چالشی به نام تناقض صلح و دموکراسی در ترکیه

منتقدین اردوغان می‌گویند: نمی‌توان به ناامنی داخلی و نبرد ۵۰ ساله با یک گروه تروریستی پایان داد، اما سران احزاب سیاسی رقیب را روانه زندان کرد.

کد خبر: ۳۳۸۴۰۳

۳۰ مرداد ۱۴۰۴ / ۲۰:۵۳

به گزارش روزپلاس، این روزها ترکیه یک بار دیگر شاهد انتشار اخباری در مورد دستگیری تعداد زیادی از شهرداران و فعالان سیاسی در استانبول، آنکارا، آنتالیا و برخی دیگر از شهرهای ترکیه است، اما نقطه مشترک همه دستگیرشدگان این است: همگی از مسئولین یا اعضای برجسته حزب جمهوری خلق هستند!

همان حزبی که 102 سال پیش و همزمان با تاسیس نظام جمهوری ترکیه به دست مصطفی کمال تاسیس شد و مدت‌های مدید، قدرت را به تنهایی در دست داشت، اما حالا بیش از سه دهه است که همواره بر رده مهمترین حزب مخالف دولت ایستاده و نتوانسته قدرت را در دست بگیرد.

با این حال، تازه ترین نظرسنجی‌ها نشان دهنده آن است که حزب مزبور تحت لوای رهبری سیاستمدار جوان این حزب یعنی اوزگور اوزل، حالا درموقعیت بهتری است و درصد محبوبیت حزب در سراسر ترکیه از حزب حاکم بیشتر است.

اما با وجود این اختلاف رای قابل توجه، اردوغان به عنوان یک سیاستمدار قدیمی و باتجربه، تاکتیک جدیدی را به کار گرفته و در حال جذب شهرداران کلانشهرهای متعلق به حزب جمهوری خلق است.

در تازه‌ترین مورد، خانم چرچی اوغلو شهردار کلانشهر آیدین ترکیه از حزب جمهوری خلق استعفا داد و به حزب اردوغان پیوست. رسانه‌ها می‌گویند: چند پرونده از فساد مالی خانم شهردار و بستگان درجه یک او به دست دولت افتاده و چنین پیامی دریافت کرده است: یا از حزب خودت استعفا بده و به حزب حاکم بیا تا تمام اتهامات تو کان لم یکن تلقی شود، یا برای رفتن به زندان، خودت را مهیا کن.

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، دیروز در تندترین سخنرانی چند ماه اخیر، اردوغان را با صفاتی همچون «جیب بر» و «عضو قاپ» مورد خطاب قرار داد و از او خواست در سریع‌ترین زمان ممکن، انتخابات پیش از موعد را برگزار کند.

همه اینها در حالی است که کمیسیون موسوم به صلح و برادری متشکل از 53 نماینده از احزاب مختلف پارلمان ترکیه در حال برگزاری جلسات محرمانه برای نهایی شدن بازگشت اعضای گروه منحله و تروریستی پ.ک.ک به ترکیه هستند.

این همان موضوعی است که موجب اعتراض بسیاری از نویسندگان و تحلیلگران ترکیه شده و آنها خطاب به اردوغان می‌گویند: نمی‌توان به ناامنی داخلی و نبرد 50 ساله با یک گروه تروریستی پایان داد اما سران احزاب سیاسی رقیب را روانه زندان کرد و شب و روز به منتقدین، حمله کرد.

صلح بر روی کاغذ

گروه تروریستی پ.ک.ک که در سال 1978 میلادی تاسیس شده و از سال 1984 میلادی فعالیت مسلحانه علیه ترکیه را آغاز کرده بود، چندی پیش به دستور عبدالله اوجالان رهبر زندانی گروه، خود را منحل کرد.

این اقدام در کنار خلع سلاح نمادین و سوزاندن سلاح در آتشدان در یک مراسم رسمی، موجب شده که بسیاری از احزاب سیاسی در ترکیه، به پایان ناامنی طولانی امیدوار شده و از صلح و برادری سخن بگویند. اما برخی از نویسندگان می‌گویند: صلح یک مفهوم کلی است و نمی‌تواند شکلی گزینشی داشته باشد.

به عبارتی روشن، اگر دولت اردوغان توافق با پ.ک.ک را به عنوان صلح قلمداد کند، ولی از دیگر سو با مخالفین سیاسی در نبرد مداوم باشد، دچار تناقض گویی شده است.

آلپ ارسلان اُز اردم از تحلیلگران ترکیه می‌گوید: «صلح در ترکیه، بدون یک چارچوب قانونی قوی، صرفاً به عنوان یک سند کاغذی باقی می‌ماند. تضمین صلح واقعی، حاکمیت قانون است».

منتقدین اردوغان می‌گویند: او در مسیر صلح با پ.ک.ک و بازگرداندن اعضای این گروه منحله تروریستی به جامعه، حاضر نیست از تجارب کشورهای دیگر کمک و درس عبرت بگیرد. تجربه‌ جهانی نشان می‌دهد که پایان یک درگیری به تنهایی دموکراسی را به ارمغان نمی‌آورد و صلحی که بدون دموکراتیزاسیون حاصل شود، پایدار و مفید نخواهد بود. چرا که روند صلح و دموکراتیزاسیون جدایی‌ناپذیرند.

برای اینکه صلح در ترکیه پایدار شود، حرکت به سوی دموکراسی فراگیر، درست به اندازه‌ پایان خشونت ضروری است. زیرا پایه و اساس واقعی صلح را نمی‌توان صرفاً در میز مذاکره بنا نهاد، بلکه از طریق حاکمیت قانون، شهروندی برابر و حکمرانی شفاف قابل تحقق است. به همین خاطر، روند صلح بدون دموکراتیزاسیون در هسته‌ خود، برای ترکیه راه حل پایداری نخواهد بود، بلکه یک دوره‌ موقت شکننده است.

آلپ ارسلان اُز اردم می‌گوید: «صلح بدون دموکراسی شکننده است. روندهای صلح در ترکیه صرفاً بر کنار نهادن تفنگ‌ها متمرکز بوده‌اند. به عبارت دیگر، ظاهراً درگیری پایان می‌یابد، اما پایه‌های دموکراتیک مانند عدالت، برابری و حکومت فراگیر ناقص باقی می‌مانند.

وقتی به این کاستی‌ها رسیدگی نشود، صلح توخالی می‌ماند و اعتماد به نظم سیاسی ضعیف می‌شود.

تجربه خود ترکیه این را ثابت می‌کند: کمبودهای دموکراتیک تا حد زیادی ریشه درگیری‌ها هستند. بدون حل مسائلی که زندگی روزمره و حس تعلق مردم را شکل می‌دهند، هیچ میز مذاکره‌ای نمی‌تواند راه حل پایداری ارائه دهد.

درس روشن است: اگر روند صلح در ترکیه بر دموکراتیزاسیون متمرکز نباشد، صلح، سست و سطحی باقی می‌ماند و به سرعت فرو می‌ریزد.

ظرفیت‌های فراموش شده

به باور ناظران سیاسی در ترکیه، این کشور یک مزیت بزرگ و متمایز دارد که عبارت است از یک سنت دموکراسی چند حزبی. اگرچه از دهه 1950 میلادی، روند دموکراسی با کودتاها دچار گسست شده اما انتخابات، سیاست‌های حزبی و فرهنگ مشارکت عمومی در حافظه سیاسی ترکیه حک شده است.

به عبارت دیگر، مبارزه امروز برای دموکراتیزاسیون از صفر شروع نمی‌شود، بلکه برعکس، بر احیای یک میراث ریشه‌دار اما فرسوده بنا می‌شود. در این زمینه، روند صلح با پ.ک.ک نه بر روی زمین خالی، بلکه بر پایه نهادهای دموکراتیک موجود اما فرسوده پیش خواهد رفت.

نکته کلیدی، بازسازی این نهادها نیست، بلکه تعمیق آنها، فراگیر کردن آنها و توانمند کردن آنها برای حفظ صلح است. برای دستیابی به این هدف، سیاست ترکیه باید به دموکراسی با کیفیت بالا اعتقاد داشته باشد و از اولویت دادن به منافع کوتاه مدت خود بر صلح بلندمدت دست بردارد.

چنین چیزی به این معنی است که از دید بسیاری از منتقدین اردوغان، هدف اصلی از مذاکره با اوجالان و توافق با او، رسیدن به صلح نیست بلکه اصلی‌ترین انگیزه، این است که حزب عدالت و توسعه می‌خواهد با تکیه بر آرای 51 نماینده وابسته به اوجالان در پارلمان ترکیه، زمینه اصلاح قانون اساسی و نامزدی مجدد اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری را فراهم بیاورد.

از دید کارشناسان و دانشگاهیانی که در حوزه مطالعات صلح در ترکیه تحقیق کرده‌اند، مهمترین موانع استقرار صلح در این کشور، عبارتند از:
بی توجهی به نقش پارلمان و نمایندگان آن.
بی توجهی به نقش آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه و خواسته‌ها و پیشنهادهای آنان.
عدم توجه به خواسته‌ها و دیدگاه‌های نهادهای مدنی.
تبدیل شدن مذاکره به ابزار چانه زنی نخبگان سیاسی و منافع حزبی.
غفلت از تعیین تکلیف زیرساخت‌های حقوقی مربوبط به اصلاح قوانین و وضعیت زندانیان سیاسی.

آنان می‌گویند: بدون مشارکت، صلح مشروعیتی ندارد. به همین دلیل است که برای ترکیه، مشارکت یک انتخاب نیست، بلکه پیش‌نیاز صلح پایدار است. بدون توسعه سیاسی و دموکراتیزاسیون نمی‌توان صلح را برقرار کرد و محکم‌ترین پایه دموکراتیزاسیون، حاکمیت قانون است. این در حالی است که قوه قضائیه ترکیه در چند سال گذشته، استقلال خود را از دست داده و به حیاط خلوت حزب حاکم تبدیل شده است.