گزارش/

فراز و فرود نرخ ارز/ نتیجه سوءمدیریت اقتصادی یا محصول انتظارات تورمی؟

ساختار نامناسب اقتصادی کشور سال‌هاست که دولت‌ها را وادار می‌کند به جای اصلاح این ساختارها، با افزایش نرخ ارز و تورم، کاستی‌های و ناتوانی مدیریتی خود را موقتاً پوشش دهند.

کد خبر: ۳۲۷۶۲۹

۲۶ فروردين ۱۴۰۴ / ۱۰:۴۸

به گزارش روزپلاس، در پی نوسانات اخیر بازار ارز، فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران، به بررسی عوامل مؤثر در این جهش‌ها و نوسانات مثبت و منفی قیمتی پرداخت و تأکید کرد که بخش عمده‌ای از بحران ارزی اخیر ناشی از ناتوانی در مدیریت انتظارات تورمی و ضعف در سیاست‌گذاری رسانه‌ای و ارتباطی بوده است.

مدیریت افکار عمومی، کلید نادیده‌گرفته‌شده

پرویزیان با بیان اینکه اگرچه نمی‌توان مسئولین اقتصادی کشور را مسببین شکل‌گیری انتظارات تورمی و جهت‌دهی بازارها دانست، اما ناتوانی آنها در مدیریت درست این انتظارات غیرقابل انکار است گفت: البته باید اذعان داشت که مدیریت این انتظارات امری بسیار دشوار است؛ چراکه انتظارات تورمی در حال حاضر به شدت به فضای سیاسی کشور گره خورده است.

وی اضافه کرد: حتی اگر ده اقتصاددان برنده جایزه نوبل هم اکنون در رأس امور اقتصادی قرار گیرند، بدون هماهنگی میان نهادهای مختلف سیاسی و اقتصادی قادر به مدیریت این بحران نخواهند بود و به همین دلیل است که می‌گویم، حتی در صورت دریافت پیشنهادهای مالی قابل توجه برای تصدی پست‌هایی مانند وزارت اقتصاد یا ریاست بانک مرکزی، با توجه به شرایط پیچیده کنونی، این مسئولیت‌ها را نمی‌پذیرم؛ چرا که مدیریت این حوزه‌ها را در وضعیت حاضر بسیار دشوار ارزیابی می‌کنم.

تأثیر سخنان پراکنده مسئولان

این استاد دانشگاه تأکید کرد: البته وقتی می‌گوئیم انتظارات تورمی به درستی مدیریت نشده، همه را نباید قصور یا ترک فعل مسئولین اقتصادی دانست. یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری انتظارات تورمی، سخنان متناقض و متعدد مسئولان، به‌ویژه نمایندگان مجلس و سایر مقاماتی است که در جایگاه تصمیم‌گیری یا اجرایی مستقیم هم قرار ندارند، اما اثر زیادی بر فضای رسانه‌ای و افکار عمومی می‌گذارند.

به گفته او، مردم در مواجهه با این اطلاعات، کاری به جایگاه گوینده ندارند؛ آن شخص چه وزیر باشد، چه نماینده مجلس چه یک مقام اجرایی یا حتی صرفاً یک کارشناس یا یک تحلیل‌گر نما، آنچه که مهم است حجم پالس‌های مثبت یا منفی‌ای است که فضای روانی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او تاکید کرد: برآیند و حاصل همه این پمپاژهای خبری رسانه‌ای، از بیانیه‌های رسمی گرفته تا تکذیبیه‌ها و اخبار غیرموثق و شایعات، چه از سوی منابع معتبر و همسو و چه از رسانه‌های مخالف و معاند می‌شود همان نتیجه‌ای که اگر چه به صورت انتظارات تورمی در ذهن مردم شکل گرفته اما به صورت رفتار اقتصادی نمود و بروز پیدا می‌کند.

بازی ارزی پشت پرده مذاکرات

فرشاد پرویزیان در بخش دیگری از سخنانش به نقش مذاکرات و نگرش فعالان اقتصادی به آن اشاره کرد و گفت: فرض کنید فردی ۱۰۰ دلار یا مثلاً مقداری طلا و سکه در خانه دارد، طبیعتاً نگران است که با توافق احتمالی و کاهش نرخ ارز، ارزش دارایی‌هایش کاهش یابد. حال اگر فردی میلیاردها دلار در اختیار داشته باشد، طبیعی است که از شکست مذاکرات استقبال کند. به همین دلیل گاهی فعالان اقتصادی بزرگ، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای عدم نتیجه‌بخشی مذاکرات تلاش می‌کنند.

او این وضعیت را با مثالی از کشورهای در حال توسعه توضیح داد: «در این کشورها اگر بخواهی خانه‌ات را آباد کنی، باید مملکت را خراب کنی، و اگر بخواهی مملکت را آباد کنی، خانه‌ات خراب می‌شود.»

وی افزود: برخی افراد و شرکت‌ها منافع شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند و حتی حاضرند در رسانه‌ها برای دفاع از این منافع شخصی، از مفاهیمی چون انقلاب یا ارزش‌های آن سوءاستفاده کنند. با این حال، این موضوع کاملاً یکجانبه نیست. طیفی از افراد نیز وجود دارند که فارغ از تأثیرات اقتصادی مثبت بر زندگی شهروندان، کاهش نرخ ارز و مراودات سیاسی و تجاری احتمالی را صرفاً در راستای منافع شخصی خود که احتمالاً در گرو مذاکرت است، بدون در نظر گرفتن سایر ملاحظات در این باره دنبال می‌کنند و مصرانه بر اینکه مذاکرات تنها گره گشای مشکلات اقتصادی کشور است پافشاری می‌کنند.

منافع بلندمدت، غایب همیشگی اقتصاد ایران

پرویزیان با اشاره به اهمیت همسوسازی منافع فردی و منافع ملی بلند مدتی، گفت: افراد باید بدانند اگرچه ممکن است با نگاه‌های شخصی منافع کوتاه‌مدتی‌شان محقق شود، اما در نهایت همان‌گونه که ضرب‌المثلی قدیمی اشاره دارد: «چون پرده در افتد، نه تو مانی و نه من»، با آشکار شدن حقایق، نه آن منافع باقی می‌ماند و نه آن موقعیت. لذا هر فردی باید آگاه باشد که نگاه کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به نابودی کامل کسب‌وکارش شود، تا جایی که دیگر داشتن یا نداشتن ارز برایش تفاوتی نخواهد داشت.

او در ادامه گفت: راه‌حل این بحران تنها یک چیز است؛ اینکه منافع شخصی افراد در بلندمدت، در گرو منافع کلان کشور قرار گیرد و این موضوع، یعنی اندیشیدن به منافع ملی، ثبات اقتصادی، استقلال و حفظ مصالح بلندمدت کشور دقیقاً از همان نکات کلانی است که مسئولان و سیاستگذاران باید به آن توجه ویژه داشته باشند؛ البته منظور از بلندمدت در حوزه اقتصادی، افقی بالای ۳۰ سال است و نه بازه‌های کوتاه‌مدت یک تا چهار ساله.

این اقتصاددان در همین راستا یادآوری کرد که در کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌هایی با قدمت بیش از یک قرن وجود دارند، اما در ایران حتی یافتن شرکتی با عمر ۶۰ یا ۷۰ ساله هم دشوار است.

وی علت این موضوع را فقدان نگاه بلندمدت و نبود فرهنگ اقتصادی مبتنی بر توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: این مسئله و رفتار اقتصادی صرفاً به سطوح بالای مدیریت کشور محدود نمی‌شود. مشکل از همان سطوح پایین و رفتارهای اقتصادی روزمره ما آغاز می‌گردد؛ زمانی که مثلاً هنگام بسته‌بندی میوه، محصولات نامرغوب و ضایعات را در زیر صندوق قرار داده و تنها محصولات سالم را در سطح می‌چینیم، با این توجیه که همین یک بار فروخته شود، بدون توجه به تداوم رابطه با مشتری. نمونه دیگر آن، اضافه کردن ناخالصی مانند خاک به محصولات صادراتی نظیر کشمش است.

او در ادامه گفت: از بسته‌بندی میوه گرفته تا صادرات کشمش، ما همیشه به سود آنی فکر می‌کنیم، نه رضایت مشتری و حفظ بازار. همین نگاه کوتاه‌مدت باعث می‌شود که هیچ‌گاه برای تولید با سود صفر در کوتاه‌مدت و کسب سهم بازار در بلندمدت برنامه‌ریزی نکنیم و منافع کوتاه مدت‌مان مانند سایر کشورهای در حال توسعه هم جهت با منافع بلند مدت ما نشود.

عبور از منافع کوتاه مدت به منافع بلند مدتی با تقویت جلب اعتماد و پایگاه اجتماعی

این اقتصاددان همچنین تأکید کرد که برای هم‌جهت‌سازی منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت باید سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی تقویت شود. زمانی که مردم به این باور برسند که دولت به وعده‌های خود عمل می‌کند و میان گفتار و کردار آن هماهنگی وجود دارد، آنگاه می‌توان با جلب اعتماد عمومی و ایجاد سرمایه اجتماعی، از اقدامات ضد منافع ملی جلوگیری کرد. در چنین شرایطی، شرکت‌ها نیز می‌توانند ضمن حفظ منافع کوتاه‌مدت خود، همسو با اهداف کلان اقتصادی حرکت کنند، در غیر این صورت، حتی تصمیم‌های درست نیز با مقاومت عمومی مواجه می‌شوند.

او در ادامه با طرح این پرسش که آیا همه مسئولان اعم از اقتصادی و غیراقتصادی از توانایی و دانش لازم برای انجام این امر برخوردار و با این شیوه‌های مدیریتی آشنا هستند و در حال حاضر در این مسیر گام برمی‌دارند؟ ضمن انتقاد از برخی سیاست‌های وزیر اقتصاد سابق، گفت نمی‌توان تمام مسئولیتها را متوجه یک فرد، اعم از یک وزیر یا مسئول اقتصادی، دانست.

انتقادات و نظراتی درباره سیاست‌های اقتصادی وزیر سابق و استیضاح او

در بخشی از این گفت‌وگو، پرویزیان با اشاره به عملکرد عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و وزیر سابق اقتصاد، گفت: «من شخصاً با ۷۰ درصد سیاست‌های اقتصادی ایشان مخالف بودم؛ چه زمانی که رئیس بانک مرکزی بودند و چه در مقام وزیر اقتصاد.

وی با انتقاد از فرآیند برکناری همتی و با اشاره به اینکه وزیر سابق فردی رسانه‌ای بود و کار خود را از صداوسیما آغاز کرد و بعد از رفتن به معاونت سیاسی این سازمان تجارب تصدی ریاست بیمه مرکزی، و مدیر عاملی بانک سینا، ریاست بانک مرکزی و نهایتاً وزارت اقتصاد را داشت گفت: وقتی ایشان برکنار شدند، نرخ دلار حدود ۹۰ هزار تومان بود. اما پس از کنار رفتن او، نرخ دلار به بیش از ۱۰۶ هزار تومان رسید. بنابراین، باید پرسید که آن ادعاهای مطرح‌شده برای استیضاح و تغییر مدیریتی، چه نتیجه‌ای داشت؟ آیا این اقدام صرفاً موجب افزایش دوباره فاصله نرخ ارز آزاد و دولتی و رشد چشمگیر این رانت نشد؟

پرویزیان ضمن آنکه این روند را مصداقی از تصمیم‌گیری‌های ناآگاهانه یا شاید عامدانه دانست که در نهایت نه به سود مردم، بلکه به سود گروه‌هایی خاص تمام شد، گفت: نکته قابل تأمل اینجاست که در دورانی که آقای همتی از مسئولیت خود کنار رفتند، برخی افراد که خود را اقتصاددان می‌دانستند و زمانی هم وعده کاهش نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان را داده بودند، نه تنها نتوانستند این وعده را محقق کنند، بلکه پس از تغییر مدیریت، نرخ دلار از ۹۰ هزار تومان به ۱۰۶ هزار تومان افزایش یافت و شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد و ارز دولتی عمیق‌تر شد. این امر به گسترش رانت‌خواری دامن زد. حال این پرسش مطرح است که چرا همان کسانی که پیش‌تر دغدغه منافع مردم را داشتند، این بار در برابر افزایش شدید نرخ ارز سکوت اختیار کردند؟

او در ادامه گفت: به نظر می‌رسد که برکناری آقای همتی منجر به افزایش اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و در نتیجه افزایش فرصت‌های رانت‌جویی شد. این موضوع می‌تواند ناشی از سوءتدبیر، عدم درک صحیح از اقتصاد، یا حتی انگیزه‌های نامشخصی از نمایندگان مجلس باشد که به جای خدمت به مردم، به افزایش رانت‌ها انجامید. برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که ممکن است تصمیم‌گیرندگان یا از دانش اقتصادی کافی برخوردار نبوده‌اند، یا با نگاه‌های ایدئولوژیک و غیرکارشناسی، مسیر را برای سوءاستفاده گروه‌های خاص هموار کرده‌اند. در هر صورت، این روند نشان‌دهنده تأثیر عوامل مختلفی از جمله منافع خاص، کم‌تجربگی، تعصب یا برنامه‌ریزی‌های غیرواقع‌بینانه است.

التهاب ارزی، بازتاب بحران‌های سیاسی است نه اقتصادی
این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگوی خود با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز، تأکید کرد که ریشه این تلاطم‌ها عمدتاً سیاسی است، نه اقتصادی. او با انتقاد از مداخلات و اظهارنظرهای غیرتخصصی در عرصه اقتصاد می‌گوید: ما در یک فضای سیاسی ملتهب قرار داریم که تأثیرات آن به‌طور مستقیم در عدم تعادل‌های اقتصادی بروز پیدا می‌کند. متأسفانه در این اثنا هر فردی هم که از راه می‌رسد بدون تخصص کافی، نسخه‌ای اقتصادی برای کشور می‌پیچد و کاری می‌کند که نتیجه‌ش می‌شود آنچه که داریم می‌بینیم. لزوماً هم، همه خائن نیستند فقط باید بپذیرند که اقتصاد بلد نیستند!

پرویزیان با اشاره به برخی چهره‌های رسانه‌ای که فاقد تحصیلات اقتصادی‌اند، گفت: افرادی با تحصیلات در حوزه اندیشه‌های سیاسی و بدون دانش اقتصادی، در رسانه‌ها درباره نرخ ارز، یارانه و سیاست‌های مالی اظهارنظر می‌کنند؛ در حالی که گاه رویکردشان کاملاً بر پایه تفکرات اقتصاد کمونیستی است. این در حالی است که حتی رشته‌ای به نام اقتصاد سیاسی در دانشگاه‌های ما وجود ندارد.

او با ذکر نمونه‌ای از مناظره محمدرضا باهنر، نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یکی از همین چهره‌های رسانه‌ای گفت: باهنر که هم‌طیف فکری همان فرد بود، علناً در مناظره‌ای گفت که همین اظهارات باعث شد از مجمع تشخیص مصلحت نظام کنار گذاشته شوی.

توهم دانایی، بلای جان تصمیمات اقتصادی
پرویزیان دسته‌ای از افراد را که فاقد تخصص‌اند ولی به صورت عمومی در سیاست‌گذاری‌ها مداخله می‌کنند، به دو گروه تقسیم می‌کند: گروهی که با نیت خیر اما بدون دانش وارد می‌شوند و گروهی که ناخواسته یا عامدانه بلندگوی منافع عده‌ای خاص شده‌اند.

به گفته او، نتیجه این نوع مداخلات، تعارض منافع کوتاه‌مدت گروهی خاص با منافع بلندمدت ملی است.

استیضاح وزیر اقتصاد؛ نقطه آغاز جهش ارزی؟
او با اشاره به برکناری وزیر پیشین اقتصاد در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳، آن را عاملی مهم در جهش نرخ دلار و تشدید بلاتکلیفی اقتصادی در کشور دانست و گفت: همین استیضاح باعث شد نرخ دلار در مدت بسیار کوتاهی از حدود ۹۰ هزار تومان به ۱۰۶ هزار تومان برسد. حالا نه می‌توانیم ثابت کنیم این اقدام برای افزایش نرخ ارز و ایجاد رانت بیشتر بوده، نه می‌توانیم آن را اقدامی مثبت ارزیابی کنیم. هرچه که هست نمی‌توان به قطعیت شائبه‌ها را رد کرد.

مشکلات سیاسی را باید در سیاست حل کرد، نه در اقتصاد
این استاد دانشگاه تأکید کرد: من بارها گفته‌ام مشکلات اقتصادی فعلی ما، عوارض یک بحران سیاسی است. بنابراین راه‌حل آن هم در سیاست است، نه در اقتصاد اما از نقطه نظر اقتصادی تا زمانی که تحریم‌ها برقرار است و FATF را نپذیرفته‌ایم، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی ما بطور مبنایی حل شود.

به باور او، افت و خیز نرخ دلار بازتاب مستقیم سیگنال‌های سیاسی است، لذا او گفت: وقتی خبر مثبتی از مذاکرات می‌رسد، دلار اینگونه ریزش می‌کند و احتمالاً به‌محض شنیدن کوچک‌ترین اخبار خبر منفی توسط ویتکاف یا تیم مذاکره کننده قطعاً دوباره جهش می‌یابد.

بازی انتظارات؛ دلار با ترس و امید بالا و پایین می‌رود
پرویزیان با اشاره به نقش پررنگ انتظارات تورمی در بازار ارز، بیان کرد: در این میان، برخی شرکت‌های بزرگ با دارایی‌های ارزی کلان و هنگفت - همان‌هایی که آقای همتی به صراحت در مجلس اشاره کرد که قادر به وادار کردن آن‌ها به بازگرداندن دلارهایشان نبوده‌اند - زمانی که احتمال بهبود روابط بین‌المللی و تغییر مثبت در شرایط اقتصادی را حس کنند، به دلیل نگرانی و ترس از کاهش ارزش دلار، اقدام به عرضه ارز خود می‌کنند.

او در پاسخ به این پرسش که این امر چه پیامدی دارد؟ توضیح داد: در چنین شرایطی تقاضای مؤثر در بازار کاهش یافته و معاملات در سطوح قیمتی پایین‌تر انجام می‌شود که در نهایت به ثبات ظاهری نرخ‌ها منجر می‌شود. با این حال، این افت قیمت کوتاه مدتی و بیشتر ناشی از بازی انتظارات تورمی است تا تغییرات بنیادین در بازار، این رفتار، یک حرکت واقعی اقتصادی نیست بلکه تنها ناشی از تغییر در انتظارات است.

نرخ واقعی ارز چقدر است؟ فرق قیمت با ارزش در چیست؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ‌های فعلی ارز با واقعیت اقتصادی ایران تطابق دارد، گفت: اگر نقدینگی موجود و نرخ برابری قدرت خرید (PPP یا همان Purchasing power parity) را در نظر بگیریم، ارزش دلار زیر ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان نخواهد بود. اما مسئله اینجاست که نرخ واقعی ارز با ارزش آن لزوماً یکی نیست. قیمت یا نرخی واقعی همان نرخی است که بازار تعیین می‌کند و هرکسی غیر از این بگوید، دچار تفکر اقتصادی کمونیستی است.

او در ادامه گفت: این تفکر در نهایت به اینجا ختم می‌شود که یک طرف مدعی است نرخ ارز باید بر اساس نظر و تعیین او باشد و در عمل شاهد همان رویکردی هستیم که هم‌اکنون نیز اجرا می‌شود. این در حالی است که نرخ واقعی ارز همان است که در بازار شکل می‌گیرد. به بیان دیگر، نرخ حقیقی در ذات خود همان نرخ بازار است.

پرویزیان گفت: به علت همین تفاوت قیمت با ارزش است که ما شاهد نوسانات قیمتی در حول ارزش هستیم که انتظارات منفی و بدبینی قیمت را بالا و خوش‌بینی‌ها قیمت را به پایین‌تر از ارزش آن سوق می‌دهد.

تناقض در مفاهیم نرخ واقعی و نرخ متناسب با شرایط اقتصادی

او در همین راستا با تأکید بر تفاوت بین نرخ واقعی بازار و نرخ متناسب با واقعیات اقتصاد ایران و ارزش دلار گفت: این اشتباه است که بگوییم نرخ بازار واقعی نیست. سوال درست این است که آیا نرخ واقعی (نرخ بازار) با شرایط اقتصادی ما همخوانی دارد یا خیر؟ باید این سوال را پرسید و به دنبال پاسخ این سوال بود، نه اینکه نرخ بازار را نرخ واقعی ندانیم.

نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران در ادامه گفت برای پاسخ به این پرسش که آیا نرخ فعلی بازار با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی دارد یا خیر، لازم است به این نکته توجه کنیم که حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران، ارزش واقعی پول ملی را در مقایسه با معیارهای جهانی - به ویژه طلا و دلار به عنوان شاخص‌های بین‌المللی - تعیین می‌کند.

به گفته این استاد دانشگاه، با توجه به این شاخص‌ها، نرخ فعلی بازار (۸۰ تا ۹۰ هزار تومان) بازتابی از شرایط واقعی اقتصاد کشور است و با حجم عظیم نقدینگی موجود که از مرز ۱۰ تریلیون تومان گذشته، انتظار برای دلار ۳۰ یا ۴۰ هزار تومانی غیرواقع‌بینانه است.

حتی اگر همه‌چیز حل شود، باز هم مشکلات بنیادی اقتصاد ایران پابرجاست
پرویزیان با بیان اینکه حتی با فرض یک توافق همه‌جانبه سیاسی نیز، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران یک‌شبه حل نمی‌شود، گفت: فرض کنیم همین فردا آقای ترامپ بیاید درکه و با رئیس‌جمهور ما دیزی بخورد! آیا ناترازی انرژی ما حل می‌شود؟ حداقل پنج سال طول می‌کشد تا نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های کشور به روزرسانی و ساخته و مشکلات کسری برق و گاز ما حل شوند.

او افزود: آیا صرفاً با یک توافق بین‌المللی یا انجام مذاکرات، حجم عظیم نقدینگی تزریق شده به اقتصاد در سال‌های اخیر به سرعت از چرخه اقتصادی خارج می‌شود؟ آیا کسری بودجه ساختاری کشور مرتفع خواهد شد؟ آیا مشکل بهره‌وری پایین دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی حل خواهد گردید؟

وی در ادامه طرح مسائلی از این دست افزود: آیا این حجم از دانشگاه‌های کم‌بازده ما با یک توافق اصلاح می‌شوند؟ خیر. برای درک بهتر این مسئله، مقایسه‌ای گویا وجود دارد: کشور چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر، دارای حدود ۱۲۰۰ دانشگاه است، در حالی که ایران با جمعیت ۹۰ میلیونی، نزدیک به ۲۰۰ دانشگاه بیشتر از چین دارد. این مقایسه نشان‌دهنده برخی ناهماهنگی‌ها در تخصیص منابع است.

لذا این اقتصاد دان در پاسخ به این پرسش که آیا تمام این چالش‌های ساختاری به یکباره قابل حل هستند؟ گفت: پاسخ قطعاً منفی است. واقعیت اقتصادی کشور حاصل جمع تمام این عوامل است و این واقعیات است و مجموعه این‌ها است که ارزش ذاتی (و نه صرفاً قیمت مقطعی) ارز را تعیین می‌کند. پس نمی‌توان با توافقی سیاسی، انتظار حل تمام مشکلات اقتصادی را داشت.

ارزش واقعی ارز با PPP تعیین می‌شود، نه با نرخ لحظه‌ای بازار
پرویزیان با بیان اینکه قیمت‌ها ممکن است در کوتاه مدت با خوش‌بینی یا بدبینی از ارزش فاصله بگیرند و از ارزش کمتر یا بیشتر شوند توضیح داد: در واقع آنچه که در تعیین ارزش ریال در برابر دلار تعیین کننده است چیزی است تحت عنوان برابری قدرت خرید یا نرخ P.P.P.

او در ادامه با اشاره به محاسبات برابری قدرت خرید گفت: اگر قیمت گوشت در ایران ۵۰۰ هزار تومان و در آمریکا ۵ دلار باشد، یعنی هر دلار برابر ۱۰۰ هزار تومان است. این محاسبه‌ای ساده‌شده از مفهوم PPP است و با احتساب تورم دو کشور به محاسباتی دقیق‌تری دست خواهیم یافت، نرخ دلار نمی‌تواند زیر ۷۰ هزار تومان باشد.

این استاد اقتصاد در ادامه گفت: مشاهدات امروز ما نیز تأیید می‌کند که محاسبات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه در سال‌های گذشته درباره سناریوهای مختلف ارزش دلار با دقت بالایی تحقق یافته است. این محاسبات که مبتنی بر فرمول‌های دقیق ریاضی انجام شده، اکنون در عمل صحت خود را اثبات کرده است که در علم اقتصاد دو دوتا چهارتاست!

پرسش کلیدی: پس چه عواملی موجب نوسانات شدید قیمت ارز می‌شود؟

این اقتصاددان در توضیح اینکه بالاخره چه دلایلی موجب نوسانات شدید قیمتی ارز اعم از جهش یا سقوط می‌شود گفت: عموم تحلیلگران اقتصادی معتقدند ارزش ذاتی دلار در حال حاضر با توجه به شاخص‌های اقتصادی بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است، اما عوامل روانی مانند انتظارات تورمی از جمله تهدیدات سیاسی موجود می‌تواند این نرخ را تا ۱۰۶ هزار تومان افزایش یا اخبار مثبت به طور مقطعی تا ۷۰ هزار تومان و یا کمتر از آن کاهش دهد.

اما او در ادامه با اشاره به یک تجربه تاریخی گفت: در دوره برجام، زمانی که نرخ دلار کاهش چشمگیری داشت، بانک مرکزی با مداخله در بازار از کاهش بیشتر نرخ جلوگیری کرد.

وی یادآور شد که آقای سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی همان زمان به کاهش قیمت دلار واکنش نشان داد و گفت دلار نباید زیر ۳,۸۰۰ تومان بیاید و همینطور هم شد و نگذاشتند قیمت خیلی پایین‌تر برود و در بازار مداخله کردند.

پرویزیان در پاسخ به این پرسش که دلیل این اقدام چه بود؟ گفت: پاسخ در مفهوم "تسعیر ارز" نهفته است. تسعیر یعنی تبدیل دلار به ریال برای تأمین نیازهای ریالی دولت. به عبارت ساده، دولت برای تأمین هزینه‌های ریالی خود نیاز به فروش دلار دارد و کاهش بیش از حد نرخ ارز به معنای کاهش درآمدهای ریالی دولت است و اگر نرخ دلار بخواهد از یک حدی پایین‌تر بیاید، دولت متضرر خواهد شد.

چرخه معیوب اقتصادی؛ کسری بودجه ناتمام دولت

این استاد اقتصاد دانشگاه در توضیح چرخه معیوب اقتصادی در ایران گفت:

دولت بطور مستمر با کسری بودجه مواجه است.

برای جبران این کسری به درآمدهای ارزی نیاز دارد.

افزایش نرخ دلار موجب کسب ریال بیشتر می‌شود.

اما این افزایش نرخ خود موجب تشدید تورم می‌گردد.

او در ادامه گفت: بنابر این چرخه، دولت برای تأمین تعهدات ریالی خود از جمله پرداخت بدهی‌ها و حقوق کارکنان، نیازمند فروش ذخایر ارزی و تبدیل آن به ریال است. در چنین شرایطی، کاهش نرخ ارز به معنای کاهش درآمدهای ریالی دولت خواهد بود. لذا با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، آیا می‌توان انتظار داشت دولت سیاست‌هایی را در پیش گیرد که منجر به کاهش مداوم و طولانی مدت ارزش دلار شود؟

وی افزود: لذا با توجه به تورم ساختاری ناشی از افزایش نقدینگی که خود دولت به دلیل کسری بودجه، عامل آن بوده، نیاز دولت به درآمدهای ریالی به طور مستمر در حال افزایش است. در چنین شرایطی، بالا رفتن نرخ ارز این امکان را برای دولت فراهم می‌آورد تا با فروش هر واحد دلار، ریال بیشتری کسب نماید. رشد مستمر نرخ دلار از ۷ تومان و ۵ زار در ابتدای انقلاب تا سطوح کنونی، عمدتاً ناشی از همین کسری بودجه مزمن و نیازهای مالی دولت در ادوار مختلف بوده است.

پرویزیان با تاکید دوباره بر اینکه در هر دوره اقتصادی، افزایش نرخ ارز به عنوان راهکاری برای جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: ریشه این چالش را باید در ناکارآمدی ساختاری نظام اداری و اقتصادی جستجو کرد که نمود آن را می‌توان در ناترازی‌های مستمر بودجه‌ای مشاهده نمود.

نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: این وضعیت نشان‌دهنده یک اقتصاد با بهره‌وری پایین است که در آن تصدی‌گری گسترده دولت، به جای بهبود کارایی، به پوشش کاستی‌های مدیریتی از طریق مکانیسم‌های تورمی منجر شده است. این چالش ساختاری محدود به دوره خاصی نبوده و به عنوان ویژگی ذاتی الگوی اقتصادی کشور از ابتدای انقلاب تاکنون تداوم یافته است.

او ریشه مشکل این چرخه معیوب را ناشی از ساختار ناکارآمد اقتصادی دانست که در آن، دولت‌های مختلف برای پوشش سو مدیریت‌های خود به افزایش نرخ ارز متوسل شدند.

وی تاکید کرد این مسئله محدود به دولت خاصی نبوده و به ساختار کلی اقتصاد ایران مربوط می‌شود که در آن بخش دولتی نقش بسیار گسترده‌ای دارد.

پرویزیان در پایان نتیجه گیری کرد که نوسانات شدید نرخ ارز، چه صعودی و چه نزولی، ریشه در انتظارات تورمی دارد و این نوسانات الزاماً به معنای تغییرات بنیادین در واقعیت‌های اقتصادی نیست. مشکل اصلی در بهره‌وری پایین و ساختار نامناسب اقتصادی است که دولت‌ها را وادار می‌کند به جای اصلاح ساختارها، با افزایش نرخ ارز و تورم، کاستی‌های خود را موقتاً پوشش دهند.