای دموکرات‌ها خواستار اعتراض و اعتصاب علیه این مصوبه شده است.

موضع دیوان عالی

انتظار می‌رود دیوان عالی با این قانون جدید مخالفت کند. اسحاق امیت، رئیس دیوان عالی، پیش از تصویب این قانون طی نامه‌ای غیرعلنی به وزیر دادگستری هشدار داده بود که این تغییرات «اصل استقلال قضایی را نقض می‌کند و با معیارهای دموکراسی‌های پیشرفته فاصله دارد.»

برخی تحلیلگران حقوقی معتقدند دیوان عالی ممکن است این قانون را نیز همانند «قانون لغو قاعده معقولیت» باطل کند که در این صورت، بحران قانون اساسی در سرزمین‌های اشغالی به سطحی بی‌سابقه خواهد رسید.

تصویب این قانون موجب تشدید شکاف‌های اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی خواهد شد. جامعه‌ای که پیش از این نیز با بحران داخلی عمیقی روبرو بود، اکنون با خطر دوقطبی شدن بیشتر مواجه است.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد حدود 60 درصد ساکنان سرزمین‌های اشغالی با اصلاحات قضایی نتانیاهو مخالفند و نگرانی از بحران داخلی، پس از نگرانی امنیتی، به دومین دغدغه اصلی صهیونیست‌ها تبدیل شده است.

چشم‌انداز آینده

به نظر می‌رسد تقابل میان دولت افراطی نتانیاهو و دستگاه قضایی تا پایان عمر این کابینه ادامه خواهد یافت. با توجه به حمایت گروه‌های افراطی از نتانیاهو و تمرکز او بر بقای سیاسی خود، احتمال عقب‌نشینی از این اصلاحات بسیار پایین است.

از سوی دیگر، دیوان عالی که تاکنون در برابر فشارها مقاومت کرده، بعید است در مقابل این تهاجم آشکار به استقلال قوه قضاییه کوتاه بیاید. این وضعیت می‌تواند به بحرانی قانون اساسی در سرزمین‌های اشغالی منجر شود که در آن، دو رکن اصلی حاکمیت یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند.

برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند این بحران داخلی می‌تواند بیش از تهدیدات خارجی، موجودیت رژیم صهیونیستی را به خطر اندازد و زمینه‌ساز فروپاشی درونی آن شود. در چنین شرایطی، تنها راهکار پایان این بحران، برگزاری انتخابات زودهنگام و تغییر ترکیب سیاسی کنست خواهد بود؛ اتفاقی که نتانیاهو به شدت از آن گریزان است.