چالش قزاقستان برای اوپک پلاس؛ اولویت تولید یا حفظ توافق؟

اظهارات وزیر انرژی قزاقستان مبنی بر اولویت داشتن منافع ملی بر تعهدات اوپک پلاس در کاهش تولید نفت، تنش‌ها درون این کارتل نفتی را افزایش داده است؛ این موضع با ناتوانی آستانه در کنترل تولید شرکت‌های بزرگ خارجی توجیه می‌شود.

کد خبر: ۳۲۸۶۸۴

۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ / ۱۳:۴۱

به گزارش روزپلاس، «یرلان آکنژنوف» وزیر انرژی قزاقستان، در اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای داشت، اعلام کرد که آستانه در سیاست‌گذاری تولید نفت، «منافع ملی» را بر منافع گروه اوپک پلاس اولویت خواهد داد.

وی در تاریخ 23 آوریل تأکید کرد که اگرچه قزاقستان تلاش خواهد کرد اقدامات خود را با تصمیمات اوپک پلاس «تطبیق» دهد، اما «حتی اگر شرکای ما از این تطبیق راضی نباشند، ما همچنان مطابق با منافع ملی عمل خواهیم کرد.»

وزیر انرژی قزاقستان دلیل این موضع را ناتوانی این کشور در کاهش تولید در سه میدان بزرگ نفتی عنوان کرد که توسط شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی، به‌ویژه شرکت شورون در میدان عظیم تنگیز، کنترل و در حال توسعه هستند.

این در حالی است که وی همزمان بر تعهد قزاقستان به عنوان عضو مسئول جامعه جهانی انرژی و علاقه این کشور به «پیش‌بینی‌پذیری و توازن عرضه و تقاضا» در بازار تأکید کرد.

واکنش اوپک پلاس و سابقه تنش

این اظهارات با واکنش منفی شدید عربستان سعودی و دیگر اعضای کلیدی اوپک پلاس مواجه شده است. در نتیجه این اختلافات و موارد مشابه، اخیراً تصمیمی در اوپک پلاس اتخاذ شد که بر اساس آن، برخی اعضا می‌توانند روند افزایش تولید خود را تسریع بخشند، اما کشورهایی که پیشتر بیش از سهمیه خود تولید کرده‌اند (متخلفان از سهمیه)، موظفند این تولید مازاد را با کاهش بیشتر تولید در ماه‌های آینده جبران کنند.

تنش میان قزاقستان و اوپک پلاس موضوع جدیدی نیست. آمارها نشان می‌دهد که این کشور در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی بیش از سهمیه تعیین شده خود نفت تولید کرده است (گزارش اواسط آوریل اوپک پلاس از تولید مازاد 422 هزار بشکه‌ای در روز حکایت داشت؛ تولید واقعی 1.85 میلیون بشکه در برابر سهمیه حدود 1.4 میلیون بشکه).

پیشتر در اوت 2024 نیز دبیرکل اوپک سفری به آستانه داشت که به گفته کارشناسان، هدف اصلی آن ابراز نارضایتی از عدم پایبندی قزاقستان به تعهدات کاهش تولید بود، هرچند مقامات دو طرف در آن زمان بر ادامه همکاری تأکید کردند.

الزام به جبران تولید مازاد

گروه اوپک پلاس در دسامبر 2024 توافق کرد که کاهش داوطلبانه تولید به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز را تا پایان آوریل 2025 تمدید کند و دوره جبران تولید مازاد برای کشورهای متخلف (شامل عراق، قزاقستان و روسیه) را تا پایان ژوئن 2026 تمدید کرد.

در 3 آوریل 2025، هشت عضو اصلی اوپک پلاس (شامل روسیه) از برنامه خود برای افزایش قابل توجه تولید از ماه مه خبر دادند، اما تأکید کردند که این افزایش می‌تواند بسته به شرایط بازار متوقف یا معکوس شود و انعطاف‌پذیری لازم برای جبران سریع‌تر تولید مازاد توسط کشورهای متخلف وجود دارد.

در 16 آوریل، جزئیات بیشتری از برنامه جبران منتشر و مشخص شد که کشورهای متخلف باید مجموعاً 4.57 میلیون بشکه در روز تولید مازاد انباشته شده را تا ژوئن 2026 جبران کنند. موضع‌گیری صریح وزیر انرژی قزاقستان در 23 آوریل، دقیقاً پس از اعلام این برنامه جبران صورت گرفت.

سناریوهای پیش رو: خروج قزاقستان یا جنگ نفتی؟

اظهارات وزیر انرژی قزاقستان این گمانه را در برخی رسانه‌ها تقویت کرده که آستانه ممکن است از توافق اوپک پلاس خارج شود و اگر کارتل واکنش قاطعی نشان ندهد، این اقدام می‌تواند به «مثالی مسری» برای دیگر اعضا تبدیل شود.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که عربستان سعودی به عنوان رهبر اوپک پلاس، ابزارهای دیگری برای مقابله با این وضعیت در اختیار دارد. با توجه به هزینه تولید بسیار پایین نفت در عربستان، ریاض این توانایی را دارد که در صورت لزوم و برای حفظ انسجام و نظم در اوپک پلاس، با افزایش چشمگیر تولید خود، بازار جهانی را با نفت ارزان اشباع کند و جنگ قیمت‌ها را به راه اندازد.

چنین اقدامی اگرچه برای عربستان قابل تحمل است (حتی با قیمت نفت 40 یا 50 دلار)، اما می‌تواند مشکلات اقتصادی بسیار جدی برای قزاقستان و سایر تولیدکنندگان با هزینه تولید بالاتر ایجاد کند.

در نتیجه، روابط میان قزاقستان و اوپک پلاس به وضوح وارد مرحله‌ای پرتنش شده است. انتظار می‌رود تحولات بعدی به زودی رخ دهد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اوپک پلاس قصد دارد در ماه ژوئن، بار دیگر امکان افزایش سریع تولید را مورد بحث قرار دهد و پیش از آن نیز، هشت عضو کلیدی کارتل برای نشستی در 5 مه برنامه‌ریزی کرده‌اند. آینده قیمت نفت و پایداری توافق اوپک پلاس تا حد زیادی به نحوه مدیریت این اختلافات بستگی خواهد داشت.