ادامه ناآرامی‌ها و احیای استقلال نهادهای مبارزه با فساد در اوکراین

پارلمان اوکراین با توجه به اعتراضات مردمی و فشار کشورهای غربی، لایحه بازگرداندن استقلال اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه ضد فساد را تصویب کرد و به گفته کارشناسان، این تحولات گویای آغاز تغییرات اساسی در کادر رهبری در کی‌یف خواهد بود.

کد خبر: ۳۳۶۵۴۴

۱۰ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۴:۴۸

به گزارش روزپلاس،  روزنامه «ایزوستیا»، چاپ مسکو، صبح امروز در تحلیلی نوشته است:  پارلمان اعلای اوکراین روز پنجشنبه لایحه پیشنهادی رئیس‌جمهور این کشور درباره بازگرداندن استقلال اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه ضد فساد را تصویب کرد و 331 نماینده به آن رأی مثبت دادند. ولودیمیر زلنسکی نیز فوراً این قانون را امضا کرد.

با این حال، نکته مهم این است که بر اساس این مصوبه، شش ماه پس از اجرایی شدن این قانون، سازمان امنیت اوکراین باید کارکنان اداره ملی مبارزه با فساد، دادستانی ویژه ضد فساد، دفتر دادستان کل، نیروهای پلیس و دیگر نهادهایی که به اسرار دولتی دسترسی دارند، را از لحاظ «احتمال اقداماتی به نفع روسیه» مورد بازرسی دقیق قرار دهد.

قانونی که اختیارات اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی تخصصی ضد فساد را محدود می‌کرد، در تاریخ 23 جولای به اجرا درآمده بود، در حالیکه تصویب آن موجب برگزاری اعتراضات گسترده در کی‌یف و دیگر شهرهای بزرگ اوکراین شده بود.

جای تعجبی ندارد که جلسه روز گذشته پارلمان هم با اعتراضات گسترده همراه بود. هم‌زمان با بررسی این لایحه، اعتراضات مردمی همچنان ادامه داشت و چند صد نفر از شهروندان از صبح روز 31 جولای در مقابل ساختمان پارلمان تجمع کردند.

برخی نمایندگان پارلمان اوکراین به این نکته اشاره کردند که بازگرداندن استقلال این دو نهاد احتمالاً در آینده نزدیک به افشای رسوایی‌های بزرگ فساد در کشور منجر خواهد شد که ممکن است برای ولودیمیر زلنسکی بسیار گران تمام شود. کارشناسان معتقدند که علی‌رغم بازگشت استقلال به این نهادهای ضد فساد، ناآرامی‌ها در کشور به این زودی‌ها پایان نخواهد یافت.

پیش‌تر سرویس اطلاعات خارجی روسیه گزارش داده بود که نمایندگان ایالات متحده و بریتانیا در دیداری محرمانه با اعضای رهبری اوکراین موضوع جایگزینی ولودیمیر زلنسکی در بالاترین سمت دولتی را بررسی کرده‌اند.

طبق این اطلاعات، در این نشست نمایندگان واشنگتن و لندن در این خصوص اتفاق نظر دارند که والری زالوژنی، فرمانده پیشین نیروهای مسلح اوکراین و سفیر کنونی این کشور در لندن، پست ریاست‌جمهوری اوکراین را برعهده بگیرد. برکناری زلنسکی عملاً به‌عنوان شرط اصلی «تنظیم مجدد» روابط کی‌یف با شرکای غربی، به‌ویژه واشنگتن و ادامه کمک‌های غرب به اوکراین برای ادامه مقابله با روسیه مطرح شده است.

آغاز تغییر قدرت در اوکراین، البته نه به دلیل نارضایتی مردم

ولادیمیر ژاریخین، معاون مدیر مؤسسه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در گفت‌وگو با این روزنامه یادآور شده که اعتراضات کنونی در اوکراین و دیدار اخیر مقامات انگلیسی و آمریکایی را می‌توان نشانه‌هایی از نزدیک شدن به تغییر قدرت در این کشور دانست.  این کارشناس گفت: «تغییر قدرت در اوکراین قطعاً رخ خواهد داد، البته این روند به دلیل ناآرامی‌های مردمی و نارضایتی آنها از ادامه وضعیت وخیم در کشورشان نیست، بلکه این کار طبق خواسته کشورهای غربی و تصمیم آنها برای کنار گذاشتن زلنسکی صورت می‌گیرد.»

با این حال، طبق قوانین اوکراین، تا زمانی که وضعیت جنگی برقرار باشد، برگزاری انتخابات ممنوع است. پیش‌تر زلنسکی دوره بسیج عمومی و وضعیت جنگی در کشور را تا تاریخ 5 نوامبر تمدید کرده بود. نکته متناقض اینجاست که کشورهای غربی‌ تا حد زیادی خودشان با ارسال تسلیحات به کی‌یف شرایط را برای ادامه درگیری‌ها فراهم می‌کنند.

البته باید اشاره کرد که بخشی از تغییرات کادر رهبری در اوکراین هم‌اکنون نیز در حال وقوع است. در تاریخ 17 جولای، پارلمان اعلای اوکراین ترکیب جدید دولت را تصویب کرد و یولیا سویریدنکو، معاون نخست‌وزیر پیشین، به‌عنوان نخست‌وزیر جدید منصوب شد و در این راستا، وزرای کابینه نیز دچار تغییراتی شد. این تغییرات هم‌زمان با سفر کیت کلاگ، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به اوکراین و در حضور  نماینده دولت آمریکا انجام شد.

غرب مدت‌هاست بر ضرورت برگزاری انتخابات در اوکراین تأکید دارد. کیت کلاگ خود در ماه فوریه 2025، خواستار برگزاری انتخابات تا پایان سال جاری شده بود و دونالد ترامپ نیز بارها بر ضرورت این موضوع تأکید کرده است.