دادگاه حقوق بشر اروپا تحت فشار موافقت با طرح‌های ضد مهاجرتی

حدود ۹ کشور اروپایی به ابتکار دانمارک و ایتالیا، در نامه‌ای سرگشاده به دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) خواستار موافقت آن با طرح‌های ملی ضد مهاجرتی شدند.

کد خبر: ۳۳۲۱۶۶

۱۸ خرداد ۱۴۰۴ / ۱۶:۳۱

به گزارش روزپلاس، روزنامه تاگس سایتونگ در مطلبی نوشت: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) امسال 75 ساله می‌شود، اما این جشن‌ها شروع بدی داشته‌اند.

به ابتکار دانمارک و ایتالیا، 9 کشور اروپایی در نامه‌ای سرگشاده به دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) به دلیل رویه قضایی آن در مورد قانون مهاجرت حمله کرده و خواستار تفسیر متفاوتی در این باره شده‌اند.

دادگاه حقوق بشر اروپا، مستقر در استراسبورگ، نهادی از شورای اروپا است که 46 کشور عضو دارد و مسئول تفسیر و حفاظت از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. احکام این دادگاه برای کشورها الزام‌آور است، اما در صورت عدم رعایت، ابزارهای کمی برای اجرای مؤثر آنها دارد.

با این وجود، این 9 کشور اروپایی خواستار آزادی عمل ملی بیشتری برای اخراج به زعم خود «خارجیان مجرم» و دفاع از خود در برابر «ابزارسازی مهاجرت» هستند.

مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک، در مورد ابتکار عمل خود به اشپیگل گفت که دادگاه حقوق بشر اروپا زمانی برای محافظت از اقلیت‌ها ایجاد شده بود، اما امروزه حفاظت از اکثریت ضروری است.

آلن برسه، دبیرکل شورای اروپا این نامه را به طور خلاصه رد کرد و با تأکید نسبت به فشار سیاسی اعمال شده بر این دادگاه در این باره هشدار داد.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و تأسیس دادگاه حقوق بشر اروپا پس از جنگ جهانی دوم با امید به راه‌اندازی یک پروژه مشترک اروپایی برای صلح و همکاری تاسیس شدند و حقوق بشر به عنوان یک سیستم نظارتی و هشدار اولیه توسعه یافت. در این طرح احترام به هنجارهای دموکراتیک و قانون اساسی در دولت‌های ملی برای جلوگیری از لغزش مجدد به شرایط استبدادی و ناآرامی‌های ناشی از آن در نظر گرفته شده بود.

برخی از تدوین‌کنندگان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، از جمله چهره‌های متنوعی مانند دیوید مکسول فایف، محافظه‌کار بریتانیایی می‌خواستند که این کنوانسیون به عنوان پیمانی علیه تمامیت‌خواهی اعضا تلقی شود. در نگاه به گذشته، این کنوانسیون نه تنها به منظور حفاظت از اقلیت بود، بلکه حتی بیشتر به مسئله همکاری مشترک دموکراتیک و اروپایی می پرداخت.

با این وجود، بیانیه مته فردریکسن در مورد حمایت از اقلیت‌ها مبتنی بر یک مغالطه است. حمایت از اقلیت‌ها در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شامل آزادی مذهب و ممنوعیت جامع تبعیض طبق ماده 14 برای اقلیت‌های درون یک کشور - از جمله اقلیت‌های یک کشور درون کشور دیگر - می‌شود که این امر به ویژه برای دانمارک اهمیت دارد.

برای مثال، توافق‌نامه بن-کپنهاگ در سال 1955، حمایت متقابل از اقلیت‌های آلمانی و دانمارکی را در رابطه با ممنوعیت تبعیض تضمین می‌کند. بنابراین، استفاده از ادعای حمایت از اکثریت و حقوق اقلیت علیه یکدیگر، نامشروع و از نظر سیاسی کوته‌بینانه است. گذشته از همه اینها، اکثریت در یک کشور می‌تواند همزمان در یک نهاد سیاسی دیگر، اقلیت باشد.

البته این گونه حملات به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چیز جدیدی نیست. انگلیس در سال 1950 تقریباً به این کنوانسیون نپیوست، زیرا می‌ترسید که حقوق بشر بر سیاست‌های استعماری آن تأثیر بگذارد. در سال‌های اخیر هم محافظه‌کاران بریتانیا و دولت اوربان در مجارستان به طور شفاهی مخالفت خود را با این دادگاه تشدید کرده‌اند و بارها احتمال خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را مطرح کرده‌اند.

با این همه حداقل برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این یک گزینه واقع‌بینانه نیست که حتما باید با کنوانسیون حقوق بشر اروپا موافقت کنند. بنابراین، دولت‌های اتحادیه اروپا گاهی اوقات به دنبال محدود کردن ظرفیت دیوان برای اقدام در چارچوب شورای اروپا هستند. با این حال، پیشنهادهای گسترده برای سلب قدرت از این دیوان اخیراً در سال 2018 شکست خورد.

این وضعیت می‌تواند در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت تغییر کند. نیروهای راست‌گرا که طرفدار اقدام یک‌جانبه ملی در سیاست پناهندگی هستند، در اروپا نفوذ پیدا کرده‌اند. به این ترتیب تهدیدی که این نامه سرگشاده برای حفاظت از حقوق بشر ایجاد می‌کند، بُعد جدیدی پیدا کرده است.

پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا به آمریکا برای حل مناقشات تجاری

ملونی خواستار نقش پررنگ تر ایتالیا در اتحادیه اروپا شد

حتی در آلمان، این نامه در میان احزاب حاکم طنین‌انداز شده است. گونتر کرینگز، سیاستمدار حزب دولتی دموکرات مسیحی و معاون رهبر گروه پارلمانی احزاب متحد مسیحی در این باره گفته است که احکام دادگاه حقوق بشر اروپا گاهی اوقات مدیریت مهاجرت نامنظم را به شیوه‌ای قانونی و ایمن عملاً غیرممکن می‌کند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر همواره در طول تاریخ تاسیس خود در مورد حقوق پناهندگان بسیار محدودکننده بوده است؛ به عنوان مثال، برخلاف منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، دادگاه اروپایی حقوق بشر حق پناهندگی را به رسمیت نمی‌شناسد. در اوایل دهه 2010، تصمیمات برجسته مترقی‌تری از طرف این دادگاه اتخاذ شد که انتقال به یونان و عقب راندن مهاجران در دریاهای آزاد را به عنوان نقض حقوق بشر محکوم می‌کرد.

اما این دادگاه عالیاخیرا کمی مسیر را معکوس کرده و به دولت‌های ملی آزادی عمل بیشتری داده است به گونه ای که قضات استراسبورگ به بازداشت‌ها در مرز مجارستان یا عقب راندن مهاجران از اسپانیا به مراکش اعتراض نکردند. این اتفاق در بحبوحه حملات سیاسی و تهدیدهای برخی از کشورها برای قطع بودجه از دادگاه حقوق بشر اروپا رخ داد. این احکام حاوی شواهد فراوانی از اتخاذ روایت‌های راست‌گرایانه، مانند اینکه مهاجرت یک خطر است، هستند. دادگاه حقوق بشر اروپا سپس توسط دانشگاهیان، سازمان‌های حقوق بشر و انجمن‌های وکلا به دلیل این تصمیمات مورد انتقاد قرار گرفته است.

با این حال، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر همچنین قدرت دولت‌های ملی را در مورد اخراج‌ها محدود می‌کند. دولت بریتانیا این را در تلاش ناموفق خود برای اخراج مردم به رواندا تجربه کرد.

این نامه سرگشاده همچنین از «ابزاری کردن مهاجرت» صحبت می‌کند. این اصطلاح برای توصیف جنبش‌های پناهندگان که گفته می‌شود توسط کشورهایی مانند روسیه و بلاروس در اروپا ترویج می‌شوند، استفاده می‌شود. اتحادیه اروپا اخیراً یک آیین‌نامه بحران را برای پاسخ به چنین جنبش‌هایی با اقدامات سختگیرانه‌تر - مانند بازداشت‌های بسیار طولانی‌تر در مرزهای خارجی - تصویب کرده است.

زمان‌بندی انتشار این نامه با استناد به «ابزارسازی» نیز تصادفی نیست چرا که دادگاه حقوق بشر اروپا در حال حاضر در حال رسیدگی به سه پرونده مربوط به عدم دسترسی به پناهجویان است که با ابزارسازی مرتبط هستند. لیتوانی، لتونی و لهستان، کشورهایی که در استراسبورگ به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند، نیز از امضاکنندگان این نامه هستند. بنابراین، این نامه را می‌توان به عنوان مداخله مستقیم در روند دادرسی جاری و اعمال بی‌سابقه فشار سیاسی بر قضات تلقی کرد.

در اینجا این پرسش مطرح است که کنوانسیون حقوق بشر اروپا تا چه زمانی به عنوان سند بنیانگذار اروپا به حیات خود ادامه خواهد داد؟ نامه این 9 کشور، پایه‌های اروپا را تضعیف می‌کند و کمیسیون اروپایی همچنان سکوت اختیار کرده است.

استقلال قضایی، حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر قطعاً افزوده‌هایی به دموکراسی نیستند، بلکه ارکان اصلی آن هستند. هر کسی که این اصول را کنار بگذارد، اجماع اروپایی پس از جنگ را نیز کنار گذاشته است.