پرونده‌سازی، آفتی بزرگ در فضای سیاسی ترکیه

تکلیف بخشی از نتایج رقابت‌های سیاسی در ترکیه به طور مرسوم در میدان رقابت انتخاباتی و حزبی روشن می‌شود. اما سرنوشت بخش قابل توجهی نیز در پشت پرده و در جنگ پرونده‌ها رقم می‌خورد.

کد خبر: ۳۳۸۰۱۸

۲۶ مرداد ۱۴۰۴ / ۲۱:۲۸

به گزارش روزپلاس،  این روزها در ترکیه اخبار مربوط به دستگیری فعالان سیاسی و حزبی، تمامی ندارد. در نهمین موج دستگیری فعالان سیاسی حزب جمهوری خلق در استانبول، باز هم ده‌ها کارمند عالیرتبه و کارشناس شهرداری این شهر دستگیر شدند.

قوه قضاییه ترکیه اعلام کرده که همه این افراد در پرونده فساد مالی دست دارند. رسانه‌های منتقد اردوغان نیز می‌پرسند: پس چرا تمام دستگیرشدگان فقط از یک حزب هستند و هیچگاه شهرداران و کارمندان تحت امر حزب حاکم، دستگیر نمی‌شوند؟

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، روز گذشته اعلام کرد که اگر عملیات دستگیری به موج نود و نهم نیز برسد، او و اعضای حزب، باز هم علیه اردوغان به میادین می‌آیند و می‌خواهند به اقتدار او پایان دهند تا اقتصاد ترکیه بیش از این، به خاطر ناکارآمدی سیاست‌های حزب عدالت و توسعه، آسیب نبیند.

حالا بسیاری از کارشناسان ترکیه به این ارزیابی رسیده‌اند که این کشور، پس از سالها دوباره به تنظیم کارخانه بازگشته و باز هم شاهد دورانی هستیم که سیاستمداران مخالف و رقیب، یا در خیابان کشته می‌شدند، یا به دستور دادستان‌ها و قضات تحت امر دولت، با بهانه‌های واهی راهی زندان می‌شدند.

آنان می‌گویند: تکلیف بخشی از نتایج رقابت‌های سیاسی در ترکیه به طور مرسوم در میدان رقابت انتخاباتی و حزبی روشن می‌شود. اما سرنوشت بخش قابل توجهی نیز در پشت پرده و در جنگ پرونده‌ها رقم می‌خورد. همین چند روز پیش بود که خانم چرچی اوغلو، شهردار کلانشهر آیدین، به خاطر ترس از افشای اطلاعات مالی، سریعاً از حزب جمهوری خلق استعفا داد و به حزب اردوغان پیوست.

پایگاه تحلیلی – خبری یتکین ریپورت ترکیه به این اشاره کرده که حزب عدالت و توسعه، حالا استفاده از یک استراتژی موثر به نام «استراتژی پرونده سازی» را به عنوان تنها راه گریز انتخاب کرده است. چرا که نمی‌تواند در میدان رقابت انتخاباتی، مخالفین را شکست دهد و ناچار است با استفاده ابزاری از قدرت دستگاه قضا آنها را کنار بزند.

این گزارش می‌گوید: «خیلی‌ها تصور می‌کنند سیاست و فعالیت سیاسی در ترکیه، عبارت است از همان شعارهایی که در میادین عمومی و مناظرات تلویزیونی شنیده شده و بر نتایج صندوق‌های رأی اثر می‌گذارند. اما اینطور نیست. قدرت واقعی همیشه در رقابت حزبی و در مقابل چشمان جلوی دوربین‌ها ساخته نمی‌شود، بلکه بی‌سروصدا پشت درهای بسته هدایت می‌گیرد. یکی از مؤثرترین ابزارها در پشت این صحنه، روشی است که به عنوان پرونده‌سازی و مدرک‌سازی شناخته می‌شود. البته مفهوم سند در اینجا استعاری است. گاهی اوقات به معنای واقعی کلمه پوشه‌هایی پر از اسناد است، گاهی اوقات یک درایو USB یا یک عکس خاص است می‌تواند در زمان مناسب فاش شود. هدف اساسی آن واضح است: ایجاد یک مکانیسم فشار و دستکاری نامرئی موازنات سیاسی کشور».

از افشاسازی تا پرونده سازی

بسیاری از احزاب ترکیه، همواره با این خطر روبرو هستند که رهبران و چهره‌های برجسته آنان، با افشاگری و رسوایی روبرو شوند و فیلم‌ها، عکس‌ها و فایل‌های صوتی نامناسب از آنان در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد.

این ترس از آنجا ناشی می‌شود که به عنوان مثال، سیاستمدار مشهوری همچون دنیز بایکال رهبر اسبق حزب جمهوری خلق، با استفاده از یک فایل ویدیویی مربوط به روابط نامشروع، ناچار به استعفا شد. در حالی که دست کم یک سال از زمان تولید فیلم گذشته بود و این نشان می‌دهد که جمع آوری اسناد و مدارک، الزاماً به منظور استفاده در سریعترین زمان ممکن نیست.

اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول که حالا چند ماهی است در زندان به سر می‌برد، بارها اعلام کرده که چند تیم وابسته به حزب حاکم، به صورت شبانه روزی او را تعقیب می‌کردند تا هر جوری شده فایلی از یک دیدار یا اقدام غیرقانونی به دست بیاورند و از آن استفاده کنند.

او آشکارا اعلام کرد که مجبور شده در بسیاری از جلسات، به منظور در امان ماندن از شنود، دستگاه‌های مخصوص اختلال امواج تلفن همراه با خودش حمل کند.

همچنین در هفته‌های گذشته، شاهد انتشار اخبار گسترده‌ای در مورد چند قتل مشکوک در اروپا و در بخش ترک نشین جزیره قبرس بودیم که هدف اصلی آن، حذف و پاکسازی افرادی بود که چند نوار ویدیویی مربوط به یکی از مقامات برجسته سیاسی را در اختیار گرفته و با استفاده از آن، قصد داشتند بر دولت فشار بیاورند.

اگر چه این وضعیت، بسیاری از فعالان سیاسی ترکیه را نگران کرده، اما کارشناسان مطالعات امنیتی می‌گویند: این یک رویه سیاسی منحصر به ترکیه نیست. قرن‌هاست که اطلاعات جمع‌آوری‌شده در مورد رهبران، غول‌های رسانه‌ای، بازرگانان و حتی پرسنل نظامی عالی‌رتبه به عنوان اهرم استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تحقیق در مورد پیشینه فردی و خانوادگی، معاملات مالی، زندگی خصوصی و ارتباطات سیاسی یک فرد، خواه از طریق تحقیقات رسمی یا کار اطلاعاتی شبکه‌های غیررسمی، بخش سیاه دنیای سیاست است و این رویه در ترکیه، بارها اجرا شده است.

به نحوی که قبل از کودتای سال 2016 میلادی در ترکیه، ثابت شد که خود اردوغان نیز یکی از مهمترین کیس‌های مورد تحقیق جاسوس‌های شبکه فتح الله گولن بوده و از اتاق خواب و اتاق کار او گرفته تا داخل ماشین و جاهای دیگر، برای او دام شنود صوتی پهن شده بود.

بعدها دیگر مخالفین اردوغان نیز به شکل پنهانی از این روش استفاده کردند و اقداماتی همچون انتشار برخی اطلاعات مربوط به مکالمات بلال اردوغان پسر ارشد رئیس جمهور ترکیه، یکی از این موارد بود.

بخشی از این اقدامات جنجالی در ترکیه، سنت برجای مانده از تجارب آمریکا در دوران جی. ادگار هوور است. یعنی همان دورانی که اف‌بی‌آی با پرونده‌های خود در مورد سیاستمداران و چهره‌های عمومی، بر توازن قدرت در واشنگتن تأثیر می گذاشت.

اما حالا در ترکیه، علاوه بر تاکتیک‌های قدیمی جمع آوری اطلاعات محرمانه به منظور استفاده در وقت مناسب، روش پرونده‌سازی نیز در جریان است. بنابراین، رقیبی که حتی لکه سیاهی در کارنامه او وجود ندارد و ترسی از رسوایی او را تهدید نمی‌کند، می‌تواند با حملات یک دادستان نزدیک به دولت، به راحتی وارد یک چرخه دردسرساز شود.

اکرم امام اوغلو و بسیاری از سیاستمداران دیگر، از نمونه‌های روشن آن به شمار می‌آیند.

بنا به باور تحلیلگران و ناظران سیاسی ترکیه، این روش‌های سیاه، قواعد بازی را از بین برده و فرآیندهای دموکراتیک را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

در گزارش ویژه یتکین ریپورت ترکیه، در بخش راهکارهای مبارزه با این رویه سیاسی، به دو عامل و نهاد مهم اشاره شده ست: 1.قوه قضاییه مستقل و عادل. 2.رسانه آزاد و مستقل.

این دو عامل، می‌توانند راه بر سوء استفاده نهاد سیاست ببندند و راهکار دیگری نیز که پیشنهاد شده، این است که فعالان سیاسی و رهبران احزاب نیز، درباره زندگی و اعمال گذشته خود با مردم صادق باشند و چنانچه مسائلی در گذشته و کارنامه آنها وجود دارد، آن را به شکل شفاف بیان کنند تا بعدها مجبور نشوند از ترس افشای اطلاعات، باج داده یا استعفا دهند.

در این خصوص،‌ سه حزب ترکیه یعنی حزب جمهوری خلق، حزب آینده و حزب جهش و دموکراسی، چند طرح درباره ضورت تنظیم آیین نامه اخلاق سیاسی و پرهیز احزاب از آلودگی و پرونده سازی به صحن پارلمان برده اند اما هیچکدام از این پیشنهادها، مورد توجه دیگر احزاب پارلمان، قرار نگرفتند.