بررسی/

شرکت‌های شبه‌دولتی/ مانع اصلی تحقق شعار سال ۱۴۰۴

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش شرکت‌های شبه‌دولتی در فضای غیررقابتی اقتصاد ایران، آن‌ها را یکی از موانع جدی تحقق شعار سال ۱۴۰۴ دانست.

کد خبر: ۳۲۷۵۱۲

۲۵ فروردين ۱۴۰۴ / ۰۸:۳۲

به گزارش روزپلاس، وحید شقاقی‌شهری یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیش‌شرط‌های لازم برای محقق‌شدن شعار سال ۱۴۰۴، گفت: برای دستیابی به این هدف، سه اولویت کلیدی در حوزه سیاست‌های ایجابی و سه اولویت در سیاست‌های سلبی وجود دارد که می‌توانند جهت‌گیری اقتصاد کشور را اصلاح کنند.

وی در خصوص سیاست‌های ایجابی افزود: اولین اولویت، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. متأسفانه اقتصاد ایران به‌شدت غیررقابتی و انحصاری است و در سال‌های اخیر، حضور پررنگ شرکت‌های شبه‌دولتی این مشکل را تشدید کرده است. بنابراین، گام نخست، ایجاد بستری برای رقابت واقعی در اقتصاد است.

این کارشناس اقتصادی دومین اولویت را بهبود محیط نامناسب کسب‌وکار عنوان کرد و افزود: از مرحله ثبت شرکت تا دریافت مجوزها و تأمین زیرساخت‌هایی مانند برق و اینترنت، با بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر مواجهیم. تسهیل این فرآیندها باید در دستور کار قرار گیرد.

شقاقی‌شهری سومین سیاست ایجابی را هدایت اعتبار به سمت بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: اقتصاد ایران با تنگنای شدید تأمین مالی مواجه است. بانک‌ها که خود به‌صورت مستقیم در بنگاه‌داری فعال‌اند، تسهیلات را عمدتاً به شرکت‌های وابسته تخصیص می‌دهند و سهم بخش خصوصی واقعی ناچیز است. لذا، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تمرکز آن‌ها بر تأمین مالی بخش خصوصی ضروری است.

تقویت حکمرانی پولی، شفافیت دارایی‌ها و مالیات بر سرمایه کلید تحقق شعار سال

این کارشناس اقتصادی در ادامه به سیاست‌های سلبی مورد نیاز اشاره کرد و گفت: اولین اقدام در این بخش، تقویت حکمرانی ریال و مدیریت نقدینگی است. باید قدرت پول ملی را در هدایت اقتصاد افزایش دهیم.

وی دومین سیاست سلبی را شناسنامه‌دار شدن دارایی‌های مالی مانند طلا و ارز برشمرد و افزود: شفاف‌سازی و نظارت بر این دارایی‌ها از سفته‌بازی‌های افراطی جلوگیری می‌کند.

شقاقی‌شهری سومین راهکار را اجرای مالیات بر سرمایه عنوان کرد و هشدار داد: در غیاب چنین مالیاتی، نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد سرازیر می‌شود و ضربه‌ای جدی به تولید وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه اجرای این سیاست‌ها از نظر فنی امکان‌پذیر و مورد اجماع کارشناسان است، تصریح کرد: اما منافع گروه‌های ذی‌نفع، رانت‌های گسترده و فسادهای کلان، مانع اصلی اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران هستند، بر همین اساس بدون رفع این موانع، تحقق شعار سال ۱۴۰۴ دور از دسترس خواهد بود.