گزارش/

۱۰ سالگی «اتحادیه اقتصادی اوراسیا»/ زمان رهبری منطقه‌ای فرا رسیده‌است؟

اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی یک دهه اخیر با رشد بالاتر از میانگین جهانی، کاهش وابستگی ارزی و توسعه بازار مشترک، اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ است که می‌تواند آینده اقتصادی منطقه را بازتعریف کند.

کد خبر: ۳۳۱۴۱۵

۰۹ خرداد ۱۴۰۴ / ۰۸:۲۴

به گزارش روزپلاس، ۲۹ مه (۸ خرداد) به عنوان «روز اتحادیه اقتصادی اوراسیا» نام‌گذاری شده و یادآور معاهده‌ای است که بنیان اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) را بنا نهاد. این لحظه مهم در تاریخ همکاری‌های منطقه‌ای در شهر آستانه (که اکنون نور سلطان نام دارد) در قزاقستان رخ داد، جایی که رهبران روسیه، بلاروس و قزاقستان گرد هم آمدند تا یک بلوک اقتصادی جدید را برای تقویت همگرایی میان کشورهای پساشوروی پایه‌گذاری کنند. معاهده تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اول ژانویه ۲۰۱۵ اجرایی شد و پایه‌های یکی از مهم‌ترین اتحادیه‌های اقتصادی منطقه را بنا نهاد.

هدف اصلی این اتحادیه، ترویج همکاری‌های اقتصادی و یکپارچگی منطقه‌ای از طریق ایجاد یک بازار مشترک بوده‌است که حرکت آزاد کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار را در میان کشورهای عضو تضمین کند. همچنین، اتحادیه در تلاش است تا سیاست‌های کلیدی در حوزه‌هایی همچون انرژی، حمل‌ونقل، کشاورزی و صنعت را هماهنگ سازد. از این طریق، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دنبال افزایش بهره‌وری اقتصادی، تقویت رقابت‌پذیری جهانی اعضا و ایجاد پاسخی هماهنگ به چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

از زمان تأسیس، این اتحادیه فراتر از اعضای بنیان‌گذار خود گسترش یافته است. ارمنستان در ژانویه ۲۰۱۵، کمی پس از ایجاد اتحادیه، به آن پیوست و قرقیزستان نیز در اوت همان سال عضویت رسمی یافت. این گسترش، نشان‌دهنده جذابیت روزافزون اتحادیه و نقش آن در ایجاد چارچوبی برای توسعه اقتصادی و یکپارچگی در منطقه اوراسیا است. امروزه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا نماینده گروهی متنوع و غنی از منابع طبیعی است که در مسیر شکوفایی مشترک و همسویی اقتصادی راهبردی گام برمی‌دارند.

جمهوری اسلامی ایران از دی‌ماه ۱۴۰۳ به عنوان عضو ناظر به این اتحادیه پیوسته است. این عضویت ناظر به ایران اجازه می‌دهد تا در نشست‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری اتحادیه حضور داشته باشد و از اطلاعات و همکاری‌های اقتصادی بهره‌مند شود، بدون آنکه تعهدات کامل اعضای رسمی را بر عهده داشته باشد. لازم به ذکر است که در کنار ایران، ازبکستان، مولداوی و کوبا، در حال حاضر به عنوان عضو ناظر در این اتحادیه حضور دارند.

ایران در دی‌ماه ۱۴۰۲ یعنی پیش از عضویت ناظر، یک توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا کرد. این توافقنامه پس از تصویب در مجالس کشورهای عضو و مجلس شورای اسلامی، از ماه گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۴) اجرایی شد. بر اساس این توافقنامه، حدود ۸۷ درصد از کالاهای صادراتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه بدون تعرفه گمرکی صادر می‌شوند، که این امر فرصت‌های تجاری جدیدی را برای ایران فراهم می‌کند.

دستاوردهای شش‌گانه اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی دهه نخست

۱. رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)
از زمان آغاز رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۵، این اتحادیه رشد اقتصادی پایداری را تجربه کرده است. یکی از شاخص‌ترین نشانه‌های این رشد، افزایش تولید ناخالص داخلی مجموع کشورهای عضو است که از حدود ۱.۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۵ به حدود ۲.۵ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۲۴ رسید. این رشد نشان‌دهنده افزایش ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی و همکاری‌های منطقه‌ای مؤثر است که باعث شکوفایی اقتصادی گسترده‌تری شده‌اند.

۲. توسعه تجارت درون‌اتحادیه‌ای
تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه در طول دهه گذشته رشد چشم‌گیری داشته است. یکی از تحولات مهم در این زمینه، حرکت به‌سوی استقلال ارزی است؛ به‌طوری‌که بیش از ۹۰ درصد از تراکنش‌های تجاری درون اتحادیه اکنون با ارزهای ملی انجام می‌شوند و دیگر به دلار یا یورو وابسته نیستند. این تحول، حاکمیت مالی کشورها را تقویت کرده و اتحادیه را از نوسانات جهانی ارز و فشارهای ژئوپلیتیکی مصون نگه می‌دارد.

۳. رشد منطقه‌ای بالاتر از میانگین جهانی
نرخ رشد اقتصادی متوسط اتحادیه در سال ۲۰۲۴ به ۴.۴ درصد رسید که بالاتر از میانگین جهانی ۳.۳ درصد در همان سال بود. این رشد نتیجه برنامه‌ریزی استراتژیک، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است. روند صعودی پایدار نشان می‌دهد که اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌طور فزاینده‌ای از نظر اقتصادی مقاوم و رقابتی شده است.

۴. همگرایی و حذف موانع تجاری
یکی از دستاوردهای کلیدی اتحادیه، کاهش سیستماتیک موانع تجاری داخلی بوده است. حدود ۶۰ درصد از تعرفه‌ها و موانع قانونی میان کشورهای عضو برداشته شده‌اند که این امر، حرکت آزاد کالا و خدمات را تسهیل می‌کند. این پیشرفت‌ها باعث شکل‌گیری بازار مشترک شده و بهره‌وری اقتصادی را افزایش داده است، ضمن آنکه کسب‌وکارها را به گسترش فعالیت‌های خود در سطح منطقه‌ای تشویق می‌کند.

۵. پیشرفت در زیرساخت‌های دیجیتال
توسعه فناوری نقش مهمی در تلاش‌های همگرایی اتحادیه داشته است. ایجاد یک پلتفرم دیجیتال یکپارچه برای ترخیص گمرکی، لجستیک و داده‌های تجاری، هماهنگی فرامرزی را به‌طور چشم‌گیری بهبود بخشیده است. این سامانه دیجیتال بروکراسی را کاهش داده، زمان انجام معاملات را کوتاه کرده و شفافیت را افزایش داده است که مجموعاً باعث جذاب‌تر شدن اتحادیه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده‌اند.

۶. انسجام سیاسی و اقتصادی فزاینده
فراتر از شاخص‌های اقتصادی، اتحادیه به همگرایی سیاسی و نهادی بالاتری دست یافته است. کشورهای عضو سیاست‌های مشترکی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و انرژی تدوین کرده‌اند و راهبردهای ملی خود را با اهداف اتحادیه هماهنگ ساخته‌اند. نشست‌های منظم و مجامع بین‌دولتی نیز به هماهنگی اقدامات، حل اختلافات و تعیین اهداف مشترک کمک کرده‌اند و این موارد، پایه‌های پایداری بلندمدت اتحادیه را تقویت می‌کنند.

سازوکارهای تقویت اتحادیه و چشم‌اندازهای آن

برای ساختن اتحادیه قدرتمندتر و مقاوم‌تر، یکی از راه‌حل‌های امیدبخش، تقویت یکپارچگی دیجیتال در میان کشورهای عضو است. با سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های دیجیتال مشترک در حوزه‌هایی مانند تجارت، گمرک، مالیات و لجستیک، این اتحادیه می‌تواند به شکل چشمگیری از پیچیدگی‌های اداری بکاهد و کارایی را افزایش دهد. یک اقتصاد دیجیتال کاملاً یکپارچه نه‌تنها تجارت فرامرزی را تسهیل می‌کند، بلکه باعث شکوفایی نوآوری و کارآفرینی شده و اتحادیه را به بازیگری رقابتی در عرصه جهانی تبدیل خواهد کرد.

راهبرد مؤثر دیگر، ارتقای مشارکت جوانان و تبادل‌های آموزشی میان کشورهای عضو است. راه‌اندازی برنامه‌های دانشگاهی مشترک، مراکز تحقیقاتی و شبکه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند به پرورش نیروی کاری ماهر و سیال کمک کند که نیازهای منطقه را به خوبی درک می‌کند. سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، رشد پایدار را تضمین کرده و حس همبستگی و هویت مشترک در نسل‌های جوان‌تر را تقویت می‌کند و پایه‌ای محکم برای همکاری درازمدت فراهم می‌سازد.

حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) نیز کلید تقویت پایه اقتصادی اتحادیه است. این کسب‌وکارها ستون فقرات اکثر اقتصادها هستند و با ایجاد مشوق‌های منطقه‌ای مانند دسترسی آسان‌تر به منابع مالی، ساده‌سازی مقررات، و برنامه‌های راهنمایی فرامرزی اتحادیه، می‌تواند نوآوری محلی و ایجاد اشتغال را تحریک کند. این رویکرد از پایین به بالا، تنوع اقتصادی را افزایش داده و اطمینان می‌دهد که منافع یکپارچگی به جوامع محلی نیز می‌رسد.

در مقیاس وسیع‌تر، توسعه سبز و زیرساخت‌های پایدار مسیر آینده‌نگرانه‌ای برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم می‌کند. با سرمایه‌گذاری در انرژی پاک، شهرهای هوشمند و سامانه‌های حمل‌ونقل سازگار با محیط زیست، اتحادیه می‌تواند خود را به‌عنوان پیشگام توسعه پایدار منطقه‌ای معرفی کند. این اقدامات نه‌تنها محیط زیست را محافظت می‌کنند، بلکه سرمایه‌گذاران جهانی را جذب کرده و اتحادیه را با استانداردهای بین‌المللی زیست‌محیطی و اهداف اقلیمی هماهنگ می‌سازند.

در نهایت، اتحادیه اقتصادی اوراسیا با گسترش شراکت‌های راهبردی فراتر از مرزهای خود، آینده‌ای روشن در پیش دارد. اتحادیه با امضای توافق‌های تجاری برد-برد با اقتصادهای نوظهور و حفظ سیاست خارجی مستقل و متعادل، می‌تواند نفوذ و ارتباطات جهانی خود را افزایش دهد. افزون بر آن، قادر است با ایجاد پل‌هایی به مناطق جنوب شرق آسیا، خاورمیانه و آفریقا، بازارهای جدیدی گشوده، مسیرهای انرژی را امن ساخته و اهمیت ژئوپلیتیکی خود را تقویت کند.