تقویت حقوق کارگران به نفع تولید و بهره وری است

امنیت شغلی و دستمزد متناسب با معیشت، الزامات بنیادین کنش بادوام صنف کارگری در مسیر جهش تولید است.

کد خبر: ۳۲۹۲۸۴

۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ / ۱۹:۴۳

به گزارش روزپلاس، همواره در ادبیات و شواهد اقتصادی از نقش برجسته نیروی انسانی، به عنوان عنصری محوری و مؤثر در تولید یک محصول و خلق ارزش افزوده یاد می‌شود. یک قسم از این عامل، جامعه کارگری است. کارگر عامل حیاتی تحقق ارزش افزوده و محرک اصلی ارزش آفرینی در هر چرخه اقتصادی است. کم توجهی و نادیده گرفتن این نقش باعث سست شدن بنیان‌های تولید شده و بدون تامین حقوق و نیازهای اساسی آن، هیچ طرح تحولی اقتصادی‌ای به ثمر نمی‌نشیند. بنابراین نمی‌توان منکر نقش کارگر در عرصه تولید شد. بررسی داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1402 بیانگر سهم 21 درصدی «پایین بودن درآمد»، سهم 19.7 درصدی «موقتی بودن کار» و سهم 13 درصدی «اخراج یا تعدیل نیرو» بیکاران 15 ساله و بیشتر است. سوال محوری در این باره این است که این قشر چه حقوقی دارند و در صورت تامین آن، چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور دارد؟

امنیت شغلی؛ هستۀ اصلی حقوق کارگری

سهم قابل توجه انعقاد قرارداد موقت به گفته نمایندگان صنف کارگری و پژوهشگران این حوزه، حاکی از عدم تامین موقعیت شغلی امن برای این گروه است. امنیت شغلی به معنای اطمینان فرد از تداوم اشتغال خود در افق زمانی قابل پیش‌بینی است؛ به‌گونه‌ای که نگرانی از بیکاری ناگهانی و پیامدهای معیشتی ناشی از آن وجود نداشته باشد. فقدان امنیت شغلی، ریسک اقتصادی نیروی کار را افزایش می‌دهد و با ایجاد نااطمینانی نسبت به درآمد آینده، سطح اضطراب و فشار روانی را در میان شاغلان بالا می‌برد. این وضعیت نه‌تنها بر بهره‌وری فردی اثر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند با تضعیف انگیزه و کاهش کارایی نیروی انسانی، بر عملکرد بنگاه‌ها و در نهایت بر رشد و تولید نیز تأثیرگذار باشد. کارگرانی که از ثبات شغلی برخوردارند، با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت می‌پردازند، تمرکز بالاتری بر وظایف خود دارند و در بلندمدت نقش مؤثرتری در ارتقای بهره‌وری و سرمایه انسانی ایفا می‌کنند.

تامین حداقل‌های سبد معیشتی با بهبود وضعیت حداقل دستمزد

بر اساس محاسبات حداقل رقم سبد معیشت یک خانوار 3 نفره از سوی جامعه کارگری به حدود 23 میلیون تومان رسیده است؛ درحالی‌که حداقل دستمزد برای این خانواده بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه، 10 میلیون و 900 هزار تومان است؛ یعنی حدود 12 میلیون تومان معادل 52 درصد هزینه معیشت خانوار تأمین نمی‌شود و میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران این مقدار فاصله است. مقایسه هزینه‌های زندگی در ایران با هزینه‌های زندگی در کشورهای دیگر، وضعیت نابسامان دستمزدها در ایران را نمایان می‌کند. به‌عنوان‌مثال هزینه زندگی در یک منطقه ضعیف استانبول برای یک خانواده 3 نفره حدود 85 تا 90 میلیون تومان برآورد شده است. در آلمان، این هزینه‌ها در مناطق متوسط روبه‌پایین به 100 تا 110 میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که دستمزدها در این کشورها متناسب با هزینه‌های زندگی و استانداردهای معیشتی تعیین می‌گردد و نسبت حقوق کارگر در این دو کشور به حقوق کارگر در ایران حداقل 8 برابر بیشتر است. در حال حاضر پایین‌بودن قدرت خرید کارگران باعث شده کارگران مجبور باشند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. بدین سبب یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده است به‌صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد.

با این اوصاف، حداقل دستمزد باید طبق ماده 41 قانون کار متناسب با تورم افزایش یابد و همچنین حداقل تأمین سبد معیشت خانوار را پوشش دهد. کارگری که درگیر تامین اولیه‌ترین نیازهای زندگی‌ست، انرژی و انگیزه‌ای برای نوآوری، افزایش بهره‌وری یا حتی وفاداری شغلی نخواهد داشت. معیشت در حد کرامت انسانی، نه تنها حق کارگر، بلکه سرمایه‌ای برای اقتصاد کشور است.

پیامدهای اقتصادی تامین حقوق کارگری

تأمین حقوق بنیادین نیروی کار، به‌ویژه امنیت شغلی و رعایت استانداردهای کار، پیامدهای مثبت و متعددی برای ساختار اقتصادی کشور به همراه دارد. نخست، ایجاد اطمینان شغلی و بهبود شرایط کار موجب افزایش انگیزه، تمرکز و رضایت شغلی کارگران و تکنسین‌ها می‌شود که خود زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و در نتیجه بهبود روند خلق ارزش افزوده در بنگاه‌های تولیدی است. کارگر توانمند، باانگیزه و ایمن، موتور اصلی تولید دانش‌بنیان و ارزش‌افزوده‌محور است.

از سوی دیگر، با فراهم‌شدن بستر مناسب برای شکوفایی توان تخصصی و نوآورانه نیروی کار، تولید دانش‌بنیان و فناورمحور رونق می‌گیرد و ظرفیت‌های داخلی اقتصاد در مسیر جهش تولید فعال می‌شود. بسیاری از کارگران و تکنسین‌های کشور دارای توانمندی‌هایی فراتر از وظایف تعریف‌شده خود هستند. با تأمین شرایط مطلوب، می‌توان این توان بالقوه را در جهت نوآوری، توسعه محصول و بهبود محصول به توانی بالفعل تبدیل کرد.

با تامین حقوق صنف کارگری، تمایل نیروی کار به فعالیت در بخش‌های غیررسمی و کم‌بازده کاهش یافته و شاهد نوعی مهاجرت معکوس از مشاغل خدماتی و غیرمولد به بخش‌های واقعی و مولد اقتصاد خواهیم بود. بخش‌هایی مانند اقتصاد زیرزمینی یا خدمات غیرمولد، اغلب پناهگاه کارگرانی هستند که از نبود امنیت و رفاه در بخش تولید گریخته‌اند. با اصلاح شرایط، می‌توان موجی از مهاجرت معکوس به سمت بخش مولد و واقعی اقتصاد ایجاد کرد؛ موجی که پیشران پیشرفت مولد و بادوام کشور خواهد بود.

نیروی کار، به‌ویژه جامعه کارگری، یکی از ارکان کلیدی خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی در هر کشور محسوب می‌شود. تحلیل داده‌های آماری و وضعیت معیشتی کارگران در ایران نشان می‌دهد که عدم تأمین حقوق پایه‌ای مانند امنیت شغلی و دستمزد متناسب با سبد معیشت، منجر به کاهش انگیزه، افزایش استرس معیشتی و افت بهره‌وری شده است. تأمین این حقوق، ضمن کاهش نااطمینانی‌های شغلی و تقویت انگیزه‌های کاری، زمینه‌ساز مهاجرت معکوس به اقتصاد مولد، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و جهش تولید خواهد شد. بنابراین، سیاست‌گذار بایستی در این حوزه حداقل دو الزام بنیادین را به نحو جدی‌تری در دستور کار خود قرار دهد.

علی مهریزی – پژوهشگر اقتصادی