پایان نمایش انسجام در سرزمین‌های اشغالی با دعوای مجدد نتانیاهو و دادستان کل

با گذشت کمتر از ۵ روز از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با ایران، بار دیگر دعوای میان دادستان کل و بنیامین نتانیاهو بر سر پرونده‌های مختلف اوج گرفته است.

کد خبر: ۳۳۳۶۶۹

۰۶ تير ۱۴۰۴ / ۱۸:۵۴

به گزارش روزپلاس، با پایان یافتن جنگ 12 روزه با ایران بار دیگر تقابل میان مقامات و دستگاه قضایی و کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی بالا گرفته است. «گالی باهاراو-میارا»، دادستان کل رژیم صهیونیستی، در اقدامی جنجالی اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر این رژیم، به دلیل «تعارض منافع» عجالتاً صلاحیت انتخاب رئیس بعدی شاباک، سازمان امنیت داخلی این رژیم را ندارد.

این امر به‌خاطر پرونده موسوم به «قطر گیت» است که در جریان آن برخی از دستیاران پیشین بی بی به همدستی با دولت قطر متهم شده‌اند و دادگاه عالی نگران است با تغییر مدیر شاباک، تحقیق در این زمینه درون دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تحت تأثیر قرار گیرد و از مسیر قانونی خود خارج شود.

ماجرای اخراج رونن بار

گالی باهاراو-میارا، دادستان کل اسرائیل در نامه‌ای که روز سه‌شنبه به دیوان عالی ارائه کرد، استدلال کرده با توجه به اینکه اخراج رونن بار، رئیس پیشین شاباک توسط کابینه نتانیاهو از نگاه دیوان عالی غیرقانونی تشخیص داده شده است، فرایند انتخاب جانشین رونن بار نیز تحت تأثیر حکم قرار می‌گیرد.

دیوان عالی رژیم صهیونیستی ماه گذشته حکم داد که اخراج بار به دلیل تحقیقات درباره افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده توسط «الی فلدشتاین»، سخنگوی سابق نتانیاهو، به روزنامه آلمانی بیلد و همچنین پرونده قطرگِیت، که در آن «یوناتان اوریخ»، مشاور رسانه‌ای نزدیک نتانیاهو، مظنون به جرایم متعدد است، با تعارض منافع آشکار نتانیاهو همراه بوده است.

دادستان کل همچنین تأکید کرد که این اقدامات ممکن است به «تأثیر غیرقانونی بر تحقیقات» منجر شود و به همین دلیل، نتانیاهو عجالتاً نمی‌تواند در جایگاه تعیین‌کننده رئیس جدید شین‌بت، که مسئول نظارت بر تحقیقات درباره دستیاران او است، قرار گیرد. او پیشنهاد داده که اختیار انتخاب رئیس دائمی شین‌بت به وزیر دیگری واگذار شود تا تعادل بین تعارض منافع نتانیاهو و منافع عمومی در انتصاب این مقام کلیدی برقرار گردد.

پرونده قطرگِیت: اتهامات علیه اوریخ و فلدشتاین

اساس این جنجال را پرونده «قطرگِیت» تشکیل می‌دهد که به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های سیاسی سال‌های اخیر در اسرائیل تبدیل شده است. یوناتان اوریخ، مشاور رسانه‌ای نزدیک به نتانیاهو، و الی فلدشتاین، سخنگوی سابق او، مظنون به جرایمی از جمله دریافت رشوه، تقلب، پول‌شویی و نقض اعتماد عمومی هستند.

باهاراو-میارا در سند ارائه‌شده به دیوان عالی اعلام کرد که تحقیقات به «مراحل حساس» رسیده و به‌زودی کیفرخواستی علیه اوریخ صادر خواهد شد. وی نوشت: «ظن درباره دخالت اوریخ در انتقال اسناد طبقه‌بندی‌شده برای پیشبرد منافع سیاسی نخست‌وزیر تقویت شده و انتظار می‌رود تصمیم‌گیری درباره پیگرد قانونی او در هفته‌های آینده انجام شود.»

بر اساس اطلاعات موجود، اوریخ و فلدشتاین متهم به همکاری با یک شرکت لابی‌گری تحت حمایت مالی قطر هستند که هدف آن بهبود وجهه دولت قطر در اسرائیل، به‌ویژه در جریان جام جهانی 2022 و نیز در جریان مذاکرات با حماس برای آتش‌بس، بوده است.

تحقیقات نشان می‌دهد پرداخت‌هایی از طریق یک تاجر اسرائیلی به فلدشتاین منتقل شده که ظاهراً برای خدمات استراتژیک و ارتباطی به دفتر نخست‌وزیری بوده است. وکلای فلدشتاین ادعا می‌کنند که او از ارتباط این پرداخت‌ها با قطر بی‌اطلاع بوده، در حالی که اوریخ نیز هرگونه تخلف را رد کرده است. با این حال، اوریخ ماه گذشته از حبس خانگی آزاد و تحت نظارت شدید قرار گرفت، و قاضی اعلام کرد که این اقدامات برای جلوگیری از دخالت او در تحقیقات کافی است.

علاوه بر اوریخ و فلدشتاین، چندین مقام ارشد امنیتی سابق نیز مظنون به مشارکت در انتقال پول از دوحه به این افراد هستند، که دامنه این رسوایی را گسترده‌تر کرده است.

مناقشه بر سر انتصاب رئیس شین‌بت

رونن بار در ماه آوریل 2025 اعلام کرد که در تاریخ 15 ژوئن از سمت خود به‌عنوان رئیس شین‌بت کناره‌گیری خواهد کرد. دیوان عالی اعلام کرد که این موضوع دیگر موضوعیت ندارد و دستور عملیاتی در این خصوص صادر نخواهد کرد. نتانیاهو اخیراً «دیوید زینی»، سرلشکر ارتش اسرائیل را به‌عنوان جایگزین بار معرفی کرده است، اما فرآیند رسمی انتصاب مشروط به تأیید دیوان عالی، ممکن است چند هفته به طول بینجامد.

باهاراو-میارا بلافاصله پس از معرفی زینی، به نتانیاهو اعلام کرد که به دلیل حکم قبلی دادگاه، او در انتخاب رئیس جدید شین‌بت دارای تعارض منافع است. اوایل ماه ژوئن، دادستان کل انتصاب معاون بار به‌عنوان سرپرست موقت شین‌بت برای یک دوره یک‌ماهه را تأیید کرد و آن را برای حفظ امنیت اسرائیل حیاتی دانسته بود.

جلسه دیوان عالی و ترکیب قضات

جلسه رسیدگی به دادخواست مربوط به تعارض منافع نتانیاهو برای سه‌شنبه آینده تعیین شده است. هیئت قضات شامل اسحاق عامیت، رئیس دیوان عالی با گرایش لیبرال، و قضات «الکس اشتاین» و «گیلا کانفی اشتاینیتز»، که هر دو گرایش محافظه‌کار دارند، خواهد بود.

این ترکیب قضات نشان‌دهنده تنوع دیدگاه‌ها در رسیدگی به این پرونده حساس است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ساختار قدرت در اسرائیل داشته باشد.

ابعاد سیاسی و واکنش‌های عمومی

این ماجرا به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات سیاسی در اسرائیل تبدیل شده و شکاف عمیق میان قوه قضاییه و کابینه نتانیاهو را برجسته کرده است. مخالفان کابینه نتانیاهو، از جمله احزاب اپوزیسیون، ادعا می‌کنند که نخست وزیر در تلاش است با انتصاب افراد وفادار به خود در مناصب کلیدی، تحقیقات درباره نزدیکانش را سرکوب کند. در مقابل، ائتلاف حاکم و حامیان نتانیاهو، از جمله حزب لیکود، معتقدند دادستان کل و دیوان عالی از اختیارات خود فراتر رفته و در پی تضعیف کابینه منتخب و محدود کردن اختیارات نخست‌وزیر هستند.

این مناقشه همچنین پرسش‌هایی درباره استقلال نهادهای امنیتی و قضایی در اسرائیل مطرح کرده است. شاباک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی، نقشی حیاتی در حفظ امنیت داخلی و مقابله با تهدیدات دارد، و هرگونه شائبه درباره سیاسی شدن فرآیند انتصاب رئیس این سازمان می‌تواند اعتماد عمومی به آن را تضعیف کند. در همین راستا وزرای کابینه نیز دادستان کل را به کودتا علیه دولت در جریان جنگ با ایران متهم کرده‌اند.

به نظر می‌رسد کمتر از یک هفته پس از پایان جنگ 12 روزه با ایران دیگر بار اختلافات میان دادستان کل و کابینه نتانیاهو در حال اوج‌گیری است. این امر نشان از آن دارد که احتمالاً تحقیقات پرونده قطر گیت به نتیجه‌گیری نزدیک شده است.

اساساً پرونده قطرگِیت و مناقشه بر سر انتصاب رئیس شین‌بت نشان‌دهنده تنش‌های عمیق در ساختار سیاسی و قضایی اسرائیل است. این پرونده نه‌تنها اعتبار سیاسی نتانیاهو را زیر سؤال برده، بلکه به بحث‌های گسترده‌تری درباره شفافیت، پاسخگویی و استقلال نهادهای کلیدی دامن زده است. تصمیم دیوان عالی در هفته آینده می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر آینده سیاسی نتانیاهو، تحقیقات قطرگِیت و حتی روابط اسرائیل با قطر داشته باشد.

با توجه به حساسیت پرونده و نقش محوری شاباک در امنیت داخلی، انتظار می‌رود این مناقشه همچنان در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی باقی بماند. همچنین، صدور قریب‌الوقوع کیفرخواست علیه اوریخ می‌تواند ابعاد جدیدی به این رسوایی بیفزاید و فشارها بر کابینه نتانیاهو را افزایش دهد و از سوی دیگر تقابل کابینه با دیوان عالی را نیز تشدید سازد.