دیوان عالی اسرائیل حکم اخراج رونن بار را غیرقانونی دانست

در ادامه درگیری‌های داخلی میان دستگاه‌های اسرائیلی، دیوان عالی این رژیم در حکمی اخراج رونن بار، رئیس شین بت را غیرقانونی و مبتنی بر تعارض منافع ارزیابی کرد

کد خبر: ۳۳۰۷۱۳

۰۱ خرداد ۱۴۰۴ / ۱۷:۵۷

به گزارش روزپلاس، روز گذشته دیوان عالی رژیم صهیونیستی در حکم مهمی اخراج رونن بار، رئیس شین بت، سرویس امنیت داخلی این رژیم از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر را غیرقانونی و مبتنی بر تضاد منافع ارزیابی کرد.

در پی صدور این حکم گالی بهاراو – میارا، دادستان کل اسرائیل در نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو اطلاع داده که باید فرایند انتخاب جانشین رونن بار را متوقف سازد. مجموعه این تحولات شکاف موجود میان ائتلاف حاکم و مجموعه دستگاه‌ها و مقامات قضائی و امنیتی را دامن خواهد زد.

جزئیات پرونده

در مارس 2025، کابینه نتانیاهو به بهانه «از دست دادن اعتماد» به توانایی‌های رونن بار، رئیس شین‌بت، تصمیم به اخراج او گرفت. این تصمیم از همان ابتدا با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد، زیرا گروه‌های نظارتی و فعالان مدنی مدعی شدند که اخراج بار نه به دلایل حرفه‌ای، بلکه به دلیل اختلافات سیاسی و تحقیقات شین‌بت در مورد رسوایی‌هایی نظیر «قطرگیت» و درز اسناد طبقه‌بندی‌شده توسط نزدیکان نتانیاهو بوده است. دادگاه عالی اسرائیل اکنون معتقد است این تحقیقات،که مستقیماً به جایگاه نخست‌وزیر آسیب مربوط می‌شد، نشانه تضاد منافع آشکار برای بی بی در جریان اخراج بار است.

دادگاه عالی، به ریاست قاضی اسحاق عامیت، در حکمی قاطع اعلام کرد که تصمیم اخراج بار «خودسرانه» و بر پایه‌ای «نامتقن و متزلزل» بوده است. عامیت با انتقاد از فقدان شواهد مشخص یا دلایل مستدل برای اخراج، تأکید کرد که دولت حتی فرآیند مشورتی لازم با کمیته «انتصابات ارشد» را رعایت نکرده است. او همچنین اخراج بار را به دلیل نقض اصول استقلال شین‌بت، که به‌عنوان نهادی غیرسیاسی وظیفه حفاظت از امنیت و دموکراسی در رژیم صهیونیستی عمل می‌کند، غیرقانونی دانست.

البته دادگاه عالی با توجه به اینکه خود رونن بار اعلام کرده در 15 ژوئن از مقام خود کناره گیری خواهد کرد، دستوری برای ابقای وی در این مقام صادر نکرده است. اما در حکم دیوان آمده که یکی از اهداف صدور این حکم تضمین استقلال رؤسای آینده شین‌بت و جلوگیری از دخالت‌های سیاسی در این نهاد حیاتی است.

واکنش‌ها و جدال‌های سیاسی

نتانیاهو در حمله تندی به این حکم آن را «شرم‌آور» خوانده و مدعی شده آنچه به دموکراسی و امنیت داخلی اسرائیل آسیب می‌زند همین حکم است نه اخراج رونن بار. وی همچنین اعلام کرد که فرمان دادستان کل مبنی بر عدم انتصاب جانشین رونن بار را نادیده خواهد گرفت و جانشین رونن بار را منصوب خواهد کرد. برخی وزیران کابینه نتانیاهو از این تصمیم حمایت کرده‌اند. این تصمیم سطح بحران قانونی میان دستگاه‌های اجرایی و تقنینی با دستگاه‌های قضایی را در سرزمین‌های اشغالی بار دیگر به شدت افزایش می‌دهد و همچون «اصلاحات قضائی» یک بحران قانونی دیگر را رقم خواهد زد.

در مقابل، مخالفان ائتلاف نتانیاهو، از جمله گروه‌های نظارتی و فعالان اجتماعی، این حکم را پیروزی برای استقلال قضایی دانستند. آن‌ها استدلال کردند که اخراج بار بخشی از تلاش‌های نتانیاهو برای سرکوب تحقیقات شین‌بت علیه نزدیکانش بوده است. این نزاع همچنین به بحث‌های گسترده‌تری درباره اصلاحات قضایی جنجالی نتانیاهو دامن زده، که بسیاری آن را تلاشی برای تضعیف قوه قضائیه به نفع قدرت اجرایی می‌دانند.

تحلیل حقوقی و سیاسی

از منظر حقوقی، این پرونده اهمیت بسزایی در تعریف حدود اختیارات ائتلاف حاکم در برابر نهادهای قضایی و سازمان‌های مستقل مانند شین‌بت دارد. اسحاق عامیت در حکم خود تأکید کرد که رئیس شین‌بت به‌عنوان «ضامن» دموکراسی، باید از دخالت‌های سیاسی مصون بماند. این دیدگاه با استدلال‌های کابینه، که مدعی «اختیار کامل» در انتصاب و اخراج رئیس شین‌بت بود، در تضاد است. عامیت با رد این ادعا، بر ضرورت نظارت قضائی بر تصمیمات اداری تأکید کرد و اخراج بار را به دلیل نقض اصول تضاد منافع، فقدان شواهد مستدل، و عدم رعایت فرآیندهای قانونی، باطل دانست.

از منظر سیاسی، این پرونده نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها میان قوه مجریه و قوه قضائیه در اسرائیل است. نتانیاهو، که در سال‌های اخیر به دلیل پرونده‌های فساد مالی و رسوایی‌های مرتبط با نزدیکانش تحت فشار بوده، با این حکم بار دیگر در موضع دفاعی قرار گرفته است. واکنش او به نادیده گرفتن دستور دادستان کل، نشانه‌ای از تمایل به تشدید درگیری با نهادهای قضائی است که می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی و حتی بحران قانون اساسی منجر شود.

پیامدهای احتمالی

بحران قانون اساسی: اعلام نتانیاهو مبنی بر نادیده گرفتن دستور دادستان کل و انتصاب رئیس جدید شین‌بت، می‌تواند به یک رویارویی بی‌سابقه میان قوای حکومتی منجر شود. اگر کابینه به‌طور علنی احکام قضائی را نادیده بگیرد، اعتماد عمومی به نهادهای اسرائیلی بیش از پیش کاهش خواهد یافت و ممکن است اعتراضات اجتماعی هم تشدید شود.

استقلال شین‌بت: این حکم و نیز سیاست‌های کابینه نتانیاهو، شین بت را به صورت رسمی به مرکز دعواهای سیاسی پرتاب می‌کند و باعث می‌شود که جامعه صهیونیستی در آینده نسبت به این نهاد نیز بدبین شوند. در عین حال حکم مذکور از استقلال شاباک در برابر ائتلاف حمایت کرده است ولی ممکن است همین حکم انگیزه کابینه برای تضعیف شاباک را بیشتر کند.

تشدید مناقشات سیاسی: این پرونده به بحث‌های جاری درباره اصلاحات قضائی و نقش قوه قضائیه در نظارت بر کابینه دامن زده است. مخالفان نتانیاهو احتمالاً از این حکم برای تقویت موضع خود علیه دولت استفاده خواهند کرد، در حالی که حامیان او ممکن است آن را به‌عنوان مداخله قضایی در اختیارات دولت منتخب محکوم کنند.

حکم دادگاه عالی در غیرقانونی اعلام کردن دستور برکناری رونن بار، رئیس شاباک قطعاً درگیری میان کابینه نتانیاهو دستگاه‌های اداری مختلف را تشدید خواهد ساخت و کار را به یک بحران قانونی شدیدتر خواهد کشاند. در چنین بحرانی دستگاه‌های حاکمیتی تکلیف خود را درباره تعامل با شین بت نمی‌دانند، همچنین کلیه پرونده‌های شاباک درباره مقامات کنونی کابینه تحت تأثیر تحولات مذکور قرار خواهد گرفت و ظن سیاسی بودن حکم اخراج شین بت از یکسو و نیز پرونده‌های مذکور نیز در جامعه تقویت خواهد شد.