چالش‌های تغییر قانون اساسی در ترکیه

ملی گرایان راست افراطی با اعمال هرگونه تغییر در قانون اساسی ترکیه به نفع کردها مخالفند و دولت هم برای برگزاری یک همه پرسی، با چالش‌ها و موانع مهمی روبروست.

کد خبر: ۳۳۵۵۷۵

۳۱ تير ۱۴۰۴ / ۲۱:۳۶

به گزارش روزپلاس، از روزی که 30 عضو گروه منحله و تروریستی پ.ک.ک سلاح‌های خود را به آتش کشیدند، بسیاری از تحلیلگران ترکیه از ضرورت تغییر قانون اساسی حرف می‌زنند.

آنان معتقدند که پس از انحلال پ.ک.ک و به منظور مقابله با تهدید احتمالی تاسیس یک گروه جدید، باید تغییراتی در قانون اساسی ترکیه داده شود. از جمله این که ماده 66 قانون اساسی این کشور که همه شهروندان را «ترک» قلمداد کرده، حتماً باید تغییر کند.

حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها یا دمپارتی که به عنوان مهمترین نهاد اقماری پ.ک.ک در پارلمان ترکیه شناخته می‌شود، پیگیر اصلاح قانون اساسی و تاسیس یک کمیسیون جدید است. اما ملی گرایان راست افراطی با اعمال هرگونه تغییر در قانون اساسی ترکیه به نفع کردها مخالفند و دولت هم برای برگزاری یک همه پرسی، با چالش‌ها و موانع مهمی روبروست.

مصطفی دستیجی رهبر حزب راست افراطی وحدت بزرگ، دیروز در استانبول و در یک سخنرانی عمومی در جمع مردم گفت: «حالا که گروه تروریستی پ.ک.ک منحل شده، لازم است دمپارتی هم خودش را منحل کند. هر کسی که شهروند ترکیه باشد، ترک محسوب شده و عنصری از ملت ترک است و این عبارت نباید تغییر داده شود».

در همین حال درویش مساوات اوغلو رهبر حزب خوب یا ایی پارتی و همچنین امید اوزداغ رهبر حزب ظفر، با تغییر تعریف حقوق شهروندی ترکیه مخالفت کرده و می‌گویند، از دید آنها تمام شهروندان ترک هستند و این واقعیت نباید تغییر کند.

شریک اردوغان چه می‌گوید؟

روزگاری بیرق ملی گرایی افراطی و ترویج تفکرات نژادپرستانه ترکی در دست دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا بود و او در سال 2013 میلادی، مذاکره اردوغان با اوجالان را به مثابه خیانت به ترکیه و همدستی با تروریست‌های تجزیه طلب قلمداد کرده و خواهان برکناری نخست وزیر وقت یعنی رجب طیب اردوغان شده بود.

اما حالا این خود باغچلی است که شب و روز از ضرورت وحدت کُرد و ترک حرف می‌زند. او هدیه نقدی هنگفتی به یکی از ترانه سرایان و موسیقیدانان ترکیه داده تا درباره برادری ترک‌ها، کردها و علویان، یک ترانه بسازد.

باغچلی همچنین پیشنهاد کرده که از این به بعد، رئیس جمهور ترکیه دو معاون داشته باشد و یکی از آنان کُرد و دیگری علوی باشد. این پیشنهاد باغچلی جنجال بزرگی به پا کرد و مخالفان، او را به لبنانیزه کردن ترکیه متهم کردند، اما باغچلی، دیروز یک بار دیگر از این ایده خود حمایت کرد.

برگزاری همه پرسی، سخت و دور از دست

مهمت اوچوم، مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه و مسئول مشاورین حقوقی اردوغان، یکی از سیاستمدارانی است که مرتباً درباره ضرورت تغییر قانون اساسی ترکیه حرف می‌زند.

او جدیداً گفته است: «از نظر ما، اصلاح قانون اساسی کشورمان ضرورت دارد و حتی اگر 400 نماینده از 600 نماینده پارلمان با این امر موافقت کنند، از نظر ما باز هم باید همه پرسی برگزار شود تا کسی نتواند درباره مشروعیت تصمیمات آتی، شک و شبهه ایجاد کند».

بر اساس قانون اساسی ترکیه، تغییر مواد این قانون با 400 رای نمایندگان میسر است اما حزب حاکم می‌خواهد همه پرسی نیز برگزار کند. شاید به این دلیل که جور کردن 400 نماینده در پارلمان بسیار دشوار است اما با توجه به جمعیت کردهای نزدیک به پ.ک.ک در استانبول و شهرهای کردنشین، اردوغان می‌تواند با کمک اوجالان، رای لازم را جور کند.

او از این بابت آنقدر آسوده خاطر است که در بازگشت از سفر قبرس به خبرنگاران گفته، اوجالان به طور صریح اعلام کرده که از هیچ کمک و مساعدتی دریغ نمی‌کند.

اشتیاق حزب عدالت و توسعه برای تغییر قانون اساسی در حالی مطرح شده که مخالفین اردوغان و به ویژه سران حزب جمهوری خلق، معتقدند که همه این اقدامات، یک پوشش و استتاری هنرمندانه برای پنهان کردن هدف اصلی اردوغان است. چرا که او می‌خواهد در قانون اساسی جدید، امتیازات محدودی برای کردها در نظر گرفته شود اما اصلی‌ترین ماده‌ای که می‌خواهد تغییر دهد، مربوط به محدودیت تعداد دفعات نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است.

حزب جدید کردهای تابع اوجالان

حزب کنونی تحت امر اوجالان و پ.ک.ک در پارلمان ترکیه، دمپارتی نام دارد. اما این حزب، حالا در صدد تغییر نام است و ظاهراً می‌خواهد نام خود را به «حزب جمهوری دموکراتیک» تغییر دهد.

تونجر باقرخان درباره تغییر نام حزب خود اعلام کرده که این هدف در راستای اثبات حسن نیت او و همکارانش برای توسعه سیاسی کشور است.

او همچنین از این موضوع خبر داده که جلسه‌ای طولانی با ابراهیم کالن رئیس سرویس اطلاعاتی میت داشته و در این جلسه، چندین مساله مهم در مورد اعضای پ.ک.ک و آینده آنان مطرح شده است. ولی کالن صراحتاً اعلام کرده که جزئیات این گفتگو کاملاً محرمانه است و نباید به رسانه‌ها راه پیدا کند.

گزارش شبکه تلویزیونی ODATV ترکیه می‌گوید: «اصطلاح جمهوری دموکراتیک مکرراً توسط عبدالله اوجالان، رهبر سازمان تروریستی پ.ک.ک، مورد استفاده قرار می‌گیرد. او بارها گفته است: من برای میهن دموکراتیک، ملت دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک مبارزه می‌کنم. او در ادامه اشاره کرده، ما دولت نمی‌خواهیم، آنچه ما می‌خواهیم این است که مردم ما از موانع دموکراتیزه شدن در محله‌ها، روستاها و شهرهایمان رهایی یابند. یک کنفدرالیسم دموکراتیک در ترکیه واقع‌بینانه‌تر است، نه فقط برای کردها. من این را برای تمام ترکیه پیشنهاد می‌کنم. ما با ساختار واحد مشکلی نداریم».

در همین حال، مراد کاراییلان رهبر شاخه نظامی پ.ک.ک گفته است: «اگرچه هدف استراتژیک ما همراهی با ترکیه بر اساس وحدت دموکراتیک است، اما اگر آنها نخواهند با ما زندگی کنند، ما بدون راه حل نیستیم و یک جایگزین داریم. جایگزین ما اعلامیه مستقل سیستم کنفدرال دموکراتیک است. جامعه باید مستقل باشد، ملت باید مستقل باشد. اما هدف اساسی باید این باشد که ملت‌های مستقل با هم و به طور مساوی در چارچوب سیستم کنفدرال، یک جامعه ملی دموکراتیک تشکیل دهند».

تحلیلگران سیاسی ترکیه می‌گویند اسم جدیدی که برای حزب کردهای تحت امر اوجالان در ترکیه انتخاب شده، به شکلی عامدانه و بر اساس شباهت به الگوی آمریکا صورت گرفته است. چرا که «حزب جمهوری‌خواه دموکرات» در دهه 1790 میلادی توسط توماس جفرسون و جیمز مدیسون در ایالات متحده تأسیس شد و در سال 1800 به قدرت رسید. این حزب تا دهه 1820 قدرت را در سطح ملی و ایالتی در دست داشت و در سال 1828 منحل شد. ایدئولوژی حزب مورد بحث، شامل تمرکز زدایی است. جالب اینجاست که در سوریه نیز، فرماندهان نزدیک به اوجالان چنین دیدگاهی دارند و مظلوم عبدی فرمانده شبه نظامیان کُرد موسوم به «قسد» گفته است: «سوریه‌ای غیرمتمرکز به نفع همه ماست. مسئولیت‌های تاریخی ما و الزامات روند فعلی، شکل‌گیری یک دیدگاه مشترک کردی با اراده جمعی و یک راه‌حل دموکراتیک و عادلانه برای مسئله کردها در سوریه، مانند تمرکززدایی را ضروری می‌سازد.»

عفو در دستور کار است؟

ییلماز تونچ وزیر دادگستری کابینه اردوغان اعلام کرده که قرار نیست یک عفو عمومی برای اعضای پ.ک.ک صادر شود. اما روزنامه سوزجو پرتیراژترین روزنامه چاپ آنکارا ادعا کرده که تنها در عرض 24 ساعت، 715 عضو پ.ک.ک، بی‌سر و صدا عفو و از زندان آزاد شده‌اند. ولی مقامات رسمی دولت گفته‌اند که شمار آزادشدگان فقط 25 نفر بوده و قرار نیست عفو اعلام شود.

با این وجود حقوقدانان می‌گویند، بیش از 5 هزار نفر، صرفاً به خاطر عضویت در پ.ک.ک یا هواداری از آن زندانی شده‌اند و حالا این گروه منحل شده، آن حکم نیز اعتبار خود را از دست می‌دهد. در نتیجه زندانیان باید آزاد شوند.

ولی تحلیلگران سیاسی بر این باورند که حقوق و قانون، تنها عامل تعیین‌کننده نیست و تا زمانی که خیال اردوغان از بابت ادغام شبه نظامیان کُرد قسد در ارتش سوریه راحت نشود، عفو در کار نخواهد بود.