تداوم کشمکش قدرت و تنش سیاسی در ترکیه

رهبر حزب جمهوری خلق، یک بار دیگر مردم را به میادین فراخوانده و اعلام کرده که در صورت تداوم اعتراضات مردمی به ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی دولت اردوغان، او ناچار خواهد شد به برگزاری انتخابات زود هنگام تن دهد.

کد خبر: ۳۳۱۱۳۰

۰۵ خرداد ۱۴۰۴ / ۲۰:۱۷

به گزارش روزپلاس، این روزها در ترکیه، خبری از آرامش اقتصادی و سیاسی نیست. از سویی رکود تورمی و بحران اقتصادی ادامه دارد و دلار به سرعت به سوی نرخ بی‌سابقه چهل لیره‌ای پیش می‌رود و از دیگر سو، رهبران احزاب مخالف اردوغان، در هر گردهمایی و هر فرصتی، از این موضوع دم می‌زنند که دولت برآمده از حزب عدالت توسعه به بن بست و نقطه ناکارآمدی رسیده و لذا باید قدرت دست به دست شود.

رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، چند روز پیش اعلام کرد که اصرار او برای تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه، به خاطر تمایل به نامزدی مجدد نیست. اما شریک سیاسی او یعنی دولت باغچلی اعلام کرد: «او نباید از مسیر خود بلغزد. باید ادامه دهد و باز هم ترکیه را اداره کند».

حرف باغچلی به این معنی بود که تلاش ائتلاف جمهور برای تغییر قانون اساسی و هموار کردن مسیر نامزدی مجدد اردوغان، یک دستور کار و اولویت مهم است.

این در حالی است که اردوغان تاکنون 3 بار رییس جمهور شده و چهار بار نامزدی متوالی، در تاریخ جمهوری ترکیه بی‌سابقه است.

در چنین شرایطی است که اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، یک بار دیگر مردم را به میادین فراخوانده و اعلام کرده که در صورت تداوم اعتراضات مردمی به ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی دولت اردوغان، او ناچار خواهد شد به برگزاری انتخابات تن دهد.

تحلیلگران سیاسی ترکیه بر این باور بودند که موج فزاینده اعتراضات مردمی پس از دستگیری اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول، حالا عملاً متوقف شده و اردوغان با خیال راحت به دنبال آن است تا دوران مسئولیت خود را تا سال 2028 میلادی طی کند و سپس با دور زدن قانون، باز هم به قدرت برسد و تا سال 2033 بر کرسی ریاست بنشیند.

ولی اوزگور اوزل معتقد است که تداوم حضور صدها هزار نفری مردم ترکیه در میادین و خیابان‌ها، بالاخره اردوغان را وادار می‌کند از هدف تمامیت خواهانه‌اش کوتاه بیاید.

چهارشنبه‌های پر از هراس برای اردوغان

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، دیروز به هواداران خود اعلام کرد: «اعتراضات و تجمعات میدانی ما پایان نیافته است. تا امام اوغلو را بر کرسی ریاست جمهوری ننشانیم، دست از اعتراض برنخواهیم داشت. ما تصمیم گرفته‌ایم غروب هر چهارشنبه در خیابان‌ها جمع شویم و علیه اردوغان و حزب او شعار بدهیم».

حزب جمهوری خلق اعلام کرده که در اقدامی غیرقانونی، ملاقات سران احزاب و گروه‌های سیاسی ترکیه با اکرم امام‌اوغلو از سوی وزارت دادگستری بی‌پاسخ مانده و این موضوعی است که از سوی وکلای او به عنوان یک شکایت جدید نزد دادگاه حقوق بشر اروپا ثبت شده است.

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، با اشاره به مانع ایجاد شده بر سر راه ملاقات‌ها، این اقدام ییلماز تونچ وزیر دادگستری کابینه اردوغان را به مثابه «جنگ روانی» توصیف کرده و گفته است: تلاش برای محروم کردن سیاستمداران از ملاقات با امام اوغلو، به خاطر ترس اردوغان از حمایت اخلاقی و حس همبستگی است. این اقدام غیرقانونی، آشکارا سیاستی برای تخریب روحیه و تضعیف شهردار ماست.

علاوه بر اکرم امام اوغلو، بیش از یکصد و پنجاه نفر از دیگر مقامات و کارمندان و کارشناسان شهرداری استانبول که همگی عضو حزب جمهوری خلق بودند، حالا در زندان به سر می‌برند. اما وزارت دادگستری به درخواست اردوغان، هر کدام از این افراد را به زندان‌های متفرقه در استان‌های دور منتقل کرده تا ملاقات دسته جمعی خانواده‌های هوادار این حزب، به یک میتینگ سیاسی تبدیل نشود.

دستگیری راننده و منشی امام اوغلو، دستگیری چند تن از اعضای خانواده همسر او و پیگیری مکرر دادستانی استانبول برای پی بردن به مسائل زندگی شخصی افراد بازداشت شده، به یک کشمکش سیاسی و حقوقی تبدیل شده و حزب ج.ه.پ به عنوان مهمترین حزب مخالف دولت اردوغان اعلام کرده که این یک توطئه گسترده است که در جریان آن، قوه قضاییه به ابزاری سیاسی در دست دولت تبدیل شده تا با انواع اتهامات و ترفندها، کاری کند که مخالفین اردوغان،قلعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مهمی به نام شهرداری استانبول را از دست دهند.

چرا که مدیریت این شهر 18 میلیون نفری، امکانات تبلیغاتی، فرهنگی و اجتماعی عظیمی در اختیار احزاب می‌گذارد و این قلعه استراتژیک در 6 سال گذشته، از دست اردوغان و یاران او خارج شده است.

اردوغان با امام اوغلو چه خواهد کرد؟

بسیاری از تحلیلگران سیاسی ترکیه بر این باورند که تنش سیاسی در استانبول و کشمکش بین اردوغان و حزب جمهوری خلق، به یک گره سیاسی کور تبدیل شده است. چرا که تنها خواسته اردوغان، صرفاً حذف امام اوغلو نیست و می‌خواهد در عین حال، شهرداری استانبول را نیز پس بگیرد. این در حالی است که در شورای شهر، اکثریت در دست یاران امام اوغلو است و اردوغان نمی‌تواند به راحتی به این هدف برسد.

مراد یتکین از تحلیلگران مشهور ترکیه درباره تصمیمات آتی اردوغان در مورد شهردار معزول و محبوس استانبول نوشته است: «عزم رئیس جمهور طیب اردوغان برای حذف سیاسی اکرم امام‌اوغلو، بسیار جدی است و این برنامه تغییر نخواهد کرد. نکته جالب اینجاست که حتی رفقای نزدیک اردوغان نیز، دستگیری امام اوغلو را یک ریسک و خطای بزرگی می‌دانند که هزینه کلانی بر دست اقتصاد ترکیه گذاشته است. به عنوان مثال، نیهات زیبکچی که بارها به عنوان وزیر اقتصاد در کابینه‌های اردوغان حضور داشته، آشکارا می‌گوید که زندانی شدن امام اوغلو، بیش از 50 میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه آسیب زده است. او می‌گوید: برخی پیامدها، بعدها آشکار خواهد شد. شاید پیامدهای اقتصادی حادثه‌ای که امروز رخ می‌دهد، 6 ماه، 1 سال، 2 سال دیگر آشکار خواهد شد. اما در مورد بازارهای مالی، مطمئناً می‌توانیم بگوییم که این روند، تا همین جای کار، به شکل جدی به ترکیه آسیب رسانده است.»

از دید مراد یتکین، حالا در ادبیات سیاسی ترکیه، عبارتی به نام «19 مارس» یعنی روز دستگیری اکرم امام اوغلو، به یک نماد و اسم رمز تبدیل شده که خطای سیاسی – حقوقی بزرگ اردوغان و قوه قضاییه ترکیه را نمایان ساخته و اعتماد شهروندان را از بین برده است.

در نتیجه تا زمانی که امام اوغلو در زندان بماند، روند تنش و کشمکش سیاسی در ترکیه، به راحتی متوقف نخواهد شد.