نقدی بر سکوت شورای‌عالی کار در قبال حق مسکن کارگران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری گفت: سکوت یا بی‌عملی شورای‌عالی کار نسبت به عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری، به‌ویژه از سوی نمایندگان کارگری، به‌شدت نگران‌کننده است.

کد خبر: ۳۳۴۰۳۴

۱۰ تير ۱۴۰۴ / ۱۰:۲۹

به گزارش روزپلاس، سمیه گلپور ،رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال 1404 گفت: انتشار نامه رسمی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون عدم افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال 1404، بار دیگر پرده از یکی از مهم‌ترین غفلت‌های ساختاری در نظام مزدی کشور برداشت. این نامه که با استناد به ماده واحده مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی تنظیم شده، به‌درستی نسبت به تثبیت غیرمنصفانه کمک‌هزینه مسکن در رقم 900 هزار تومان هشدار داده و از وزارت کار خواسته تا نسبت به افزایش این مؤلفه ضروری بر اساس نرخ تورم واقعی و هزینه معیشت اقدام عاجل صورت دهد.

وی ادامه داد: اما پاسخ رسمی معاونت روابط کار وزارت تعاون، نه‌تنها پاسخی به نگرانی‌های مطرح‌شده در این نامه نیست، بلکه تلاشی است برای توجیه یک تصمیم غیرقانونی به‌واسطه ادعای «اجماع شورای‌عالی کار». پرسش اساسی این است: آیا می‌توان صرف ادعای اجماع، آن هم بدون مستندات رسمی، را جایگزین تکالیف قانونی صریح دانست؟

گلپور گفت: بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران باید بر مبنای دو شاخص تعیین شود: نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت یک خانوار کارگری. واضح است که کمک‌هزینه مسکن، به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از نظام مزدی، نمی‌تواند در شرایط تورم‌های بالای حوزه مسکن، تثبیت شود یا مشمول بی‌تفاوتی سیاست‌گذارانه قرار گیرد. طبق گزارش‌های رسمی، هزینه مسکن در سال‌های اخیر بیش از 40 تا 50 درصد سبد هزینه خانوار کارگری را به خود اختصاص داده است. تداوم کمک‌هزینه 900 هزار تومانی در چنین وضعیتی، نه‌تنها غیرواقعی، بلکه تحقیرآمیز است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: از سوی دیگر، قانون مصوب 1370 به‌روشنی تکلیف شورای‌عالی کار را مشخص کرده: پیشنهاد تعیین میزان کمک‌هزینه مسکن باید سالانه به هیأت وزیران ارائه شود. این وظیفه مقید به هیچ شرط اجماعی نیست و ترک آن، به‌ویژه بدون هرگونه صورتجلسه مکتوب یا دلیل حقوقی موجه، مصداق ترک فعل است. معاونت روابط کار در پاسخ به فراکسیون کارگری، هیچ اشاره‌ای به مستندات این اجماع نکرده است. آیا اصولاً چنین اجماعی در جلسات رسمی با حضور نمایندگان کارگری شکل گرفته است؟ اگر چنین است، چرا صورتجلسه‌ای منتشر نشده؟ و اگر نه، چرا از نام شورای‌عالی کار برای توجیه یک بی‌عملی استفاده می‌شود؟

وی اظهار داشت: بدتر آنکه، پاسخ وزارت کار حتی به خود زحمت نداده است به اصل مطالبه مطرح‌شده توسط رئیس فراکسیون کارگری پاسخی شفاف دهد. نامه وزارتخانه صرفاً به اطلاع‌رسانی درباره نامه‌های قبلی اکتفا کرده و عملاً از مسئولیت پاسخگویی درباره دلایل واقعی این تصمیم فرار کرده است. این در حالی است که در شرایط بحران معیشتی، انتظار می‌رود وزارت کار نقش پیش‌برنده در حمایت از طبقه کارگر ایفا کند، نه مدافع وضع موجود و دالان‌نشین ناتوانی‌های شورای‌عالی کار.

وی گفت:سکوت یا بی‌عملی شورای‌عالی کار در این ماجرا، به‌ویژه از سوی نمایندگان کارگری، به‌شدت نگران‌کننده است. اگر این شورا نتواند وظیفه قانونی خود را در تعیین عادلانه و واقع‌بینانه مؤلفه‌های مزدی ایفا کند، چه توجیهی برای استمرار موجودیت آن باقی می‌ماند؟ آیا این شورا به‌تدریج به نهادی تشریفاتی با حداقل کارکرد تقلیل یافته است؟

گلپور بیان کرد: در نهایت، همان‌طور که در نامه رئیس فراکسیون کارگری نیز آمده، لازم است وزارت کار هرچه سریع‌تر پیشنهاد افزایش کمک‌هزینه مسکن سال 1404 را تدوین و به هیأت دولت ارائه کند. این اقدام نه یک لطف، که انجام یک تکلیف قانونی، اخلاقی و ملی است. همچنین انتظار می‌رود دیوان عدالت اداری، به‌عنوان مرجع دفاع از حقوق عامه، در صورت تداوم این بی‌تفاوتی، از ابزارهای نظارتی و قضایی برای الزام دستگاه‌های مسئول به ایفای تکالیف قانونی خود استفاده کند.تا زمانی که نهادهای تصمیم‌ساز به جای «ادای تکلیف»، در پی «توجیه سکوت» باشند، نه از کرامت کارگر چیزی باقی خواهد ماند و نه از کارآمدی ساختارهای سه‌جانبه‌گرای روابط کار.