احتمال افزایش تورم در اقتصاد بحران زده ترکیه

مهمت شیمشک سکاندار اقتصادی کابینه اردوغان، اعلام کرده که اقتصاد ترکیه در حال گذار از بحران است اما بازار می‌گوید: تورم تا پایان سال جاری میلادی در سطح ۶۷ درصد باقی خواهد ماند.

کد خبر: ۳۳۰۹۶۷

۰۴ خرداد ۱۴۰۴ / ۱۱:۲۸

به گزارش روزپلاس، بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و تنها چند قوروش مانده تا هر یک دلار آمریکا در بازارهای مالی به 40 لیره برسد.

در اواخر سال 2024 میلادی، مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اقتصاد در کابینه اردوغان، وعده داده بود که در اواسط سال 2025 میلادی، بازار ترکیه شاهد رونق، شکوفایی و کاهش تورم خواهد بود. اما چنین اتفاقی نیفتاد و اوضاع به مراتب بدتر شد.

البته برخی از کارشناسان سیاسی حامی مهمت شیمشک، بر این باورند که او برنامه ریاضت و انضباط مالی را به درستی پیش برد و در مدتی کوتاه توانست بیش از 50 میلیارد دلار به ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه بیفزاید. اما اقدام تندروانه اردوغان و دستور او برای زندانی کردن رقیب قدرتمندی به نام اکرم امام اوغلو، به یک باره آرامش و ثبات نسبی بازار را به هم ریخت.

یکی از موضوعاتی که خشم تحلیلگران اقتصادی ترکیه را بر انگیخته، این است که سازمان ملی آمار در این کشور، ارقام مربوط به تورم را به شکلی بیان می‌کند که با واقعیت عینی انطباق ندارد. به همین خاطر، تاکنون چندین اندیشکده و گروه علمی مستقل، تلاش کرده‌اند تا آمار و ارقام تورم واقعی را بر مبنای ارقام مرتبط با نبض بازار تعیین کنند.

ترس از تورم 67 درصدی

دانشگاه معتبر کُچ در ترکیه، دارای یک موسسه مطالعات اقتصادی و همچنین موسسه نظرسنجی میدانی است. این پروژه در یک تحقیق میدانی/کارشناسی یک ماهه، دریافته که از دید شهروندان و بازاریان، انتظار تورم تا پایان سال جاری در حد 67 درصد خواهد بود و چنین چیزی به معنی وارد آمدن یک شوک مالی بزرگ به میلیون‌ها خانوار ترکیه است. از دیگر سو، تلاش برای تبدیل لیره به طلا و دلار، مشکلات عمده‌ای به وجود آورده است.

در جریان مطالعات میدانی دانشگاه کُچ، 23 درصد از افراد مورد بررسی اظهار داشتند که در نظر دارند بخشی از پس‌انداز لیره خود را در سه ماه آینده به ارز خارجی تبدیل کنند. در مقابل، تنها 2 درصد اعلام کردند که قصد دارند ارز خارجی را به لیره ترکیه تبدیل کنند. 58 درصد از شرکت‌کنندگان گفتند که ترجیحات پس‌انداز فعلی خود را تغییر نخواهند داد.

یکی از یافته‌های برجسته این نظرسنجی، رابطه قوی بین ترجیحات سرمایه‌گذاری خانوارها و انتظارات تورمی بود. در حالی که انتظارات تورمی افرادی که سپرده‌های لیره ترکیه را ترجیح می‌دهند در سطوح پایین‌تری قرار دارد، افرادی که به دارایی‌هایی مانند ارز خارجی، طلا و املاک و مستغلات روی می‌آورند، انتظارات تورمی بالاتری دارند. این نتایج نشان می‌دهد که ادراک تورم نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات سرمایه‌گذاری افراد دارد.

بی ثباتی و شکنندگی ادامه دارد

سلوا دمیرآلپ استاد دانشگاه آنکارا بر این باور است که بازگشت ثبات به بازارهای ترکیه، اتفاقی دشوار و زمان بر خواهد بود.

او درباره گزارش تورم بانک مرکزی ترکیه می‌گوید: «اعداد و ارقام سر جای خود هستند. اما پیام‌های داده شده مبهم و شکننده هستند. بازنگری صعودی تخمین‌های شکاف تولید، اولویت‌های مبارزه با تورم را دوباره زیر سوال می‌برد. پس از دستگیری امام اوغلو، بازار دچار شوک مالی و عدم اطمینان شد و به موازات آن، انتظارات رکود جهانی به دلیل عوارض گمرکی در خارج از کشور افزایش یافت و شرایط برای ما سخت‌تر شد. بازار ما دچار ابهام و بی‌ثباتی است و عدم قطعیت در سیاست‌های پیش‌بینی، عزم راسخ برای مبارزه با تورم را تضعیف می‌کند».

برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت در سال گذشته اعلام کرده بودند که سال 2025 برای ترکیه سال گذار از تورم خواهد بود. اما حالا وعده 2026 را می‌دهند و جودیت ییلماز معاون رییس جمهور ترکیه، اظهارات دانشگاهیان در مورد بحران اقتصادی ترکیه را اغراق‌آمیز دانسته و مدعی شده که همه چیز تحت کنترل دولت است.

فاتح قاراخان رئیس بانک مرکزی ترکیه جدیداً گفته است: «به عنوان متولی بانک مرکزی، ما در مواجهه با نوسانات بازارهای مالی در ماه‌های مارس و آوریل، اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دادیم. مشکل واقعی در شکستن انتظارات تورمی است. به همین دلیل، مصمم به حفظ سیاست پولی انقباضی در دوره آتی هستیم. ما به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که کاهش تورم تضمین شود.»

این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه در دومین گزارش تورم خود برای سال 2025، افزایش عدم قطعیت جهانی را به عنوان یک عامل موثر و مهم ذکر کرده و به اشکالات ساختاری در اقتصاد ترکیه، از جمله فشار سود مضاعف بدهی‌های خارجی، اشاره نکرده است.

به همین خاطر، منتقدین اردوغان معتقدند که سنت ربط دادن بحران اقتصادی به عوامل خارجی، به عادت دیرینه مقامات تیم اردوغان تبدیل شده است. آنان قبلاً هم به مواردی همچون شیوع ویروس کرونا، حمله روسیه به اوکراین و پیامدهای زلزله مرعش اشاره کرده بودند، اما هیچگاه سراغ بیان این موضوع نرفتند که تنش مداوم بین حزب حاکم و مخالفین اردوغان، چه تبعات و شوک‌های مالی بزرگی به همراه دارد.

افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی

یکی دیگر از مشکلات مزمن اقتصاد ترکیه در سه سال اخیر، کاهش مداوم توان تولید بوده است. بالا رفتن هزینه‌های تولید، کاری کرده که بسیاری از واحدهای صنفی و تجاری کرکره کارگاه و مغازه را پایین بکشند.

طبق داده‌های اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس‌های کالای ترکیه (TOBB) در آوریل 2025 تعداد شرکت‌های تعطیل‌شده 39.5 درصد افزایش یافته است.

به صورت ماهانه، کاهش در تأسیس شرکت‌ها و افزایش در تعطیلی آنها مشاهده شد. تعداد شرکت‌های تک‌مالکیتی افزایش قابل توجه 58.5 درصدی داشته است. از سوی دیگر، تعداد تعاونی‌های تأسیس‌ شده 28.7 درصد کاهش یافته است.

این آمار نشان داده که با افزایش میل به سفته بازی و برج‌سازی، بخش اعظم سرمایه‌ها از صنایع سنگین و تجارت خارج شده و در انبوه‌سازی و ساخت و ساز به کار گرفته شده است. شرکت‌های تجاری نیز در رده دوم هستند و شرکت‌های مرتبط با حوزه تولید و صنایع، در ردیف آخر قرار دارند.

در حالی که اکثر مشاغل تعطیل شده در بخش‌های خرده فروشی، تولید و ساخت و ساز متمرکز هستند، توزیع مشابهی نیز در بین مشاغل انفرادی مشاهده شد.

اردال باغچوان، رئیس ایزو ترکیه گفته است: «ما نگران هستیم. چرا که صنعت ما به سمتی پیش می‌رود که هیچ فرصتی برای جبران خسارت وجود نخواهد داشت و ممکن است سال‌ها تجربه در هر بخشی را از دست بدهیم و سرمایه‌ها و پیشه وران ما از بازار و حتی از کشور خارج شوند. سیاست‌هایی که باعث انفجار تورم می‌شوند، آسیب‌های اقتصادی جدی ایجاد کرده‌اند و بی‌ثباتی فعلی، شرایط سختی را برای ما به وجود آورده است. پس از حادثه 19 مارس و دستگیری شهردار استانبول، اعتماد به قانون و قوه قضائیه کاملاً متزلزل شد. زیرا دستگیری امام‌اوغلو و دوستانش طبق یک روند قضایی عادی انجام نشد. از آنجا که اعتماد به قانون کاملاً متزلزل شده، سرمایه‌گذاران خارجی بلافاصله شروع به ترک کشور کردند».

این مشکلات در اقتصاد ترکیه در حالی تکرار می شوند که طی ماه های گذشته، تیم اقتصادی دولت اردوغان، توان خود را بر روی جذب سرمایه کشورهای عربی متمرکز کرده است. اما مهمت شیمشک در نشست دوحه، صراحتاً اعلام کرد که میزان ورود سرمایه عربی به ترکیه، کمتر از حد انتظار بوده است.