بررسی/

سند رسوایی یک جنایت/ بررسی ابعاد حقوقی حمله رژیم صهیونی در میدان تجریش

یک حقوقدان ابعاد حقوقی حمله رژیم صهیونی در میدان تجریش را تشریح کرد و گفت: مستندسازی حقوقی وقایع در بلندمدت می‌تواند مبنای پیگیری‌های آتی یا طرح دعوا در مجامع دیگر باشد.

کد خبر: ۳۳۴۳۴۰

۱۴ تير ۱۴۰۴ / ۰۸:۵۲

به گزارش روزپلاس، تصویری تکان‌دهنده که از دوربین‌های شهری میدان قدس تجریش منتشر شد، بار دیگر نشان داد که ادعاهای مقامات رژیم صهیونیستی چیزی فراتر از نمایش‌های دروغین رسانه‌ای نیست. انفجاری مهیب، چنان قدرتی داشت که چندین خودروی شخصی که در پشت چراغ قرمز که منتظر عبور بودند، از زمین کنده شده و به هوا پرتاب شدند و این دقیقاً در منطقه‌ای پرتردد و کاملاً غیرنظامی رخ داد.

فریب عیان مقامات اسرائیلی مبنی بر اینکه ما با مردم ایران کاری نداریم، حالا با تصویر پرواز خودروهای با سرنشین شهروندان بی‌گناه در آسمان، به سندی جهت رونمایی از واقعیت جنگ ۱۲ روزه بدل شده است. اگر این حمله علیه مردم نبود، پس چه کسی هدف قرار گرفت؟ زنان و مردانی که برای خرید یا کار روزانه از خانه بیرون آمده بودند؟ پیک موتور سواری که که در گرمای طاقت فرسا پشت چراغ قرمز منتظر بود تا چراغ سبز شود و بسته‌اش را برساند؟ یا خانم بارداری که در این انفجار به همراه جنین داخل شکمش به شهادت رسید؟ هدف حمله که بود؟

این حمله که در میانه روز و در یکی از مناطق شلوغ پایتخت صورت گرفت، نشان داد هدف دشمن تنها نهادهای نظامی نیست، بلکه ایران و شهروندانش است.

رژیمی که به راحتی با موشک به جمعیت غیرنظامی حمله می‌کند و بعد با لبخند، دم از دلسوزی برای مردم ایران می‌زند، که «مردم ایران ما با شما کاری نداریم» نه حافظ امنیت است و نه پایبند به اصول انسانی.

جهت بررسی بیشتر ابعاد حقوقی این فاجعه امیر مسعود نوعی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در پی حادثه انفجار در میدان قدس تهران که به آسیب جدی به تأسیسات آب شهری و جراحت تعدادی از شهروندان انجامید، چنانچه بیان شده است این اتفاق ناشی از یک اقدام خصمانه خارجی دانسته شده که عموماً این اقدام را به رژیم اسرائیل منتسب کرده‌اند. چنانچه این انتساب با دلایل فنی و امنیتی قابل اثبات باشد، این واقعه از منظر حقوق بین‌الملل، می‌تواند مصداق نقض اصل منع توسل به زور (ماده ۲ منشور ملل متحد) و نقض اصول مسلم حقوق بشردوستانه، مانند ممنوعیت هدف‌گیری غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی شهری، تلقی شود.

ارجاع موضوع این انفجار و امثال آن به شورای امنیت سازمان ملل

نوعی افزود: با وجود آن‌که جمهوری اسلامی ایران، رژیم اسرائیل را به عنوان دولت مشروع به رسمیت نمی‌شناسد، اما قواعد آمره حقوق بین‌الملل از جمله ممنوعیت حمله به غیرنظامیان، اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی در حقوق جنگ، و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نسبت به اقدامات متخلفانه، برای تمامی کشورها الزام‌آور است. ایران می‌تواند از ظرفیت‌هایی نظیر ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل بر اساس فصل هفتم منشور استفاده کند. این فصل، شورا را مجاز می‌سازد در موارد تهدید علیه صلح یا نقض آن، تصمیمات الزام‌آور اتخاذ کند. با این حال، باید توجه داشت که پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا) دارای حق وتو هستند و تجربه نشان داده که در مواردی با حساسیت‌های سیاسی، این حق می‌تواند مانع از صدور قطعنامه مؤثر شود.

وی تاکید کرد: از منظر ساختارهای حقوقی دیگر، باید توجه داشت که ایران و اسرائیل هیچکدام عضو دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیستند و همین موضوع امکان پیگرد مستقیم قضائی را محدود می‌کند. با این حال، ایران می‌تواند از مسیرهای غیرمستقیم اقدام کند؛ از جمله از طریق ارجاع موضوع به گزارشگران ویژه سازمان ملل، تهیه پرونده مستند حقوق بشری برای نهادهای بین‌المللی، یا بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای ثالث عضو دیوان که می‌توانند برخی دعاوی را به دادستان ICC ارجاع دهند. همچنین، مستندسازی حقوقی وقایع در بلندمدت می‌تواند مبنای پیگیری‌های آتی یا طرح دعوا در مجامع دیگر باشد.

مجازات سخت تسهیل گران داخلی این گونه حملات

این حقوقدان با در نظر گرفتن اینکه اگر در سطح داخلی نیز، اثبات شود عوامل داخلی در این اقدام نقش داشته‌اند یا تسهیل‌گر آن بوده‌اند مجازات سختی خواهند داشت، خاطر نشان کرد: موضوع می‌تواند بر اساس مواد ۵۰۵ الی ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب قرار گیرد که این مواد بیان گر مسئولیت شدید کیفری همکاری کنندگان با کشور یا رژیم مهاجم در زمان جنگ علیه امنیت داخلی می‌باشد. همچنین شهروندان آسیب‌دیده می‌توانند با استناد به قانون مسئولیت مدنی، دعوای مطالبه خسارت علیه مسببان شناسایی‌شده را در دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح کنند.

وی در پایان اضافه کرد: از دیدگاه اخلاقی و حقوق بشری، هرگونه حمله عامدانه به اماکن غیرنظامی، به‌ویژه در مناطق پررفت‌وآمد شهری، نه‌تنها مغایر با اصول شناخته‌شده حقوق بشر مانند حق حیات، امنیت و سلامت عمومی است، بلکه در اسناد جهانی چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز صراحتاً مردود شمرده شده است.