«اقتصاد سیاه» و نقش آن در بی‌ثبات‌سازی کشورهای شرق آفریقا

اقتصاد غیررسمی یا «اقصاد سیاه» نقش مهمی در تداوم درگیری‌های مسلحانه در شرق آفریقا دارد چرا که اقتدار دولت‌ها را تضعیف کرده و منابع مالی گروه‌های مسلح غیرقانونی را تامین می‌کند.

کد خبر: ۳۳۶۱۷۷

۰۶ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۶:۳۴

به گزارش روزپلاس، اقتصاد غیررسمی یا «اقتصاد سیاه» در شرق آفریقا پدیده پیچیده و چند وجهی است. این اقتصاد نقش مهم و حیاتی در تداوم درگیری‌های مسلحانه دارد چراکه منابع مالی و ساختارهای اقتصادی گروه‌های تروریستی و شبه نظامی را تامین می‌کند.

اقتصاد سیاه اقتدار دولت‌ها را تضعیف کرده و بی ثباتی‌ها را با تمام پیامدهای آن تداوم می‌بخشد. این اقتصاد به مجموعه‌ای از فعالیت‌های مالی غیرقانونی گفته می‌شود که بیشتر خارج مراکز و بنگاه‌های قانونی است و از دسترس مقامات، سیاستگذاران، ماموران مالیاتی و آمارگیران به دور است.

در شرایطی که هیچ آمار دقیقی درباره حجم و میزان اقتصاد سیاه در شرق آفریقا وجود ندارد، برآوردها نشان می‌دهند که این بخشی از جریان گسترده مالی غیرقانونی است که در ساختار اقتصاد زیر زمینی گردش دارد و بخشی از آن به خارج از قاره آفریقا منتقل می‌شود.

منابع تامین مالی گروه‌های تروریستی و جنایتکار

با توجه به بهره برداری غیرقانونی از منابع طبیعی آفریقا به عنوان شاخه‌ای از این اقتصاد، رئیس کمیسیون مبارزه با تروریسم اتحادیه آفریقا طی گزارش‌های متعدد برنقش منابع مزبور به عنوان منبع اصلی تامین مالی گروه‌های تروریستی تاکید کرده‌ است.

بر اساس گزارشی که به نشست 1040 شورای صلح و امنیت آفریقا ارائه شد، گروه‌های مسلح در آفریقا از طریق بهره برداری غیرقانونی از منابع طبیعی، ذخایر معدنی، صید غیرقانونی به همراه سایر روش‌های دیگر نیازهای مالی خود را تامین می‌کنند.

شورای امنیت سازمان ملل نیز با صدور قطعنامه‌های متعدد از جمله قطعنامه 2195 و 2462 تائید کرد که بهره برداری غیرقانونی از منابع طبیعی به عنوان منبع تامین مالی گروه‌های مسلح و تروریستی در آفریقاست.

گزارشی که توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) هم منتشر شد، نشان می‌دهد، ارزش استخراج غیرقانونی و قاچاق برخی منابع طیبعی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو سالانه بین 0/7 تا 1/3 میلیارد دلار نخمین زده می‌شود.

همچنین کارشناسان تخمین می‌زنند که بین 10 تا 30 درصد این تجارت غیرقانونی به شبکه‌های جرایم سازمان یافته فراملی مستقر در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو می‌رسد و سود حاصل از این فعالیت، گروه‌های مسلح را قادر می‌سازد، هزینه‌های اولیه زندگی دست کم 8 هزار شبه نظامی را تامین کنند، این در حالی است که گروه‌های مسلح شکست خورده یا خلع سلاح شده با این درآمدها می‌توانند خود را بازسازی کنند و به بی‌ثبات کردن منطقه ادامه دهند.

زغال، شاهرگ حیاتی «الشباب»

گزارشی که در سال 2018 توسط سازمان غیرانتفاعی متمرکز بر حقوق بشر وعدالت زیست محیطی (Fair pIane) منتشر شد، زغال به عنوان «شاهرک حیاتی» گروه تروریستی الشباب سومالی مطرح شد. این گروه تمام مراحل چرخه اقتصادی زغال از جمله مالیات تولیدکنندگان، هزینه‌های مربوط به ایست و بارزسی برای حمل کنندگان، هزینه‌های بندری و مالیات بر صادرات برقرار کرده‌ است.

آمار منتشر شده توسط سازمان زیست محیطی (GRISA) نشان می‌دهد که ارزش کل صادرات غیرقانونی زغال از سومالی سالانه بین 360 تا 384 میلیون دلار است.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، ارزش کل این تجارت در سال 2018 بین 120 تا 150 میلیون دلار در سال بوده که درآمد الشباب بین 7/5 تا 10 میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

به گزارش شبکه تلویزیون ماهواره‌ای الجزیره، این بهره برداری غیرقانونی محدود به زغال نیست بلکه چوب، منابع جنگلی، فسفات، گاز طبیعی و صید در مناطق مختلف آفریقا برای تامین مالی گروه‌های مسلح به‌طورغیر قانونی مورد بهره برداری قرارمی‌گیرند.

قاچاق انسان و محصولات حیات وحش

تجارت غیرمجاز محصولات حیات وحش از جمله عاج فیل یکی دیگر از منابع مهم درآمدی گروه‌های مسلح در آفریقاست. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته سازمان ملل (UNOSC) تخمین زده که این تجارت به تنهایی سالانه نزدیک به 400 میلیون دلار درآمد در سراسر قاره سیاه ایجاد می‌کند.

بر اساس گزارشی که توسط سازمان همکاری روسای پلیس شرق آفریقا ( EAPCCO) منتشر شده قاچاق انسان و مهاجران با گروه‌های مسلح و تروریستی در شرق آفریقا مرتبط است. این گروه‌ها برای عبور ایمن کاروان‌های قاچاق از مناطق تحت کنترل خود از قاچاقچیان پول دریافت می‌کنند.

در این گزارش آمده‌ است: همکاری بین قاچاقچیان با گروه‌های تروریستی و مسلح غیر قانونی سودهای دیگری برای این گروه‌ها به دنبال دارد مثل افزایش نیرو از طریق سربازگیری اجباری، تسهیل در جابجایی شبه نظامیان از طرق کاروان‌های قاچاق انسان و جعل اسناد و مدارک با هدف انجام اقدامات غیر قانونی.

اگرچه آمار دقیقی از سود حاصل از این فعالیت‌ها در دسترس نیست اما بررسی درآمدهای تخمینی در مناطق دیگر می‌تواند تا حدودی میزان این سود را مشخص کند. سود حاصل از فعالیت بانددهای قاچاق در لیبی در سال 2015 بین 255 تا 300 میلیون دلار تخمین زده شد و این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهند، سود سالانه حاصل از باندهای قاچاق تنها در یمن میلیون‌ها دلار تخمین زده می‌شود.

قاچاق مواد مخدر

پلیس بین‌الملل « اینترپل» با  انتشار گزارشی اعلام کرد: قاچاق مواد مخدر یکی از منابع مالی گروه‌های مسلح در شرق آفریقاست و تانزانیا بخشی از مسیر اصلی انتقال هرئین به منطقه است.

در این گزارش آمده‌ است: کنیا به عنوان مقصد نهایی هروئین از افعانستان به اروپاست. هروئین  بیشتر از طریق بندر مومباسا به کشورهای اروپایی ترانزیت می‌شود.

گروه‌های مسلح از این تجارت پر رونق سود می‌برند. آنها از نظارت ضعیف برمرزها بهره برداری کرده و در قبال دریافت هزینه یا درصدی از سود، حفاظت محموله‌های مواد مخدر را به عهده می‌گیرند.

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا نشان می‌دهد گروه الشباب سومالی با فروش مجدد هروئین به گروه‌های جنایتکار در قاچاق این ماده مخدر دست دارد. همچنین برخی از اعضای گروه‌های مسلح در دارفور سودان با فراهم کردن مسیرهای امن برای کاروان‌های مواد مخدر در قاچاق این مواد به لیبی مشارکت دارند.

اگرچه به دلیل پنهان کاری قاچاق مواد مخدر آمار دقیقی دریاره سود حاصل از آن در دست نیست اما گزارشی که با همکاری اینترپل تهیه شده نشان می‌دهد بودجه سالانه هفت گروه مسلح افراطی در آفریقا از جمله الشباب و بوکرام نزدیک به 1 تا.1/39 میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود که مهم ترین آنها «قاچاق مواد مخدر و مالیات » است.

قاچاق سوخت ومواد غذایی

شبکه‌های قاچاق فرامرزی سوخت، مواد غذایی و کالاهای مصرفی منبع اصلی درآمد گروه‌های مسلح در شرق آفریقا هستند. این گروه‌ها از نظارت امنیتی ضعیف بر مرزها و تقاضای رو به رشد استفاده از کالاهای یارانه‌ای سوء استفاده کرده و این کالاها را به مناطق متشنج و جنگ زده قاچاق می‌کنند چراکه در آنجا به دلیل کمبود کالا قیمت‌ها بالاست.

گروه‌های مسلح در قبال اجازه عبور یا محافظت از کامیون‌های حامل کالا از مناطق تحت کنترل خود، انواع مختلفی از عوارض را بر این کامیون‌ها اعمال  می‌کنند. به عنوان مثال ایست بازرسی ایجاد شده توسط الشباب سومالی سالانه ده‌ها میلیون دلار عوارض از کامیون‌های حامل سوخت، شکر، مواد غذایی و سایر اقلام کالایی دریافت می‌کند.

در مقاله‌ای که در وب سایت « ابتکار بین‌المللی علیه جرایم سازمان یافته فراملی» منتشر شد، آمده‌ است‌: حرکت کامیون‌های حامل سوخت از اوگاندا به سمت گذرگاه‌های غیر رسمی تحت کنترل گروه‌های مسلح در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان ادامه دارد و این در حالی است حرکت کامیون‌ها به این سمت رسما ممنوع شده‌ است.

در مقابل، این گروه‌ها و همتایان آنها در سودان جنوبی، محموله‌های سوخت قاچاق را با قیمتی بالاتر در بازارهای داخلی می‌فروشتند یا بر توزیع آن در مناطق تحت کنترل خود نظارت دارند و از این طریق سود خود را افزایش می‌دهند.

گزارش‌ها سازمان ملل در سال 2011 نشان می‌دهند الشباب سومالی سالانه بین 400 تا 800 هزار دلار عوارض از کامیون‌های حامل شکر به مقصد کنیا دریافت می‌کرد البته گزارش‌های بعدی این ارقام را سالانه بین 12 تا 18 میلیون دلار تخمین زده‌اند.

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند، دولت‌های شرق آفریقا سالانه حدود یک میلیادر و 600 میلیون دلار بابت مالیات‌های از دست رفته ناشی از قاچاق کالا متحمل زیان می‌شوند.

پیامدهای اقتصاد سیاه برای دولت و جامعه

منابع درآمدی حاصل از اقتصاد سیاه، دلیل اصلی رونق گروه‌های مسلح غیرقانونی در شرق آفریقاست که به نوبه خود عامل مهمی در بی‌ثباتی کشورهای منطقه هستند.

توانایی این گروه‌ها برای پایداری و سازگاری، حضور آنها را به عنوان ساختاری «جایگزین دولت‌ها» در مناطق تحت سیطره خود در آورده‌ است. گروه‌های مزبور از طریق ابزارهای «حکومت قهری» خود از جمله اعمال عوارض و مالیات، کنترل مسیرهای تجاری اعمال حاکمیت می‌کنند. این موضوع سبب می‌شود تا رابطه جوامع محلی با دولت مرکزی ضعیف شود و مشروعیت دولت بیش از بیش از بین رود و لذا اقتدار گروه‌های مسلح عملا تثبت می‌شود.

بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، فعالیت مجرمانه در اقتصاد سیاه رابطه تنگاتنگی و جدی با نقض مداوم حقوق بشر دارد.  به عنوان مثال، تجارت غیرقانونی مواد معدنی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو برای تامین مالی گروه‌های مسلحی استفاده می‌شود که به طور سازمان یافته مرتکب جنایاتی همچون تجاوز به زنان و کودکان، شکنجه و کار اجباری کودکان در معادن می‌شوند.

همچنین از قاچاق  انسان برای افزایش ترور و مجبور کردن قربانیان جهت مشارکت در جنگ و یا اقدامات تروریستی استفاده می‌شود.

تجارت سلاح بخش مهمی از فعالیت تجاری غیرقانونی گروه‌های مسلح در منطقه را تشکیل می‌دهد. این تجارت، کانال‌هایی را برای توزیع گسترده سلاح گرم به وجود می‌آورد که به درگیری‌های موجود کشورهایی آفریقایی دامن می‌زند و در عین حال سود گروه‌های مرتبط با جرایم سازمان یافته را افزایش می‌دهد و تاثیر منفی بر امینت و ثبات جوامع منطقه می‌گذارد.