ریسک جدی در کمین خریداران و واردکنندگان خودرو/ چالش تعرفه‌ای در راه است؟

با توجه به بند ر تبصره ۱ قانون بودجه درباره وضع حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو در سال جاری، احتمال اعلام غیر قانونی بودن ابلاغیه دولت در مورد حقوق ورودی خودرو خارجی با کف ۲۰ درصدی محتمل است.

کد خبر: ۳۳۵۳۹۲

۳۰ تير ۱۴۰۴ / ۰۹:۴۶

به گزارش روزپلاس، در حالی که قانون بودجه سال 1404 به‌صراحت نرخ 100 درصدی حقوق ورودی برای تمام خودروهای وارداتی را تعیین کرده و سقف ارزی دو میلیارد یورویی نیز در بند «ر» تبصره 1 برای واردات خودروهای نو و کارکرده (حداکثر 5 سال ساخت) پیش‌بینی شده، تصمیم اخیر دولت برای تعیین عوارض جدید جداگانه و متفاوت برای واردات خودرو، زنگ خطری جدی برای فعالان این حوزه به‌صدا درآورده است.

طبق مصوبه 23 خرداد ماه هییت دولت، عوارض یا حقوق ورودی تعیین شده برای ترخیص و  واردات خودرو  از کف 20 درصدی آغاز شود، موضوعی که به‌وضوح در تضاد با با حکم قانون بودجه 1404 به‌عنوان سند بالادستی قرار دارد. دولت نیز این مصوبه را به استناد همان بند «ر» تبصره 1 صادر کرده، اما بدون رعایت مفاد صریح آن درباره نرخ قطعی 100 درصدی.

یکی از نگرانی‌های جدی این است که هیئت تطبیق قوانین مجلس، که وظیفه تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس را برعهده دارد، معمولاً با تأخیر چند ماهه نسبت به مغایرت‌های قانونی اظهار نظر می‌کند. این تاخیر می‌تواند برای واردکنندگان و خریداران، ریسک مالی و حقوقی جدی به‌دنبال داشته باشد.

نمونه اخیر، مصوبه دولت درباره تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از قطع برق است که با وجود تصویب در دولت در اسفند 1403، در تیر 1404 توسط رئیس مجلس به‌دلیل مغایرت با قانون رد شد. مشابه همین روند در ماجرای عوارض واردات خودرو با توجه به صراحت قانون بودجه 1404  نیز محتمل است.

ابلاغیه رئیس مجلس به رئیس جمهور در تاریخ 23 تیر ماه 1404  مربوط به اعلام غیر قانونی بودن مصوبه 12 اسفند 1403 هییت دولت در مورد واحدهای آسیب دیده از قطع گاز و برق به عنوان یک نمونه از بازه زمانی 3 تا4 ماهه  بررسی مصوبات از سوی هییت تطبیق مصوبات دولت با قوانین- مجلس شورای اسلامی در ادامه قابل مشاهده است.

از آنجا که مصوبه جدید دولت در خرداد 1404 درباره کاهش حقوق ورودی خودرو ابلاغ شده، این احتمال مطرح است که هیئت تطبیق در ماه‌های آینده به آن ورود کند و در نهایت غیرقانونی بودن آن را اعلام نماید. چنین احتمالی، خریداران خودروهای وارداتی و واردکنندگان را در معرض بازپرداخت مابه‌التفاوت، تعهدات حقوقی یا حتی عدم امکان ترخیص خودرو قرار می‌دهد.

مفاد صریح بند «ر» قانون بودجه 1404

در حکم قانونی بند ر تبصره یک قانون بودجه 1404 امده است، «بانک مرکزی مکلف است حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد... حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، صد درصد (100%) تعیین می‌گردد...»

این بند هیچ‌گونه اختیار یا امکان تغییر در نرخ حقوق ورودی برای دولت باقی نگذاشته است. در نتیجه، هرگونه عوارض کمتر از 100 درصد، حتی در پوشش عباراتی چون «عوارض گمرکی» یا «حقوق متفرقه»، خلاف صریح قانون بودجه تلقی می‌شود.

به نظر میرسد در شرایطی که دولت و مجلس در مسیرهای متفاوتی درباره واردات خودرو گام برمی‌دارند، خریداران و واردکنندگان با ریسک گمرکی قابل‌توجهی مواجه باشند. تا زمانی که وضعیت این مصوبه تعیین تکلیف نشود، فعالان بازار باید با احتیاط کامل وارد معاملات بزرگ شوند و نسبت به ریسک تغییر ناگهانی تعرفه و عوارض، کاملاً هوشیار باشند.