ادامه کمک‌ها به افغانستان برای کاهش فقر حیاتی است

سازمان‌های بین‌المللی و نمایندگان کشورهای کمک کننده در نشست گروه هماهنگی افغانستان (ای‌سی‌جی) در استانبول، بر حیاتی بودن ادامه کمک‌های بشردوستانه به این کشور تأکید کردند و هشدار دادند که بحران انسانی در این کشور نیازمند راه‌حل‌های فوری و پایدار است.

کد خبر: ۳۲۷۲۱۰

۲۱ فروردين ۱۴۰۴ / ۱۶:۲۴

به گزارش روزپلاس، نشست دو روزه گروه هماهنگی افغانستان در استانبول با حضور نمایندگان کشورهای کمک‌کننده، سازمان‌های بین‌المللی مالی و نمایندگان سازمان ملل از روز گذشته آغاز شده و هدف آن بررسی اولویت‌ها و برنامه‌های جامعه جهانی برای کمک به افغان‌ها است.

«ایندریکا راتواته» هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، در این نشست تأکید کرد که اگر می‌خواهیم به مردم افغانستان کمک کنیم تا از دور باطل فقر و رنج خارج شوند، باید به ارائه کمک‌های فوری و همچنین بسترسازی برای ثبات پایدار در این کشور ادامه دهیم.

وی افزود بسیاری از مردم افغانستان هنوز با چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند و نیاز به حمایت مداوم دارند.

نمایندگان هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز در این نشست به جمع‌آوری 3.21 میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در سال 2024 اشاره کرد و بیان داشت که این مبلغ نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.

با این حال، نمایندگی سازمان ملل هشدار داد که بحران مالی جهانی می‌تواند پیشرفت‌های حاصل‌شده در افغانستان را به خطر بیندازد. به گفته کارشناسان، این بحران نه تنها به نفع افغان‌ها نیست، بلکه می‌تواند امنیت منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در این نشست، نمایندگان کشورهای مختلف بر ضرورت همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد یک ساختار قوی برای مدیریت کمک‌ها تأکید کردند.

آن‌ها بر این باورند که باید از کمک‌های فوری به سمت راه‌حل‌های بلندمدت حرکت کرد تا مردم افغانستان بتوانند به خودکفایی اقتصادی دست یابند. به عنوان مثال، پروژه‌های کشاورزی، آموزش و توانمندسازی زنان می‌تواند به عنوان محورهای اصلی توسعه در نظر گرفته شود.

به علاوه، شرکت‌کنندگان در این نشست بر این نکته تأکید کردند که نهادهای دولتی افغانستان باید توانمندی‌های خود را تقویت کنند تا بتوانند به طور مؤثری در مدیریت کمک‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای مشارکت کنند. در این راستا، تقویت حاکمیت محلی و افزایش شفافیت در تخصیص منابع مالی از دیگر مواردی بود که مورد بحث قرار گرفت.