گزارش/

ایست بهره‌وری/ چرا هدف کلیدی افق ۱۴۰۴ محقق نشد؟

با وجود تاکید سند چشم‌اندازدافق ۱۴۰۴ بر رشد بهره‌وری، این شاخص در سال‌های منتهی به ۱۴۰۴ نه تنها پایدار نبوده، بلکه در بسیاری از سال‌ها منفی یا نزدیک به صفر بوده است.

کد خبر: ۳۲۹۰۱۶

۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ / ۰۹:۰۲

به گزارش روزپلاس، بهره‌وری تولید، یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه اقتصادی در هر کشوری محسوب می‌شود. در ایران، با وجود منابع انسانی و طبیعی گسترده، بهره‌وری در بخش‌های مختلف تولیدی طی دهه‌های گذشته، به‌ویژه در مقایسه با کشورهای نوظهور صنعتی، با چالش‌های اساسی مواجه بوده است.

بر همین اساس نیز یکی از ارکان کلیدی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که با هدف تبدیل ایران به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، ابلاغ شد در بند ۳۷، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش بهره‌وری عوامل تولید (انرژی، نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعی) را مورد تاکید قرار داده بود. اما با گذشت سال‌ها، بررسی عملکرد واقعی اقتصاد کشور نشان می‌دهد که این هدف مهم آنطور که باید و شاید محقق نشده است.

بررسی سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه مرتبط با آن نشان می‌دهد که قرار بود که بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی کشور از محل افزایش بهره‌وری حاصل شود. در برنامه پنجم توسعه، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی حدود ۳۳ درصد تعیین شده بود و در برنامه ششم این سهم به ۳۵ درصد افزایش یافت. همچنین پیش‌بینی شده بود که نرخ بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) سالانه رشد یابد و سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی ایفا کند.

شکاف میان هدف و واقعیت

با این حال، داده‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه و گزارش‌های سازمان ملی بهره‌وری ایران، حاکی از آن است که رشد بهره‌وری در سال‌های منتهی به ۱۴۰۴ نه تنها پایدار نبوده، بلکه در بسیاری از سال‌ها منفی یا نزدیک به صفر بوده است.

بر اساس گزارش مرکز ملی بهره‌وری ایران، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) در دو دهه اخیر کمتر از ۰.۵ درصد در سال بوده، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) در دو دهه اخیر کمتر از ۰.۵ درصد در سال بودهدر حالی‌که همانطور که گفته شد هدف‌گذاری اسناد بالادستی رشد سالانه بیش از ۲.۸ درصدی برای این شاخص در نظر گرفته شده بود. سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی کشور نیز معمولاً کمتر از ۱۰ درصد بوده که نشان‌دهنده وابستگی رشد به سرمایه‌گذاری و نیروی کار است نه کارآمدی.

در بخش صنعت نیز شاخص بهره‌وری نیروی کار به دلیل ضعف در آموزش مهارت‌ها، فرسودگی تجهیزات، و مدیریت ناکارآمد تولید پایین مانده است. در بخش کشاورزی هم با وجود پیشرفت‌های محدود در مکانیزاسیون، بهره‌وری آب و خاک همچنان از میانگین جهانی عقب است.

چرا اهداف بهره‌وری محقق نشد؟

همانطور که ذکر شد با وجود هدف‌گذاری دقیق در افق ۱۴۰۴ مبنی بر افزایش بهره‌وری به عنوان محور رشد اقتصادی، نه تنها این هدف محقق نشدهدبلکه در برخی موارد روند عکس آن طی شده است.

عوامل متعددی همچون ضعف در اجرا، بی‌ثباتی اقتصادی، عدم دسترسی به فناوری نوین، تحریم‌ها، فرار سرمایه و نیروی انسانی و نبود اراده جدی در سطوح سیاستگذاری، مانع تحقق این هدف شدند.

یک کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: سهم پایین بهره‌وری در رشد اقتصادی در این سال‌ها کاملاً محسوس بوده است؛ بر خلاف اهداف تعیین‌شده، در بسیاری از سال‌های دهه ۹۰ شمسی، رشد اقتصادی یا منفی بود یا عمدتاً ناشی از افزایش مصرف منابع و سرمایه‌گذاری فیزیکی محدود بود و بهبود بهره‌وری در رشد اقتصادی نقشی نداشت.

وی با اشاره به رشد منفی بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) می‌افزاید: بر اساس آمار منتشره، TFP در اغلب سال‌های دهه ۱۳۹۰ رشد منفی یا نزدیک به صفر داشته است؛ به‌عنوان مثال، در سال‌هایی مانند ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، بهره‌وری کل عوامل تولید به دلیل تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاستی و کاهش سرمایه‌گذاری به شدت افت کرد.

این کارشناس اقتصادی به فقدان سیاست‌های هماهنگ بهره‌ورمحور اشاره کرده و می‌گوید: بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی تمرکز لازم بر اصلاح ساختارهای ناکارآمد، تقویت سرمایه انسانی، نوسازی فناوری و ارتقای مدیریت بنگاه‌ها نداشتند بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی تمرکز لازم بر اصلاح ساختارهای ناکارآمد، تقویت سرمایه انسانی، نوسازی فناوری و ارتقای مدیریت بنگاه‌ها نداشتند.

او تضعیف سرمایه انسانی و فرار مغزها را نیز دیگر عامل عدم بهبود وضعیت نرخ بهره‌وری دانسته و تاکید می‌کند: در این سال‌ها به جای سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و توسعه منابع انسانی، کشور با مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر مواجه شد که یکی از عوامل مهم کاهش بهره‌وری نیروی کار بود. علاوه‌براین فاصله زیاد میان آموزش نظری و مهارت‌های موردنیاز تولید، موجب کم‌اثر شدن سرمایه انسانی شده است.

این کارشناس اقتصادی به فرسودگی زیرساخت‌ها و فناوری تولید اشاره کرده و می‌گوید: به‌روزرسانی فناوری تولید و ارتقای بهره‌وری سرمایه نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر است. اما با محدودیت دسترسی به سرمایه و فناوری‌های نوین، به‌ویژه پس از اعمال تحریم‌های شدید، بازده سرمایه به شدت افت کرده است.

او می‌افزاید: همچنین نظام ناکارآمد تصمیم‌گیری و مدیریت دولتی از دیگر عوامل عدم دستیابی به بهبود بهره‌وری است؛ بسیاری از واحدهای صنعتی ایران زیر نظر دولت یا نهادهای شبه‌دولتی هستند که به جای بهره‌وری، بر اساس بودجه‌محوری یا ملاحظات سیاسی اداره می‌شوند.

وی به بی‌ثباتی اقتصاد کلان نیز اشاره کرده و می‌گوید: متأسفانه در این سال‌ها نوسانات نرخ ارز، تورم مزمن و محدودیت‌های صادراتی باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در افزایش بهره‌وری شده است.

نمونه‌هایی از موفقیت و شکست

به گزارش مهر، در مقابل شرایط عمومی، برخی شرکت‌های خصوصی موفق شده‌اند بهره‌وری خود را با ورود فناوری‌های نوین، بهبود مدیریت منابع انسانی، و ارتباط با بازارهای بین‌المللی ارتقا دهند. برای مثال، برخی از استارتاپ‌های حوزه صنایع غذایی و پتروشیمی با افزایش ضریب اتوماسیون و تحلیل داده، هزینه‌ها را کاهش و راندمان را افزایش داده‌اند.

در نقطه مقابل، پروژه‌هایی مانند برخی کارخانه‌های مونتاژ خودرو یا فولاد، با وجود تزریق سرمایه زیاد، به دلیل سوءمدیریت و اتکای کامل به واردات تکنولوژی، نتوانسته‌اند بهره‌وری معناداری ایجاد کنند.

چه باید کرد؟

به گزارش مهر، اگرچه افق ۱۴۰۴ به پایان رسیده، اما ضرورت توجه به بهره‌وری همچنان باقی است. برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نیز کارشناسان تاکید دارند که ابتدا بهره‌وری به عنوان شاخص کلیدی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی لحاظ شود.

نکته مهم‌تر آنکه باید شاخص‌های بهره‌وری به‌طور شفاف و مستمر پایش و گزارش شود.

در بخش صنعت نیز باید اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و کاهش نقش دولت در صنایع تولیدی، افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه با معافیت‌های مالیاتی برای بخش خصوصی، بازنگری در نظام آموزشی و فنی‌وحرفه‌ای برای هم‌راستایی با نیازهای تولید، ترویج فرهنگ بهره‌وری و استفاده از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در صنایع و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی بهره‌وری و نظام ارزیابی عملکرد منسجم در دستور کار متولیان قرار گیرد.

لازم به تاکید است که بهره‌وری تولید در ایران نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی و راهبردی برای عبور از بحران‌های مزمن اقتصادی است؛ اگرچه چالش‌ها فراوان‌اند، اما ظرفیت‌های انسانی، جغرافیایی و فناورانه کشور می‌توانند با اصلاحات ساختاری و حمایت‌های هوشمندانه، موتور رشد بهره‌ور را روشن کنند.