ارتش اسرائیل شهرک‌های کرانه باختری را برای کشتار فلسطینیان مملو از سلاح کرده است

یک رسانه عبری زبان اعتراف کرد، برای بیش از یک سال، ارتش اسرائیل از ارائه داده‌های مربوط به تعداد حوادث خشونت‌آمیز که نظامیان و نیروهایی نظامی که با سلاح شخصی خود به خانه بازگشته اند، در شهرک‌های کرانه باختری در آن دخیل بودند، امتناع می‌کرد.

کد خبر: ۳۳۴۳۴۴

۱۴ تير ۱۴۰۴ / ۰۹:۳۶

به گزارش روزپلاس، پایگاه خبری تحلیلی عبری زبان شاموریم در گزارشی در این رابطه به ابعاد مسلح شدن شهرک نشینان صهیونیست و تاثیر منفی آن بر امنیت این رژیم پرداخت و نتیجه گیری کرد اوضاع از کنترل خارج شده است.

به نوشته این رسانه چند ماه پیش، تحقیقی با عنوان «نیمه‌سرباز، نیمه یاغی» منتشر کرده است که به اثرات منفی توزیع هزاران سلاح در شهرک‌ها پس از حمله 7 اکتبر می‌پرداخت.

بخشی از این سلاح‌ها به گروه‌های فعال در شهرک‌ها توزیع شد و بخشی دیگر به سربازان احتیاط ارتش اسرائیل که در شهرک‌های صهیونیست نشین زندگی کرده و در شرایط فعلی به طور مستمر به خدمت فراخوانده می‌شوند، اختصاص یافت.

بهانه این اقدام، تقویت امنیت در یهودا و سامره (کرانه باختری) یا همان مبارزه با عملیات احتمالی سازمان‌های فلسطینی اعلام شده بود، اما به‌طور همزمان، پدیده شهرک نشینان قانون‌شکن مسلح که لباس نظامی نصفه‌ و نیمه به تن دارند و اقدامات (تروریستی) مختلفی را علیه فلسطینیان ساکن این منطقه انجام می‌دهند، شکل گرفت.

این در حالی است که این اقدامات به عنوان جنایت در ساختار قضایی اسرائیل به ثبت نمی‌رسد زیرا از دیدگاه پلیس اسرائیل، اگر سربازی در حادثه خشونت‌آمیز دخیل باشد، این یک مسئله انضباطی ارتش اسرائیل است.

برای درک گستردگی این پدیده، رسانه عبری به سراغ ارتش اسرائیل رفت تا از آن داده‌هایی درباره تعداد حوادث خشونت‌آمیز که سربازان فرماندهی عملیات ویژه یا گروه‌های آماده‌باش در آن‌ها دخیل بوده‌اند، را جویا شود، اما به نوشته این رسانه، بیش از یک سال، ارتش اسرائیل از پاسخ به این درخواست خودداری کرد و تنها پس از ارائه دادخواستی از سوی جنبش آزادی اطلاعات به دادگاه، اخیرا اعلام کرد که هیچ اطلاعاتی در این باره ندارد.

به عبارت دیگر، ارتش به‌صورت سیستماتیک اطلاعاتی درباره خشونت سربازان فرماندهی عملیات ویژه و گروه‌های اقدامات خرابکارانه علیه فلسطینیان جمع‌آوری نمی‌کند و اساساً از گستردگی آن بی‌اطلاع است.

ارتش اسرائیل اذعان دارد که تعداد حوادث خشونت‌آمیز در سرزمین‌های فلسطینی که «سربازان نیروی دفاع منطقه‌ای» (گامار) و اعضای گروه‌های خرابکار در آنها دخیل بوده‌اند، را ثبت نمی‌کند. این در حالی است که همه آن‌ها همواره با سلاح‌های ارتش دفاع اسرائیل مسلح هستند. سربازان گامار در واقع نیروهای ذخیره هستند و گروه‌های آماده برای دفاع از شهرک‌ها یا همان گروه‌های خرابکار توسط ارتش اسرائیل سازمان‌دهی و آموزش دیده‌اند و تحت مسئولیت آن قرار دارند.

به اعتراف این رسانه خشونت شهرک‌نشینان مسلح به سلاح‌های ارتش اسرائیل (جنایات زیادی را علیه فلسطینیان به وجود آورده است).

این در حالی است که پلیس اسرائیل هم به بهانه آنکه فقط باید به اقدامات غیر نظامیان رسیدگی کند، از ورود به این جنایات خودداری کرده و سازمان قضایی ارتش اسرائیل هم هیچ رسیدگی به این اقدامات انجام نمی‌دهد.

حدود یک ماه پیش، حادثه دیگری در منطقه خربة جنبة در جنوب تپه‌های الخلیل رخ داد که خطر این پدیده را نشان می‌دهد. در این حادثه، ده‌ها اسرائیلی به روستا حمله کردند و اموال و دارایی‌های فلسطینیان در آن را تخریب کردند. روز بعد، نضال یونس، رئیس شورای خربة جنبة، و یکی از ساکنان به سایت Ynet گفتند که مهاجمان «شهرک‌نشینانی با لباس نظامی» بودند. رئیس شورا ادعا کرد که فلسطینیان از این حادثه به پلیس شکایت کرده‌اند، اما پاسخ ارتش اسرائیل نشان داد که این یک فعالیت ارتش بوده و از دیدگاه آن‌ها، در بدترین حالت، موضوع به‌عنوان یک «ناهنجاری اداری» مورد بررسی قرار گرفته است.

این تنها نمونه‌ای از جنایاتی است که هر هفته رخ می‌دهد و ویدئوهایی از درگیری‌های بین شهرک‌نشینان و فلسطینیان در سرزمین‌های کرانه باختری در اینترنت منتشر می‌شود که بسیاری از آن‌ها شهرک‌نشینان را نشان می‌دهند که با سلاح‌های نظامی مسلح هستند و برخی حتی لباس رسمی یا نیمه‌رسمی به تن دارند.

دفتر سخنگوی ارتش اسرائیل در توجیه بی تفاوتی به جنایات شهرک نشینان مسلح به سلاح‌های نظامی ارتش مدعی شد: «نهادهای اجرای قانون، چه در داخل ارتش اسرائیل و چه در خارج از آن، جرایم مشکوک ارتکابی توسط پرسنل نظامی، اعم از نیروهای عادی یا ذخیره، را مطابق قانون و سیاست مورد توافق بین ارتش اسرائیل و پلیس اسرائیل، که توسط معاون دادستان کل کشور اجرا می‌شود، بررسی می‌کنند.

اما به اعتراف این رسانه آنچه که در این منطقه شاهد آن هستیم آن است که مرتکبان این جرایم به دلیل پاس کاری این پرونده بین پلیس، ساختار قضایی ارتش و دادستانی کل اسرائیل بدون هیچ رسیدگی مختومه می‌شود.