حداقل دستمزد یک سوم هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد

دبیرکل خانه تعاونگران ایران گفت: حداقل دستمزد کارگران حدود یک سوم هزینه های واقعی زندگی است و تهدیدی برای اقتصاد و امنیت اجتماعی به شمار می‌آید. در همین راستا خواستار افزایش دستمزدها و حمایت‌های لازم هستیم.

کد خبر: ۳۳۷۴۳۱

۲۰ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۰:۱۷

به گزارش روزپلاس، علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران و فعال حوزه اشتغال، تعاون و مهارت‌آموزی  در گفت‌وگویی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از کارگران کشور با وجود اشتغال رسمی زیر خط فقر زندگی می‌کنند، گفت: امروز حداقل دستمزد حدود سه و نیم برابر کمتر از هزینه واقعی معیشت خانوار است و این شکاف تهدیدی جدی برای اقتصاد و امنیت اجتماعی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه فقر نتیجه ترکیبی از تورم بالا، نابرابری درآمدی، بیکاری، سوءمدیریت و تحریم‌های اقتصادی است، به تجارب موفق بین‌المللی اشاره کرد و افزود: کشورهایی مانند آلمان، برزیل و کره‌جنوبی با پیوندزدن دستمزد به سبد معیشت واقعی و شاخص قیمت مصرف‌کننده، ارائه بیمه‌های اجتماعی و برنامه‌های آموزشی و یارانه‌ای توانسته‌اند هم رفاه کارگران را حفظ کنند و هم رشد اقتصادی را تداوم بخشند و فقر را کاهش دهند.

اگر دستمزد کارگران بالا نرود، رکود قطعی است

دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه خط فقر در کشور به‌ویژه در کلان‌شهرها مانند تهران به دلیل هزینه‌های بالای مسکن بسیار بالاست، افزود: برای رفع این معضل، سیاست‌های جامع مانند به‌روزرسانی دستمزدها، حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و توسعه طرح‌های مسکن کارگری ضروری است.

به گفته شهریور، خط فقر رسمی برای سال 1403توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 11میلیون و 214هزار تومان برای یک خانوار سه‌نفره اعلام شده است، اما واقعیت این است که، برآوردها نشان می‌دهد در کلان‌شهر تهران، با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، خط فقر تا 35میلیون تومان نیز می‌رسد. در حالی که حداقل دستمزد سال 1404حدود 10.400 میلیون تومان تعیین شده که تقریباً سه و نیم برابر کمتر از هزینه واقعی معیشت است.

وی تصریح کرد: وقتی کارگر، که خود مصرف‌کننده اصلی کالا و خدمات داخلی است، توان تأمین نیازهای اولیه را نداشته باشد، نه‌تنها رفاه خانوارها کاهش می‌یابد، بلکه تقاضای مؤثر در بازار هم افت می‌کند و این موضوع مستقیماً به رکود بخش تولید منجر می‌شود.

شهریور با اشاره به چالش رکود حاکم بر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، تأکید کرد: ناترازی‌های حوزه انرژی، از قطع و محدودیت‌های گاز و برق گرفته تا افزایش هزینه حامل‌های انرژی، عملاً ظرفیت تولید را در بسیاری از واحدها کاهش داده و موجب افت فروش و درآمد بنگاه‌ها شده است. نتیجه مستقیم این شرایط، کاهش دستمزدهای واقعی، تعویق پرداخت‌ها و حتی تعدیل نیرو در برخی صنایع بوده که فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید تمهیدات لازم برای مدیریت این بحران را پیش‌بینی کند، گفت: تضمین تأمین پایدار انرژی صنایع، اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف، و جلوگیری از شوک‌های قیمتی ناگهانی در حوزه انرژی از ضرورت‌های فوری است. بدون حل این مشکل، هم تولید ملی و هم درآمد کارگران در معرض خطر جدی قرار دارد.

وی هشدار داد: اگر قدرت خرید کارگران ترمیم نشود، علاوه بر تشدید فقر، چرخه تولید و مصرف داخلی دچار آسیب جدی خواهد شد و این به‌معنای تهدیدی هم برای اقتصاد ملی و هم برای امنیت اجتماعی است.