آخرین وضعیت مربوط به توافق بین پ ک ک و ترکیه

یکی از موانع و چالش‌های مهم در مسیر توافق نهایی، تعیین تکلیف شبه نظامیان تحت امر پ ک ک در شمال سوریه است.

کد خبر: ۳۳۵۹۶۴

۰۴ مرداد ۱۴۰۴ / ۲۰:۵۲

به گزارش روزپلاس، خبر آزادی یکی از مهمترین فرماندهان گروه تروریستی و منحل شده پ.ک.ک، توجه رسانه‌های ترکیه را جلب کرد.

این فرد که به نام ویسی آکتاش شناخته می‌شود، به مدت 31 سال و 6 ماه در زندان‌های مختلف ترکیه محبوس بود و حالا از زندان آزاد شده است. اما نکته مهم اینجاست که او در چند ماه گذشته در زندان ایمره آلی، همبند عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک بود و عملاً به عنوان منشی اوجالان شناخته می‌شد.

حالا آزادی این فرد، باعث شده که رسانه‌ها، ظن آزادی قریب الوقوع 5 هزار زندانی دیگر پرونده پ.ک.ک را مطرح کنند. به این ترتیب، یک بار دیگر ملی گرایان تندرو و افراطی ترکیه، در بیان مخالفت با آزادی اعضای پ.ک.ک، علیه دولت اردوغان، موضع‌گیری می‌کنند. آن هم در شرایطی که ده‌ها تن از محبوسین قدیمی پ.ک.ک در روزهای اخیر، بدون سر و صدا آزاد شده‌اند.

چرا که به گفته حقوقدانان، این افراد به اتهام عضویت در گروه تروریستی زندانی شده‌اند و حالا که عملاً آن گروه منحل شده و وجود خارجی ندارد، زمینه قانونی مستحکمی برای تداوم حبس و مجازات وجود ندارد.

امید اوزداغ رهبر حزب راست افراطی ظفر که خودش هم به تازگی از زندان بیرون آمده، درباره آزاد شدن زندانیان قدیمی پ.ک.ک گفته است: «این عادلانه نیست که خطرناکترین تروریست‌ها را آزاد می‌کنید اما فرد شریفی مانند اکرم امام اوغلو را پشت میله‌های زندان نگه می‌دارید».

سرویس اطلاعاتی میت چه می‌گوید؟

در دوره‌های قبلی مذاکرات صلح بین دولت و پ.ک.ک، عالی‌ترین مقام دولت مدیریت این پرونده را در دست داشت. اما این بار، کل پرونده در اختیار رئیس سرویس اطلاعاتی میت است.

ابراهیم کالن رئیس میت که به عنوان سخنگوی سابق اردوغان و رئیس مشاورین سیاست خارجی و امنیت ملی ترکیه فعالیت کرده و از اعتبار ویژه‌ای نزد رئیس جمهور برخوردار است؛ حالا علاوه بر ابعاد نظامی و مدیریت خلع سلاح، حوزه مذاکراتی را نیز بر عهده دارد.

او در روزهای اخیر به دیدار سران احزاب سیاسی ترکیه رفت تا اطلاعات روشنی درباره پرونده محرمانه خلع سلاح در اختیار آنها بگذارد.

کالن در نخستین گفتگوی خود، سراغ دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا و شریک سیاسی اردوغان رفت و با او صحبت کرد. سپس به دیدار سران احزاب دیگر رفت و از آنها خواست تا از انتشار هرگونه اطلاعات درباره مطالبی که با آنها در میان گذاشته، خودداری کنند. چرا که تجارب رئیس قبلی میت یعنی هاکان فیدان، نشان دهنده آن است که انتشار اطلاعات، تا چه اندازه می‌تواند دردسرساز شود.

به عنوان مثال، زمانی که هاکان فیدان ریاست میت را بر عهده داشت، گروه فتح الله گولن، فایل صوتی مذاکرات او و سران پ.ک.ک در نروژ را در فضای مجازی منتشر کرده و عملاً دینامیت زیر مذاکرات گذاشتند.

پارلمان به دنبال چیست؟

نعمان کورتولموش رئیس پارلمان ترکیه نیز در جریان مذاکره با پ.ک.ک، وظیفه مهمی را بر عهده گرفته است. او به درخواست اردوغان و اوجالان، مکلف به ایجاد یک کمیسیون جدید در زیر سقف پارلمان به نام کمیسیون ترکیه عاری از ترور است و در روزهای گذشته، ساز و کار ایجاد این کمسیون را با احزاب، در میان گذاشته است.

کورتولموش به طور جداگانه سراغ سران احزاب مختلف ترکیه رفته و برای سامان دادن به ابعاد حقوقی و قانونی خلع سلاح پ.ک.ک از آنها کمک خواست.

بر اساس اطلاعاتی که روزنامه حریت چاپ آنکارا منتشر کرده، قرار نیست احزاب پارلمان در کمیسیون مزبور، به تعداد مساوی عضو داشته باشند و تقسیم کرسی‌های کمیسیون، بر اساس تعداد کرسی‌های هر حزب در پارلمان است.

این کمیسیون 51 عضو خواهد داشت و تعداد کرسی‌های احزاب از این قرار است:
حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان 21 کرسی.
حزب جمهوری خلق به رهبری اوزل 10 کرسی.
حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (اقماری پ.ک.ک) 4 کرسی.
حزب حرکت ملی گرا به رهبری باغچلی 4 کرسی.
حزب خوب به رهبری درویش اوغلو 3 کرسی.
ائتلاف راه نو 3 کرسی.
حداپار، دوباره دموکراسی، کارگر، دموکرات و د.س.پ هر کدام 1 کرسی.

مرور اطلاعات بالا نشان می‌دهد که اردوغان و باغچلی، جمعاً 25 کرسی از این کمیسیون را در اختیار دارند و از آنجایی که حزب خوب اعلام کرده که در مخالفت با اردوغان، عضوی به کمیسیون نمی‌فرستد، از بین 48 کرسی کمیسیون، 25 کرسی از آنِ ائتلاف اردوغان – باغچلی خواهد بود و می‌توانند به راحتی حرف خود را بر کرسی بنشانند.

قرار است کمیسیون مزبور، موضوعاتی مانند تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه به منظور تامین رضایت کردها، تعیین تکلیف وضعیت زندانیان سیاسی پ.ک.ک، نحوه بازگشت اعضای پ.ک.ک به جامعه و موضوعات توسعه سیاسی را دنبال کند.

اما ملی گرایان تندروی ترکیه، از حالا اعلام کرده‌اند که با تغییر بند 66 قانون اساسی مخالف هستند. این همان بندی است که تمام شهروندان ترکیه را «ترک» قلمداد می‌کند و در نتیجه موجودیت کردها، علویان، اعراب، ارامنه، چرکز و دیگران رد می‌کند.

مانع اصلی چیست؟

سخنان دیروز هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نشان داد که موضوع سوریه، یک بار دیگر بر تحولات کردی ترکیه و پرونده مذاکره با اوجالان، سایه انداخته است.

فیدان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ان.تی.وی در استانبول اعلام کرد: «ما شاهد تعلل و وقت کشی مشهودی از سوی نیروهای قسد در سوریه هستیم. آنان باید بدون وقت کشی سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند و در ارتش سوریه ادغام شوند. در غیر این صورت، هر راهکار دیگری را به کار خواهیم گرفت».

این سخنان فیدان در حالی بیان شده که شبه نظامیان موسوم به قسد یا نیروهای سوریه دموکراتیک به عنوان نهاد اقماری پ.ک.ک در شمال سوریه، بیش از یکصد هزار نفر نیروی مسلح دارد و ترکیه چنین چیزی را به عنوان نگرانی امنیتی تلقی می‌کند.

این موضوع در حالی اهمیت یافته که مذاکرات بین کردها و دولت احمد الشرع در پاریس فرانسه نیز بی‌نتیجه ماند و ترکیه نگران آن است که حمایت رژیم صهیونیستی از دروزی‌های سویدا و طرح مجدد موضوعی به نام کریدور داود، حمایت اسرائیل از قسد و کردها را نیز به یک تهدید جدی تبدیل کند.