۵۲ سال گذشت، برنامه جدید ترکیه برای انرژی عراق چیست؟

تاریخ توافقنامه خط لوله ۱۹۷۳ بغداد – آنکارا به زودی به پایان می‌رسد و حالا ترکیه به دنبال یک نقشه راه جدید است تا علاوه بر نفت، در دیگر حوزه‌های انرژی نیز، از عراق بهره بگیرد.

کد خبر: ۳۳۵۶۶۸

۰۱ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۵:۵۱

به گزارش روزپلاس، انقضای تاریخ توافقنامه قدیمی بین عراق و ترکیه، مقامات سیاسی آنکارا را نگران کرده است. چرا که در سالیان گذشته، میزان نیاز ترکیه به واردات انرژی سال به سال بیشتر و بیشتر شده و عراق نیز کشوری است که واردات نفت از آنجا، می‌تواند برای ترکیه ارزان تمام شود.

گذر زمان آن هم یک دوره 52 ساله ممکن است در ظاهر طولانی به نظر برسد. اما وقتی پای توافق نامه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشورها به میان می‌آید، نیم قرن یا پنجاه سال مدتی طولانی نخواهد بود و کشورها ناچارند قبل از انقضای توافق مدت دار پیشین، به فکر توافق جدید باشند. آن هم کشوری مانند ترکیه که فاقد منابع سوخت فسیلی است و برای تامین انرژی، تماماً به منابع خارجی وابسته است.

توافق‌نامه خط لوله نفت ترکیه-عراق در تاریخ 27 آگوست 1973 در آنکارا امضا شد و طرفین قرارداد عبارتند از شرکت نفت ترکیه (TPAO) و شرکت ملی نفت عراق (INOC). دو شرکت متعهد شدند که با ساخت و بهره‌برداری از یک خط لوله نفت از کرکوک عراق به منطقه یومورتالیک در استان آدانا، سالانه 35 میلیون تن نفت را منتقل کنند.

در واقع شرکت مشهور بوتاش (BOTAŞ) برای بهره‌برداری از خط لوله و انجام فعالیت‌های حمل و نقل نفت در چارچوب این توافق‌نامه تأسیس شد. این توافق گامی مهم در تضمین امنیت تأمین انرژی ترکیه و تنوع‌بخشی به صادرات نفت عراق بود.

قرار است در در 27 ژوئیه 2026 میلادی، این قرارداد 52 ساله، به آرشیو تاریخ سپرده شود و به پایان برسد. اما حالا روزنامه ینی برلیک نزدیک به ارگان‌های امنیتی ترکیه از این موضوع خبر داده که مقامات آنکارا از چند ماه پیش، مذاکره با دولت السودانی را آغاز کرده‌اند تا علاوه بر امضای یک قرارداد نفتی جدید، در حوزه‌های گاز و برق نیز زمینه برای همکاری شکل بگیرد.

ترکیه فقط به نفت راضی نیست

ترکیه در سالیان اخیر و به ویژه در شرایطی که عراق تحت حملات گسترده گروه تروریستی داعش قرار گرفته بود، به شکلی گسترده از منابع نفتی عراق بهره گرفت. ولی معاملات غیرقانونی نفت بین ترکیه و اقلیم کردستان عراق و شکایت رسمی دولت مرکزی بغداد، کار دست آنکارا و اربیل داد و آنان به پرداخت غرامت یک و نیم میلیارد دلاری به بغداد محکوم شدند.

رویدادهای پس از این اختلافات، منجر به توقف صادرات نفت عراق به ترکیه شد. ولی حالا شواهد نشان می‌دهد که ترکیه فقط به نفت راضی نیست و چشم به منابع گازی عراق نیز دوخته و در همین حال، به دنبال آن است که عراق را به یک مشتری ثابت و خریدار وابسته به واردات برق در دست خود نگه دارد.

به همین خاطر است که ترکیه و عراق در حال آماده شدن برای دوران جدید و جامع‌تری در همکاری‌های انرژی هستند.

روزنامه حریت چاپ آنکارا اعلام کرده، توافقی که قرار است تمدید شود، فقط یک توافق خط لوله نیست و طرفین قصد دارند در چارچوب توافق‌نامه جدید، چشم‌انداز جامع‌تری در حوزه انرژی ارائه دهند.

مهمترین مسائل مطرح شده در مذاکرات به شرح زیر است:
همکاری در پروژه‌های نفت و گاز
توسعه میادین هیدروکربنی
مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های پتروشیمی و پالایشگاهی
پروژه‌های تولید، انتقال و تجارت برق
توسعه چندبعدی تجارت نفت، گاز طبیعی و برق

همچنین مشخص شده که مقررات جدید برای خط لوله با ظرفیت روزانه 1.5 میلیون بشکه در دستور کار است. خط لوله نفت خام عراق-ترکیه که سال‌هاست بین ترکیه و عراق مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حال حاضر ظرفیت انتقال روزانه تقریباً 1.5 میلیون بشکه را دارد. این خط شامل دو مسیر حمل و نقل و ترمینال جیهان بوتاش است.

به عبارتی روشن، ترکیه یک همکاری انرژی گسترده‌تر را پیشنهاد داده که نه تنها شامل ترانزیت نفت، بلکه شامل همکاری در زمینه گاز، پتروشیمی، برق و انتقالات فنی نیز می‌شود.

مقامات ترکیه در عین حال، به دنبال افزایش هزینه ترانزیت هستند و می‌خواهند بابت اخذ 16 دلار هزینه بابت انتقال هر 1 بشکه نفت عراق، بخشی از مشکلات اقتصادی خود را جبران کنند.

اما هنوز هم مشخص نیست که آن مبلغ جریمه یک و نیم میلیارد دلاری از آنکارا اخذ خواهد شد یا از اربیل؟ این نیز مشخص نیست که به دنبال تجدیدنظرخواهی ترکیه، جریمه مزبور کاهش می‌یابد یا نه.

ولی کارشناسان می‌گویند: در هر حال، رسیدگی به یک توافق عملی احتمالاً نیازمند یک مکانیسم سه‌جانبه دیپلماتیک بین بغداد، آنکارا و اربیل است تا قراردادهای تقسیم درآمد نفت و تولید را مدیریت کند. به ویژه در شرایطی که گروه تروریستی پ.ک.ک خلع سلاح شده و خود را منحل کرده، چالش‌های تامین امنیت نیز حل شده‌اند و شواهد نشان می‌دهد که این وضعیت کاملاً به نفع ترکیه است.

توافقنامه جدید انرژی بین ترکیه و عراق، می‌تواند به پروژه گسترده‌تر «جاده توسعه» نیز مرتبط شود. یعنی همان کریدور حمل و نقل استراتژیک که قرار است بصره را به ترکیه و اروپا متصل ‌کند و با حمایت مالی امارات متحده عربی و قطر، هم‌افزایی در تجارت و لجستیک انرژی ایجاد کند.

ترکیه در یک مسیر بدون چالش نیست

ارزیابی شرایط فعلی در عراق، نشان دهنده این است که در قرارداد احتمالی جدید، الزاماً شرایط برای ترکیه بدون مانع و چالش نخواهد بود. به عنوان مثال، اختلافات بغداد و اربیل، یک چالش قابل توجه است.

بغداد به درستی اصرار دارد که تمام صادرات نفت باید توسط دولت فدرال کنترل شود و قراردادهای مشارکت در تولید تحت کنترل اقلیم کردستان را رد می‌کند. در مقابل، اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی خواهان تسویه بدهی و حفظ قراردادهای خود هستند که بغداد در حال حاضر آن را خلاف قانون اساسی می‌داند. چرا که اربیل، بدون مشورت با بغداد، برای خودش تعهد مالی ایجاد کرده و بدهکار شده و درباره این بدهی‌ها نیز گفته می‌شود که تبانی بین مقامات اقلیم و صاحبان شرکت‌های آمریکایی و فرانسوی است و نهایتاً به خزانه بغداد لطمه خواهد زد. در همین حال، ترکیه نیز تحت تاثیر این اختلافات قرار خواهد گرفت.

تحقیقات داخلی ترکیه نیز نشان می‌دهد که بی‌نظمی‌های مالی مرتبط با ترتیبات صادراتی گذشته اقلیم کردستان، صرفاً شبکه‌های مرتبط با اردوغان را ثروتمند کرده و نظارت دقیقی روی درآمدها وجود نداشته و نتوانسته جنبه ملی پیدا کند.

چالش دیگر این است که برخی تحلیلگران بازار انرژی معتقدند، بغداد نمی‌خواهد تماماً به ترکیه وابسته شود و در حال ارزیابی احیای خط لوله کرکوک-بانیاس از طریق سوریه است که وابستگی به ترکیه را کاهش داده و اهرم آنکارا را بیشتر تضعیف می‌کند.