وزیر صمت در مراسم روز ملی معدن عنوان کرد/

هماهنگی‌ با بانک مرکزی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن/ حمایت از بخش خصوصی ضروری است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش نکوداشت روز ملی معدن با اشاره به اینکه باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیریم و تصمیم‌گیری را به نهادهای منطقه‌ای بسپاریم گفت که تاکنون بخش عمده‌ای از اختیارات به شوراهای استانی واگذار شده، ضمن اینکه هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی انجام‌شده تا تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن صورت گیرد.

کد خبر: ۳۳۱۰۷۷

۰۵ خرداد ۱۴۰۴ / ۱۲:۳۹

به گزارش روزپلاس، همایش نکوداشت روز ملی معدن با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر مسئولان بخش معدن و صنایع معدنی کشور از جمله محمد آقاجانلو (رئیس هیئت عامل ایمیدرو)، وجیه‌الله جعفری (معاون معدنی وزیر صمت)، داریوش اسماعیلی (رئیس سازمان زمین‌شناسی) و دیگر مدیران و فعالان بخش خصوصی در حال برگزاری است.

سید محمد اتابک- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در این همایش ضمن تاکید بر نقش بنیادین معدن در اقتصاد ایران، خواستار بازتعریف حکمرانی معدنی با محوریت بخش خصوصی و افزایش شفافیت شد و اظهار کرد: معدن، ستون پنهان اقتصاد کشور است؛ اگر مواد خام معدنی نبود، بسیاری از صنایع ایران امروز در جایگاه فعلی خود قرار نمی‌گرفتند. سهم چشمگیری از صادرات غیرنفتی کشور، حاصل بهره‌برداری از همین ظرفیت‌های معدنی است.

وی ضمن اشاره به موقعیت ژئولوژیکی کشور بر کمربند معدنی جهان، این مزیت را موهبتی خدادادی خوانده و گفت: با برنامه‌ریزی هوشمندانه باید این ظرفیت را به سرمایه‌ای پایدار برای نسل آینده بدل کنیم.

پایان انحصار داده‌های معدنی با سامانه علوم زمین

مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از دستاوردهای کلیدی سال‌های اخیر را جهش در حوزه اکتشاف دانسته و خاطرنشان کرد: اگر با روش‌های سنتی پیش می‌رفتیم، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ۴۰ سال زمان می‌برد. اما با مشارکت بخش خصوصی، تاکنون ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع از برنامه دو میلیون کیلومتری اکتشاف انجام شده است.

وزیر صمت از راه‌اندازی "سامانه داده‌های علوم زمین" خبر داد و افزود: این سامانه اطلاعات معدنی را از انحصار دولت خارج کرده و در اختیار عموم قرار داده است؛ اقدامی در جهت شفافیت و توسعه برابر که می‌تواند پایان انحصار داده‌های معدنی باشد.

اتابک در ادامه، ضمن انتقاد از فرسودگی ماشین‌آلات معدنی تصریح کرد: فرسودگی تجهیزات، معضل اصلی در استخراج مواد معدنی است؛ برنامه نوسازی ماشین‌آلات با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی در حال اجراست و امیدواریم با همکاری معادن بزرگ و کوچک، این مشکل تا پایان سال جاری مرتفع شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت بازنگری در حکمرانی معادن اشاره کرده و گفت: باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیریم و تصمیم‌گیری را به نهادهای منطقه‌ای بسپاریم. تاکنون بخش عمده‌ای از اختیارات به شوراهای استانی واگذار شده است. تحول در حکمرانی معدنی با واگذاری اختیارات استانی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی محقق خواهد شد. ضمن اینکه هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی انجام‌شده تا تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن صورت گیرد.

وزیر صمت همچنین ضمن اشاره به فعال‌سازی شورای صادرات معدنی با حضور صادرکنندگان برتر، گفت: تصمیمات این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلان بخش معدن تأثیرگذار خواهد بود.

تامین پایدار انرژی و مقابله با قاچاق سوخت

اتابک با هشدار نسبت به معضل سوخت‌رسانی به معادن تصریح کرد: نباید اجازه دهیم سوخت کشور به قاچاق برود. از مدیران معادن انتظار داریم کنترل دقیقی بر مصرف سوخت داشته باشند. برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار سوخت آغاز شده و مسئولیت پیگیری این موضوع به معاونت تخصصی وزارتخانه سپرده شده است.

وزیر صمت، معدن را نقطه تمرکز برنامه هفتم توسعه دانسته و گفت: این برنامه، معدن را به موتور محرک اقتصاد کشور بدل خواهد کرد. افزایش عمق اکتشاف، توسعه زنجیره ارزش و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی مانند صندوق‌های تخصصی و اوراق مبتنی بر ذخایر معدنی در دستور کار قرار دارد.

تاکید بر رسالت مشترک برای آینده

وی ضمن اشاره به شعار "سرمایه‌گذاری در تولید" برای سال جاری، معدن را بهترین عرصه برای تحقق این شعار دانسته و معتقد است که اگر سرمایه‌گذاری در این بخش پایدار باشد، ارزش افزوده آن می‌تواند چندین برابر شود. نسل آینده باید ما را به‌عنوان جهش‌دهندگان معدن ایران بشناسد. این یک رسالت ملی و مشترک برای همه ماست.