گزارش/

سیاست خارجی «ترامپ» در سال ۱۴۰۳/ از جنگ تعرفه‌ای تا ارسال نامه به ایران

سیاست خارجی «دونالد ترامپ» طی دو ماه نخست زمامداری، بر اعمال «تعرفه» و سپس «تحریم» تمرکز داشت؛ ضمن اینکه رویکرد کاخ سفید در قبال اوکراین، غزه و ایران نیز توجهات را به خود جلب کرد.

کد خبر: ۳۲۶۷۶۳

۱۶ فروردين ۱۴۰۴ / ۰۸:۱۵

به گزارش روزپلاس، دولت دوم «دونالد ترامپ» بعد از مراسم تحلیف در یکم بهمن (۲۰ ژانویه) با طوفانی از تغییرات در واشنگتن و روابط آمریکا با جهان آغاز شد؛ از وضع تعرفه علیه کانادا به عنوان یک متحد دیرینه حتی بیشتر از تعرفه‌های وضع شده علیه چین تا مطرح کردن اشغال غزه از سوی آمریکا و تهدید به الحاق گرینلند و تماس با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه با هدف پایان جنگ در اوکراین.

چرخش سیاست خارجی آمریکا بر مدار «تعرفه‌»

برخلاف دور نخست ریاست جمهوری ترامپ که وی بیشتر بر فشار سیاسی-اقتصادی و تحریم تمرکز داشت، ترامپ در دولت دوم خود موضوع تعرفه‌ها را سرلوحه برنامه‌های کاخ سفید در حوزه خارجی قرار داده‌است.

ترامپ هدف از وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی از کشورهای گوناگون را بازگرداندن تولید به ایالات متحده دانسته و آن را گامی مهم در راستای تحقق شعار «بازگرداندن دوباره عظمت به آمریکا» می‌داند.

با همین نگرش، رئیس جمهور آمریکا ۱۷ اسفند دستور اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای کانادایی و مکزیکی و ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی را صادر کرد و گفت که پکن باید از ورود ماده فنتانیل به ایالات متحده جلوگیری کند. وی پنج روز بعد یعنی ۲۲ اسفند تعرفه گسترده ۲۵ درصدی را بر تمام فولاد و آلومینیوم وارداتی به ایالات متحده آمریکا اعمال کرد؛ اقدامی که تهدیدی برای افزایش قیمت در طیف گسترده‌ای از کالاهای مصرفی و صنعتی برای آمریکایی‌ها است.

این جنگ تعرفه‌ای همان طور که انتظار می‌رفت با واکنش متقابل بازیگران مختلف جهان همراه بود. چین به‌سرعت افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تعرفه‌های وارداتی را بر طیفی از محصولات کشاورزی و غذایی آمریکا اعلام کرد و همزمان ۲۵ شرکت آمریکایی را تحت محدودیت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری قرار داد.

اتحادیه اروپا یار دیرینه آمریکا به جنگ تعرفه‌ای ترامپ با اعمال تعرفه‌های جدید بر ۲۸ میلیارد دلار از واردات آمریکا در حوزه‌های فولاد، آلومینیوم، منسوجات، لوازم خانگی و محصولات کشاورزی - از جمله مرغ، گوشت گاو، غذاهای دریایی- آجیل، شکر و سبزیجات، پاسخ داد.

این تنش تا جایی تداوم یافت که ترامپ اواخر اسفند تهدید کرد در واکنش به اقدام تلافی‌جویانه اتحادیه اروپا علیه تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم او، تعرفه‌های هنگفتی (۲۰۰ درصدی) بر نوشیدنی‌های الکلی اروپایی وضع خواهد کرد؛ تشدید یک جنگ تجاری که از نگاه ناظران به راحتی می‌تواند از کنترل خارج شود.

پیش از چین و اتحادیه اروپا، همسایگان شمالی و جنوبی آمریکا هدف جنگ تعرفه‌ای ترامپ قرار گرفته بودند. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشیال» گفت که عوارض گمرکی واردات فولاد و آلومینیوم از کانادا (با افزایش ۲۵ درصدی امروز) ۵۰ درصد می‌شود و کانادا باید فوراً تعرفه‌های خود بر کالاهای آمریکایی را لغو کند.

ترامپ تصریح کرد: در واکنش به اعمال تعرفه ۲۵ درصدی از سوی کانادا بر برق وارداتی به ایالات متحده، به وزیر بازرگانی دستور داده‌ام که یک تعرفه اضافی ۲۵ درصدی را علیه کانادا اعمال کند و تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از کانادا به ایالات متحده را به ۵۰ درصد افزایش دهد.

رئیس جمهوری آمریکا افزود که به‌زودی در واکنش به موضوع برق، در مناطق مورد نظر وضعیت اضطراری ملی اعلام خواهد کرد که «به ایالات متحده اجازه خواهد داد تا به‌سرعت اقداماتی را برای رفع این تهدید از سوی کانادا انجام دهد.»

او با بیان اینکه کانادا باید تعرفه‌های ۲۵۰ تا ۳۹۰ درصدی را که بر محصولات لبنی مختلف ایالات متحده اعمال شده، لغو کند، تهدید کرد که اگر کانادا تعرفه گمرکی (تلافی جویانه) خود را لغو نکند، از ماه آینده (آوریل ۲۰۲۵/ فروردین ۱۴۰۴) عوارض گمرکی خودروهای وارداتی از این کشور را هم افزایش خواهیم داد.

کانادا بزرگترین تأمین کننده فولاد و آلومینیوم ایالات متحده است و بر پایه گزارش‌ها احتمالاً تعرفه‌های ۳۰ میلیارد دلاری علیه آمریکا در راه است. یک مقام کانادایی که خواست نامش فاش نشود، اعلام که کشورش در پاسخ به تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم ترامپ، تعرفه‌های تلافی جویانه ۲۹.۸ میلیارد دلاری علیه این کشور اعمال خواهد کرد.

برخی از تحلیلگران معتقدند باوجود اصرار ترامپ به اعمال تعرفه، در نهایت این بازارهای مالی هستند که جهت گیری های اقتصادی را شکل می‌دهند و ممکن است رئیس جمهوری آمریکا را به عقب‌نشینی از سیاست‌های تعرفه‌ای ناگزیر سازند.

«سی ان ان» با بیان اینکه بازارها به عنوان «داور نهایی» عمل می‌کنند و سیاست‌های اقتصادی باید با توجه به واکنش‌های بازار تنظیم شوند، افزود: تحمل ترامپ در برابر آشفتگی‌های بازار بی‌نهایت نیست و واکنش بازار سهام ممکن است در نهایت او را وادار به تجدیدنظر در سیاست‌هایش کند.

این رسانه آمریکایی به برخی عقب نشینی‌های قبلی در قبال تعرفه ۶۰ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از چین یا تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک اشاره کرد و نوشت که «ترامپ ممکن است در نهایت مجبور به عقب نشینی از سیاست‌های تعرفه‌ای کنونی شود.» لازم به ذکر است که دولت ترامپ ۱۶ اسفند در همان آغاز راه تحمیل تعرفه، از تعویق یک ماهه تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر صنعت خودروسازی در مکزیک و کانادا خبر داد.

رویکرد جنجالی ترامپ در قبال غزه و اوکراین

ترامپ روز سوم بهمن یعنی تنها دو روز بعد از تحلیف، بار دیگر ادعاهایی را مطرح کرد و توافق آتش بس غزه را به نفع خود مصادره کرد و در ارتباط با بحران اوکراین نیز بدون نام بردن از «جو بایدن» رئیس جمهور دموکرات قبلی گفت که اگر او رئیس جمهور بود، جنگ اوکراین اتفاق نمی‌افتاد.

در ارتباط با رویکرد ترامپ در قبال غزه باید گفت وی همان راهی را می‌رود که پیشتر بایدن پیموده بود. پنجم بهمن ماه، وزارت خزانه داری آمریکا رسماً تحریم‌ها علیه شهرک نشینان و گروه‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی از جمله جنبش شهرک سازی آمانا را که متهم به خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی در بحبوحه افزایش حملات شهرک نشینان بودند، لغو کرد.

ترامپ در ادامه حمایت از رژیم صهیونیستی، ششم فوریه ۲۰۲۵ (۱۸ بهمن ۱۴۰۳) فرمان اجرایی اعمال تحریم‌ها علیه «دیوان کیفری بین المللی» در لاهه هلند را در حمایت از این رژیم و همزمان با حضور «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر آن در واشنگتن دی سی صادر کرد.

در این بیانیه آشکارا ادعا شده بود: دیوان کیفری بین‌المللی بدون مبنای قانونی، با صدور احکام بازداشت بی‌اساس علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق، از قدرت خود سوء استفاده کرده است.

این حمایت بی‌چون‌وچرای ترامپ از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه با واکنش جهانی مواجه شد به عنوان نمونه یک روز بعد (۱۹ بهمن)، ۷۹ کشور جهان از جمله کانادا، آلمان، فرانسه، آفریقای جنوبی و مکزیک در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که اقدام ترامپ در اعمال تحریم دیوان کیفری بین المللی، حاکمیت قانون بین المللی را از بین می‌برد. دشمنی ترامپ با مردم فلسطین با طرح کذایی وی مبنی بر جابجایی اجباری ساکنان غزه و انتقال آنان به مصر و اردن شدت یافت.

حمایت ترامپ از رژیم صهیونیستی در مقابل محور مقاومت، در جریان حملات آمریکا و انگلیس طی روزهای آخر سال ۱۴۰۳ به شهرهای یمن به اوج خود رسید. جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های این دو کشور ستیزه‌جوی غربی شامگاه شنبه ۲۵ اسفند از مناطقی در شهرهای صنعاء و صعده یمن را هدف حملات خود قرار دادند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده این حمله مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی یمن را تخریب و برق بخش‌های گسترده‌ای از این شهرها را قطع کرده است. تا پایان سال ۱۴۰۳، رسانه‌ها تعداد شهدا در شهرهای مختلف یمن را بیش از ۵۰ تن و شمار زخمی‌ها را بیش از ۱۰۰ نفر اعلام کردند که بیشتر آن‌ها زن و کودک هستند.

آمریکا مدعی است که این حملات به منظور مقابله با حملات ارتش یمن و انصارالله به کشتی‌های آمریکایی و غربی از دریای سرخ است اما انصارالله تاکید دارد که هرگونه حمله به کشتی‌ها در پاسخ به حملات نیروهای آمریکایی بوده و ارتش یمن از تمامیت ارضی این کشور دفاع کرده است.

در قضیه بحران اوکراین نیز ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده داده بود که این بحران را ۲۴ ساعته حل خواهد کرد اما تا پایان سال ۱۴۰۳ که دقیقاً ۲ ماه از عمر دولت وی سپری می‌شد، رئیس جمهوری آمریکا از حل این بحران سه ساله ناتوان ماند.

دیدار جنجالی و پرتنش «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین با ترامپ و معاونش که با تحقیر و اخراج زلنسکی از کاخ سفید همراه بود، نشان داد که حل بحران اوکراین به این آسانی که ترامپ تصور می‌کرد، نیست؛ به ویژه اینکه کشورهای اروپایی تمام قد از کی‌یف حمایت کردند و در صدد ایجاد صندوق دفاعی و ارتش متحد اروپایی برآمدند.

چند تماس تلفنی بین ترامپ و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و متعاقب آن، برگزاری نشست میان وزرای خارجه دو کشور در ریاض که در آن از مقامات اوکراین و اروپا دعوتی به عمل نیامده بود، بیش از پیش میان اردوگاه غرب و روابط فرا آتلانتیک شکاف انداخت.

اما بعد از سفر زلنسکی به عربستان و گفتگو با مقامات ریاض و سپس دیدار با نمایندگان آمریکا، کورسوی امیدی برای حل این بحران نمایان شد که البته نمی‌توان نگاه منفعت‌طلبانه ترامپ به ذخایر معدنی اوکراین و قرارداد ۵۰۰ میلیارد دلاری ترامپ و زلنسکی در این زمینه را در برگزاری این دیدار و ترمیم روابط، بی تأثیر دانست.

سیاست دوگانه و متناقض ترامپ در قبال ایران

ترامپ که در دور دوم ریاست جمهوری خود بارها برای رسیدن به توافق با ایران ابراز امیدواری کرده، ۴ فوریه ۲۰۲۵ (۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳) با امضای یادداشتی برای تداوم سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، ادعا کرد که آماده گفتگو با رئیس جمهوری ایران است. او با بیان این ادعا که برای امضای این یادداشت «دچار تردید» بوده است، مدعی شد: «این برای ایران خیلی سخت است». «امیدوارم مجبور نباشیم خیلی از آن استفاده کنیم.» باید دید آیا می‌توانیم به توافقی با ایران برسیم؟

ترامپ روز بعد همچنین در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشیال، با بیان اینکه اولویتش رسیدن به یک توافق هسته‌ای قابل راستی آزمایی با ایران است، گفت: ما باید فوراً کار بر روی آن را شروع کنیم و زمانی که این توافق امضا و نهایی شد، یک جشن بزرگ در خاورمیانه برگزار کنیم.

ترامپ طی همین چند ماه آغازین زمامداری خود، در حالی از مذاکره و توافق با ایران سخن به میان می‌آورد که در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸) علیرغم مخالفت‌های بین‌المللی و پایبندی کامل تهران به تعهدات خود، به صورت یکجانبه از توافق جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد.

ترامپ اسفندماه نامه‌ای را به وسیله «انور قرقاش» مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی به ایران ارسال کرد. «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز ۲۷ اسفند در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: «آنچه در رسانه‌ها درباره محتوای نامه ترامپ به رهبر انقلاب منتشر شده و عمدتا گمانه‌زنی است و فحوای نامه با صحبت‌های عمومی رئیس جمهور آمریکا فاصله‌ای ندارد.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه آمریکا «گفتگو و مذاکره را صرفاً به عنوان یک ابزار سیاسی و تبلیغاتی و روانی و نه به عنوان روشی برای حل و فصل اختلاف مد نظر قرار می‌دهد»، گفت که پاسخ تهران نیز «روشن» است.

این نامه درحالی ارسال شد که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که اعتمادی به آمریکا و سیاست های آن ندارد. چرایی بی‌اعتمادی ایران به سیاست‌های آمریکا سریعاً آشکار شد و ۱۸ بهمن ماه، وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی در حوزه انرژی، کشتیرانی و نفت علیه ایران اعمال کرده که اولین تحریم دولت ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری اش در پی امضای یادداشت ضد ایرانی او به شمار می‌رفت. در این لیست نام وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران نیز به چشم می‌خورد.

بنابراین همزمانی ارسال نامه ترامپ به ایران با اعمال تحریم‌های سنگین علیه تهران، تصویری آشکار از راهبرد اصلی آمریکا ارائه داد؛ این اقدام نه‌تنها تناقضی آشکار در سیاست واشنگتن را نشان داد، بلکه بار دیگر ثابت کرد که هدف واقعی آمریکا از طرح مذاکره، نه تفاهم، بلکه فریب افکار عمومی و افزایش فشار است.