شکست حقوقی کابینه نتانیاهو در برکناری رونن بار

دادگاه عالی اسرائیل دیروز با صدور یک حکم موقتی فرمان برکناری رونن بار، رئیس شین بت (سرویس امنیت داخلی) این رژیم را تا اطلاع ثانوی لغو کرد.

کد خبر: ۳۲۷۱۰۴

۲۰ فروردين ۱۴۰۴ / ۱۱:۴۱

به گزارش روزپلاس، این دیوان به کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو و گالی بهاراو – میارا، دادستان کل که در زمینه برکناری یا ابقای رونن بار، اختلاف نظر دارند، تا 20 آوریل  مهلت داد تا در این مورد به یک توافق و مصالحه حقوقی دست یابند.

دادگاه عالی به کابینه نتانیاهو اطلاع داد که در زمان اجرای این حکم موقت نمی‌تواند هیچ اقدامی در زمینه برکناری وی انجام دهد؛ بدین معنا که نه باید جانشین او اعلام شود و نه باید اختیارات او به عنوان رئیس شاباک کاهش یابد و یا روابط کاری او با کابینه و وزارتخانه‌های مرتبط دچار خدشه شود.

این تصمیم هرچند موقتی است، اما یک شکست حقوقی بسیار مهم در کارنامه کابینه ائتلافی نتانیاهو به حساب می‌آید که درصدد بود در این زمینه در برابر دیوان عالی بایستد و خواسته‌های خود را به نهادهای قضایی تحمیل کند.

این تصمیم پس از یک جلسه 11 ساعته درباره دادخواست‌های احزاب مخالف و موسسات غیردولتی علیه این برکناری اتخاذ شد. شروع جلسه با اعتراض هواداران برکناری رونن بار در حال به هرج و مرج کشیده شدن بود. از جمله تالی گوتلیب، نماینده حزب لیکود، روند دادرسی را مختل کرد و فریاد زنان خواستار برکناری رونن بار شد. اسحاق آمیت، مدیر این نشست دستور داد گوتلیب و دیگر معترضان از صحن دادگاه خارج شوند.

در طول جلسه، هر سه قاضی نگرانی خود را در مورد نقص‌های رویه‌ای در نحوه برکناری بار ابراز کردند؛ رئیس دادگاه عالی همچنین اظهار داشت که دادستان کل حق داشته به دولت بگوید قبل از برکناری رئیس امنیت با کمیته مشورتی کلیدی مشورت کند.

این پرونده فراتر از خود رونن بار است و بخشی از درگیری ائتلاف حاکم بر سرزمین‌های اشغالی با مقامات قضایی و تلاش‌های آن برای حذف نظارت‌ها بر قدرتش تلقی می‌شود. اسحاق آمیت، رئیس دیوان عالی اسرائیل، به همراه معاون آینده سولبرگ و قاضی دفنه باراک-ارز - سه قاضی ارشد دادگاه - به این پرونده رسیدگی می‌کنند.

شاکیان این پرونده ادعا می‌کنند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، در برکناری بار از سمتش «تضاد منافع» آشکاری داشته است، با توجه به تحقیقات جاری شین بت درباره مشاوران نزدیک به نخست‌وزیر که متهم به انجام اقداماتی به نفع دولت قطر در ازای دریافت پول هستند.

ایرادات حقوقی اخراج رونن بار

هر سه قاضی دیوان عالی که مدیریت نشست استماع دادخواست‌های مربوط به برکناری رئیس شین (سرویس امنیت داخلی) درباره این تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تردیدهایی روا داشتند.

از یکسو وکیلان کابینه مدعی هستند که دولت نتانیاهو از اختیارات قانونی‌اش در حق حکمرانی کامل و مطلق برای تغییر مدیر یک سازمان استفاده کرده و تنها قوه مجریه حق اعمال قدرت در این زمینه را دارد نه دادگاه عالی.

اما از سوی دیگر هر سه قاضی حاضر در این نشست از جمله نوعم سولبرگ که گرایش محافظه‌کار هم دارد و در کنار دفنه باراک-ارز، قاضی لیبرال دیوان عالی، تصریح کردند که اگرچه قوه مجریه در این موارد دارای حق اعمال اقتدار است، اما در عین حال تعهدات و اصول قانون اداری باید در جریان اعمال اقتدار رعایت شود. همچنین قاضی باراک-ارز با اشاره به رأی دیوان عالی در دهه 1960 گفت طبق حکم دیوان عالی «هیچ نهاد دولتی در اسرائیل از اختیار مطلق برخوردار نیست.»

سولبرگ و باراک-ارز در ادامه تصریح کردند که به نظر می‌رسد در فقره برکناری رونن بار، زمان کافی برای آماده‌‎سازی یک جلسه انضباطی که بار در آن بتواند با فهرست اتهاماتش روبه‌رو شده و از خود دفاع کند، اختصاص داده نشده و در نتیجه رویه اداری به طور کامل اجرا نشده است.

از سوی دیگر قاضی اسحاق آمیت که ریاست دیوان عالی را نیز برعهده دارد گفت: «تا کنون یک مقام ارشد دولتی در سطح رئیس شین بت در تاریخ این رژیم برکنار نشده است.» صیون عمیر، وکیل کابینه در پاسخ به این نکته اعلام کرد که وضعیت امنیتی در 7 اکتبر 2023 و پس از آن بی‌سابقه بوده و این شرایط اخراج رونن بار را ایجاب می‌کند.

آمیت همچنین در اظهارات دیگری اعلام کرد که او معتقد است نظر دادستان کل مبنی بر اینکه تصمیم به اخراج بار باید به کمیته مشورتی برای انتصاب‌های ارشد ارجاع می‌شد «صحیح» بوده است، که عملاً سؤالات رویه‌ای بیشتری را درباره اخراج بار مطرح می‌کند. همچنین آمیت افزود ممکن است در جریان این برکناری نتانیاهو دچار «تعارض منافع» شده باشد.

از سوی دیگر قاضی سولبرگ در جریان دادرسی از تصمیم خود برای دیدار با رونن بار برای روشن شدن جنبه‌هایی از پرونده خبر داد. در این راستا انر هلمن، وکیل دادستان کل، به دادگاه عالی اطلاع داد که در صورت تمایل قضات، رونن بار می‌تواند ظرف 30 دقیقه برای صحبت با قضات در یک جلسه غیرعلنی به دادگاه بیاید.