گزارش/

سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در ایستگاه پایانی/ ۳ هدف اصلی توسعه محقق نشد

با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، بخش‌های کلیدی همچون مسکن، شهرسازی و مناطق آزاد از اهداف تعیین‌شده عقب مانده‌اند. برهمین اساس، بازنگری در سیاست‌ها ضروری است.

کد خبر: ۳۲۸۴۳۲

۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ / ۱۰:۲۵

به گزارش روزپلاس، چشم‌انداز یک سند راهبردی بلندمدت است که جهت‌گیری کلی، اهداف کلان و آرمان‌های یک کشور یا سازمان را برای آینده تعیین می‌کند. در سطح ملی، چشم‌انداز نشان‌دهنده جایگاهی است که کشور در افق زمانی مشخص باید به آن برسد و مبنای تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت قرار می‌گیرد.

سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴، در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ توسط مقام معظم رهبری رسماً ابلاغ شد تا تعیین مسیر توسعه همه‌جانبه کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی صورت گیرد.

تبدیل شدن ایران به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی؛ برخورداری از هویت اسلامی و انقلابی؛ الهام‌بخش در جهان اسلام؛ دارای تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل؛ دارای جامعه‌ای برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، محیط زیست مطلوب و… برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری و متکی بر منابع انسانی آموزش‌دیده و کارآمد.

با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران، بررسی عملکرد بخش‌های مختلف در مقایسه با اهداف تعیین‌شده، نشان‌دهنده کاستی‌هایی جدی است. در این میان، سه حوزه کلیدی کشور مسکن، شهرسازی و مناطق آزاد به عنوان بازوهای مهم توسعه ملی، نتوانسته‌اند به‌طور کامل با الزامات این سند راهبردی همگام شوند.

بر همین اساس خبرگزاری مهر قصد دارد، در این گزارش به بررسی جایگاه بخش مسکن، شهرسازی و مناطق آزاد در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بپردازد تا عقب‌ماندگی‌های این سه بخش اهداف کلان توسعه‌ای برای مسئولین و متولیان مربوطه شفاف شود.

مسکن؛ فاصله عمیق میان اهداف و واقعیت‌های امروز

سند چشم‌انداز ۲۰ ساله با تأکید بر تأمین «مسکن مناسب برای آحاد ملت» به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، افزایش کیفیت ساخت‌وساز، رعایت اصول ایمنی، و حرکت به سمت صنعتی‌سازی تولید مسکن، افق روشنی برای این بخش ترسیم کرده بود. با این حال، آمارهای رسمی نشان می‌دهد فاصله معناداری میان اهداف کلان و شرایط فعلی بازار مسکن وجود دارد.

طبق برآورد مرکز آمار ایران، بیش از ۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در وضعیت «فاقد مسکن» یا «بدمسکن» قرار دارند؛ در حالی که یکی از اهداف سند، به صفر رساندن نرخ بدمسکنی تا سال ۱۴۰۴ بوده است. از سوی دیگر، رشد فزاینده قیمت مسکن و اجاره‌بها، به‌ویژه در کلانشهرها، به مانعی جدی برای تحقق اهداف تعیین شده این سند در بخش مسکن تبدیل شده است.

همچنین طبق گزارش مرکز آمار، متوسط نرخ تورم اجاره‌بها در سال‌گذشته (۱۴۰۳) معادل ۴۰.۳ درصد برآورد شده که این روند، حاکی از فشار معیشتی بر مستأجران به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی است.

مسکن مهر؛ طرحی پرچالش با نقاط قوت و ضعف ساختاری

در ادامه اهداف سند چشم‌انداز برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد، طرح «مسکن مهر» در سال ۱۳۸۶ کلید خورد و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های دولتی تأمین مسکن در کشور معرفی شد. این طرح با هدف ساخت بیش از دو میلیون واحد مسکونی، زمین رایگان، تسهیلات ارزان‌قیمت و حذف هزینه زمین از قیمت تمام‌شده، طراحی شد تا خانوارهای فاقد توان مالی برای خرید مسکن صاحب‌خانه شوند.

با وجود تحقق عددی بخش بزرگی از ساخت‌وسازها بیش‌از دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد تا سال ۱۳۹۹، این طرح با انتقادات گسترده‌ای در حوزه کیفیت ساخت، مکان‌یابی نامناسب، کمبود خدمات زیربنایی و زیرساخت‌های شهری مواجه شد. بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر در حاشیه شهرها، بدون دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی، خدمات آموزشی، درمانی و شغلی ساخته شدند که این امر منجر به مهاجرت معکوس یا خالی ماندن برخی از واحدها شد.

به باور کارشناسان، هرچند مسکن مهر توانست بخشی از نیاز اقشار کم‌برخوردار را پاسخ دهد، اما نادیده گرفتن الزامات توسعه پایدار شهری و کیفیت زندگی، موجب شد این طرح از اهداف کیفی سند چشم‌انداز فاصله بگیرد، همچنین درحال حاضر پس‌از گذشته حدود ۱۸ سال از آغاز پروژه مسکن‌های مهر، بخشی از واحدها در شهرهای جدید پردیس و پرند هنوز تکمیل نشده و با چالش‌های حقوقی و انشعاباتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

نهضت ملی مسکن؛ تلاشی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها

در سال‌های اخیر و با توجه به تشدید بحران مسکن، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم طرح «نهضت ملی مسکن» را با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در بازه زمانی چهارساله وعده داد. این طرح در ظاهر پاسخی به همان دغدغه‌هایی بود که سند چشم‌انداز برای تأمین مسکن مناسب تعریف کرده است. با این حال، براساس آخرین آمار، تا پایان دولت سیزدهم تنها حدود ۲۰ هزار واحد به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند که درصد ناچیزی از هدف کلان این طرح است.

مشکلات تأمین زمین، تورم شدید نهاده‌های ساختمانی، عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بلندمدت، و چالش‌های تأمین خدمات زیرساختی باعث کندی روند اجرایی پروژه شده‌اند. به نظر می‌رسد تکرار تجربه مسکن مهر بدون رفع ایرادات ساختاری آن، نه‌تنها پاسخگوی نیاز بازار نبود، بلکه چالش‌های جدیدی از جمله بی‌اعتمادی اجتماعی برای اکثریت مستأجران و مردم ایجاد کرد، چراکه عده‌ای براین باور شدند اقدامات دولت در زمینه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد با جدیت پیگیری نمی‌شود.

شهرسازی؛ چالش‌های توسعه ناپایدار و بحران‌های زیست‌محیطی

در بخش شهرسازی نیز، سند چشم‌انداز بر توسعه شهری پایدار، مهار گسترش افقی شهرها، حرکت به سمت شهرهای هوشمند و مقاوم، و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست تأکید دارد. با این حال، روند گسترش فیزیکی بی‌رویه در بسیاری از کلانشهرهای کشور نشان می‌دهد اصول راهبردی شهرسازی پایدار به‌درستی اجرا نشده است.

شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و کرج شاهد توسعه افقی ناهماهنگ با ظرفیت‌های زیربنایی بوده‌اند که منجر به تخریب منابع طبیعی و افزایش مصرف بی‌رویه آب و انرژی شده است. یکی از پیامدهای این توسعه ناپایدار، پدیده «فرونشست زمین» در دشت‌های اطراف شهرهاست.

۴ کلان‌شهر در معرض تهدید بحرانی فرونشست زمین

در خصوص بحران فرونشست زمین، علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فرونشست زمین در ایران به دلیل کاهش سطح آب‌های زیرزمینی به یکی از بحران‌های جدی زیست‌محیطی کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: این پدیده از اوایل دهه ۵۰ خورشیدی مشاهده شده و از دهه ۷۰ با کاهش ناگهانی و شدید منابع آب زیرزمینی شدت گرفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۱۴۰ میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمینی کشور از دست رفته است، افزود: کاهش سطح آب زیرزمینی باعث فشرده شدن لایه‌های خاک و نشست زمین شده است، این مسئله به دلیل افزایش تعداد چاه‌های آب، که تعداد آن‌ها به حدود یک میلیون حلقه برآورد می‌شود، تشدید شده است.

رئیس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به گستردگی بحران فرونشست زمین، گفت: بر اساس داده‌های پردازش‌شده، تمامی استان‌های کشور با این بحران روبه‌رو هستند. بیشترین وسعت فرونشست در استان کرمان گزارش شده است و استان‌های البرز، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و حتی استان‌های پربارشی مانند گلستان و مازندران نیز از این پدیده در امان نبودند، تنها استان گیلان شدت کمتری از فرونشست را تجربه کرده است.

وی هشدار داد که بیش‌از ۴۰۰ شهر ایران از جمله کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و شیراز، در پهنه‌های پرخطر فرونشست زمین قرار دارند، همچنین علاوه بر این، خطوط جاده‌ای و ریلی، خطوط انتقال نفت و گاز، شریان‌های حیاتی برق و همچنین آثار تاریخی و فرهنگی کشور نیز در معرض آسیب جدی هستند.

بیت‌اللهی در پایان تاکید کرد: بحران فرونشست زمین در ایران با عزم و مدیریت جدی قابل کنترل است، کشورهای دیگری که با این مشکل روبه‌رو بودند، توانسته‌اند نرخ فرونشست زمین را به صفر برسانند. با این حال، نبود اقدامات ملموس و پیگیری‌های مسئولانه در کشور، این پدیده را به یکی از چالش‌های مداوم و نگران‌کننده کشور تبدیل کرده است.

توسعه و هویت‌بخشی، روستاهایی آبادتر از شهرها

همچنین در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مقاوم‌سازی مسکن‌های روستایی نیز عنوان شده است، در همین راستا «حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد» نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن با اشاره به اقدامات گسترده این نهاد در سراسر کشور، اظهار کرد: هیچ نقطه‌ای از ایران، چه روستاهای کوچک با دو یا سه خانوار و چه کلان‌شهرهایی مانند تهران، از خدمات بنیاد مسکن بی‌بهره نمانده‌اند.

روحانی‌نژاد با تأکید بر توسعه متوازن در همه مناطق، افزود: اگر در یک روستای کوچک امکان ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها یا فضای عمومی گسترده وجود نداشته باشد، دست‌کم تلاش کرده‌ایم که واحدهای مسکونی مقاوم و مستحکمی برای اهالی آن روستا فراهم کنیم.

شاخص مقاوم سازی مسکن روستایی به ۵۴ درصد رسید

وی ادامه داد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توانسته است، از مجموع بیش از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور، ۵۴ درصد این خانه‌ها را بازسازی و مقاوم‌سازی کند. همچنین در بازدیدها مشاهده شده که برخی از روستاهای کشور از نظر کوچه‌بندی، معابر، فضای عمومی و حتی نما خانه‌ها از برخی شهرهای استان‌ها نیز آبادتر و پیشرفته‌تر هستند.

روحانی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح‌های آینده این بنیاد، گفت: مطالعات توسعه‌ای برای ۴۰ هزار روستای کشور که دارای بیش از ۲۰ خانوار هستند، به پایان رسیده و هم‌اکنون مطالعات روستاهای با جمعیت کمتر از ۲۰ خانوار نیز آغاز شده است تا بتوانیم طرح‌های توسعه‌ای آینده این مناطق را نیز تدوین و اجرا کنیم.

وی افزود: پس از اتمام این مطالعات، توسعه زیرساخت‌های روستایی با رویکردی علمی و هدفمند ادامه خواهد یافت تا شاهد رشد همه‌جانبه و بهبود سطح زندگی در کوچک‌ترین نقاط کشور باشیم.

مناطق آزاد؛ محرک بالقوه‌ای که عملاً به بازار واردات تبدیل شد

در حوزه مناطق آزاد، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران را به کشوری پیشرفته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه معرفی می‌کند و توسعه مناطق آزاد را به‌عنوان بازوی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و تبدیل کشور به هاب منطقه‌ای تجارت و گردشگری در نظر گرفته است. با این حال، عملکرد فعلی این مناطق فاصله محسوسی با این اهداف دارد.

همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود ۴ درصد است.

از سوی دیگر میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. گفتنی است که وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.

از سوی دیگر، زیرساخت‌های لجستیکی و گمرکی بسیاری از این مناطق (نظیر چابهار، اروند، ماکو و انزلی) هنوز کامل نیست و بروکراسی پیچیده در ثبت شرکت‌ها، تخصیص زمین و انتقال ارز، روند جذب سرمایه‌گذار خارجی را با کندی مواجه کرده است.

از گذرگاه تجارت تا پیشران توسعه ملی

در همین راستا، «کمال ابراهیمی کاوری» کارشناس مناطق آزاد تجاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه کشور، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جایگاهی کلیدی و چندوجهی یافته‌اند؛ نقشی که فراتر از کارکردهای سنتی این مناطق در قالب واردات، معافیت‌های گمرکی یا جذابیت‌های مقطعی سرمایه‌گذاری تعریف شده است.

وی افزود: امروز مناطق آزاد به‌عنوان پیشران‌هایی برای توسعه منطقه‌ای، تسهیل تجارت بین‌الملل، تولید صادرات‌محور، و ایجاد پیوندهای راهبردی با اقتصاد جهانی شناخته می‌شوند. با توجه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران، به‌ویژه در حوزه هم‌مرزی با ۱۵ کشور، دسترسی به آب‌های آزاد، موقعیت ترانزیتی و قرارگیری در مسیر کریدورهای بین‌المللی، مناطق آزاد می‌توانند نقشی راهبردی در تقویت دیپلماسی اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به درآمدهای ارزی ایفا کنند. اما برای تحقق این نقش در افق ۲۰ ساله، تغییر در نگاه راهبردی به سیاست‌گذاری، مدیریت، سرمایه‌گذاری زیرساختی، و تعاملات منطقه‌ای امری ضروری است.

این کارشناس مناطق آزاد تجاری بیان کرد: مناطق آزاد باید به هاب‌های نوآوری، فناوری‌های نوین، شرکت‌های دانش‌بنیان و خدمات پیشرفته تبدیل شوند؛ یعنی از فضای سنتی تجاری فاصله گرفته و در مسیر رقابت‌پذیری بین‌المللی قرار گیرند. این هدف مستلزم توسعه زیرساخت‌های هوشمند، جذب سرمایه‌های فناورانه، حمایت از استارتاپ‌ها و تربیت نیروی انسانی تخصص‌محور است. همچنین پیوند مؤثر این مناطق با اقتصاد ملی باید تقویت شود تا نقش آن‌ها در زنجیره تأمین کشور و توزیع متوازن ثروت منطقه‌ای پررنگ‌تر شود.

وی ادامه داد: چشم‌انداز ۲۰ ساله حکایت از آینده‌ای دارد که در آن مناطق آزاد نه حاشیه‌های منفعل، بلکه مراکز فعال و تعیین‌کننده در جغرافیای اقتصادی کشور هستند؛ مناطقی که با نگاه فرامرزی، عملکرد صادراتی و تعامل با اقتصاد جهانی، موتور محرک توسعه ملی محسوب می‌شوند. در این مسیر، بازتعریف قوانین، تحول در شیوه‌های مدیریتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تعامل سازنده با کشورهای منطقه می‌تواند به مناطق آزاد ایران جایگاهی تازه در نظام اقتصادی جهانی ببخشد.

ابراهیمی کاوری در پایان گفت: تحقق این آینده نیازمند اراده‌ای ملی، برنامه‌ریزی بلندمدت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در کنار تجربه‌های بین‌المللی است؛ چشم‌اندازی که با حرکت مستمر و هوشمندانه، می‌تواند مناطق آزاد را به محور توسعه پایدار، اشتغال‌زا و رقابت‌پذیر کشور بدل سازد.

بازنگری در راهبردها و الزام اجرای دقیق‌تر اسناد بالادستی

با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، می‌توان گفت که بخش‌های مسکن، شهرسازی و مناطق آزاد هنوز نتوانسته‌اند به جایگاه پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله دست یابند. عدم تحقق اهداف کمی و کیفی در این حوزه‌ها، ناشی از ترکیبی از عوامل ساختاری، مدیریتی، تأمین مالی و نظارتی است. در حالی که تنها یازده‌ماه تا افق ۱۴۰۴ باقی مانده، به‌نظر می‌رسد لازم است علاوه بر اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان، ارزیابی‌های شفاف و بی‌طرفانه‌ای از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه‌ها صورت گیرد تا چرایی این عقب‌ماندگی‌ها مشخص شده و مسیر آینده با واقع‌بینی بیشتری طراحی شود.