تعرفه‌های سنگین بر دوش مهارت‌آموزان؛ آیا دسترسی به آموزش هم کالای لوکس شده است؟

در حالی‌که دولت در برنامه هفتم توسعه بر گسترش آموزش‌های مهارتی تأکید دارد، ابلاغ افزایش تعرفه‌ خدمات آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای از ابتدای مرداد،در غیاب هرگونه خدمات افزوده، این شائبه را تقویت کرده که آموزش مهارتی نیز به کالای لوکس تبدیل شده است.

کد خبر: ۳۳۵۶۲۷

۰۱ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۰:۵۲

به گزارش روزپلاس,‌ در برنامه هفتم توسعه، سهم آموزش‌های مهارتی در آموزش عالی 40درصد و در آموزش متوسطه 50درصد در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که حدود 40درصد از دانشجویان دانشگاهی و 50درصد از دانش‌آموزان مقطع متوسطه، آموزش‌های مهارتی را فرا خواهند گرفت.

به طور کلی، برنامه هفتم توسعه بر افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش عالی و متوسطه کشور تمرکز دارد تا فارغ‌التحصیلان مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را کسب کنند.

برخی از اقدامات و تمهیداتی که برای تحقق این هدف در نظر گرفته شده‌اند، شامل افزایش تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش مهارتی,برای افزایش سهم آموزش‌های مهارتی، نیاز به توسعه و گسترش مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و همچنین دانشگاه‌های علمی کاربردی است.

تحول در مهارت‌آموزی یزد با تمرکز بر مشارکت بخش خصوصی

همچنین برنامه‌های درسی باید به گونه‌ای طراحی شوند که با نیازهای بازار کار هماهنگ باشند و دانشجویان را برای ورود به مشاغل مختلف آماده کنند. از سوی دیگر باید

تغییر نگرش نسبت به آموزش‌های مهارتی صورت گیرد. باید فرهنگ‌سازی شود و نگرش نسبت به آموزش‌های مهارتی مثبت‌تر گردد تا افراد به این نوع آموزش‌ها به عنوان یک مسیر شغلی مناسب نگاه کنند. همچنین همکاری دانشگاه‌ها با صنعت مسئله مهمی است.  برای اینکه آموزش‌های مهارتی به روز و کاربردی باشند، لازم است دانشگاه‌ها با صنایع مختلف همکاری کنند و از تجربیات و نیازهای آنها در تدوین برنامه‌های درسی استفاده نمایند.

حمایت از فارغ‌التحصیلان مهارت‌آموزاز دیگر برنامه های دولت است دولت باید از فارغ‌التحصیلان مهارت‌آموز حمایت کند تا بتوانند به راحتی وارد بازار کار شده و شغل مناسب خود را پیدا کنند.

با اجرای این برنامه‌ها و تمهیدات، انتظار می‌رود که سهم آموزش‌های مهارتی در برنامه هفتم توسعه به میزان قابل توجهی افزایش یابد و به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.

در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از پیش به سمت دانش‌بنیان شدن و توانمندسازی نیروی انسانی حرکت می‌کند، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی مهارت‌آموزی و توانمندسازی جوانان، نقش مهم و غیرقابل انکاری در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای ایفا می‌کند.

بر اساس اظهارات مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتقای مهارت‌های فنی و تخصصی در میان جوانان و نیروی کار، یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم در راستای اشتغال‌زایی پایدار و توسعه اقتصادی است. در این میان، سازمان فنی و حرفه‌ای با شبکه‌ای گسترده از مراکز آموزشی در سراسر کشور، توانسته است بستری مناسب برای آموزش‌های عملی، تخصصی و متناسب با نیاز بازار کار فراهم آورد.

چند روز گذشته محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه 25تیر ماه هیأت وزیران در خصوص تعرفه خدمات آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای غیر دولتی را بر اساس بند «خ» تبصره 8قانون بودجه 1404به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های برنامه و بودجه و آموزش فنی و حرفه‌ای ابلاغ کرد.

در حالی‌که دولت در برنامه هفتم توسعه بر گسترش آموزش‌های مهارتی تأکید دارد، ابلاغ افزایش تعرفه‌ خدمات آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای از ابتدای مرداد، نگرانی‌هایی جدی درباره کاهش دسترسی اقشار متوسط و پایین جامعه به این آموزش‌ها ایجاد کرده است. اخذ مبالغ 8 تا 10 هزار تومان به ازای هر نفرساعت از مهارت‌آموزان دهک‌های شش به بالا، در غیاب هرگونه خدمات افزوده، این شائبه را تقویت کرده که آموزش مهارتی نیز به کالای لوکس تبدیل شده است.

البته سازمان فنی و حرفه‌ای امکان کاهش تعرفه‌های مذکور در دوره‌های طولانی‌مدت را دارد که به شرح زیر است:

از 101تا 200ساعت آموزش 50درصد تخفیف

از 201تا 300ساعت 25درصدتخفیف

بالای 300ساعت 15درصد کاهش نرخ تعرفه‌ها

سازمان فنی و حرفه‌ای همچنین می‌تواند بر اساس آمایش سرزمین، بازار کار، فناوری‌های نوین و نیز واقع شدن مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای غیر دولتی در روستاها و شهرهای کوچک و کمتر برخوردار نسبت به کاهش تعرفه‌های آموزش از 15تا 50درصد اقدام کند.

متن کامل بند «خ» تبصره 8قانون بودجه 1404به شرح زیر است:

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است نسبت به افزایش حداکثر 30درصدی تعرفه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی و همچنین وضع تعرفه حداکثر به میزان این مبلغ در بخش دولتی اقدام و از مهارت‌آموزان دارای توان پرداخت (حداکثر 5دهک برخوردار) با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان دریافت و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

منابع حاصل از طریق ردیف هزینه‌ای مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای توسعه و حمایت اختصاص می‌یابد. نحوه شناسایی مهارت‌آموزان مشمول و دهک‌بندی مربوط و نرخ تعرفه دریافتی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به گزارش تسنیم, بر اساس ابلاغ رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور به مراکز غیر دولتی تحت پوشش این سازمان از ابتدای مرداد ماه سال جاری هر فردی که جهت مهارت آموزی به آموزشگاه های آزاد مراجعه نمایند و در دهک 6به بالا قرارداشته باشند علاوه بر پرداخت شهریه می بایست تعرفه ای سنگین معادل 8تا 10هزار تومان به ازای هر نفرساعت به فنی و حرفه ای پرداخت نمایند.لازم به ذکر است که سازمان فنی و حرفه‌ای بابت دریافت این تعرفه جدید هیچ خدمت جدیدی به متقاضیان ارائه نمی‌دهد.

غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در خصوص دریافت تعرفه خدمات آموزشی این سازمان، اعلام کرد: بر اساس آئین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1404کل کشور توسط هیئت وزیران، تعرفه جدید خدمات آموزشی به میزان مشخص شده، از تمامی کارآموزانی که در دهک 6تا 10قرار دارند، اخذ می‌شود و با توجه به دغدغه‌های آموزشگاه‌های آزاد، این سازمان داوطلبانه از دولت، جدول تخفیفاتی برای بخش غیردولتی در نظر گرفته است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در پایان با بیان اینکه مسائل و مشکلات انباشته با سرعت، قابل حل نیست و اولویت اول سازمان، تغییر مدل کسب‌وکار آموزش‌های مهارتی در کشور است، خواستار مشارکت مؤسسات کارآموزی آزاد در طرح‌های هم‌آفرینی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، نظیر کنسرسیوم مهارت، 100فرصت مشارکت و سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های آموزشی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای سراسر کشور، طرح همنوا، امکان‌سنجی و ایجاد مراکز ملی سنجش مهارت، تربیت نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال، کارافَن و میثاق مهارت، شد.

به گزارش تسنیم, در دورانی که تحول دیجیتال، تغییرات اقلیمی و تحولات اقتصادی در حال بازتعریف آینده شغل‌ها هستند، نقش سازمان فنی و حرفه‌ای فراتر از یک نهاد آموزشی ساده است. این سازمان اکنون به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در تحقق برنامه‌های توسعه‌محور کشور شناخته می‌شود و حمایت از آن، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای پایدارتر خواهد بود.اما در شرایط فعلی که تعرفه ها افزایش یافته انتظار یک خدمات جدید تر از سازمان طبیعی است.