روسیه جایگاه چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را حفظ کرده است

طبق اطلاعات صندوق بین المللی پول، اقتصاد روسیه بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۲۴، به ۶.۹۴ تریلیون دلار رسید و این رشد به این کشور اجازه داده تا جایگاه چهارم خود را در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان حفظ کند.

کد خبر: ۳۲۸۷۹۷

۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ / ۱۵:۱۳

به گزارش روزپلاس، بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، روسیه در سال 2024 همچنان در جمع پنج کشور برتر از لحاظ سهم در رشد تولید ناخالص داخلی جهانی بر پایه برابری قدرت خرید باقی ماند و با ثبت رقم بی‌سابقه 6.94 تریلیون دلار، جایگاه خود را به‌عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهانی تثبیت کرد.

صندوق بین‌المللی پول در تحلیل خود از اولین برآورد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال گذشته استفاده کرد، هرچند اکنون برآورد دومی نیز در دسترس است و این وضعیت را تایید می‌کند. طبق برآورد جدید، اقتصاد روسیه بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال گذشته به 6.94 تریلیون دلار رسید، در حالی که این رقم یک سال قبل 6.48 تریلیون دلار بود. این رشد به روسیه اجازه داده تا جایگاه چهارم خود را در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان حفظ کند.

رقبای نزدیک روسیه یعنی ژاپن و آلمان نیز در سال گذشته تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دادند، اما نه به اندازه روسیه. اقتصاد ژاپن به 6.53 تریلیون دلار از 6.37 تریلیون دلار و اقتصاد آلمان به 6 تریلیون دلار از 5.87 تریلیون دلار رسید.

بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی همچنان متعلق به جمهوری خلق چین بود که تولید ناخالص داخلی آن بر اساس برابری قدرت خرید از 35.5 تریلیون دلار به 38.15 تریلیون دلار افزایش یافت. ایالات متحده با 29.2 تریلیون دلار در جایگاه دوم قرار داشت (در برابر 27.7 تریلیون دلار در سال 2023) و هند با رشد تولید ناخالص داخلی از 14.85 تریلیون دلار به 16.2 تریلیون دلار جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

علاوه بر این، در میان ده اقتصاد برتر جهان، همچنین برزیل (4.73 تریلیون دلار)، اندونزی (4.66 تریلیون دلار)، فرانسه (4.36 تریلیون دلار) و انگلیس (4.29 تریلیون دلار) قرار گرفتند.

جالب آنکه، علاوه بر چین (25 درصد)، ایالات متحده (14 درصد)، هند (13 درصد) و روسیه (4.4 درصد)، اندونزی (3.1 درصد) و برزیل (2.5 درصد) نیز سهم قابل توجهی در رشد اقتصاد جهانی در سال گذشته داشتند. سایر کشورها کمتر از 2 درصد در رشد تولید ناخالص داخلی جهانی سهیم بوده و در اکثر اقتصادهای غربی این شاخص به یک درصد یا کمتر نزدیک شد.